بوتين أحدث شرخاً عميقًا في الأمن الأوروبي والعالميكليري: روسيا خطر استراتيجي على الأمن الأميركي
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية قال كولين كليري الأستاذ المساعد والمحاضر في السياسة الخارجية الأميركية بجامعة جورج واشنطن الأميركية إن الصين ليست الدولة التي يمكن الارتياح لحضورها على الصعيد الدولي، بل ويجب التصدي لها، لكن توجيه أغلبية الموارد الأميركية نحو بكين يُغفل أنشطة دولة أخرى عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ويهدد قادتها وقنواتها الدعائية باستمرار بشن حرب نووية ضد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين؛ والذي غزا رئيسها الديكتاتور أراضي دولة أخرى معترف بها دوليًا وضمها أجزاء واسعة منها إلى بلاده وهي روسيا تحت قيادة فلاديمير بوتين التي يراها الخطر الاستراتيجي الرئيس على الولايات المتحدة.
ويضيف كليري الذي عمل لمدة 30 عاما في وزارة الخارجية الأميركية أن الصين منافس ند للولايات المتحدة في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية. لكن السلوك السيئ للصين على الصعيد الدولي لا يمكن أن يقارن بما تقوم به روسيا، التي يمارس قادتها بوضوح الابتزاز النووي. ففي حوار ذي دلالة وصف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي حاليا، دميتري ميدفيديف، في 28 يوليو تهديد الرئيس ترمب بفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا لم تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا خلال فترة ما بين 10 و12 يومًا بأنه "تهديدٌ وخطوةٌ نحو الحرب"، وهدّد بالردّ النووي على التحركات الأميركية. لذلك فإن روسيا وليست الصين هي التي تمثل الخطر الأكبر على أمن الولايات المتحدة، وبالتالي يجب أن يكون ردع نظام حكم بوتين واحتوائه هو أهم أولويات ترمب، في حين أن استراتيجية الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس السابق جو بايدن ثم في عهد ترمب وضعت الصين على رأس قائمة تهديدات الأمن القومي الأميركي وهو تقدير خطأ تماما.
وقد أبدى ميدفيديف أكثر من مرة ترحيبه بفكرة توجيه ضربات نووية إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ردا على دعمها العسكري لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. كما دعا إلى تدمير أوكرانيا، في الوقت الذي يمتلئ فيه التلفزيون الحكومي الروسي بمحللين يدعون إلى استخدام السلاح النووي وغيره من الأعمال المدمرة ضد أوكرانيا ودول الناتو.
ويشعر ترمب، عن حق، بقلق بالغ إزاء احتمال تحول حرب روسيا في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة - وهو ما عبّر عنه مرارًا خلال حملته الانتخابية، واعتبره مبررا لانتخابه. لكن ينبغي توجيه قلق ترمب، وهو في محله، في المقام الأول نحو الطرف الذي شنّ العدوان ويُهدد بلا هوادة بحرب نووية، بدلًا من انتقاد الضحية التي صمدّت ببسالة في وجه الهجوم لثلاث سنوات ونصف والضغط عليها لتقديم تنازلات للدولة المعتدية بحسب كليري. ويقال أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوافق على دعوة ترمب إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار. وبموافقته تلك، قبل زيلينسكي بالتنازل الفعلي عن نحو خمس أراضي بلاده لصالح روسيا، مقابل سلام دائم. في المقابل فإن بوتين وحلفاءه يتحدثون باستمرار عن رغبتهم في تدمير أوكرانيا تماما، ولا يبدون اهتماما كبيرا بجهود ترمب المستمرة لتحقيق السلام.
لذا، ينبغي أن تُركز استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة على روسيا، لا الصين، باعتبارها التهديد الأبرز. فبوتين يمارس حاليا أعمالًا إرهابية على نطاق واسع. في حين أن الصين، رغم عيوبها العديدة، لا تُمارس مثل هذه الأعمال. إن التصدي بقوة لبوتين في أوكرانيا ومنعه من تحقيق اهدافه غير المشروعة سيضمن ردع نظيره الصيني شي جين بينغ من التفكير في محاولة ضم تايوان إلى بلاده بالقوة المسلحة. لذلك من غير المعقول أن يُدير المهووسون بالتهديد الصيني في واشنطن ظهورهم لأوكرانيا، في حين أن أفضل طريقة لردع أي خطر صيني استراتيجي محتمل يمكن أن تبدأ من التصدي لبوتين في أوكرانيا.
في الوقت نفسه بات واضحا أن حرب روسيا على أوكرانيا لن تنتهي إلا عندما يقتنع بوتين بأنه لا يستطيع تحقيق هدفه المتمثل في تدمير أوكرانيا كدولة مستقلة. لذلك فإن تردد إدارة ترمب في دعم أوكرانيا يُشجع بوتين ويطيل أمد الحرب وليس العكس كما يتصور. كذلك فالمعروف، أن الرئيس الروسي يقدر القوة ويحتقر الضعف. وفي البداية ظن ترمب أن الدبلوماسية الشخصية، إلى جانب "صداقته" مع بوتين، ستُنهي الحرب، لكن الرئيس الروسي بتجاهله القاطع لدعوة ترمب لوقف إطلاق النار، أظهر رأيه في تلك الصداقة.
لقد أحدث بوتين شرخا عميقًا في بنية الأمن الأوروبي والعالمي، يمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا. في المقابل، فإن التحدي الذي تشكله الصين لمصالح الولايات المتحدة أقرب إلى مرض مزمن خطير - لا ينبغي تجاهله، لكن من الأفضل إدارته بهدوء على مر الزمن.
أخيرا يقول كولين كليري الباحث الزميل في معهد دراسة الدبلوماسية بجامعة جورج تاون إن فلاديمير بوتين يعتبر عدوا واضحا للولايات المتحدة، وقد استخدم جميع أدوات القوة لتقويض الأمن القومي الأميركي وتهديد الوجود الفعلي للشعب الأميركي. لذا، تُشكل روسيا بوتين، وليست الصين بقيادة شي جين بينغ الخطر الأكثر إلحاحًا على الولايات المتحدة. وهذا يحتم على قادة الولايات المتحدة جعل التصدي لعدوانية بوتين الأولوية القصوى. وسيعزز النجاح في هذا الصدد قدرة أميركا على مواجهة التحديات متعددة القطاعات طويلة الأمد التي تفرضها الصين. كما أن هذا السيناريو هو أفضل أمل للحفاظ على "النظام الدولي القائم على القواعد" أو ما تبقى منه على حد قول المحلل الأميركي.
1
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
إدارة ترمب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بعدم مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان أمس الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية كلف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعاراً بشأن المنح اطلعت عليها "رويترز". ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترمب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة "حماس" عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الإثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الإثنين، هذه اللهجة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تصل إلى 15 ألف دولاركفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما ويندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قانون «الحشد» العراقي يصطدم بالرفض الأميركي
اصطدم «مشروع قانون الحشد الشعبي» العراقي بالرفض الأميركي، وبات التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتقول مصادر مطلعة إن إقرار القانون، في «أفضل السيناريوهات»، قد يُرحّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، المقررة انتخاباتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تمريره سيظل «موضع شك». واتخذت واشنطن مؤخراً موقفاً «حازماً وعلنياً» حيال الموضوع. فوفق بيان من سفارتها في بغداد، عبّر القائم بالأعمال، ستيفن فاغن، خلال لقائه، السبت، محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، عن قلق الولايات المتحدة. وأشارت السفارة إلى ما قاله وزير الخارجية، ماركو روبيو، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، من أن «تشريع (قانون الحشد الشعبي) سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة؛ مما يهدد سيادة العراق». ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، تشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ«الصراعات السياسية» داخل أروقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها.
