إطلاق مشروع تطوير الخبر الشمالية
وأوضح المهندس مشعل الوهبي، رئيس بلدية الخبر، أن مشروع تطوير الخبر الشمالية يقع على مساحة تزيد على 300.000 متر مربع، في مرحلته الأولى وذلك في الجزء الواقع ما بين طريق الأمير تركي حتى شارع الملك خالد بن عبدالعزيز، وما بين شارع 21 حتى طريق الأمير فيصل بن فهد، ويشمل العديد من العناصر، أبرزها استحداث أرصفة للمشاة بمساحة إجمالية تزيد على 40.410 أماتر مربعة، فيما تبلغ أطوال الشوارع التي سيتم تطويرها 5490 مترا طوليا، ومواقف للسيارات، وأشجار ظل ومسطحات خضراء بمساحة تزيد على 5.800 متر مربع، وكراس للجلوس، وتعزيز وسائل السلامة المرورية، وانسيابية الحركة للمشاة من خلال وجود ممرات آمنه تساعد على تنقلهم بكل يسر وسهولة، كما يشمل المشروع أعمال السفلتة والإنارة واللوحات الإرشادية.
وأكد المهندس مشعل، أن مشروع التطوير سوف يسهم في تعزيز الميزة التنافسية للخبر الشمالية كونها القلب النابض لمدينة الخبر، إضافة إلى كونها تمثل الوسط التجاري والسياحي من خلال وجود العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم العالمية، ما يتطلب المحافظة عليها وتشجيع العناصر التجارية، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كمنطقة سياحية وتجارية ورفع أعداد الزائرين، سواء لها من داخل المنطقة وخارجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1 في المائة في 2025
قال البنك الدولي، الاثنين، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1 في المائة في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024. وأضاف البنك في بيان صحافي: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار». وجاء في تقرير البنك الدولي، الصادر تحت عنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا - 2025»، أن المسار الاقتصادي للبلاد لا يزال يواجه صعوبات بالغة في ظل التحولات السياسية الداخلية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية، والضغوط المستمرة على المالية العامة، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تصاعد النشاط الاقتصادي غير الرسمي وانتشار الأنشطة غير المشروعة منذ اندلاع الأزمة عام 2011. وأشار التقرير إلى أن النزاع المستمر منذ أكثر من 14 عاماً ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الدولي المعتمد للدول منخفضة الدخل. كما أوضح أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش حالياً في فقر مدقع، فيما يرزح ثلثا السكان تحت خط الفقر ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. وتعاني البلاد من أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات شديدة في تداول الليرة المحلية. في هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «البيانات الاقتصادية المتعلقة بسوريا شحيحة للغاية ويصعب الحصول عليها. ويُسهم هذا التقييم في سد فجوة حادة في المعلومات، كما يُعد أساساً مهماً للحوار حول السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنعاش النمو وتحقيق الازدهار في البلاد». وأشار التقرير أيضاً إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، بما في ذلك توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والنقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام، وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية والنقدية. كما لفت إلى الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الدولية، وتأمين التزامات الدعم الدولي اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية: «سوريا اليوم أرض خصبة للفرص، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات. الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جادة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.» وأضاف: «يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك تداعيات العقوبات، ويقدم تحليلات وبيانات قيّمة تدعم رسم سياسات قائمة على الأدلة. نحن متفائلون بثقة، ونؤمن بأن اقتصادنا سيسجل قريباً نمواً أقوى ويستأنف مسار التنمية المستدامة». لكنَّ البنك الدولي حذّر من أن الآفاق المستقبلية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر جمّة، لا سيما مع استمرار التحديات الأمنية، وصعوبة تأمين واردات الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم. وعلى الجانب الإيجابي، قد يُفضي التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرقي البلاد إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز. كما أن ازدياد المشاركة الإقليمية، خصوصاً من تركيا وبعض دول الخليج، إلى جانب تخفيف العقوبات، قد يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويُشجّع على تدفق الاستثمارات. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الارتفاع في أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً يمكن أن يُسهم بدوره في دعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة أن تُواكب هذه التحولات خطوات فعلية نحو تخفيف العقوبات، بما يتيح المجال لتحفيز التجارة والاستثمار.
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
وزارة الطاقة لـ"الاقتصادية": اتفاقيات سعودية روسية لتطوير إنتاج ونقل البترول والغاز
أكد وكيل وزارة الطاقة للتوطين والمحتوى المحلي فؤاد موسى لـ "الاقتصادية"، أن هناك اتفاقيات سعودية وروسية لتطوير التقنيات الخاصة بإنتاج ونقل البترول والغاز، بما يحقق الاستدامة ولا يتعارض مع مستهدفات السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. وأوضح الدكتور موسى أن السعودية ملتزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، مع استمرارها في الاعتماد على البترول والغاز كمصادر أساسية للطاقة. وقال في هذا الصدد: "نهدف إلى ضمان توافر الطاقة بأسعار مناسبة، وبصورة مستدامة تخدم النمو الاقتصادي العالمي، وفي الوقت نفسه نعمل على تنفيذ التزاماتنا البيئية دون الإخلال بدورنا الحيوي في منظومة الطاقة العالمية". وأشار وكيل وزارة الطاقة للتوطين والمحتوى المحلي إلى أن قطاع الطاقة في السعودية يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجيات الدولة، سواء الصناعية، أو الاستثمارية، مشيرا الى أن هناك تعاون واسع مع الجانب الروسي في مجالات البترول والغاز والبتروكيمياويات، وتعمل المملكة على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الروسية لدعم مسار التحول الصناعي في السعودية. وفيما يخص قطاع الكهرباء، بين موسى أن السعودية تشهد تحولا جذريا في آليات التوليد، حيث تتجه إلى مزيج متوازن يعتمد بنسبة 50% على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و50% على الغاز الطبيعي، بهدف تحقيق مزيج طاقة أكثر كفاءة واستدامة. وأخيرا أفاد موسى بأن السعودية تستهدف جذب الاستثمارات النوعية وتوطين التقنيات الروسية المتقدمة، التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية، وتحقيق مستهدفاتها الوطنية في قطاع الطاقة والمحتوى المحلي.
مباشر
منذ 26 دقائق
- مباشر
أسعار النفط في الأسواق العالمية ترتفع عند تسوية تعاملات الاثنين
مباشر: ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين. وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1.9%، بما يعادل 1.28 دولار، عند مستوى 69.58 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1.4%، بما يعادل 93 سنتا، عند مستوى 67.93 دولار للبرميل. وعقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك +"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، يوم السبت الماضي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يومياً في شهر أغسطس 2025م مقارنة بـمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م؛ وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، حيث إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية جديدة على واردات من خمس دول، في إطار سياسة تجارية جديدة تستهدف حماية الصناعات الأمريكية. وأوضح ترامب، بحسب تصريحات اليوم، أن الرسوم تشمل 25% على ماليزيا وقازاخستان، 30% على جنوب أفريقيا، و40% على لاوس وميانمار. وفي السياق ذاته، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا اليوم لتأجيل الموعد النهائي لإجراءات الرسوم من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، ما يمنح بعض الدول وقتًا إضافيًا لمراجعة مواقفها أو التفاوض. وأضافت ليفيت أن حوالي 12 دولة ستتلقى خطابات رسمية من ترامب تتعلق بالسياسات الجمركية الجديدة، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في النهج التجاري للإدارة الأمريكية.
