الأمم المتحدة: 1.3 مليون سوداني شرّدتهم الحرب عادوا إلى ديارهم
وأسفرت المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، مما تسبّب في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «الأكثر تدميراً في العالم».
وعلى الرغم من توقف القتال في المناطق التي بدأ النازحون واللاجئون يعودون إليها، فإن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، حسب بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال منسّق المفوضية الإقليمي للأزمة في السودان، مامادو ديان بالدي، للصحافيين في جنيف، إن «هناك المزيد والمزيد من النازحين داخلياً (...) الذين قرروا العودة إلى ديارهم».
وأضاف، في تصريحات أدلى بها من نيروبي، أن «مليون نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم» في الأشهر الأخيرة.
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي، من بورتسودان أن «أكبر التدفقات بدأت في بداية العام، لكن التدفقات إلى الخرطوم بدأت تدريجياً منذ مارس (آذار)».
وبدأت العودة أواخر عام 2024، لكن غالبية الأشخاص، البالغ عددهم 320 ألفاً، عادوا منذ يناير (كانون الثاني)، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
طلاب سودانيون يصلون إلى حرم الجامعة في الخرطوم (أ.ف.ب)
ولفت بالدي إلى أن «هؤلاء اللاجئين والنازحين داخلياً يعودون إلى ديارهم دون أن يحملوا معهم أي شيء تقريباً».
وعاد معظم الأشخاص إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة المتضررة بشدة جرّاء أكثر من عامَيْن من الحرب، حسب وكالات الأمم المتحدة.
وتعرّضت البنية التحتية العامة لدمار كامل، وكذلك المدارس والمستشفيات، أو تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، في حين أن فقدان أو تدمير وثائق الأحوال المدنية واستحالة استبدالها يحرم كثيرين من الاستفادة من الخدمات. ويواجه العائدون أيضاً مخاطر الذخائر غير المنفجرة والعنف الجنسي.
وتتوقع الأمم المتحدة عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم بحلول نهاية العام. وصرح البلبيسي قائلاً: «يعتمد هذا على عوامل عدة، أبرزها الوضع الأمني والقدرة على استئناف الخدمات في الوقت المناسب».
وفي ظل النقص الكبير في تمويل العمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، دعت الأمم المتحدة إلى زيادة عاجلة في المساعدات المالية.
ولا يزال هناك 10 ملايين نازح داخلياً في السودان، منهم 7.7 مليون أُجبروا على الفرار من منازلهم بسبب النزاع الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الأوضاع الاقتصادية تخنق عائلات أميركية وتضعها على مؤشر الفقر
أدت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى خنق العديد من العائلات والزج بهم ضمن مؤشرات الفقر على الرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بتحديد هذه الفئة أصبحت معقدة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". وذكرت الصحيفة أن مايقرب من 10 مليون طفل أميركي، يعيش في فقر، وهو أعلى رقم منذ عام 2018، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء في عام 2023. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع في يوليو الماضي، مشروع قانون ترمب "الكبير والجميل" لخفض الضرائب والإنفاق، إذ أقر حزمة ضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ومن المرجح أن يُسفر هذا المشروع عن انخفاض في المساعدات الغذائية، وفقدان ملايين الأشخاص للتغطية الصحية، وفقاً للصحيفة. ودفعت الظروف الصعبة العائلات إلى العيش على حافة الهاوية، بسبب عاصفة من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك انتهاء برامج الإغاثة في عصر كوفيد-19، وتأثيرات التضخم على قطاع الأغذية والسكن. ومن المتوقع أن يتفاقم الضغط نتيجةً لتخفيضات الإنفاق الفيدرالي على برامج المساعدات، بما في ذلك إعانات الغذاء وبرنامج Medicaid. وحتى قبل التخفيضات الجديدة، تشير العديد من المؤشرات إلى أن الأسر التي لديها أطفال تعاني أكثر من غيرها، على الرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بالفقر أصبحت معقدة. وتعود هذه المعاناة إلى الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة في الوظائف، وترتيبات المعيشة، والمساعدات الفيدرالية غير المسبوقة التي تم توزيعها استجابة لذلك. وارتفعت حصة الأسر التي لديها أطفال، وتعيش في فقر إلى 12.9% في عام 2023، بعد انخفاضها إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.6% في عام 2021، مدفوعة ببرامج الوباء المؤقتة مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال والتأمين الإضافي ضد البطالة، وفقاً لبيانات التعداد التي جمعها مركز الفقر والسياسة الاجتماعية في جامعة كولومبيا. ارتفاع معدلات الفقر وارتفعت معدلات الفقر بين جميع الأعمار، لكن لم تشهد أي فئة عمرية أخرى ارتفاعاً حاداً في معدلات الفقر بين عامي 2021 و2023 مقارنة بالأطفال، وفقاً للبيانات التي جمعها المركز. واستخدم مركز كولومبيا مقياس الفقر التكميلي للتعداد السكاني، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار دخل الأسرة بعد الضرائب والمزايا الحكومية والموقع الجغرافي. ويرى العديد من الاقتصاديين أنه وسيلة أدق لتقييم الوضع المالي للأسر من مقياس الفقر الرسمي للتعداد السكاني، وهو حساب قديم يعتمد على الدخل قبل الضرائب، ويُستخدم لتحديد أهلية الحصول على المساعدات العامة. ووفقاً لبيانات تعداد عام 2023 التي جمعها لوك شيفر الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيجان، والمتخصص في دراسة فقر الأطفال، فإن الملايين من الأطفال يعيشون في أسر بالكاد يجدون قوت يومهم. كما يعيش حوالي 35 مليون طفل، أي ما يقرب من نصف أطفال الولايات المتحدة في أسر تقع "تحت خط الفقر" الذي يعتبره العديد من الاقتصاديين أدنى مستويات الطبقة المتوسطة. وذكر شيفر بأن "هذا العدد من الأطفال هو الأعلى منذ 5 سنوات". زيادة في طلب المساعدة وفي مؤسسة Mothers & Babies، وهي مؤسسة غير ربحية، تضاعفت الإحالات للمساعدة في توفير الاحتياجات للأمهات في عام واحد. وساهمت إعانات كوفيد المؤقتة لفترة وجيزة في خفض معدل فقر الأطفال في مقاطعة بروم بولاية نيويورك في عام 2021، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عقد، وهو 17%، وفقاً لإحصاءات التعداد السكاني. ومنح الائتمان الضريبي الموسع للأطفال، المُدرج في خطة الإنقاذ الأميركية لإدارة بايدن عام 2021 الأسر العاملة، في جميع أنحاء البلاد مبلغاً إضافياً يتراوح بين ألف و1600دولار أميركي لكل طفل، حسب العمر، وقد انتهى سريان الائتمان بنهاية ذلك العام. أضرار التضخم وتُظهر البيانات الفيدرالية أن "الأسر الأكثر فقراً تضررت بشدة من التضخم على مدى السنوات الأربع الماضية، بحسب تحليل أجراه جيف هورويتش، كبير كتاب الاقتصاد في البنك. وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ينفق أصحاب الدخل المنخفض جزءاً أكبر من أموالهم على السكن والغذاء، إذ ارتفعت أسعارهما بشكل كبير. وتعتمد بعض العائلات العاملة على سبيل المثال في مقاطعة بروم الآن بشكل أكبر على المساعدات الحكومية، ولكن عند ارتفاع رواتبهم، ولو بشكل طفيف، فقد تنخفض أهليتهم للحصول على المساعدات الحكومية والفيدرالية. وقالت جينيفر ليسكو، الرئيسة التنفيذية لرابطة مقاطعة بروم الحضرية، إن "العاملين الاجتماعيين لديها يرون أن المستفيدين يفقدون بعض الدعم الغذائي أو السكني بعد حصولهم على زيادات في الرواتب أو العمل الإضافي". زيادة الإنفاق على القطاع الأمني وفي مايو الماضي، قالت الصحيفة إن الرئيس ترمب يخطط إلى رفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 13%، والإنفاق على وزارة الأمن الداخلي بنسبة 65%، وتقليص الإنفاق غير الدفاعي في الموازنة بنسبة 23%. كما لفتت الصحيفة إلى أن "ترمب يسعى إلى اقتراح تخفيضات واسعة في البرامج الفيدرالية المتعلقة بالبيئة والطاقة المتجددة والتعليم والمساعدات الخارجية في الميزانية المقترحة للسنة المالية 2026، ما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق غير الدفاعي بأكثر من 160 مليار دولار، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية. وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن مشروع القانون الذي تبنّاه ترمب، يُعد إنجازه التشريعي الأبرز حتى الآن، ويقارن بما فعله سلفاه باراك أوباما، الذي أقر قانون "الرعاية الصحية الميسّرة"، وجو بايدن الذي أقر "قانون خفض التضخم" وتُشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى حرمان 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهي تقديرات رفضها الجمهوريون. ورأت الوكالة أن نجاح ترمب سيُختبر قريباً في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذ يخطط الديمقراطيون للترشح مستندين إلى اتهام الرئيس الجمهوري بالانحياز إلى الأغنياء على حساب الفقراء.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يتهم إدارة بايدن بتزوير بيانات الوظائف: كان الهدف خداع الناس قبل الانتخابات
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مكتب إحصاءات العمل بـ"التلاعب السياسي" في بيانات الوظائف التي صدرت قبل انتخابات الرئاسة 2024، كما جدد انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال ترمب خلال مقابلة هاتفية مباشرة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC، إن الأرقام التي نُشرت أظهرت "صورة وردية زائفة للاقتصاد"، ثم جرى تعديلها بعد أسبوعين بخفض بلغ نحو 900 ألف وظيفة، في أكبر مراجعة من نوعها منذ بدء التسجيلات الحديثة. وأضاف: "كان الهدف منها خداع الناس قبل أن يصوتوا (في الانتخابات الرئاسية).. لو كنت خسرت، لقالوا إنني أتحدث بنظريات المؤامرة". وانتقد ترمب بشدة طريقة جمع البيانات، واصفاً إياها بأنها "من زمن الديناصورات"، مستنكراً: "ما زلنا نرسل استبيانات بالبريد للحصول على بيانات التوظيف، رغم أننا نعيش في عصر الإنترنت. هذا غير معقول". كما اتهم مكتب إحصاءات العمل باستخدام الأرقام للتأثير على الانتخابات، قائلاً: "لقد زيفوا الأرقام لإنقاذ (الرئيس السابق جو) بايدن سياسياً". ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مكتب إحصاءات العمل، إذ سبق أن اتهم مفوضة المكتب إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك، ووجَّه بإقالتها من منصبها. في المقابل، أدان الديمقراطيون، قرار ترمب بإقالة مسؤولة إصدار بيانات الوظائف، وذلك بعد أن أظهر تقرير حديث أن نمو الوظائف جاء أقل من التوقعات. تجدد الهجوم على باول انتقادات ترمب لم تقتصر على مكتب إحصاءات العمل، بل امتدت إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بأنه كان "بطيئاً عندما احتاجت الأسواق لتدخل سريع"، لكنه "تحرك فقط عندما أصبح ذلك مفيداً لحملة بايدن الانتخابية". وتابع: "عيّناه لأنه وعد بسياسات نقدية ميسّرة لكنه خذلنا. سيتذكره الناس بأنه جيروم المتأخر دائماً". وكشف الرئيس الأميركي أن هناك 4 مرشحين قيد الدراسة لخلافة باول، من بينهم كيفن وورش، إلا أن سكوت بيسينت، وزير الخزانة الحالي "رفض المنصب بشكل قاطع". ورغم إعلان الحكومة الأميركية عن أن معدل البطالة بلغ 4.2%، قلل ترمب من مصداقية هذا الرقم، قائلاً إن الأرقام "مصممة لتعطي صورة محسّنة". ومضى يقول: "كل شيء تم تزييفه قبل الانتخابات.. النظام بأكمله مخترق سياسياً، ولا أحد يثق به سوى البسطاء". وشدد ترمب على أن الأسعار انخفضت خلال ولايته، معتبراً أن وسائل الإعلام "تصنع صورة سوداوية للاقتصاد رغم تحسنه"، مستشهداً بانخفاض أسعار البنزين إلى 2.20 دولار للجالون، وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية. مكاسب تجارية "قياسية" وتحدَّث ترمب عما وصفه بـ"مكافآت توقيع ضخمة" حصلت عليها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، مؤكداً أن بلاده تلقَّت مبالغ مباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين على رأسهم اليابان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عائدات صادرات الطاقة. وبيَّن أن هذه العوائد شملت 550 مليار دولار من اليابان، و650 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 750 مليار دولار من صادرات الطاقة إلى أوروبا، مؤكداً أن هذه الأموال "ليست ديوناً أو مساعدات"، بل دخل حقيقي يمكن للحكومة الأميركية استثماره بحرية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. واستدرك قائلاً: "لقد سرقونا لسنوات، وحان الوقت أن يدفعوا الثمن. ما حققناه لم يحدث من قبل في تاريخ العلاقات التجارية الأميركية". واستعرض ترمب تفاصيل لقائه مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حيث واجهها بعدم استيراد ألمانيا سيارات أميركية، في وقت تُصدّر فيه مئات الآلاف من سياراتها إلى أميركا. وقال: "اليوم اليابان تستورد شاحنات فورد F-150، وكوريا الجنوبية فتحت أبوابها، وحتى فيتنام تستورد منتجاتنا". ولفت ترمب إلى أنه يدرس إطلاق برنامج يعيد جزءاً من عائدات الرسوم الجمركية إلى العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، عبر تحويل الأموال مباشرة إلى الأسر المتضررة من التضخم. وأوضح: "هذه أموال حقيقية، ولم يفعلها أحد من قبل.. يمكننا استخدامها لتقليص الدين، ولدعم الناس معاً". كما أعلن ترمب نيته فرض رسوم جمركية تدريجية على واردات الأدوية، تبدأ بنسبة بسيطة وقد تصل إلى 250%، في خطوة تهدف إلى إعادة سلاسل تصنيع الدواء إلى الولايات المتحدة، خصوصاً من الصين وإيرلندا. وفي تحول لافت، وجّه ترمب انتقادات للهند؛ بسبب استمرارها في شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، مهدداً بفرض رسوم عالية على الواردات الهندية في غضون 24 ساعة، واصفاً الهند بأنها "أعلى دولة في العالم من حيث التعرفة الجمركية". وطمأن ترمب الأسواق بأنه غير قلق من ارتفاع الأسعار رغم تشديد العقوبات على روسيا والهند، منبهاً إلى أن الإنتاج الأميركي "في ذروته"، وأن "بايدن هو من أوقف التنقيب، ما تسبب في أزمة الأسعار". ترمب يهاجم البنوك الكبرى واتهم ترمب بنوكاً كبرى بطرده لأسباب سياسية، قائلاً إن JPMorgan Chase وBank of America طلبا منه سحب أمواله خلال 20 يوماً "رغم سجله النظيف". وألمح إلى أنه يُعد أمراً تنفيذياً لمنع البنوك من التمييز ضد المحافظين، قائلاً: "الديمقراطيون يستخدمون المنظمين البنكيين كسلاح سياسي". الهجرة والعمال الأجانب ورفض ترمب الربط بين انخفاض أعداد العمال الأجانب وركود سوق العمل، منوهاً إلى أن "الأميركيين عادوا للعمل"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يُقدّر دور العمال الزراعيين المهاجرين، ووعد بوضع آليات قانونية تسمح بترحيل مؤقت وإعادة منظمة لهم. وصعّد ترمب خطابه ضد الحزب الديمقراطي، متهماً قياداته بـ"فقدان الاتجاه والانغماس في كراهية شخصية"، في إشارة إلى ما سمّاه بـ"متلازمة كراهية ترمب". كما وجَّه انتقادات مباشرة لعدد من الشخصيات البارزة في الحزب، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائبة الديمقراطية كروكيت، واصفاً إياهما بأنهما بمثابة "رموز لانحدار مستوى القيادة السياسية لدى الديمقراطيين". وأردف بالقول: "الولايات المتحدة انتقلت من كونها دولة خاملة إلى الأكثر حيوية على الساحة الدولية... وهذا ما سمعته من قادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بمستقبله السياسي، ورغم قوله إنه يحظى بـ"أعلى نسب تأييد في تاريخ الحزب الجمهوري"، إلا أن ترمب أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، قائلاً: أحب أن أعود، لكن ربما لا. حققنا أرقاماً قياسية في تكساس، وربما لا تتكرر، لكننا سنرى".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يعلن عن اجتماع أميركي روسي قبل انتهاء مهلة وقف الحرب في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم الأربعاء. وقال ترمب للصحفيين: «لدينا اجتماع مع روسيا... سنرى ماذا سيحدث». ومن المقرر أن يعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها ترمب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا. ولم يقدم الرئيس الأميركي مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك من سيحضر الاجتماع. وكان ترمب صرح يوم الأحد بأنه يخطط لإرسال مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا في منتصف الأسبوع. وأكد ترمب أنه يعتزم فرض عقوبات إذا انقضت المهلة، التي تنتهي يوم الجمعة، دون التوصل إلى نتيجة. وتهدف العقوبات إلى استهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، من أجل تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا المجاورة.
