
المنظمات الاهلية : اوامر الاحتلال بالتهجير القسري لأهالي قطاع غزة امعان في جريمة الابادة والتطهير العرقي
شفا – تواصل دولة الاحتلال ارتكاب المجازر الدموية بحق المدنيين العزل ويقع مئات المواطنين في قطاع غزة يوميا ضحايا القتل وتدمير البيوت فوق رؤوس اصحابها ويستمر احراق خيم النازحين ومركز الايواء المتبقية واخراج المشافي عن الخدمة وانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل فيما تواصل حكومة الاحتلال اصدار اوامرها لأهالي قطاع غزة بمغادرة مناطق واسعة حيث يتم تدمير مناطق كاملة ومحو مربعات سكنية من الوجود .
وتطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتدخل الفوري لمنع استمرار هذه الجريمة فورا فلا وجود لما يسميه الاحتلال(المناطق الامنة) فيما تشير التقديرات الى ان ما يزيد عن 80% من مناطق القطاع تقع اليوم ضمن مناطق عسكرية مباشرة للاحتلال، وتتضمن قرارات الاحتلال تهجيرا لها تتكدس اعداد كبيرة من اهالي القطاع في جيوب معزولة ومحاصرة في مناطق تفتقر لأدنى متطلبات الحياة مع انعدام وجود الاغذية والخدمات الصحية، ونوجه ايضا بتذكير الامم المتحدة ومؤسساتها بما تناولته التحذيرات التي اصدرها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC الذي يعكس حجم الوضع المتردي في القطاع والاوضاع الحرجة التي تتطلب معالجة جدية لمنع كارثة محققة وانهيار كامل للبنية المجتمعية .
ويركز هذا التحليل على اهم العوامل التي تشير الى هذه الكارثة وفق المعايير الدولية ومنها تصاعد رقعة الاعمال العدائية التي يشنها الاحتلال بما فيها القصف الجوي والعملية البرية التي يقع ضحيتها المزيد من الضحايا يوميا، اضافة الى استمرار منع المساعدات الانسانية وقوافل المساعدة (المنقذة للحياة) من الدخول وهو امر بالغ الخطورة قد يؤدي لانهيار الوضع الانساني برمته، وايضا استمرار عمليات التهجير القسري للسكان والتنقل الاجباري بين المحافظات وانشاء مناطق 'محظورة' غير صالحة للسكن الادمي ومحاصرة المدنيين بشكل متواصل، ويطالب التقرير ايضا بالعمل فورا على انشاء مراكز لوجستية ونقاط توزيع في المناطق المتاحة لذلك لتجنب وقوع كارثة محققة اضافة الى توفير المواد الغذائية الاساسية والعمل للوصول اليها وتحقيق استقرار الاسعار وضمان قدرة الفئات الهشة للوصول اليها والعمل على استعادة الخدمات الحيوية بما فيها الرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي لمنع تفشي الامراض والحد من التدهور الذي يودي بحياة المواطنين بشكل متسارع .
وتؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على ضرورة العمل لفرض وقف فوري لإطلاق النار دون قيد او شرط ودعم القافلة الدبلوماسية لكسر الحصار عن القطاع، وضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، والضغط لوقف سياسات التهجير والتجويع التي ترتقي لمستوى الابادة والعقاب الجماعي التي ينبغي التدخل لوقفها، وتفعيل ادوات المساءلة وانفاذ القانون الدولي كأداة رادعة للاحتلال، واتخاذ اجراءات حاسمة بحق القوة القائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة أنباء شفا
منذ 3 أيام
- شبكة أنباء شفا
المنظمات الاهلية : اوامر الاحتلال بالتهجير القسري لأهالي قطاع غزة امعان في جريمة الابادة والتطهير العرقي
شفا – تواصل دولة الاحتلال ارتكاب المجازر الدموية بحق المدنيين العزل ويقع مئات المواطنين في قطاع غزة يوميا ضحايا القتل وتدمير البيوت فوق رؤوس اصحابها ويستمر احراق خيم النازحين ومركز الايواء المتبقية واخراج المشافي عن الخدمة وانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل فيما تواصل حكومة الاحتلال اصدار اوامرها لأهالي قطاع غزة بمغادرة مناطق واسعة حيث يتم تدمير مناطق كاملة ومحو مربعات سكنية من الوجود . وتطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتدخل الفوري لمنع استمرار هذه الجريمة فورا فلا وجود لما يسميه الاحتلال(المناطق الامنة) فيما تشير التقديرات الى ان ما يزيد عن 80% من مناطق القطاع تقع اليوم ضمن مناطق عسكرية مباشرة للاحتلال، وتتضمن قرارات الاحتلال تهجيرا لها تتكدس اعداد كبيرة من اهالي القطاع في جيوب معزولة ومحاصرة في مناطق تفتقر لأدنى متطلبات الحياة مع انعدام وجود الاغذية والخدمات الصحية، ونوجه ايضا بتذكير الامم المتحدة ومؤسساتها بما تناولته التحذيرات التي اصدرها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC الذي يعكس حجم الوضع المتردي في القطاع والاوضاع الحرجة التي تتطلب معالجة جدية لمنع كارثة محققة وانهيار كامل للبنية المجتمعية . ويركز هذا التحليل على اهم العوامل التي تشير الى هذه الكارثة وفق المعايير الدولية ومنها تصاعد رقعة الاعمال العدائية التي يشنها الاحتلال بما فيها القصف الجوي والعملية البرية التي يقع ضحيتها المزيد من الضحايا يوميا، اضافة الى استمرار منع المساعدات الانسانية وقوافل المساعدة (المنقذة للحياة) من الدخول وهو امر بالغ الخطورة قد يؤدي لانهيار الوضع الانساني برمته، وايضا استمرار عمليات التهجير القسري للسكان والتنقل الاجباري بين المحافظات وانشاء مناطق 'محظورة' غير صالحة للسكن الادمي ومحاصرة المدنيين بشكل متواصل، ويطالب التقرير ايضا بالعمل فورا على انشاء مراكز لوجستية ونقاط توزيع في المناطق المتاحة لذلك لتجنب وقوع كارثة محققة اضافة الى توفير المواد الغذائية الاساسية والعمل للوصول اليها وتحقيق استقرار الاسعار وضمان قدرة الفئات الهشة للوصول اليها والعمل على استعادة الخدمات الحيوية بما فيها الرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي لمنع تفشي الامراض والحد من التدهور الذي يودي بحياة المواطنين بشكل متسارع . وتؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على ضرورة العمل لفرض وقف فوري لإطلاق النار دون قيد او شرط ودعم القافلة الدبلوماسية لكسر الحصار عن القطاع، وضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، والضغط لوقف سياسات التهجير والتجويع التي ترتقي لمستوى الابادة والعقاب الجماعي التي ينبغي التدخل لوقفها، وتفعيل ادوات المساءلة وانفاذ القانون الدولي كأداة رادعة للاحتلال، واتخاذ اجراءات حاسمة بحق القوة القائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية .


شبكة أنباء شفا
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- شبكة أنباء شفا
احياء الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية في سوريا
شفا – نظم اتحاد المرأة الفلسطينية فرع سوريا اعتصاما امام مبنى الأمم المتحدة في دمشق لاحياء الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية . حيث قدم فرع سوريا للاتحاد مذكرة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش وتسلمها مستشار الامين العام للامم المتحدة السيد خالد المصري . جاء في الوثيقة: من خلال آلاف النساء الفلسطينيات المناضلات اللواتي يحملن جراح الماضي وألم الحاضر بكل صلابة وعزيمة، مسلطين الضوء على النكبات المتتالية التي مرت على الشعب الفلسطيني منذ نكبة ال ١٩٤٨ الى كل ما يجري الآن في الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس وفي مخيمات اللجوء كافة. وان بعد اكثر من سبعة عقود لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني الألم والقهر الذي خلفته النكبة منذ ذلك الحين،وأن سياسات الاحتلال مستمرة الى الآن من قتل وتهجير واجرام وانتهاك لكل معايير الانسانية. مؤكدا الاتحاد أن الأمم المتحدة التي تأسست على مبدأ العدل والمساواة ان تقف اليوم امام كل ما يمارس بحق ابناء الشعب الفلسطيني والحد من إراقة الدماء والدمار والاعتقالات الهمجية التي لا تفرق بين طفل وامرأة او عجوز . مطالبا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الامم المتحدة ان يكفل التزام كيانات منظومة الامم المتحدة وجميع الحكومات والمنظمات بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة والقاضي باحياء الذكرى السنوية للنكبة . انهاء الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وتمكين الفلسطينيين من الحق في تقرير المصير استنادا لفتوى محكمة العدل الدولية والقرار الصادر عن الجمعية العامة خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة . تفعيل القرار ١٩٤ الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وضمان تعويض عادل عن المعاناة المستمرة من ٧٧ عام وتحمل المجتمع الدولي للمسؤولية القانونية تجاه معاناة اللاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم وخاصة النساء والاطفال . دعم مسائلة اسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي بما في ذلك جرائم الفصل العنصري والاحتلال الاستيـ طاني . الضغط الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وانهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر الذي يخالف القانون الانساني والدولي . الحفاظ على وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)وحماية وجودها لتمكينها من تقديم الخدمات الاساسية حتى تنفيذ حق العودة . حماية النساء الفلسطينيات من العنف الممنهج والاستغلال ودعم صمودهن عبر برامج الامم المتحدة المعنية باللاجئين وادراج اوضاعهم في التقارير الدولية الخاصة بالأزمات الانسانية والافراج عن الاسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي .


شبكة أنباء شفا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- شبكة أنباء شفا
رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن قطاع غزة منطقة مجاعة
شفا – أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة. ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، بمشاركة طواقم غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة، بما يستتبع ذلك من تدخل دولي عاجل ورفع فوري لكل القيود التي تمنع الإغاثة. وحمّل رئيس الوزراء، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتعمدة في غزة. وطالب مصطفى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري وتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما طالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والاعتراف بالكارثة والمجاعة، والعمل على توفير الدعم السياسي واللوجستي لإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية. وأكد مصطفى، أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة ضد شعبنا، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. وقال رئيس الوزراء: 'التقارير الموثقة والصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، والمؤشرات الميدانية، ومظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات أنين الألم من بين خيام النازحين والركام، كلها تدل على أن غزة الآن أصبحت منـطـقة مـجـاعـــة، ونرفع صوتنا عاليا في وجه الصمت وغياب الفعل الدولي، لا تتركوا أطفال غزة المحاصرين يموتوا جوعا، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء أدوات للحرب'. النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية نلتقي اليوم في غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، التي تضم ممثلين عن أكثر من 30 مؤسسة فلسطينية رسمية وأهلية ومؤسسة دولية مختصة بالإغاثة. هذا الفريق الموجود في رام الله يقابله فريق آخر ميداني (عبر الاتصال المرئي) من مختلف مناطق قطاع غزة، والذين عملوا جميعا بجد واجتهاد خلال الشهور الماضية على تنسيق الجهد الإغاثي والاستجابة العاجلة في قطاع غزة، وإقامة العديد من مراكز الإيواء المؤقتة، وكذلك إعادة فتح بعض الطرق الحيوية ورفع الركام وإيصال ما أمكن من الخدمات الأساسية وغيرها من الجهود بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين. وقد استمرت كل هذه الجهود خلال الفترة الماضية حتى لحظة تجدد العدوان على القطاع وإغلاق المعابر منذ ما يزيد على الشهرين. لكن هناك الآن مستجدات: إن التقارير الموثقة والصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، والمؤشرات الميدانية، ومظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات الأنين من الألم، التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة: غزة الآن منطقة مجاعة. سأقوم بالتوضيح: في ظل إمعان إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واستمرارها في حصارها وتشديده على قطاع غزة، وإعاقتها المتعمدة لإدخال المساعدات، في ظل الحصار المطبق والانهيار الكامل في منظومات سلاسل الإمداد والتوريد كافة، والانقطاع شبه الكامل للكهرباء، والضعف الشديد في المياه، وانهيار منظومة الخدمات الطبية، واستمرار الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. واستنادا إلى المعايير المعتمدة دوليًا في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، التي تُحدد أن المجاعة تتحقق عندما يعاني عدد كبير من السكان الجوع الحاد، وسوء التغذية الحاد الوخيم، وارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الجوع، إذ بات 100% من سكان قطاع غزة يعانون حالة انعدام حاد للأمن الغذائي. وعليه، فإننا نُحمّل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة، ونطالب المجتمع الدولي بالتالي: أولا: تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين، وهذا يتطلب التدخل الفوري لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وتطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. ثانيا: نطالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة، والعمل على توفير الدعم السياسي واللوجستي لإنهاء الحصار، وضمان وصول المساعدات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الدولية. ثالثا: نناشد المنظومة الأممية بكاملها، وخصوصا: برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، واليونيسيف، وسائر الشركاء في شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أن تُفعّل آلياتها فورا وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة، بما يستتبع ذلك من تدخل دولي عاجل، ورفع فوري لكل القيود التي تمنع الإغاثة. رابعا: نطالب بحماية الولاية القانونية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ودعم برامجها وتمكينها من ممارسة مهامها. وفي هذا الصدد، فإننا نثني على موقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومختلف المؤسسات الأممية والدولية التي ترفض أية آليات مقترحة للتحكم في توزيع المساعدات، ونشكر الموقف العربي والدولي ضد التهجير. وإذ نعلن اليوم أن قطاع غزة منطقة مجاعة، فإننا سنستمر في عمل كل ما في وسعنا من أجل مواجهة هذا العدوان والمجاعة ضد شعبنا، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. وفي الختام: إننا نرفع صوتنا عالياً في وجه الصمت وغياب الفعل الدولي، ونخاطب ضمير الإنسانية الحر في كل مكان: لا تتركوا أطفال غزة المحاصرين يموتوا جوعًا.لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء أدوات للحرب والسيطرة.إن هذه المجاعة ليست كارثة طبيعية، بل جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تجاهها شراكة في الجريمة. لقد آن أوان التحرك. وآن أوان وقف الكارثة وإنقاذ الأرواح.