ضخ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية لتغطية استيراد السلع الأساسية
السابق
التالى
ضخ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية لتغطية استيراد السلع الأساسية
السياسية
-
منذ 24 دقيقة
مشاركة
عدن، نيوزيمن:
كشف مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل استيراد السلع الأساسية عن استعداد البنك المركزي اليمني في عدن لبدء عملية تغطية الطلبات التجارية للمستوردين عبر البنوك التجارية، ابتداءً من يوم الأحد القادم، وذلك في إطار السياسات النقدية الجديدة الرامية إلى تثبيت سعر الصرف وضبط الأسواق.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة نشرها الصحفي عبدالرحمن أنيس على صفحته بموقع فيسبوك، أن عملية التغطية ستتم بسعر صرف 428 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، وهو السعر الذي يعكس موجة التعافي الكبيرة للعملة المحلية خلال الأيام الماضية.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي سيقوم بـ ضخ مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية في السوق المحلية، مخصصة لبدء عمليات بيع العملة للمستوردين، بهدف تغطية احتياجات استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية ضمن قائمة السلع المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لدعم الاستقرار النقدي، عبر استعادة أدوات البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية وتخفيف الضغط على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، بالتوازي مع تفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد وبيع العملات الأجنبية.
وبحسب مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي والرئاسي لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع، عبر ربط الاستيراد بالتمويل البنكي المباشر بأسعار صرف رسمية ومستقرة، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة المواد المستوردة وبالتالي على الأسعار التي يدفعها المواطن في السوق.
ودعت المصادر جميع الشركات التجارية والمستوردين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والتوجه إلى البنوك التجارية لتقديم طلباتهم، مؤكدًا أن آلية التغطية الجديدة ستخضع لإشراف مباشر من لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بفرز الطلبات بدقة، بهدف ضمان استفادة المستوردين الفعليين فقط، واستبعاد أي جهات غير ملتزمة أو ذات أنشطة مشبوهة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على كسر احتكار سوق العملة من قبل المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يخدم مصلحة المواطن.
وتأتي التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية انفراجة نسبية في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما أثار آمالًا بتحسن فعلي في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات لمواصلة الإصلاحات المالية والرقابية وتعزيز الشفافية في جميع التعاملات المصرفية والتجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فتحي بن لزرق يتحدث عن مؤشر ايجابي على استقرار أسعار الصرف
كريتر سكاي: خاص تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن مؤشر ايجابي على استقرار أسعار الصرف وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس: عدد من محلات الصرافة بدأت مساء اليوم عمليات بيع العملات الصعبة بالسعر الرسمي المقر من البنك المركزي اليمني لكن على نحو (محدود). وتابع بالقول: هذا مؤشر ايجابي على استقرار السوق . المعاملات التجارية في عموم الاسواق تتم حاليا بسعر 428ريال للريال السعودي. واختتم بالقول: عملية تخفيض الأسعار تسير نحو الأفضل،كل المؤشرات جيدة وطيبة. والقادم أجمل بإذن الله
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
في اختبار حقيقي لعملية الإصلاحات .. هل تنجح الحكومة في استعادة السيطرة على ملفي النفط والكهرباء؟
في اختبار حقيقي لعملية الإصلاحات .. هل تنجح الحكومة في استعادة السيطرة على ملفي النفط والكهرباء؟ في ظل أزمة طاقة متفاقمة وانقطاعات طويلة للكهرباء، تتحرك الحكومة اليمنية لإعادة تشغيل مصافي عدن في محاولة للحد من الفساد المرتبط بصفقات استيراد الوقود، وتخفيف معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى . ووفقًا لوكالة "سبأ" الحكومية، اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، الخميس، على الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصافي، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي. وتشير التحركات الحكومية، بحسب وكالة "سبأ"، إلى مساعٍ لتوفير تمويل بقيمة 20 مليون دولار بالتنسيق مع البنوك المحلية، لتأمين كميات من النفط الخام تُستخدم في تشغيل المصافي بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 6000 برميل يوميًا. كما أكد الوزير الشماسي قرب وصول الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة لاستكمال أعمال التركيب الفني، في خطوة من شأنها رفع القدرة التوليدية وتحسين الخدمة الكهربائية التي تعاني من انهيار متكرر، خاصة خلال فصل الصيف. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد اعتمادًا شبه كلي على استيراد المشتقات النفطية من الخارج، وهي آلية تترافق معها اتهامات متكررة بوجود شبكات فساد تستغل الفوضى لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب معاناة المواطنين. ويُعد تشغيل مصافي عدن اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على فرض السيطرة على أحد أكثر القطاعات حساسية، وإعادة إحياء منشأة كانت تدرّ أكثر من 100 مليون دولار سنويًا قبل توقفها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مفترق طرق في جهود الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط على صعيد تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، ولكن أيضًا في كبح جماح منظومة فساد متجذرة طالما أحاطت بملف الطاقة والمشتقات النفطية. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذه الخطوات إلى إنجاز حقيقي يضع حدًا لصفقات مشبوهة طالما أثقلت كاهل الاقتصاد اليمني، أم أن نفوذ المصالح سيعيد تدوير الأزمة في ثوب جديد؟!.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
9 خطوات تمنع راتبك من التبخّر خلال أول 5 أيام
في عالم تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتصاعد فيه معدلات التضخم، أصبحت إدارة الراتب من أهم مهارات الاستقرار المالي للأسر والأفراد، فالكثير من الأشخاص يجدون أنفسهم في منتصف الشهر بلا سيولة كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، رغم أن رواتبهم قد تبدو كافية على الورق. وتُعرف هذه الظاهرة المالية بـ"متلازمة منتصف الشهر"، وهي ليست محصورة في فئة أو بلد مُعيّن، بل تطال الملايين من الأفراد الذين يعانون من غياب التخطيط المالي الدقيق، حيث تتبخر معظم الميزانية الشهرية خلال الأيام الأولى بعد استلام الراتب. وتتفاقم ظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" بفعل ما يُعرف بالإنفاق الذهني، وهو سلوك شائع يوزّع فيه الأفراد رواتبهم مسبقاً، قبل أن تصل فعلياً إلى حساباتهم، فيصبح جزء كبير من الدخل "محجوزاً نفسياً" منذ البداية لتغطية مصاريف ثابتة كالإيجار والفواتير، إضافة إلى نفقات مؤجلة ورغبات شخصية تنتظر التنفيذ. ومن هنا تبرز ضرورة وضع خطة مالية واضحة منذ اليوم الأول لاستلام الراتب، إذ يُعد التحكم في المصاريف خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر مفتاحاً أساسياً لتفادي الوقوع في دوامة العجز المالي المتكرر، كما أنه يفتح المجال أمام بناء استقرار مالي حقيقي مهما كانت الضغوط المعيشية. وهذه المقاربة ليست مجرد نصيحة عامة، بل تعكس أساسيات الإدارة المالية الحديثة، إذ يشير خبراء التخطيط المالي إلى أن التدرّب على الانضباط المالي، في الأيام الأولى بعد استلام الراتب، يخلق تأثيراً مضاعفاً على مدار الشهر، لأنه يمنع التسرب غير المحسوب للأموال ويعطي رؤية واضحة لحجم السيولة المتاحة حتى نهاية الشهر. ولمواجهة "متلازمة منتصف الشهر" المالية، وتجنّب الوقوع في دوامتها المتكررة، ينصح خبراء التخطيط المالي باتباع الخطوات الأربع التالية: خدعة الراتب الوهمي تصرّف كما لو أن راتبك أقل بنسبة 20 بالمئة مما تتقاضاه فعلياً، وخصص هذا الفرق فوراً في حساب جانبي لا تلمسه. فمثلاً، إذا كان راتبك 1000 دولار، خطّط وكأنك تملك فقط 800 دولار شهرياً. وبهذه الطريقة، تخلق لنفسك هامش أمان مالي دون أن تشعر بالضغط أو الحرمان. تعلّم الإنفاق أسبوعاً بأسبوع توقّف عن صرف المال بحرية منذ بداية الشهر، وابدأ بالتعامل مع دخلك كمراحل زمنية قصيرة، فقم بتقسيم راتبك إلى 4 أجزاء متساوية، وخصص لكل أسبوع "راتباً مصغّراً" خاصاً به. وقل لنفسك إذا كان راتبك 1200 دولاراً على سبيل المثال: "هذا الأسبوع أملك 300 دولار فقط"، والتزم بهذا السقف. وهذا الأسلوب البسيط يعزّز الانضباط الذاتي، ويشبه في أثره تقاضي أجر يومي منتظم، مما يساعدك على تفادي استنزاف الراتب مبكراً، ويمنحك تحكماً مالياً أقوى حتى نهاية الشهر. خصّص يوماً بلا إنفاق اختر يوماً ثابتاً كل أسبوع امتنع فيه تماماً عن إنفاق أي مال، فلا تسوّق ولا طلبات خارجية ولا كماليات، بل اكتفِ بما هو متاح في المنزل. وهذا النهج البسيط يساهم في ترشيد الإنفاق، ويمنحك تحكماً أكبر في مصروفاتك اليومية، كما يُطيل عمر الميزانية ويقلّل من الاستهلاك التلقائي. فلتر رغباتك قبل الإنفاق قبل أن تشتري أي منتج غير ضروري، سواء كان قطعة ملابس، أداة إلكترونية، أو حتى اشتراكاً جديداً، ضعه أولاً في "قائمة الانتظار الشرائية"، وامنح نفسك مهلة لا تقلّ عن 7 أيام أو حتى شهراً إذا كانت القيمة كبيرة قبل اتخاذ القرار. وخلال هذه الفترة، ستكتشف أن كثيراً من الرغبات كانت لحظية، وأن حاجتك الفعلية للمنتج ربما لم تكن ضرورية. وهذا الأسلوب البسيط يُقلل من النفقات الاندفاعية، ويمنحك تحكماً أذكى في ميزانيتك دون شعور بالحرمان. ويقول الخبير في الإدارة المالية حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي عربية"، إن ما نشهده اليوم من تفاقم لظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" ليس ناتجاً عن خلل في الدخل، بل عن غياب في الانضباط المالي والتخطيط المسبق، ففي بيئة اقتصادية تشهد تضخماً متصاعداً وضغوطاً معيشية يومية، لم يعد كافياً أن نعرف كيف نكسب المال فقط، بل كيف ننفقه أيضاً، فالعديد من الأشخاص يدخلون الشهر دون خريطة واضحة لتوزيع الموارد، فيتبدد جزء كبير من الدخل خلال الأيام الأولى، ثم يبدأ الضغط الحقيقي من منتصف الشهر لتتكرر هذه الدوامة بشكل شهري. ويكشف حاطوم أن أحد أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى "متلازمة منتصف الشهر"، هو ما يُعرف بالإنفاق الذهني، حيث يقوم الأفراد بتوزيع رواتبهم ذهنياً مسبقاً على التزامات وسلع مقرر شراؤها، وهذا النوع من التخطيط العاطفي، يستنزف الطاقة المالية في وقت مبكر، ويترك الأفراد دون سيولة حقيقية عند الحاجة، مشيراً إلى وجود أدوات بسيطة وفعالة تساعد في الحد من ظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" وهي كالآتي: تبنّي قاعدة "24 ساعة قبل الشراء": أي قرار شرائي غير ضروري يجب أن يمرّ بمرحلة "تبريد" لمدة يوم واحد على الأقل، وهذا التأخير البسيط يقلّل بشكل كبير من القرارات الاندفاعية ويمنحك مساحة للتفكير العقلاني. استخدام النقد وليس البطاقة المصرفية العودة المؤقتة للدفع النقدي، خصوصاً في المشتريات اليومية، تعيد الإحساس بقيمة المال وتقلل من الإنفاق غير الواعي المرتبط بالبطاقات. إزالة تطبيقات الهاتف: أزل التطبيقات التي تُسهّل الشراء السريع مثل تطبيقات التسوق والتوصيل الفوري، أو فعّل أدوات التقييد الزمني لها، فإبطاء الوصول إليها يساعد في كبح الاستهلاك التلقائي. راقب الإنفاق الصامت غالباً ما تكون الاشتراكات التلقائية والخدمات غير المستخدمة، هي السبب الخفي لنفاد السيولة، لذلك خصّص وقتاً لمراجعة الاشتراكات التي تتجدد تلقائياً، فهذا التمرين البسيط يفضح المصاريف الصامتة ويمنحك فرص تصحيح فورية. جرّب "نصف الكمية" كلما أردت شراء شيء غير ضروري، اسأل نفسك: هل فعلآً أحتاج تلك الكمية كلها؟ فمثلاً وبدلاً من شراء 10 زجاجات مياه، اشترِ 5 فقط، وبدلاً من شراء كوبين قهوة في اليوم، خذ كوباً واحداً، هذا الأسلوب البسيط لا يحرمك مما تحب، لكنه يساعدك على التوفير والتفكير أكثر قبل تكرار الشراء، ما يجعلك تشتري ببطء أكبر. ويختم حاطوم حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالاشارة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم ليس فقط في وضع ميزانية، بل في تغيير علاقتنا مع المال، فبدلاً من التعامل مع الراتب كحدث شهري مؤقت، يمكن النظر إليه كأداة مستمرة لبناء نمط حياة أكثر وعياً واستقراراً، ففي عصر الاستهلاك السريع من يدير نفقاته وكأن كل دولار له وزن ومعنى، يصنع لنفسه أماناً مالياً مستداماً
