
في اختبار حقيقي لعملية الإصلاحات .. هل تنجح الحكومة في استعادة السيطرة على ملفي النفط والكهرباء؟
في ظل أزمة طاقة متفاقمة وانقطاعات طويلة للكهرباء، تتحرك الحكومة اليمنية لإعادة تشغيل مصافي عدن في محاولة للحد من الفساد المرتبط بصفقات استيراد الوقود، وتخفيف معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى
.
ووفقًا لوكالة "سبأ" الحكومية، اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، الخميس، على الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصافي، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.
وتشير التحركات الحكومية، بحسب وكالة "سبأ"، إلى مساعٍ لتوفير تمويل بقيمة 20 مليون دولار بالتنسيق مع البنوك المحلية، لتأمين كميات من النفط الخام تُستخدم في تشغيل المصافي بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 6000 برميل يوميًا.
كما أكد الوزير الشماسي قرب وصول الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة لاستكمال أعمال التركيب الفني، في خطوة من شأنها رفع القدرة التوليدية وتحسين الخدمة الكهربائية التي تعاني من انهيار متكرر، خاصة خلال فصل الصيف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد اعتمادًا شبه كلي على استيراد المشتقات النفطية من الخارج، وهي آلية تترافق معها اتهامات متكررة بوجود شبكات فساد تستغل الفوضى لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب معاناة المواطنين.
ويُعد تشغيل مصافي عدن اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على فرض السيطرة على أحد أكثر القطاعات حساسية، وإعادة إحياء منشأة كانت تدرّ أكثر من 100 مليون دولار سنويًا قبل توقفها.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مفترق طرق في جهود الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط على صعيد تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، ولكن أيضًا في كبح جماح منظومة فساد متجذرة طالما أحاطت بملف الطاقة والمشتقات النفطية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذه الخطوات إلى إنجاز حقيقي يضع حدًا لصفقات مشبوهة طالما أثقلت كاهل الاقتصاد اليمني، أم أن نفوذ المصالح سيعيد تدوير الأزمة في ثوب جديد؟!.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
جوجل تستثمر مليار دولار لتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الطلاب
أعلنت شركة جوجل عن استثمار مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم تعليم الذكاء الاصطناعي في الجامعات والكليات الأمريكية، عبر مبادرات تشمل تدريبًا مجانيًا وشهادات مهنية لأكثر من 100 مؤسسة تعليمية. كما توفر اشتراكًا مجانيًا في باقة "جوجل إيه آي برو" للطلاب البالغين، مع تعزيز أدواتها التعليمية ضمن منصة "جوجل كلاسروم" مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين. تأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة المحتدمة بين عمالقة التكنولوجيا لتطوير مهارات الجيل القادم في سوق العمل الرقمي.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مسؤول حكومي: مليشيا الحوثي تعتزم طرح دفعات جديدة الى السوق من فئة 200ريال
حذّرت الحكومة المعترف بها دوليًا من خطط لميليشيا الحوثي تهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، في ما وصفته بـ"اقتصاد موازٍ" يهدد الاستقرار النقدي ويزيد من اضطراب السوق المالية. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا الحوثية تعتزم طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا. وفقا لصحيفة الثورة. وأكدت الحكومة أن ما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني. وأوضحت أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية. كما كشفت تقارير فنية وشهادات مواطنين أن هذه الطبعات تفتقر لمعايير الأمان، إذ يمكن نزع الشريط الأمني في ورقة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، ما يجعلها عرضة للتزوير ويهدد المتعاملين بها. وحملت الحكومة مسؤولية هذه الممارسات لقيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، مؤكدة أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خطة اقتصادية جريئة لتوحيد سعر الريال بين الشمال والجنوب وإنهاء الانقسام النقدي
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي عبدالله عن ملامح خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى توحيد قيمة الريال اليمني بسعر صرف واحد بين الشمال والجنوب، والقضاء على الانقسام النقدي القائم منذ سنوات. وأوضح الدكتور رمزي أن نجاح هذه الخطة يتطلب من البنك المركزي في عدن عدم الاعتراف بوجود سعرين للعملة، ومنع لجنة الاستيراد من تعزيز الفجوة بين مناطق البلاد من خلال السماح بفوارق سعر الصرف. وأكد أن الطلب السنوي على العملة الأجنبية والمقدر بنحو مليار دولار لشراء السلع المحلية، يمكن ضبطه بفرض التداول بالريال اليمني فقط. وأشار إلى أن الإنفاق السنوي على القات يصل إلى 720 مليون دولار، وعلى الخضار نحو 365 مليون دولار، وهي أرقام يمكن التحكم بها إذا تم حصر التعاملات الداخلية بالعملة الوطنية. كما لفت إلى أن قيام بنك صنعاء بطباعة عملة جديدة قد يستخدم كورقة للضغط على قيمة العملة القديمة، ما يستدعي من بنك مركزي عدن تبني سياسات صرف تحمي السوق من مخاطر العملة المزورة. وأكد رمزي أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تحقيق استقرار في سعر الصرف وتوحيد قيمة العملة الوطنية في جميع مناطق اليمن.