"بدون غرامات".. أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية
منح قانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين، حوافز ضريبية متعددة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، منها التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية، ونقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية ، يجيب عنها الخبير الضريبي هاني الاشموني، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية.
1- بداية ما هو العقار؟
- العقار هو كل شىء ثابت لا يمكن نقله مثل المباني وأراضي البناء والزراعية.
2- كيف تعامل القانون مع التصرفات فى تلك العقارات؟
تضمن قانون 91 لسنة 2005 مادتين لمحاسبة المتصرفين من الأشخاص الطبيعين في العقارات المملوكة لهم، وهي مادة 42 وذلك حيال أن يكون تصرف وحيد خلال العام سواء شقة أو أي عقار وتكون الضريبة قطعية بنسبة 2.5% من قيمة بيع العقار.
والمادة الثانية مادة 19 من ذات القانون وذلك حيال أن يكون هناك ممارسة على سبيل الاعتياد ويتم فتح ملف له والمحاسبة طبقًا لصافى ربح النشاط الناتج عن تلك التصرفات.
3- ما هى العقارات الخاضعة؟
جميع العقارات سواء كانت داخل أو خارج كردون المدن بما فى ذلك العقارات التى يزيد مدة الإيجار أو حق الانتفاع عن 50 عامًا، ويستثنى من هذا الخضوع العقارات بالقرى والأراضي الزراعية ويتم تحديد القرى طبقا لقانون البناء، وهو قانون 119 لسنة 2008 مع الأخذ في الاعتبار أنه حيال أن يكون هناك أكثر من تصرف لعقارات داخل القرى يتم محاسبتها طبقًا للمادة 19 وبذلك تخضع للضريبة.
4- هل هناك تصرفات معفاة من تلك الضريبة؟
التصرفات المعفاة هي التصرف بالهبة للأصول أو الأزواج أو الفروع أو التبرع للجهات الحكومية أو النزع للمنفعة العامة أو الدخول بالعقار كحصة عينية مقابل أسهم فى شركة مساهمة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة تزيد عن 5 سنوات.
5- من المخاطب بتوريد الضريبة وكيف يتم توريدها؟
المخاطب بتوريد الضريبة هو المتصرف (البائع) ويتم توريد الضريبة إلى المأمورية التابع لمحل إقامة البائع ويتم توريدها على نموذج 16 مكرر حصر خلال 30 يومًا.
نعم هناك حوافز أقرتها المادة 7 من القانون 5 لسنة 2025.
7- ما هي تلك الحوافز؟
تتمثل الحوافز فى التجاوز عن 100% من غرمات التأخير للتصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على هذا القانون فى حالتين.
الأولى: أن يقوم المتصرف بطلب المحاسبة طوعًا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ القانون أي قبل 11 مايو مع سداد الضريبة وإذا قامت المأمورية قبل تقدمه بطلب المحاسبة بمحاسبته فأنه لن يستفيد من هذا التجاوز.
الثانية: أن يكون قد تم محاسبته قبل العمل بهذا القانون وهناك نزاع قائم فيقوم بالتقدم بطلب إنهاء منازعة خلال 6 أشهر مع سداد الضريبة أي قبل 11 أغسطس مع سداد الضريبة.
8- وماذا عن التصرفات التى تمت قبل 5 سنوات ولم يتم الإخطار عنها؟
طبقا للمادة 7 أيضا فانه لا يحق المحاسبة عن أي تصرف مضى عليه أكثر من 5 سنوات طالما أن هناك قرائن ومستندات دالة على أن هذا التصرف قد تم فى ذلك التاريخ ومنها صحة التوقيع أو شهر العقار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وضوح
منذ 10 ساعات
- وضوح
أهالي كفر البطيخ بدمياط بين مطرقة التقنين وسندان الإيجارات المبالغ فيها
مأساة الأهالي بدأت منذ أكثر من نصف قرن ومطلوب حل فوري كتب / رمضان النجار تعود الحكاية إلى القرار الوزاري رقم 546 لسنة 1980، الذي خصص مساحة 6.5 آلاف فدان من أراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة دمياط لإنشاء مدينة دمياط الجديدة. وتم نقل ولاية الأرض إلى جهاز تعمير المدينة، والذي باع جزءًا منها في عام 2006 للفلاحين الذين كانوا يزرعونها منذ عام 1961، بعقود رسمية موثقة. لكن في عام 2014، واجهت هذه الأراضي كارثة تمثلت في فقدان مقومات الزراعة نتيجة انقطاع وسائل الري والصرف، مما أدى إلى تبوير مساحات واسعة منها. وتحت ضغط الحاجة، بدأ بعض الأهالي في البناء على أجزاء من الأرض بتوجيه غير رسمي من موظفين في جهاز التعمير، بل وشارك بعضهم في تقسيمها لمساحات صغيرة للبناء. قرارات تقنين غير منطبقة.. وأعباء متضاعفة مع صدور القرار رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة والمستولى عليها، تقدم الأهالي بطلبات تقنين إلى جهاز التعمير، رغم أن القرار لا ينطبق على حالتهم لأنهم اشتروا الأرض وسددوا ثمنها بالكامل. ثم صدر القرار رقم 262 لسنة 2018 الذي حدد كردون مدينة دمياط الجديدة، وأصبحت الأراضي خارج نطاق جهاز التعمير، وتم تسليمها إلى جهات الولاية الأصلية: الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة. وبناءً عليه، عاد الأهالي مرة أخرى للتقنين بموجب القانون 182 لسنة 2018، وسددوا القيمة الإيجارية المستحقة حتى عام 2025. صدمة جديدة: إيجارات سنوية خيالية في 15 مايو 2025، صدر قرار من لجنة استرداد أراضي الدولة بمحافظة دمياط، يطالب الأهالي بسداد حق انتفاع سنوي يعادل 5% من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة بـ4000 جنيه للمتر المربع. هذا يعني أن من يمتلك منزلاً على مساحة 100 متر، سيكون عليه سداد 20 ألف جنيه سنويًا كحق انتفاع! هذا القرار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 1424 لسنة 2004)، والذي نصّ على أن المنتفعين الذين اشتروا الأرض وسددوا كامل ثمنها، يتمتعون بكافة حقوق الملكية، بما في ذلك حق التصرف دون إلزامهم برسوم إضافية. كما يخالف فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي أقرت إحلال جهة الإصلاح الزراعي محل جهاز التعمير بكل حقوقه والتزاماته تجاه المنتفعين. الفدان الزراعي بـ50 ألف جنيه إيجار! لم تتوقف الأزمة عند السكن فقط، بل امتدت إلى الزراعة. حيث طالبت اللجنة بزيادة إيجار الفدان الزراعي من 7 آلاف إلى 50 ألف جنيه سنويًا، مع فرض نظام عقود انتفاع لمدة سنة تجدد سنويًا، وهو ما يُنذر بكارثة زراعية واقتصادية. هذه الزيادة غير المسبوقة في الإيجارات تهدد مستقبل الزراعة في كفر البطيخ، إذ لا يستطيع الفلاح تحمل هذه التكاليف، ما يدفعه إلى ترك الأرض، أو رفع أسعار المحاصيل، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن البسيط. تظلمات بالجملة.. والأمل في تدخل عاجل أمام هذه الأعباء والقرارات المجحفة، تقدم جميع الأهالي بتظلمات رسمية ضد ما صدر عن اللجنة، مطالبين بإعادة النظر في تلك القرارات، ومراعاة الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الذين التزموا بالسداد والتقنين طيلة السنوات الماضية. الأمل معقود على تدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق العدالة لأهالي كفر البطيخ، بما يحمي مصالح الدولة ولا يرهق كاهل المواطن. رمضان عبد الفتاح النجار كاتب وباحث
اليوم السابع
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
"بدون غرامات".. أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية
منح قانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين، حوافز ضريبية متعددة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، منها التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية، ونقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية ، يجيب عنها الخبير الضريبي هاني الاشموني، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية. 1- بداية ما هو العقار؟ - العقار هو كل شىء ثابت لا يمكن نقله مثل المباني وأراضي البناء والزراعية. 2- كيف تعامل القانون مع التصرفات فى تلك العقارات؟ تضمن قانون 91 لسنة 2005 مادتين لمحاسبة المتصرفين من الأشخاص الطبيعين في العقارات المملوكة لهم، وهي مادة 42 وذلك حيال أن يكون تصرف وحيد خلال العام سواء شقة أو أي عقار وتكون الضريبة قطعية بنسبة 2.5% من قيمة بيع العقار. والمادة الثانية مادة 19 من ذات القانون وذلك حيال أن يكون هناك ممارسة على سبيل الاعتياد ويتم فتح ملف له والمحاسبة طبقًا لصافى ربح النشاط الناتج عن تلك التصرفات. 3- ما هى العقارات الخاضعة؟ جميع العقارات سواء كانت داخل أو خارج كردون المدن بما فى ذلك العقارات التى يزيد مدة الإيجار أو حق الانتفاع عن 50 عامًا، ويستثنى من هذا الخضوع العقارات بالقرى والأراضي الزراعية ويتم تحديد القرى طبقا لقانون البناء، وهو قانون 119 لسنة 2008 مع الأخذ في الاعتبار أنه حيال أن يكون هناك أكثر من تصرف لعقارات داخل القرى يتم محاسبتها طبقًا للمادة 19 وبذلك تخضع للضريبة. 4- هل هناك تصرفات معفاة من تلك الضريبة؟ التصرفات المعفاة هي التصرف بالهبة للأصول أو الأزواج أو الفروع أو التبرع للجهات الحكومية أو النزع للمنفعة العامة أو الدخول بالعقار كحصة عينية مقابل أسهم فى شركة مساهمة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة تزيد عن 5 سنوات. 5- من المخاطب بتوريد الضريبة وكيف يتم توريدها؟ المخاطب بتوريد الضريبة هو المتصرف (البائع) ويتم توريد الضريبة إلى المأمورية التابع لمحل إقامة البائع ويتم توريدها على نموذج 16 مكرر حصر خلال 30 يومًا. نعم هناك حوافز أقرتها المادة 7 من القانون 5 لسنة 2025. 7- ما هي تلك الحوافز؟ تتمثل الحوافز فى التجاوز عن 100% من غرمات التأخير للتصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على هذا القانون فى حالتين. الأولى: أن يقوم المتصرف بطلب المحاسبة طوعًا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ القانون أي قبل 11 مايو مع سداد الضريبة وإذا قامت المأمورية قبل تقدمه بطلب المحاسبة بمحاسبته فأنه لن يستفيد من هذا التجاوز. الثانية: أن يكون قد تم محاسبته قبل العمل بهذا القانون وهناك نزاع قائم فيقوم بالتقدم بطلب إنهاء منازعة خلال 6 أشهر مع سداد الضريبة أي قبل 11 أغسطس مع سداد الضريبة. 8- وماذا عن التصرفات التى تمت قبل 5 سنوات ولم يتم الإخطار عنها؟ طبقا للمادة 7 أيضا فانه لا يحق المحاسبة عن أي تصرف مضى عليه أكثر من 5 سنوات طالما أن هناك قرائن ومستندات دالة على أن هذا التصرف قد تم فى ذلك التاريخ ومنها صحة التوقيع أو شهر العقار.
الجمهورية
٢٠-٠١-٢٠٢٥
- الجمهورية
في ظل التزامها دولياً باتفاقيات الضرائب
وأوضح أن بتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية MLI في يناير 2021 أصبحت كافة اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى الذى وقعتها مصر قد تم تاثيرها بتلك التعديلات وتصبح نافذة مع الدول الاطراف الأعضاء وغير الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي طالما وقعت تلك الدول هى الأخرى على تلك الاتفاقية. وأكد "الاشموني"، أن الضرائب ت عد أحد العناصر المهمة التي ينظر إليها المستثمرين بعين الاعتبار لكنها ليست الوحيد في التأثير الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية ومن أهمها الاستقرار السياسى والامنى ووجود جهاز مصرفى قوى وبنيه تحتيه لعناصر الانتاج وعلى الاخص الطاقة، والعمالة وكذلك القوانين ذات الصلة مثل قوانين العمل وغيرها . وعن أهم النصائح للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، قال "الاشموني": أولا من الضروري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في عرض فرص الاستثمار المتاحة على ارض مصر حيث أن الاستثمار أصبح في الاساس قرارا سياسيا في الدول الكبرى. واضاف، كما ان علينا فى تلك الظروف الاتجاه الى السياسة الضريبية قصيرة وطويلة المدى فى فرض السياسة الضريبية دون القصور على تحديد ربط سنوى لان ذلك يضع كافة عناصر المنظومة تحت ضغط وغالبا لا يحقق العدالة فى جميع النواحى. وتابع، يجب اتخاذ سياسات مالية ونقدية لضم الاقتصاد الموازى، كذلك لا بد من وجود انواع ضرائب تحقق نوع من العدالة لتقليص تلك الفجوة والحد من التضخم فى ظل التغير الكبير الذى يحدث الان نتيجة اتساع الفجوة بين الطبقات. وقال "الاشموني": رابعا، فيجب المضي قدما نحو تطوير ميكنة الضرائب لسد الثغرات على اعمال التهريب التى اصبحت من خلال المنظومة نفسها. وأكد هاني الاشموني خبير الضرائب، أهمية تطوير ادارة الضرائب الدولية لتصبح قطاع كامل مع فصل اجراءات هذا القطاع. واضاف ساسا، لا بد من اعاد النظر في العقوبات الواردة بالقانون 206 لسنة 2020 اذا اردنا الحفاظ على الاستثمار حيث ان تلك العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفة. وأكد أن البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة من أهم اسباب معوقات الاستثمار ما يتطلب المضى قدما فى ميكنة كافة الاجراءات للتيسير على المستثمرين اسوءة بالدول الاخرى والتحول من التعامل النقدى الى التحويلات البنكية، وسرعة اجراءات انهاء الخلافات بين المستثمرين واجهزة الدولة. وشدد علي ضرورة تنقية التشريعات من النصوص المتضاربة التى تعيق التفسير والتطبيق واستقرار السياسة الضريبية وان تكون واضحة مشيدا بالوثيقة التى عرضتها وزارة المالية مؤخرا حول السياسات الضريبية المستقبلية لكنها لم تصدر بشكل رسمى وتحتاج الى مناقشة مجتمعية مع مجتمع الخبراء. وأكد زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية، أن دخول المستثمر المحلى هو رسالة طمئنة للمستثمر الخارجى ، وأهمية منح اعفاءات ضريبية لمجالات التقنية والذكاء الاصطناعى والمجال البحثى وتقديم سبل الدعم من الدولة فى هذا الصدد. واختتم الاشمونى بضرورة المضى قدماً نحو متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي لتطبيق Pillar1&Pillar 2 والذى سوف يتيح لمصر الحصول على حصتها فى الضرائب الدولية والتى تعد بمثابة دخل قومى بالعمله الصعبه وان التأخير فى هذا الملف يرسل رسائل سلبيه للمستثمرين ويضيع على دخل يمكن القول انه بالعمله الصعبه.
