فخ لخنق المقاومة

عبر تاريخ النضال ضد الاستعمار، سعت القوى المهيمنة إلى استخدام إستراتيجيات متعددة لضبط المقاومة والحد من تأثيرها. لم تقتصر هذه الإستراتيجيات على القمع المباشر أو البطش العسكري، بل امتدت لتشمل محاولات أكثر تعقيدًا تستهدف الوعي والإرادة الجماعية للشعوب المناضلة. ضمن هذا الإطار، يظهر مفهوم "سد الذرائع" كأداة سياسية يُراد منها كبح الفعل المقاوم؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تجنب التصعيد.
في السياق الفلسطيني، تأخذ هذه السياسات بُعدًا خاصًا نظرًا لتداخل العوامل السياسية والاجتماعية في ظل واقع استعماري طويل الأمد. يتجلى مفهوم "سد الذرائع" هنا كآلية لضبط الفعل النضالي، حيث يتحوّل من وسيلة لحماية المجتمع إلى ذريعة لتجميد أي تحرك يهدد الاحتلال.
وبينما نجحت حركات تحررية في العالم – كجنوب أفريقيا والجزائر – في كسر هذه الإستراتيجيات عبر خطاب تحرري يعيد تشكيل الوعي، لا يزال التحدي في الحالة الفلسطينية قائمًا: كيف يمكن تجاوز سياسات ضبط المقاومة بكافة أشكالها، وبناء إرادة شعبية تتحدى الاحتلال بفاعلية.
سد الذرائع في السياق الاستعماري
رغم أن المصطلح لم يستخدم حرفيًا في العديد من دراسات ما بعد الاستعمار، فإن السلطات الاستعمارية كثيرًا ما مارست سياسة "سد الذرائع" لمنع نشوء مقاومة أو وعي وطني، عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع التعليم الوطني أو تعليم لغة السكان الأصليين: بحجة أن نشر لغات السكان الأصليين يُمكن أن يُستخدم لنشر أفكار استقلالية، وكالرقابة على الصحافة والمطبوعات، لوأد تشكيل وعي جمعي نحو الاستعمار، أو من خلال محاربة الرموز الثقافية أو الدينية أو التاريخية للسكان الأصليين؛ لأنها تعبر عن الهوية الجمعية للمجتمعات المستعمَرة.
‎أدبيات ما بعد الاستعمار تنتقد بشدة هذا النوع من "المنع الوقائي" بوصفه شكلًا من المراقبة والسيطرة الأيديولوجية. فإدوارد سعيد دعا لتعزيز القدرة الشخصية والجماعية في مواجهة الأفكار المعدّة مسبقًا من قبل الاستعمار، وأيضًا ما أشار إليه فرانز فانون حول آليات الاستعمار، الذي يتجاوز السيطرة الجسدية ليصل إلى السيطرة على الوعي، حيث يستبطن المستعمَر مفاهيم وديناميات الهيمنة ويعيد إنتاجها داخل مجتمعه، حيث يتحول النضال والفعل الثوري إلى فعل يثير الخوف والارتباك بدلًا من أن يكون تعبيرًا عن إرادة التحرر.
يمكن أيضًا النظر إلى "سد الذرائع" في تجارب الحركات التحررية، كما في تجربة جنوب أفريقيا، والجزائر، والهند. ففي جنوب أفريقيا، استخدم نظام الفصل العنصري ذرائع قانونية للحفاظ على النظام والقمع السياسي ضد السود.
فيما في الجزائر كانت ممارسات الاستعمار الفرنسي تستخدم ذرائع مثل "الحفاظ على النظام"؛ لتبرير قمع جبهة التحرير الوطني. وفي الهند، استخدمت بريطانيا ذرائع مشابهة لتصوير المقاومة كقوى "رجعية".
في كل هذه الحركات، كان كسر "سد الذرائع" يتطلب بناء خطاب تحرري متماسك يعارض السرديات الاستعمارية، ويُعيد بناء الشرعية التحررية على أسس شعبية ودولية.
إعادة التأطير لسياسة "سد الذرائع" من منظور تحرّري
لا يوجد لدى حركات التحرر في العالم إشكالية في فكرة "سد الذرائع"، ففي تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، كان هناك ميل في بعض الفترات إلى تهدئة الفعل النضالي؛ بحجة عدم إعطاء ذريعة للنظام العنصري لتكثيف القمع.
وكذلك في تجارب أخرى، ولكن كان ذلك في سياق تبني إستراتيجية نضالية شاملة تقوم على دمج الفعل الدبلوماسي مع المقاومة الشعبية والكفاح المسلح، لا أن تترك فراغًا يستغله الاستعمار في إعادة ترتيب أجندته.
تكمن المعضلة الأساسية في الجمع بين "سد الذرائع" والعمل التحرري في الاستخدام المزدوج لهذا المفهوم. فمن جهة، تُقدَّم فكرة "سد الذرائع" كإجراء وقائي يهدف إلى منع التصعيد، أو إثارة ردود فعل عنيفة من قبل المحتل.
ومن جهة أخرى، يمكن أن يتحول هذا المفهوم إلى أداة تقييدية تعمل على شلّ الحركة النضالية، وتحويل الفعل التحرري إلى مجرد ردود فعل محكومة بشروط الاحتلال.
فعندما تُتبنى سياسة "سد الذرائع" بشكل مطلق وغير مرن، تتحول إلى قيد دائم على الفعل التحرري. ومن هنا، يأتي التحدي في إعادة صياغة المفهوم ليتحول من كونه مجرد إجراء يُعنى بتفادي ردود الفعل القمعية، إلى أداة إستراتيجية واعية تُعنى بتوقيت الفعل ومكانه وتضمن أكبر قدر من التأثير بأقل تكلفة سياسية أو اجتماعية.
الاستخدام المطلق لسياسة "سد الذرائع" يحيد الفعل النضالي، ويضعه في خانة الفعل المؤجل؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تفادي التصعيد، لذلك، من الضروري إعادة تأطير المفهوم ليصبح جزءًا من إستراتيجية نضالية شاملة، فالثورات المناهضة للاستعمار انطلقت من إرادة تحريرية جذرية، وليس من منطق التكيف مع شروط المستعمِر.
فمحاولة التفاوض أو التماهي مع منطق السلطة الاستعمارية تضعف الفعل النضالي التحرري، لأن الاحتلال يتبنى مفهوم الهيمنة، وما يسعى إليه المُحتلون هو كسره. لكن التحول الأصعب هو أن تتحول سياسة "سد الذرائع" لأيدولوجيا وبرنامج سياسي، يستعدي كل فعل مناضل وتحرري مهما كان نوعه، ويصبح فلسفة قمع لا فلسفة ضبط.
سد الذرائع الفلسطينية: حواجز في وجه الثورة الشعبية
تطورت سياسة "سد الذرائع" في السياق الفلسطيني لتتجاوز مجرد التهدئة وضبط الفعل المقاوم، أو ضبط الإيقاع بين السياسي والنضالي، لتصبح نهجًا وإستراتيجية شاملة ومركبة قيدت العمل النضالي في عدة اتجاهات أبرزها ما يلي:
الأول: استخدام سياسة "سد الذرائع" كآلية لتقييد الفعل النضالي الجماهيري والشعبي، تحت ذرائع "الحفاظ على الأمن"، أو "تجنب التصعيد"، وفرض قيود قسرية على الحراكات الجماهيرية، فمن منظور تحليلي، يمكن القول إن سياسة "سد الذرائع" في الضفة الغربية تُعزز مناخًا سياسيًا ينزع عن المقاومة بكافة أنواعها مشروعيتها من جهة، بينما يُفسح المجال أمام المستوطنين لمواصلة تمددهم بدعم كامل من حكومة الاحتلال.
يشير ذلك إلى أن الاحتلال لا يحتاج فعليًا إلى ذرائع لتوسيع استيطانه، بل يعتبر ذلك جزءًا من إستراتيجيته بعيدة المدى لضم الأرض وتهويدها.
فالاحتلال دائمًا في حالة إنتاج لذرائعه الخاصة لتبرير الإبادة، إذ لا يمكن لسياسات ضبط الحراك الجماهيري أن توقف مشروعًا استيطانيًا يتغذى على منطق الإبادة والإحلال.
بالتالي، فإن استمرار التمسك بسياسة "سد الذرائع" يعكس قراءة غير دقيقة للواقع، ويضعف القدرة على حشد مقاومة شعبية فاعلة قادرة على مواجهة الاستيطان كخطر وجودي، والتجارب التاريخية أثبتت أن الانتفاضات الشعبية كانت عامل ضغط على الاحتلال لتقييد أنشطته وليس العكس. وبدليل أنه لولا الانتفاضة الأولى لما كان هناك "سلطة وطنية فلسطينية".
الاتجاه الثاني: الامتناع عن اتخاذ إجراءات كان من شأنها أن تُقيّد الاحتلال وتحدّ من قدرته على الإبادة. فقد تحوّل هذا المفهوم إلى ذريعة لعدم اتباع السبل الممكنة لتقييد الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، خشية ردة فعل الاحتلال.
فعلى مدى سنوات ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تُحسن القيادة الفلسطينية استثمار أدواتها السياسية والقانونية، في وقت كانت فيه بحاجة ملحّة إلى خلق رافعة دولية تقوّي موقفها وتُقيد حركة الاحتلال.
ورغم امتلاكها ملفات مهمة قابلة للتدويل مثل قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات، أو المجازر المتكررة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن السلطة لم تبادر إلى تحريكها بجدّية على الساحة الدولية.
تلك الملفات كان يمكن أن تشكل نقاط تحول رمزية وقانونية تحمل الاحتلال المسؤولية، وتؤسس لـ"ردع أخلاقي وقانوني" يُضعف منطق الإفلات من العقاب.
الاتجاه الثالث: بالإضافة للأسباب المركبة لموقف السلطة السلبي تجاه ترتيب البيت الفلسطيني والتقارب مع حركة حماس، إلا أن أحد هذه الأسباب هو تبني إستراتيجية "سد ذرائع" الاحتلال، وسكون السلطة بتخوّفات الخشية من ردة فعل الاحتلال تجاه السلطة نفسها.
الاتجاه الرابع: سياسة "سد الذرائع" أثرت أيضًا على بناء التحالفات الدولية. في كثير من الأحيان، يتم تجنب الانخراط في شراكات مع حركات تحرر أو دول داعمة للمقاومة خشية "إثارة غضب" الدول الغربية أو التعرض لضغوط سياسية واقتصادية. هذه الإستراتيجية أدت إلى عزلة نسبية، خاصة في المحافل الدولية حيث تُقدّم القضية الفلسطينية أحيانًا ضمن خطاب "إنساني" بحت يتجنب تسليط الضوء على البعد التحرري، مما أضعف التحالفات مع الحركات المناهضة للاستعمار في الجنوب العالمي.
في الختام، فـ"سد الذريعة" لا يكون بتبنّي مبررات خطاب الاحتلال في الإبادة، أو تهميش الفعل الشعبي، أو الصمت على الجرائم، بل ببناء مشروع سياسي تحرري، وسياسات توحيدية، ومبادرات قانونية ودبلوماسية تُحرج الاحتلال وتُقيده أمام العالم.
أما حين تغيب تلك السياسات، فإن الفراغ الذي تتركه السلطة يتحول إلى ساحة مفتوحة يتحرك فيها الاحتلال بلا رادع، وتصبح السلطة – ولو ضمنيًا – طرفًا يُسهّل العدوان لا من يضع حدًا له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

نتنياهو يعين رئيسا للشاباك والمستشارة القضائية تنتقد القرار

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) خلفا ل رونين بار ، وهو قرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا وقيادة الجيش. وقالت ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، مشيرة إلى أن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في هذا التعيين، وفق تعبيرها. من جهتها، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن المستشارة القضائية أوصت بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات. بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك، واستقبلت الإعلان باستهجان، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أُبلغ قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك، ولم يكن مطلعا على القرار ولم يشارك فيه، ونتنياهو لم يتشاور معه. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الحالي للشاباك رونين بار أنه سيترك منصبه منتصف يونيو/حزيران المقبل. وكان نتنياهو قرر في مارس/آذار الماضي إقالة بار، مما أدى إلى أزمة سياسية وقانونية. وأواخر أبريل/نيسان الماضي تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإقالة بعد أن علقت المحكمة العليا القرار.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إسرائيل تعلن اعتراض ثالث صاروخ من اليمن خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة اعتراض صاروخ جديد قادم من اليمن هو الثالث منذ فجر أمس. وجاء ذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بإسرائيل بعد رصد صاروخ قادم من اليمن. وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بتعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بشكل مؤقت بسبب الصاروخ الذي أطلق من اليمن. ويعد الصاروخ الذي تم اعتراضه هو الثالث الذي يتم إطلاقه من اليمن خلال 24 ساعة. وأطلقت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن صاروخين على إسرائيل أمس الخميس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، إذ أعلن جيشها اعتراض الصاروخين، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وشنّ الحوثيون هجمات صاروخية متكررة استهدفت إسرائيل، معتبرين ذلك "ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة". وتعهدوا باستمرار هجماتهم الصاروخية على إسرائيل "ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

القسام تبث مشاهد لكمين محكم تأخرت في نشره لدواعٍ أمنية

بثت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس مشاهد من استهداف قوات وآليات إسرائيلية في كمين محكم وقع في أواخر العام الماضي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وكشفت القسام -في مقطع الفيديو- أن الكمين المركب تم تنفيذه على مهبط الإخلاء شرقي جباليا في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال ما وصفته بـ"معركة جباليا الثالثة". وأشارت القسام إلى أن تأخير نشر التوثيق يعود إلى ظروف ودواعٍ أمنية. ونفذ هذا الكمين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي أبرمته المقاومة الفلسطينية و جيش الاحتلال في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تتنصل إسرائيل منه وتستأنف الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي. وبشأن تفاصيل الكمين، فإن مقاتلي القسام نفذوا عملية تسلل خلف خطوط القوات الإسرائيلية في منطقة مهبط الطيران، وهي نقطة إخلاء القتلى والمصابين شرقي جباليا، وفق ما ورد في الفيديو. وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لقوات الاحتلال وآلياته في منطقة الكمين، وكذلك زراعة المقاتلين العبوات الناسفة، قبل تنفيذ الكمين وتحقيق إصابات مباشرة. وكشفت القسام أن مقاتليها استهدفوا عربتين عسكريتين إسرائيليتين وعددا من جنود الاحتلال بعبوتي "شواظ" و"تلفزيونية"، إضافة إلى قذيفة " الياسين 105" المضادة للدروع. وتضمنت اللقطات عملية إخلاء للقتلى والمصابين في جيش الاحتلال وهبوط مروحية لنقل الخسائر البشرية، في حين توعد قيادي ميداني بالقسام باستمرار العمليات ضد القوات الإسرائيلية. ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال. كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.