عاجل.. رئيس مقاطعة جليز سابقا الهواري المدان في قضية 'كازينو السعدي' في قبضة الأمن

علمت "كشـ24"، من مصدر مطلع، أن رئيس مقاطعة جليز سابقا عبد الرحيم الهواري المدان في قضية "كازينو السعدي"، سلم نفسه في الساعات القليلة الماضية إلى السلطات الأمنية.
ووفق مصادر الجريدة، فإن المعني بالأمر المدان ابتدائيا واستئنافيا بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، قد سلم نفسه للسلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، التي باشرت إجراءاتها لتسليمه إلى نظيرتها بمدينة مراكش.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، باعتقال المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية في الملف المذكور بعد قرار محكمة النقض، تزامنت مع تواجد الهواري بأحد المصحات الخاصة بالدار البيضاء، حيث كان يخضع للعلاج على إثر تعرضه لأزمة صحية.
جدير بالذكر أن مصالح الشرطة القضائية، كانت قد أوقفت في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء المتهم الرئيسي في الملف، الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز والقيادي السابق بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، كما أوقفت مساء أول أمس الاثنين بمنطقة امرشيش، نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز عبد العزيز مروان، وكذا المستشار الجماعي محمد الحر الذي جرى توقيفه على مستوى منطقة دوار الكدية.
ولا يزال مجموعة من المدانين على خلفية الملف ذاته، مختفون عن الأنظار منذ صدور مذكرة اعتقال في حقهم، يتعلق الأمر بكل من محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وأمردو لحسن المستشار السابق ببلدية المنارة–جليز، والمستشار الجماعي سابقا والكاتب السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة عمر آيت عيان، وكذا المستشار بنفس المقاطعة سابقا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل عبد الرحمان العرابي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 33 دقائق

تقرير: إرجاع 35,92 مليون درهم من الدعم العمومي للأحزاب السياسية خلال الفترة 2022-2024

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. وأفاد المجلس، في تقرير بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، بأن عمليات إرجاع جزء من الدعم الممنوح للأحزاب (35,92 مليون درهم)، تمت خلال سنوات 2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8,07 ملايين درهم)، و2024 (8,85 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025). وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (28,71 مليون درهم)، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (2,42 مليون درهم)، وكذا المساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم). من جهة أخرى، كشف التقرير أن المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 15 حزبا تناهز 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات. ولم يقم بعد 15 حزبا، إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تعادل 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص، من خلال تقريره، على حصر وتتبع وضعية الإرجاعات والمبالغ الباقي إرجاعها إلى الخزينة، لافتا إلى أن تطور مبلغ الإرجاعات المنجزة سنويا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة 'الباقي إرجاعه' في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، يؤشر إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، مما يضفي على وضعية هذه المبالغ طابعا ديناميكيا.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

ملايين الدراهم عالقة بذمة الأحزاب السياسية وأموال صرفت بعيدا عن الرقابة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن 15 حزبا مغربيا، لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة. وتعادل المبالغ الباقي إرجاعها من طرف الأحزاب الـ15 ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات، وتتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). في المقابل، فقد تم وفقا للتقرير إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. من جهة أخرى، أكد مجلس الحسابات توصله بحسابات 27 حزبا من أصل 33، منها 22 حزبا التزموا بالأجل القانوني، وأدلى 23 حزبا بحساباتهم، 19 منها كانت مشهودة بصحتها من قبل خبير محاسب، بينها أربعة بحسابات سجلت بشأنها تحفظات، في حين لم تُشْهَد أربعة حسابات من قبل أي خبير، بينما لم تدرج سبعة أحزاب لكافة الجداول التكميلية، وثلاثة أحزاب لم تقدم الكشوفات البنكية الكاملة، فيما لم تثبت ثلاثة أخرى تفاصيل نفقات المنحة الممنوحة لسنة 2023. وعلى مستوى الموارد، سجل التقرير نقائص في إثبات تحصيل الموارد الذاتية بقيمة 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها، وتوزعت بين موارد غير موثقة قانونيا أو تم تحصيلها نقدا بما يفوق السقف القانوني، في حين على مستوى صرف النفقات، فقد بلغت النفقات غير المثبتة أو التي صرفت بطرق غير مناسبة ما يقارب 5,73 ملايين درهم، أي بنسبة 6,27% من مجموع نفقات الأحزاب المصرح بها، وهي نسبة أقل من المسجلة سنة 2022 والتي بلغت 26%. وتوصل المجلس بنتائج دراسات منجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسنة 2022 من طرف ثلاثة أحزاب فقط، بينما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبلغ 2,03 مليون درهم لتسوية وضعيتها تجاه الخزينة بخصوص هذا الشق من الدعم.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

المجلس الأعلى للحسابات يوصي الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية (تقرير)

بلبريس - ليلى صبحي أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما دعا المجلس، في تقريره السنوي حول 'تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، الأحزاب السياسية إلى إرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وذلك في ما يتعلق بالمبالغ التي لم يُثبت صرفها بواسطة الوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، أو التي لم يتم استعمالها، أو استُعملت لأغراض غير تلك التي مُنحت من أجلها، أو التي اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية السابقة. وأوصى التقرير أيضا بدعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، ومسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، وذلك وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. وأبرز أهمية تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد. كما دعا لإعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية. و.م.ع