رويترز تكشف عن خطة تهجير امريكية خفية لسكان غزة
وقال مصدر مطّلع لـ 'رويترز' إنّ الخطة طُرحت بالفعل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونوقشت مؤخراً في 'البيت الأبيض'.
وبحسب 'رويترز'، تضمّنت الخطة صوراً مؤرّخة بـ 11 شباط/فبراير، وتفيد بأنّ المؤسّسة 'تعمل للحصول على أكثر من ملياري دولار لبناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل غزة وربما خارجها، ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها'.
ووفقاً لمصدرين مشاركين في المشروع، فإنّ المخيّمات تمثّل 'المرحلة التالية' بعد بدء توزيع المساعدات الغذائية في أواخر أيار/مايو، بالتنسيق مع 'جيش' العدو الصهيوني وشركات أميركية خاصة.
مخيّمات واسعة النطاق داخل وخارج غزة
وتصف الخطة، التي اطّلعت عليها 'رويترز'، المخيّمات بأنّها 'أماكن واسعة النطاق وطوعيّة يمكن لسكان غزة الإقامة فيها مؤقتاً، والتخلّص من التطرّف، والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك'.
أحد المخطّطات يظهر أنّ أوّل مخيّم يُمكن أن يجهز في غضون 90 يوماً، ليؤوي 2160 شخصاً، ويتضمّن مغسلة، ومراحيض، وحمامات، ومدرسة.
وذكر مصدر مطلع للوكالة أنّ المشروع يتصوّر إنشاء 8 مخيمات، يمكن لكلّ منها استيعاب مئات الآلاف، فيما لم تُحدّد الوثيقة آلية نقل الفلسطينيين، أو أماكن بناء المخيمات خارج غزة، رغم ظهور أسهم تشير إلى مصر وقبرص كمواقع محتملة، بالإضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها 'وجهة إضافية؟'.
وجاء في المقترح أنّ المؤسّسة 'ستُشرف على جميع الأنشطة المدنية اللازمة للبناء والترحيل والانتقال المؤقت'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 36 دقائق
- وكالة الأنباء اليمنية
وفاة عامل إثر عملية دهم لإدارة الهجرة الأمريكية لمزرعة في كاليفورنيا
كاماريو-سبأ: توفي عامل مزرعة الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية دهم لعناصر من وكالة الهجرة الأمريكية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا نتج عنها توقيف 200 مهاجر غير نظامي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس دونالد ترامب بهجوم المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس" على منصته "تروث سوشل" متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد". وفي تطور آخر، أمرت قاضية بوقف "الدوريات المتنقلة" في لوس أنجليس التي يقوم بها عملاء فدراليون لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين من دون سبب معقول ويحرمونهم من الإجراءات القانونية الواجبة. وأمرت قاضية المقاطعة مامي إيووسي-مينساه فريمبونغ بإنهاء عمليات التوقيف التي قالت إنها تتم "على أساس العرق وحده"، على أساس ما إذا كان الشخص يتحدث الإسبانية أو الإنكليزية بلكنة أو بسبب مكان عمله. وتأتي تصريحات ترامب وأمر المحكمة بعد يوم من عملية دهم فوضوية لمزرعة قنب في مقاطعة فينتورا الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومترا من لوس أنجليس، ما أسفر عن إصابة أحد عمال المزرعة بجروح خطرة. وقال اتحاد عمال المزارع على منصة اكس الجمعة إن العامل "توفي متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة أمس". وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه تم القبض على 200 مهاجر غير نظامي خلال عمليات دهم مواقع لزراعة الماريجوانا في كاربينتيريا وكاماريّو الخميس، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال "من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر". وردت شركة "غلاس هاوس براندز" المالكة للمزارع في بيان بأنها "لم تنتهك عن علم ممارسات التوظيف المعمول بها ولم تقم بتوظيف قاصرين على الإطلاق". وأكدت الشركة أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين. وقالت وزارة الأمن الداخلي أن أكثر من 500 "مثير شغب" حاولوا عرقلة عملية الدهم. ويواجه أربعة مواطنين أمريكيين اتهامات بالاعتداء على عناصر أمن أو مقاومتهم. واستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ظهر بعضهم في لقطات فيديو وهم يلقون مقذوفات على مركبات إدارة الهجرة. وقالت الإدارة إن مركبات إدارة الهجرة تعرضت لأضرار، كما عرضت تقديم مكافأة تبلغ 50 ألف دولار لمن يساهم في توقيف فرد يشتبه في أنه أطلق النار على عناصر إنفاذ القانون.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
طلبوا 10 ملايين دولار.. الكشف عن مفاوضات سرية جرت بين الحوثيين وشركة إسرائيلية
نشر الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالقادر الخراز، وثائق كشفت عن مفاوضات سرية بين الحوثيين وشركة اسرائيلية بشأن السفينة المحتجزة جلاكسي ليدر. يقول الخراز قبل الضربة الأخيرة ( يوم 7 يوليو الجاري) كانت هناك مفاوضات سرية تجري بين ملاك السفينة والمليشيا الحوثية، حيث عرض الملاك مبلغ 2 مليون دولار للإفراج عن الباخرة. لكن الحوثيين رفضوا هذا العرض، مطالبين بمبلغ 10 مليون دولار. وقد علق أحد الوسطاء في هذه المفاوضات قائلاً إن "الأفضل لهم أي ملاك السفينة شراء باخرة جديدة بهذا المبلغ". وطلبت جماعة الحوثي من وفد مفاوض وصل اليمن، 10 ملايين دولار مقابل الإفراج عن السفينة غلاكسي ليدر، التي احتجزتها الجماعة في نوفمبر 2023، قبل تعرضها لغارات جوية إسرائيلية، وهو ما رفضه ممثلو الشركة الذين اقترحوا أن تكون الفدية 2 مليون دولار فقط، وفق الخراز. وقال وزير دفاع الإحتلال إن قواتهم هاجمت أهدافاً للحوثيين في موانئ الحديدة و رأس عيسى و الصليف ومحطة كهرباء رأس كثيب، بالإضافة إلى السفينة جلاكسي ليدر التي قال إنها تستخدم حاليًا في أنشطة إرهابية في البحر الأحمر. وتكوّن الوفد المفاوض مع الحوثيين، من شخصين؛ الأول بريطاني يُدعى ميشيل، يحمل جواز سفر رقم (128802471)، والآخر رجل أعمال ودبلوماسي أوغندي يُدعى حبيب، يحمل جوازًا دبلوماسيًا رقم (D00000008). الشخصان، دخلا اليمن كمستثمرين أجانب، ثم كممثلين عن الشركة المالكة للسفينة، وبتسهيلات رسمية قدّمتها مؤسستان قانونيتان مملوكتان للمحامي عبدالله سلطان شداد. وأظهرت الوثائق أن دخول الوفد تم أولًا عبر تأشيرات سياحية صادرة من مكتب سفريات تابع لشداد، قبل أن تُستصدر لاحقًا تأشيرات رسمية من السفارة اليمنية في أديس أبابا، بتدخل مباشر من السفير، وبموافقة من وزارتي الخارجية والنقل. وكشفت إحدى الوثائق المؤرخة في 8 ديسمبر 2024، طلبًا رسميًا لتأشيرات دخول للمفاوضين بصفتهم ممثلين عن السفينة، في حين تضمنت مذكرة أخرى طلبًا لتأشيرات للأشخاص أنفسهم بصفة مستثمرين أجانب ما يكشف عن محاولة متعمدة لتمويه الأدوار وتضليل الجهات الرسمية. وقال عبدالقادر الخراز، إن تلك الوثائق تكشف تناقضًا صارخًا في سلوك الجماعة، التي ترفع شعارات معادية لإسرائيل في العلن، بينما تجري مفاوضات سرّية مع ممثلين عن شركات إسرائيلية في الخفاء، بل وتمنحهم تأشيرات دخول بوثائق رسمية. ووصف عبدالقادر الخراز ذلك بالخرق الخطير للأمن القومي محذرًا من تداعياته والفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها مؤكدًا أن جماعة الحوثي تمارس ما وصفه بالقرصنة البحرية وتبتز المجتمع الدولي باسم القضايا الإنسانية. وقال الخراز إن الطمع الحوثي، الذي أفشل صفقة الـ10 ملايين دولار، كشف في الوقت ذاته عن طبيعة العلاقات السرّية التي تتناقض مع الشعارات السياسية والأخلاقية التي ترفعها؛ الجماعة في العلن. ودعا الخراز إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي سهّلت دخول الوفد، محذرًا من أن الصمت الرسمي إزاء هذه الممارسات يمثل ضوءًا أخضر لتكرارها. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يختصون عائلات قتلاهم المنتمين إلى سلالة زعيمهم بوحدات سكنية
اختصَّت الجماعة الحوثية في اليمن عائلات قتلاها من المنتمين إلى سلالة زعيمها، بوحدات سكنية جرى بناؤها وتجهيزها على أراضٍ منهوبة تعود ملكيتها للدولة والسكان في محيط العاصمة المختطفة، صنعاء، وذلك ضمن مساعي الجماعة لاستكمال مُخطَّط التغيير الديموغرافي. وفي حين تواصل الجماعة جرائم النهب المنظَّم لما تبقى من الأراضي والممتلكات العامة في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، فإنها لا تزال تحصر الأموال في الأتباع، في سبيل إقامة مشاريع تروج لأفكارها ذات البُعد الطائفي، بينما يعيش الملايين بمناطق قبضتها ظروفاً بائسة جراء اتساع رقعة الفقر والجوع وانقطاع المرتبات وغياب الخدمات. ودشن قادة في الجماعة بإحدى مديريات ضواحي صنعاء، قبل أيام، ما سموه «توزيع المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لأسر الشهداء»، وتشمل 8 وحدات سكنية، بينما سبق ذلك بفترة إعلان الجماعة عبر ما تسمى «رعاية أسر الشهداء» و«مؤسسة بيت الحسن» توزيع 6 وحدات سكنية أخرى على الأتباع، بمبلغ 130 مليون ريال يمني (ما يعادل 240 ألف دولار). وقال القيادي، عبد الباسط الهادي، المعيَّن في منصب محافظ ريف صنعاء إن الهدف من المشروع الذي سيشهد توسعاً ملحوظاً بالفترات المقبلة ليشمل بقية المناطق في ريف صنعاء، هو توفير مأوى لذوي القتلى في الجبهات، بمن فيهم القادمون من صعدة، حيث معقلهم الرئيسي. وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فقد شهدت عدة مناطق في ريف صنعاء بالأيام الأخيرة موجة جديدة من عمليات الاستيلاء والنهب المنظَّم لأراضي وعقارات الدولة والسكان، أقدم عليها قادة حوثيون، ضمن سلوكهم الرامي للإثراء من جهة، وتأمين مأوى لأتباعهم من المنتمين إلى سلالة زعيمهم. انتقائية وتمييز اشتكى سكان بريف صنعاء من عمليات سطو ونهب مستمرة تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الحوثية طالت ولا تزال أراضيهم ومزارعهم بمركز المحافظة ونحو 16 مديرية تابعة لها. وأبدت عائلات قتلى حوثيين غضبها حيال تخصيص الجماعة مساحات كبيرة من الأراضي المنهوبة وتوفير مبالغ طائلة لبناء وحدات سكنية لعائلات القتلى المنتمين إلى سلالة عبد الملك الحوثي، بينما يُحرَم منها ذوو القتلى غير المنتمين إلى سلالته، ووصفوا هذه الانتقائية بـ «العنصرية». وأكدت بعض العائلات، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بذلك، بل تُواصِل منذ سنوات عدة أعقبت الانقلاب والحرب تسخير مختلف المساعدات النقدية والعينية والعلاجية والزراعية والطبية وغيرها، لمصلحة المنتمين إلى صعدة وإلى سلالة زعيم الجماعة. وتقول أم خالد إنها فقدت زوجها نتيجة زج الجماعة به قبل ثلاث سنوات إلى جبهة الضالع، ثم ألحقت نجلها الأكبر بعد ذلك بأشهر قليلة بالجبهة ذاتها، بدعوى الانتقام لوالده». وأفادت بأنها وأربعة من أولادها يعانون الأمرَّين منذ فقدان معيلهم، حيث لا يمتلكون مأوى، ويعيشون في منزل صغير يتبع والدها، ويعجزون عن توفير الحد الأدنى من القوت الضروري والدواء للبقاء على قيد الحياة. وأضافت أنها وأطفالها لا يستفيدون شيئاً من أي معونات أو مساعدات تُخصصها الجماعة الحوثية، مؤكدة أن الجماعة اكتفت، عقب إبلاغها بمقتل زوجها وابنها بإطلاق وعود لها بالتكفل بنفقات عائلتها، وهو الأمر الذي لم يحدث منه شيء على أرض الواقع. من جهته، يقول «حميد»، وهو شقيق أحد قتلى الجماعة: «كان الأجدر توزيع الوحدات السكنية وإنفاق الأموال على ذوي القتلى بالعدل، عوضاً عن الانتقائية والتمييز العنصري». الانتقائية الحوثية في التمييز بين القتلى تزامنت مع تحذيرات أممية حديثة من تعرض أكثر من 2.4 مليون طفل يمني دون سن الخامسة، لخطر سوء التغذية الحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
