طلبوا 10 ملايين دولار.. الكشف عن مفاوضات سرية جرت بين الحوثيين وشركة إسرائيلية
يقول الخراز قبل الضربة الأخيرة ( يوم 7 يوليو الجاري) كانت هناك مفاوضات سرية تجري بين ملاك السفينة والمليشيا الحوثية، حيث عرض الملاك مبلغ 2 مليون دولار للإفراج عن الباخرة. لكن الحوثيين رفضوا هذا العرض، مطالبين بمبلغ 10 مليون دولار. وقد علق أحد الوسطاء في هذه المفاوضات قائلاً إن "الأفضل لهم أي ملاك السفينة شراء باخرة جديدة بهذا المبلغ".
وطلبت جماعة الحوثي من وفد مفاوض وصل اليمن، 10 ملايين دولار مقابل الإفراج عن السفينة غلاكسي ليدر، التي احتجزتها الجماعة في نوفمبر 2023، قبل تعرضها لغارات جوية إسرائيلية، وهو ما رفضه ممثلو الشركة الذين اقترحوا أن تكون الفدية 2 مليون دولار فقط، وفق الخراز.
وقال وزير دفاع الإحتلال إن قواتهم هاجمت أهدافاً للحوثيين في موانئ الحديدة و رأس عيسى و الصليف ومحطة كهرباء رأس كثيب، بالإضافة إلى السفينة جلاكسي ليدر التي قال إنها تستخدم حاليًا في أنشطة إرهابية في البحر الأحمر.
وتكوّن الوفد المفاوض مع الحوثيين، من شخصين؛ الأول بريطاني يُدعى ميشيل، يحمل جواز سفر رقم (128802471)، والآخر رجل أعمال ودبلوماسي أوغندي يُدعى حبيب، يحمل جوازًا دبلوماسيًا رقم (D00000008).
الشخصان، دخلا اليمن كمستثمرين أجانب، ثم كممثلين عن الشركة المالكة للسفينة، وبتسهيلات رسمية قدّمتها مؤسستان قانونيتان مملوكتان للمحامي عبدالله سلطان شداد.
وأظهرت الوثائق أن دخول الوفد تم أولًا عبر تأشيرات سياحية صادرة من مكتب سفريات تابع لشداد، قبل أن تُستصدر لاحقًا تأشيرات رسمية من السفارة اليمنية في أديس أبابا، بتدخل مباشر من السفير، وبموافقة من وزارتي الخارجية والنقل.
وكشفت إحدى الوثائق المؤرخة في 8 ديسمبر 2024، طلبًا رسميًا لتأشيرات دخول للمفاوضين بصفتهم ممثلين عن السفينة، في حين تضمنت مذكرة أخرى طلبًا لتأشيرات للأشخاص أنفسهم بصفة مستثمرين أجانب ما يكشف عن محاولة متعمدة لتمويه الأدوار وتضليل الجهات الرسمية.
وقال عبدالقادر الخراز، إن تلك الوثائق تكشف تناقضًا صارخًا في سلوك الجماعة، التي ترفع شعارات معادية لإسرائيل في العلن، بينما تجري مفاوضات سرّية مع ممثلين عن شركات إسرائيلية في الخفاء، بل وتمنحهم تأشيرات دخول بوثائق رسمية.
ووصف عبدالقادر الخراز ذلك بالخرق الخطير للأمن القومي محذرًا من تداعياته والفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها مؤكدًا أن جماعة الحوثي تمارس ما وصفه بالقرصنة البحرية وتبتز المجتمع الدولي باسم القضايا الإنسانية.
وقال الخراز إن الطمع الحوثي، الذي أفشل صفقة الـ10 ملايين دولار، كشف في الوقت ذاته عن طبيعة العلاقات السرّية التي تتناقض مع الشعارات السياسية والأخلاقية التي ترفعها؛ الجماعة في العلن.
ودعا الخراز إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي سهّلت دخول الوفد، محذرًا من أن الصمت الرسمي إزاء هذه الممارسات يمثل ضوءًا أخضر لتكرارها.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
كشف مصير 10 من أفراد طاقم سفينة 'إيتيرنيتي سي' المفقودين التي أغرقها الحوثيون بالبحر الأحمر
وصل عشرة من أفراد طاقم سفينة الشحن "إيتيرنيتي سي"، التي أغرقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قبل أكثر من أسبوع، إلى السعودية، فيما أعلنت شركات أمنية وقف البحث عن المفقودين، مع تزايد القلق من تلوث نفطي في البحر الأحمر نتيجة الهجمات. وأعلنت شركتا الأمن البحري "أمبري" و"ديابلوس غروب"، اللتان قادتا عمليات البحث عن طاقم "إيتيرنيتي سي" بعد تعرضها لهجوم في 7 يوليو بأسلحة خفيفة وطائرات مسيرة، وقف الجهود بعد ترجيح وفاة أربعة أشخاص على الأقل وتوقع 11 آخرين مفقودين. تزامن ذلك مع نشر وكالة أسوشيتد برس صور أقمار صناعية تُظهر بقع نفطية طويلة في مواقع غرق "إيتيرنيتي سي" و"ماجيك سيز"، مما يهدد التوازن البيئي في المنطقة. واستهدفت الحوثيون "إيتيرنيتي سي" و"ماجيك سيز"، السفينتين اللتين تديرهما شركات يونانية وترفعان علم ليبيريا، كردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، حيث تمر بضائع بقيمة تريليون دولار سنويًا. رغم عدم طلب مرافقة من البحرية الأمريكية أو الأوروبية، أدت الهجمات، التي شملت غرق "إيتيرنيتي سي" بعد يوم من استهداف "ماجيك سيز"، إلى خسائر بشرية واضطرابات تجارية. وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، إنقاذ عشرة أفراد، يضمون ثمانية فلبينيين، يونانيًا واحدًا، وعنصر أمن هندي، بينما أشارت الشركتان الأمنيتان في بيان مشترك إلى أن قرار التوقف جاء "على مضض" لأولوية دعم المُنقذين طبيًا ونقلها إلى أماكن آمنة، معزيتين عائلات المفقودين. فيما زعم الحوثيون احتجاز أفراد من الطاقم، لكن السفارة الأمريكية في اليمن أبدت اعتقادها بوقوع اختطاف، بينما تم إنقاذ طاقم "ماجيك سيز" بالكامل قبل غرقها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة ترد على تمديد مجلس الأمن عمل لجنة أونمها وتصفها بـ'منتهية الصلاحية'
وصفت الحكومة اليمنية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بأنها 'منتهية الصلاحية'، معتبرة أن تمديد ولايتها من قبل مجلس الأمن خطوة عبثية لا تتماشى مع الواقع على الأرض، في ظل فشل البعثة في أداء مهامها وتحولها إلى غطاء لجرائم ميليشيا الحوثي. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن البعثة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019، لم تحقق أي نتائج تُذكر في الجانب العسكري أو الأمني أو الاقتصادي أو الإنساني، وأن استمرار وجودها لم يعد له أي مبرر واقعي. وأشار الإرياني إلى أن البعثة عجزت عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر 2018، بما في ذلك وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات وإزالة المظاهر المسلحة، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية لم تلتزم بأي من تلك البنود، بينما التزمت بها القوات الحكومية. وأكد الوزير أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ 2020، وسط صمت أممي، كما فشلت البعثة في فرض أي رقابة على موانئ الحديدة، التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، في ظل تقاعس واضح عن نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، مما جعلها رهينة بيد الميليشيا. ولفت إلى أن البعثة لم تحرك ساكناً إزاء تعنت الحوثيين في فتح الطرق أو تحويل إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي لصرف مرتبات الموظفين، متهمًا إياها بغض الطرف عن انتهاكات الميليشيا، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية وشن هجمات عبر البحر الأحمر. واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام وجود البعثة ووقف إطلاق النار كغطاء لتعزيز نفوذهم، وتحويل الحديدة إلى مركز لتجميع الأسلحة والطائرات المسيّرة بدعم من إيران وحزب الله، في ظل صمت مطبق من البعثة الأممية. وأوضح أن الحوثيين حولوا موانئ الحديدة إلى 'حصالة حرب'، حيث استحوذوا على أكثر من 789 مليون دولار من إيراداتها خلال عام واحد، دون أن يخصص أي جزء منها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين أو دفع المرتبات، بل تم توجيهها لتمويل الحرب. وفي ختام تصريحه، شدد الوزير الإرياني على أن بقاء بعثة أونمها لم يعد يخدم السلام أو الاستقرار، بل يكرّس واقع الهيمنة الحوثية على الحديدة ويطيل أمد الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح بإنهاء مهام البعثة ومحاسبة الميليشيا على جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اتصالات أوروبية إسرائيلية من أجل "مساعدات غزة"
كشف مسؤول فلسطيني عن وجود اتصالات ومفاوضات متقدمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع معابره، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل التي تقدر بنحو 8 مليارات شيكل (نحو 2.3 مليار دولار). وأوضح المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المفاوضات تشمل أيضا تخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وذلك في مقابل تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن فكرة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن دخول المساعدات إلى غزة قد يبدأ الإثنين، في حال وافقت إسرائيل على ذلك. كما أكد المصدر أن هناك اتفاقا جديدا سيتم التوصل إليه، بشأن آلية استئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ما لم تعطل الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق. وشدد على أن توجه الاتحاد الأوروبي يحظى بدعم الإدارة الأميركية.
