الحوثيون يختصون عائلات قتلاهم المنتمين إلى سلالة زعيمهم بوحدات سكنية
وفي حين تواصل الجماعة جرائم النهب المنظَّم لما تبقى من الأراضي والممتلكات العامة في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، فإنها لا تزال تحصر الأموال في الأتباع، في سبيل إقامة مشاريع تروج لأفكارها ذات البُعد الطائفي، بينما يعيش الملايين بمناطق قبضتها ظروفاً بائسة جراء اتساع رقعة الفقر والجوع وانقطاع المرتبات وغياب الخدمات.
ودشن قادة في الجماعة بإحدى مديريات ضواحي صنعاء، قبل أيام، ما سموه «توزيع المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لأسر الشهداء»، وتشمل 8 وحدات سكنية، بينما سبق ذلك بفترة إعلان الجماعة عبر ما تسمى «رعاية أسر الشهداء» و«مؤسسة بيت الحسن» توزيع 6 وحدات سكنية أخرى على الأتباع، بمبلغ 130 مليون ريال يمني (ما يعادل 240 ألف دولار).
وقال القيادي، عبد الباسط الهادي، المعيَّن في منصب محافظ ريف صنعاء إن الهدف من المشروع الذي سيشهد توسعاً ملحوظاً بالفترات المقبلة ليشمل بقية المناطق في ريف صنعاء، هو توفير مأوى لذوي القتلى في الجبهات، بمن فيهم القادمون من صعدة، حيث معقلهم الرئيسي.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فقد شهدت عدة مناطق في ريف صنعاء بالأيام الأخيرة موجة جديدة من عمليات الاستيلاء والنهب المنظَّم لأراضي وعقارات الدولة والسكان، أقدم عليها قادة حوثيون، ضمن سلوكهم الرامي للإثراء من جهة، وتأمين مأوى لأتباعهم من المنتمين إلى سلالة زعيمهم.
انتقائية وتمييز
اشتكى سكان بريف صنعاء من عمليات سطو ونهب مستمرة تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الحوثية طالت ولا تزال أراضيهم ومزارعهم بمركز المحافظة ونحو 16 مديرية تابعة لها.
وأبدت عائلات قتلى حوثيين غضبها حيال تخصيص الجماعة مساحات كبيرة من الأراضي المنهوبة وتوفير مبالغ طائلة لبناء وحدات سكنية لعائلات القتلى المنتمين إلى سلالة عبد الملك الحوثي، بينما يُحرَم منها ذوو القتلى غير المنتمين إلى سلالته، ووصفوا هذه الانتقائية بـ «العنصرية».
وأكدت بعض العائلات، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بذلك، بل تُواصِل منذ سنوات عدة أعقبت الانقلاب والحرب تسخير مختلف المساعدات النقدية والعينية والعلاجية والزراعية والطبية وغيرها، لمصلحة المنتمين إلى صعدة وإلى سلالة زعيم الجماعة.
وتقول أم خالد إنها فقدت زوجها نتيجة زج الجماعة به قبل ثلاث سنوات إلى جبهة الضالع، ثم ألحقت نجلها الأكبر بعد ذلك بأشهر قليلة بالجبهة ذاتها، بدعوى الانتقام لوالده».
وأفادت بأنها وأربعة من أولادها يعانون الأمرَّين منذ فقدان معيلهم، حيث لا يمتلكون مأوى، ويعيشون في منزل صغير يتبع والدها، ويعجزون عن توفير الحد الأدنى من القوت الضروري والدواء للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت أنها وأطفالها لا يستفيدون شيئاً من أي معونات أو مساعدات تُخصصها الجماعة الحوثية، مؤكدة أن الجماعة اكتفت، عقب إبلاغها بمقتل زوجها وابنها بإطلاق وعود لها بالتكفل بنفقات عائلتها، وهو الأمر الذي لم يحدث منه شيء على أرض الواقع.
من جهته، يقول «حميد»، وهو شقيق أحد قتلى الجماعة: «كان الأجدر توزيع الوحدات السكنية وإنفاق الأموال على ذوي القتلى بالعدل، عوضاً عن الانتقائية والتمييز العنصري».
الانتقائية الحوثية في التمييز بين القتلى تزامنت مع تحذيرات أممية حديثة من تعرض أكثر من 2.4 مليون طفل يمني دون سن الخامسة، لخطر سوء التغذية الحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
إدانة ثلاثة متهمين بجرائم مالية واقتصادية بعدن.. صرف غير مرخص، تهرب زكوي، وشروع بالسرقة
في جلسة قضائية نُظمت اليوم الأحد، أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن ، برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة مازن التميمي ، وأمين سر الجلسة هناء دبان ، ثلاثة أحكام قضائية في قضايا تمس المال العام والاقتصاد الوطني، ضمن حملة مستمرة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد المالي والاقتصادي. الحكم الأول (قضية رقم 84 لسنة 1446هـ): أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية رقم (84) لسنة 1446هـ، حيث قضى منطوق الحكم بما يلي: قبول الدفوع المقدمة من محامي المتهم شكلاً ، ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم صحتها. إدانة المتهم (ع.م.أ.س.أ) بجريمة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص ، طبقاً لما جاء في قرار الاتهام. معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر ، وبغرامة مالية بلغت 10 مليون ريال يمني تُدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي، وذلك مع النفاذ. إغلاق جميع حسابات المدان لدى شركات الصرافة بعد إجراء تسوية مالية شاملة لحساباته الشخصية لديها، وفق ما تم تفصيله في حيثيات الحكم. إلزام المدان برسوم التقاضي بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال ، تُدفع للبنك المركزي اليمني. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للقيام بما تراه مناسباً وفقاً للقانون. الحكم الثاني (قضية رقم 3 لسنة 1447هـ): وفي قضية أخرى تحمل الرقم (٣) لسنة ١٤٤٧هـ، وتضم ذات الهيئة القضائية باستثناء أن عضو النيابة العامة هو القاضي رباب جلال محمد ، أصدرت المحكمة ما يلي: إدانة المتهم (ع.م.ع.ع) بجريمة التهرب من دفع الزكاة الشرعية المنصوص عليها في قرار الاتهام. فرض غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال يمني تُدفع للخزينة العامة للدولة. إلزام المدان بأداء نسبة ٧٥٪ من الزكاة الشرعية المستحقة عليه بناءً على الربط الزكوي المؤرخ ٤/١١/٢٠٢٤م عن العام الهجري ١٤٤٥هـ، وتُودع هذه المبالغ في الإدارة العامة للواجبات الزكوية التي تتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للإجراءات القانونية اللازمة. الحكم الثالث (قضية رقم 6 لسنة 1447هـ): كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد وعضوية القاضي أكرم يوسف بدلاً من عضو النيابة العامة، حكمها في القضية الجنائية رقم (٦) لسنة ١٤٤٧هـ، وجاء فيه: إدانة كل من (ش.ع.م.ك) و(ن.ع.ح.م) و(ع.س.ع.أ) بواقعة الشروع في السرقة ، وهي الجريمة المسندة إليهم بموجب قرار الاتهام. معاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لكل متهم. إعادة المضبوطات الخاصة بالمجني عليها إلى جهتها المعنية ، و مصادرة باقي المضبوطات غير المرتبطة بالقضية. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون. تعزيز سيادة القانون: وتأتي هذه الأحكام الصادرة من محكمة الأموال العامة الابتدائية في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات المالية والاقتصادية، ومواجهة التعدي على المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا تمس الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية. وتؤكد هذه القرارات القضائية على أهمية تطبيق التشريعات الاقتصادية والمالية بشكل صارم، وتشجع المواطنين والجهات الرقابية على الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق أو تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبير اقتصادي لـ'يمن ديلي نيوز': سك العملة المعدنية من قبل الحوثيين يكشف ارتباكًا في سياستهم النقدية
يمن ديلي نيوز : قال الخبير الاقتصادي اليمني، نجيب العدوفي، إن إقدام جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على سك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا يعكس حالة من الارتباك في سياستها النقدية داخل مناطق سيطرتها. وأمس السبت، أعلنت جماعة الحوثي عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، ستدخل حيّز التداول من اليوم الأحد، وذلك كبديل للأوراق النقدية التالفة من الفئة ذاتها. وأرجع الصحفي الاقتصادي العدوفي، في تصريح لـ'يمن ديلي نيوز'، سبب سك الحوثيين عملة معدنية جديدة إلى استمرار أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الجماعة في ظل تلف العملة الورقية، واختفاء الفئات الصغيرة مثل فئتي الخمسين والمئة ريال. وقال العدوفي إن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الجماعة تغطية النقص الحاد في الفئات النقدية الصغيرة، لكنها لا تمثل حلًا حقيقيًا لأزمة السيولة، بل تُعقّد من واقع الانقسام النقدي في البلاد. وأضاف: 'منذ نهاية العام 2019، منعت جماعة الحوثي تداول الطبعة الجديدة من العملة الورقية الصادرة عن الحكومة المعترف بها دوليًا، ضمن حرب اقتصادية تهدف إلى إضعاف العملة المحلية في مناطق الشرعية، وخلق انقسام نقدي يزيد من المعروض النقدي الكلي، وبالتالي يُفقد الريال اليمني قيمته الشرائية'. وأشار إلى أن سك العملة المعدنية الجديدة لا يبدو أنه سيخفف من الأزمة النقدية، مضيفًا: 'إنه مجرد إجراء تجميلي لتجاوز مشكلة غياب الفئات الصغيرة، التي انعكس غيابها على التعاملات اليومية، دون أي معالجة حقيقية لأسباب الأزمة'. ولفت العدوفي إلى أن البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين سبق أن سك عملة معدنية من فئة مئة ريال، دون أن تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا على السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوات تحمل طابعًا دعائيًا سياسيًا أكثر منها استجابة اقتصادية للواقع. وتابع: 'اختارت الجماعة سك العملة المعدنية كخيار سهل يمكن تنفيذه داخليًا، في ظل عجزها عن طباعة عملة ورقية جديدة بسبب غياب الاعتراف الدولي وافتقادها للصفة القانونية، وهو ما يجعل هذه العملات بلا غطاء اقتصادي فعلي'. وشدّد على أن هذه السياسات تُعمّق من الانقسام النقدي، وتُضعف من فرص إعادة توحيد السياسة المالية مستقبلًا، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويزيد من هشاشة بيئة التعاملات المالية والتجارية داخل البلاد. واختتم بالقول: 'تفكك السياسات النقدية وتآكل التحويلات الداخلية، كلها عوامل أسهمت في إضعاف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وسط غياب أي معالجات حقيقية من جانب الحكومة'. تقرير: اقتصاديون لـ'يمن ديلي نيوز': سك الحوثيين لعملة معدنية جديدة تكريس للانقسام النقدي ومؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية مرتبط البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي سك عملة معدنية جديدة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مواطنون في تعز يتهمون عقال حارات باستغلال توزيع مياه الشرب المجانية وتحويلها للبيع الرئيسي أو التجاري
اتهم مواطنون في عدد من أحياء مدينة تعز، بعض عقال الحارات بالتلاعب في توزيع مياه الشرب المجانية التي تقدمها مجموعة الشيباني التجارية ضمن مشروع إنساني لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والانقطاع المستمر لشبكة المياه. وأفاد عدد من السكان أن بعض العقال يستلمون صهاريج المياه المجانية باسم الحي وبإثبات استلام الكمية كاملة رسمياً، لكنهم يقومون بتفريغ جزء بسيط منها فقط في خزانات الأحياء لتوزيعها على المواطنين، بينما يتم تحويل الكمية المتبقية إلى البقالات والمنشآت التجارية لبيعها بسعر رسمي أو بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 ريال يمني فوق السعر الرسمي، وهو ما يُعد استغلالاً واضحاً لاحتياج الناس الأساسية. وأشار المواطنون إلى أن هذه الممارسات تتم بمشاركة سائق الصهريج الذي يتقاسم مع العاقل عائدات البيع، مما يحرم السكان من حقهم الكامل في التوزيع المجاني للمياه الذي تم توفيره بسخاء من قبل الجهة المانحة. وأعرب الأهالي عن استيائهم من هذا التصرف غير الأخلاقي، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع الإنسانية يجب أن تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً دون استغلال أو تلاعب، داعين الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الأمر ومعاقبة من يتورط في تحويل المساعدات الإنسانية إلى مصدر للربح الشخصي.
