أبرز بنود الاتفاق التجاري الضخم بين أميركا وأوروبا
رحّب رؤساء الوزراء الأوروبيون وكبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدين أنه حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم تمنياتهم بمزيد من التخفيف في القيود التجارية.
بدوره أكد المستشار الألماني أن غياب الاتفاق كان سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الألماني، لاسيما في قطاع السيارات.
وأضاف ميرتس غياب الاتفاق كان سيُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الألماني القائم على التصدير، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة يضمن الاستقرار، والرسم الجمركي بنسبة 15% يُعد مستداما، خاصة إذا لم تتم إضافته إلى الرسوم السابقة.
فيما قال رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيساعد على حماية العديد من الوظائف في إيرلندا.
وتابع: "سندرس الآن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تأثيره على الشركات المصدّرة من إيرلندا إلى الولايات المتحدة".
وأوضح أن الاتفاق الجديد يفتح حقبة جديدة من الاستقرار، من شأنها تعزيز العلاقة بين الجانبين، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، إنه بالطبع، كان غياب الرسوم الجمركية هو الخيار الأفضل، لكن هذا الاتفاق يوفّر قدراً أكبر من الوضوح لشركاتنا ويعزز استقرار الأسواق.
أيضا، رحّب كبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق، معتبرين أنه يوفّر درجة من الوضوح ويُبعد شبح التصعيد الجمركي، لكنه لا يخلو من تحديات.
وبينما يرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد يطلق موجة صعود في الأسواق، يحذّر آخرون من أن التفاصيل قد تحمل تأثيرات متفاوتة على أوروبا والولايات المتحدة.
وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية.
وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لتفعيل رسوم جمركية أعلى كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح بفرضها.
وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا.
وبحسب مسؤول أميركي، ستبدأ الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من أغسطس.
بنود الاتفاق
ونص الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15%، وهي الحد الأقصى ولن تُضاف على رسوم أخرى.
وستُصدر الولايات المتحدة قرارا منفصلا بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية.
ستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص.
فيما تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وكذلك تعهّد باستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وتعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تعري الحوثي وتكشف حقيقة شبكات مالية خطيرة
اخبار وتقارير الحكومة اليمنية تعري الحوثي وتكشف حقيقة شبكات مالية خطيرة الجمعة - 01 أغسطس 2025 - 08:45 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي". وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة". وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية. ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية "إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية. ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق. واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير هو الثاني خلال 6 ساعات.. مركزي عدن يحدد سعر جديد للريال اليمني امام العملات. اخبار وتقارير فتحي بن لزرق يكشف حقيقة انخفاض أسعار الصرف: وهمي أم واقعي؟. اخبار وتقارير عاجل.. الحكومة تصدر قائمة بأسعار المواد الغذائية المخفضة مع تعافي الريال ال. اخبار وتقارير عمان ترفض استقبال قيادي حوثي بارز والاخير يعود إلى هذه المحافظة.
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية
[01/08/2025 05:20] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي". وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة". وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية. ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية "إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية. وأوضح الوزير، أن تقرير "Regain Yemen" وثق حصول مليشيا الحوثي على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على نحو 10 مليارات ريال سنوياً من 100 شركة صرافة، أي ما يعادل 20 مليون دولار، بخلاف أرباح الشركات التابعة لها، إضافة الى العوائد غير المباشرة. ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق. واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مع استمرار الهجمات الحوثية.. قناة السويس تكافح للحفاظ على الإيرادات وسط تحديات متصاعدة
رغم تحقيق قناة السويس إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار في عام 2023، تواجه الهيئة هذا العام صعوبات متزايدة في تكرار هذا الأداء، وسط اضطرابات جيوسياسية وتراجع كبير في حركة الملاحة البحرية بفعل تصاعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، كشف عن تراجع مرور السفن بنسبة وصلت إلى 50% منذ بدء الهجمات، موضحًا أن عدد السفن العابرة انخفض من 75-80 سفينة يوميًا إلى نحو 30-35 فقط منذ نوفمبر 2023. تحديات مزدوجة: الأمن والتأمين مع دخول النصف الثاني من 2025، بات من الصعب على مصر تحقيق الهدف المأمول بإيرادات تبلغ 7 مليارات دولار، خاصة في ظل استمرار التهديدات الحوثية وارتفاع تكاليف التأمين البحري لأكثر من أربعة أضعاف. وأشار ربيع إلى أن الآمال بانفراج جزئي منذ يونيو الماضي تبخرت بعد إغراق سفينتين مؤخرًا، وتدهور الوضع الإقليمي بفعل حرب غزة. تقرير حديث لشركة 'أليانز كوميرشال' وصف البحر الأحمر بأنه أحد أخطر الممرات الملاحية في العالم، مؤكدًا أن قناة السويس أصبحت 'ممرًا غير مستغل بالكامل مؤقتًا' بسبب المخاطر الأمنية التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. إجراءات الهيئة: تخفيضات وحوافز ضمن محاولاتها لجذب حركة الملاحة، أعلنت هيئة قناة السويس تمديد العمل بتخفيض قدره 15% من رسوم عبور سفن الحاويات التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن أو أكثر، حتى نهاية 2025. كما عقد الفريق ربيع اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن 25 شركة شحن وتوكيل ملاحي عالمي في مايو الماضي، لبحث فرص العودة التدريجية لاستخدام القناة، وتقديم حوافز إضافية وخفض رسوم العبور. الأزمة في الأرقام وفق بيانات رسمية، تراجعت إيرادات القناة الفصلية بنسبة 6% في الربع الأول من 2025 لتبلغ 904 ملايين دولار، بانخفاض يقارب 60% عن نفس الفترة في 2023. وقدّرت وزارة المالية خسائر القناة بـ2.15 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية. ورغم تحسن نسبي شهده شهرا فبراير ومارس مع عبور 264 سفينة إضافية، إلا أن المشهد لا يزال هشًا. عودة التصعيد الحوثي تربك الحسابات ورغم إعلان الحوثيين عن هدنة في يناير، فإن الجماعة عادت في الربع الثاني من 2025 لتنفيذ هجمات جديدة استهدفت سفنًا تجارية، أبرزها ناقلة الحبوب 'إيترنتي سي' التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعرضت لهجوم استمر أكثر من 14 ساعة. هذه الحادثة أعادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة، خصوصًا مع تأكيد الحوثيين استمرار استهدافهم للسفن المرتبطة بإسرائيل. تكاليف التأمين ترتفع وشركات الشحن تتردد ارتفعت أقساط التأمين على مخاطر الحرب لتبلغ نحو 1% من قيمة السفينة، مقارنة بـ0.2%-0.3% في فترات سابقة. هذه الزيادة دفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل طريق رأس الرجاء الصالح رغم تكلفته الزمنية والمالية، خشية تعرض سفنها للخطر في البحر الأحمر. وقدّرت 'بلومبرغ إنتليجنس' أن العودة إلى قناة السويس قد تخفض الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6% في 2025، ما يشكل تحديًا آخر للربحية. الآفاق المستقبلية: تفاؤل مشروط صندوق النقد الدولي توقع بدء تعافي تدريجي في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى نحو 11.9 مليار دولار بحلول 2029-2030 مع انحسار التوترات. إلا أن هذا التفاؤل يظل مشروطًا بعوامل خارجة عن سيطرة مصر، في مقدمتها نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، واستقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، ومرونة شركات التأمين.
