الجزائر خارج اللعبة؟ موسكو تعيد رسم خرائط النفوذ في الساحل وتتجاوز حليفتها التقليدية
بلبريس - ياسمين التازي
تعيش العلاقات بين الجزائر وروسيا واحدة من أسوأ فتراتها منذ عقود، وسط مؤشرات متتالية توحي بفتور غير مسبوق، وانهيار تدريجي في التفاهم التقليدي الذي لطالما ميّز الشراكة بين البلدين. أحدث هذه المؤشرات جاء من مالي، حيث كشفت تقارير عسكرية عن نشر "فيلق إفريقيا" الروسي مركبات قتالية من طراز BMP-3، في خضم تصاعد النزاع بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق شمال البلاد.
رسائل ميدانية تهمّش الجزائر
هذه الخطوة، وإن بدت دعما تقنيا عسكريا، تُقرأ في أوساط المتابعين كشكل من أشكال إعادة التموضع الاستراتيجي لروسيا في منطقة الساحل، ضمن خريطة تحالفات جديدة تستثني الجزائر بشكل متزايد. فبينما لطالما اعتبرت الجزائر نفسها لاعبا محوريا في ملفات مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اختارت موسكو هذه المرة الرهان على شركاء جدد مثل خليفة حفتر في ليبيا، وإبراهيم تراوري في بوركينا فاسو.
وتجلّى هذا الفتور في الاستبعاد الواضح للجزائر من احتفالات "يوم النصر" الأخيرة في موسكو، إذ لم يُوجَّه أي دعوة رسمية لمسؤول جزائري لحضور الحدث، ما اعتُبر صفعة دبلوماسية لحليف ظل لعقود جزءا من عمق النفوذ الروسي في إفريقيا. ووفق مصادر مطلعة، خلّف هذا التجاهل حالة من الصدمة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، وصلت حد الحديث عن "انهيار نفسي" لقائد الأركان، الفريق سعيد شنقريحة، الذي كان يُعوّل على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع موسكو.
شريك من الدرجة الثانية؟
وتعزز هذا التوتر مع رفض روسيا تزويد الجزائر ببعض الأسلحة المتطورة، والتي تم تخصيصها بدلاً من ذلك لقواتها المنتشرة في مالي، ما يؤكد تراجع مستوى الثقة المتبادلة. في المقابل، تواصل موسكو ترسيخ وجودها الميداني عبر أدوات بديلة لـ"فاغنر"، في حين تقف الجزائر أمام معادلة جديدة يبدو أنها لم تستوعب بعد تغير قواعدها.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس داخليا، حيث تواجه الجزائر عزلة دبلوماسية متزايدة وصعوبة في التفاعل مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة. وبعد أن كانت تُقدم نفسها كوسيط فاعل في أزمات الساحل، أصبحت اليوم على هامش المشهد، وسط تصاعد النفوذ الروسي بأساليب جديدة لا تترك مجالا للفاعلين التقليديين إلا إذا أعادوا تموقعهم وفق منطق التحالفات الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 30 دقائق
- بلبريس
تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟
بلبريس - اسماعيل عواد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية. أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية. ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة. إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة. سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات. طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
صحفيون بدون التزام شهري ومجلس الحسابات يكشف المستور.. "الحركة" أمام أزمة مالية خانقة
كشفت مصادر لـ"بلبريس" عن تفاقم الأزمة المالية داخل حزب الحركة الشعبية، والتي طالت بشكل خاص الصحفيين العاملين في الجريدة الناطقة باسم الحزب (جريدة الحركة)، حيث يعانون من تأخر متكرر في صرف أجورهم منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة من القيادة الحالية بمعالجة الوضع. وأفادت المصادر بأن العاملين في الجهاز الإعلامي للحزب، وعلى رأسهم صحفيو الجريدة، يواجهون صعوبات معيشية جراء عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم، في ظل غياب أي حلول عملية من الأمانة العامة برئاسة محمد أوزين، والتي لم تفي بأي من التزاماتها المالية تجاههم، مما أثر سلباً على سير العمل الصحفي. وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب الحركة الشعبية لم يقدم الوثائق القانونية المطلوبة لتبرير صرف مبلغ 1,084,013.47 درهم كأجور للموظفين، بما في ذلك العاملين في الجريدة، حيث لم يتم إرفاق عقود العمل أو مستندات التجديد وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. كما أشار التقرير إلى أن الحزب مطالب باسترداد مبلغ يفوق 539 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، بسبب عدم تقديمه المستندات الضرورية التي تثبت مشروعية صرف هذه الأموال. وتأتي هذه المطالبات في وقت يواجه فيه الحزب انشقاقات متتالية في صفوفه، أبرزها خروج عدد من قيادييه وبرلمانييه لتأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحركة الديمقراطية الشعبية". وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى الصحفيون والعاملون في جريدة الحزب يعانون من الإهمال المتواصل، وسط وعود غير مكتملة من القيادة الحالية، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل هياكل الحزب، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، حاولت "بلبريس" ربط الاتصال بكل من الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، وأيضا الناطق الرسمي بإسم الحزب عدي السباعي، لكن ظل هاتفهما يرن دون إجابة.
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
بايتاس: 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية لصالح المغاربة
بلبريس - اسماعيل عواد كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لورش إصلاح العدالة، الذي يحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس، لاسيما في ما يتعلق بتطوير وتحديث المنظومة التشريعية، موضحا خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافة يوم الخميس، أن السلطة التنفيذية عملت على إعداد مجموعة من النصوص القانونية تفعيلاً للتدابير الواردة في البرنامج الحكومي. وتطرق بايتاس إلى عدد من النصوص التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال المجلس الحكومي. وأبرز أن المشروع يقترح تغيير مسمى "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين"، مع توسيع شروط الولوج ليشمل حاملي شهادات الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة من مؤسسات معترف بها. وفيما يخص سياسة الدعم، ذكر المسؤول الحكومي أن الحكومة خصصت منذ 2022 وحتى 2025 مبلغ 105 مليارات درهم لدعم المواد الأساسية، مستهدفة جميع المواطنين، بالإضافة إلى 8 مليارات درهم موجهة للمهنيين و46 مليار درهم مخصصة للحوار الاجتماعي. وأضاف أن المكتب الوطني للكهرباء حافظ على استقرار أسعار الكهرباء رغم التقلبات العالمية، كما تم تخصيص مبالغ كبيرة للتخفيف من آثار الجفاف في القطاع الفلاحي. ولفت بايتاس إلى أن الدعم المباشر شمل الفئات الهشة، حيث استفادت أكثر من 422 ألف أرملة من برامج الدعم، مقارنة بـ75 ألفًا سابقًا، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف. كما استفاد أكثر من مليون أسرة من دعم الدخول المدرسي، الذي يشمل أكثر من 3 ملايين طفل، في حين بلغ دعم السكن 4 مليارات درهم، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيد، بينهم مغاربة العالم. وأشار إلى أن نظام "أمو تضامن" وسع نطاق التغطية الصحية ليشمل 11 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 11% فقط كانت تستفيد من نظام "راميد" سابقًا، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ساهمت في تعزيز الإنصاف وتوحيد الخدمات الصحية لجميع المغاربة. واختتم بالقول إن إلغاء التفاوتات عبر تبني نظام موحد يعد خطوة حاسمة لتحقيق المساواة بين المواطنين.
