الأمير محمد بن سلمان يقر إصلاحات عقارية لكبح ارتفاع الأسعار في الرياض

أقر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات داخل العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق العقارية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وذكرت الوكالة أن الإجراءات تأتي بناءً على ما دُرس في "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، وتشمل رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال العاصمة السعودية، إضافة إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مدعومة للمواطنين، وتعديلات مرتقبة على أنظمة الرسوم والتنظيمات العقارية.
وشملت توجيهات ولي العهد رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء في منطقتين جديدتين شمال المدينة، بمساحة إجمالية تقارب الـ33.2 كيلومتر مربع، وإضافة هذه المساحات إلى مناطق سبق رفع الإيقاف عنها أخيراً، ليصل إجمال الأراضي التي أعيد فتحها للتطوير إلى أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً.
الأراضي البيضاء
وكلفت "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بتوفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، على ألا يتجاوز سعر المتر المربع 1500 ريال سعودي (نحو 400 دولار أميركي). وتستهدف هذه المبادرة المواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا 25 سنة شرط عدم امتلاكهم عقارات سابقة، مع فرض قيود على البيع والتأجير لمدة 10 أعوام عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم تُبنَ خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
وتضمنت الإجراءات إدخال تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، تهدف إلى تحفيز العرض العقاري. وستُتخذ خلال 90 يوماً خطوات نظامية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في مسعى إلى تحقيق توازن أكبر في حقوق الطرفين.
وكُلِّفت "الهيئة العامة للعقار" و"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" برصد أسعار العقارات داخل العاصمة، ورفع تقارير دورية عن اتجاهات السوق.
وتأتي هذه الحزمة ضمن جهود حكومية أوسع لمواكبة النمو السكاني في العاصمة، التي تسعى السعودية إلى تحويلها لواحدة من أكبر المدن الاقتصادية في العالم.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أرقام عقارية
وفقاً للهيئة العامة للإحصاء سجلت أسعار العقارات داخل السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 2.8 في المئة في أسعار العقارات السكنية، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته الهيئة، إضافة إلى ذلك أظهر التقرير أن أسعار الأراضي السكنية شهدت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير شركة "CBRE" للاستشارات العقارية بأن "حجم المعاملات السكنية في الرياض قفز بنسبة تقارب 52 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق".
وسلط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على قطاع العقارات داخل السعودية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة السعوديين الذين يمتلكون منازلهم الخاصة إلى 63 في المئة، مقارنة بـ47 في المئة خلال عام 2016 الذي شهد إطلاق الإصلاحات الاقتصادية الطموحة. وعلى رغم هذا النمو، أشار التقرير إلى أن نسبة التملك داخل العاصمة الرياض لا تزال أقل من المعدل الوطني، إذ تبلغ 53.2 في المئة، وفقاً لأحدث بيانات التعداد السكاني لعام 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 22 دقائق

• حضرموت نت

اخبار السعودية : اجتماعات واستقطاب دولي.. انطلاقة حيوية لأعمال بناء "إكسبو الرياض 2030"

بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تحركات واسعة لانطلاق أعمال بناء مشروع 'إكسبو الرياض 2030″، أحد أبرز الأحداث الدولية المرتقبة خلال العقد المقبل، والذي تستعد العاصمة لاستضافته كأول مدينة في الشرق الأوسط تنظم هذا الحدث العالمي الضخم. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عقد اجتماعات مكثفة ورفيعة المستوى بين مسؤولين سعوديين وممثلي شركات عالمية متخصصة في مجالات التصميم والبناء، بهدف مناقشة الخطط الإنشائية ووضع التصورات الفنية والتقنية التي تواكب حجم وتطلعات الحدث. وباشرت شركات ألمانية وأمريكية وسعودية العمل على صياغة المخطط الرئيسي للمشروع، والذي سيشكّل حجر الأساس لتطوير بنية تحتية مبتكرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتلبي معايير الاستدامة والابتكار العالمية. وكانت المملكة قد أعلنت في يونيو 2023 عن تخصيص 7.8 مليار دولار كحزمة استثمارية مخصصة لاستضافة المعرض، الذي يُتوقع أن يشكل مركزاً عالمياً لتلاقي الشركات من مختلف دول العالم، واستكشاف فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويُعد 'إكسبو الرياض 2030' أحد أبرز المنصات المنتظرة لاستعراض الإمكانات السعودية في التنظيم والتقنية والخدمات، إلى جانب كونه منصة لاستقطاب رؤى ومشاريع تنموية من جميع أنحاء العالم، في حدث يتجاوز نطاق المعرض ليصبح جزءاً من مستقبل العاصمة والمنطقة بأسرها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

تفعيل اقتصاد المناطق

وتعتمد عناصر القوة في رؤية المملكة على تفعيل استراتيجية تطوير المناطق، التي باتت بمثابة منهجية علمية مضمونة النتائج، أسسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق بمحافظاتها ومدنها، وعاماً بعد آخر، أصبحت هذه الاستراتيجية أشبه بخريطة طريق تستمد حيويتها من برامج الرؤية، وتنطلق نحو هدف سامٍ وهو تحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية والنادرة لكل منطقة. وما كان لاستراتيجية تطوير المناطق أن تحقق الكثير من أهدافها وتطلعاتها، لولا أن القيادة الرشيدة أدركت في وقت مبكر من إطلاق الرؤية، أن لكل منطقة رصيدها الوافر من الموارد الطبيعية التي لم تُستغل بشكل جيد، وأنه جاء الوقت لاستثمار هذه الموارد، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتفعيل اقتصاد المناطق، من خلال آلية عمل تقوم على استثمار مقدرات كل منطقة على حدة لتتكامل فيما بينها لتأسيس اقتصاد وطني قوي وفاعل. وتعكس استراتيجية تطوير المناطق، رغبة ولاة الأمر، في تعزيز التنمية داخل المملكة منطقة بعد أخرى، من خلال استثمار مقدرات كل منطقة على حدة، وإعادة توظيفها في صورة مشروعات وبرامج تطوير متدرجة، تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن، فضلاً عن جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهو ما يفسر تأسيس هيئات تطوير لبعض المناطق ومكاتب استراتيجية في مناطق أخرى. ويمكن التأكيد اليوم على نجاح استراتيجية تطوير المناطق من خلال قدرتها على اكتشاف المزيد من المزايا النسبية لتلك المناطق، والترويج لها تحت مظلة منتديات اقتصادية، كان آخرها منتدى حائل للاستثمار، الذي شهد على مدار يومين تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية، تُرسخ مكانة المنطقة باعتبارها مركزاً محورياً للتنمية المحلية من خلال التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، وترجم المنتدى نجاحه وتألقه من خلال إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية، تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

قطاع الاتصالات في مناطق الحوثيين.. شبكة تمويل للحرب ومعاناة مستمرة للمواطنين

تزايدت التحذيرات مؤخراً من خطورة استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، بعد أن تحول هذا القطاع الحيوي إلى واحدة من أبرز أدوات الجماعة في تمويل الحرب، والتجسس على المواطنين، وملاحقة الناشطين، مع تعطيل تام لأي دور تنموي أو خدمي يُفترض أن يقوم به. وبحسب تقارير موثوقة، فإن عائدات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت حاجز المليار دولار سنويًا، إلا أن هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على تحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من تسع سنوات، بل تم توجيهها بالكامل نحو دعم ما تُسميه الجماعة 'المجهود الحربي'، وتعزيز شبكاتها الأمنية. وتكشف مصادر اقتصادية أن الجماعة تمكّنت من السيطرة الكاملة على شركات الاتصالات الرسمية، مثل 'يمن موبايل' و'يمن نت' و'تيليمن'، بالإضافة إلى استحواذها على شركة 'إم تي إن' بثمن رمزي، واستغلالها لموارد 'سبأفون'، الأمر الذي جعل هذه الشركات تتحول إلى كيانات خاضعة لإملاءات الجماعة، تُستخدم لأهداف سياسية وأمنية بحتة. وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين حوّلوا البنية التحتية للاتصالات إلى شبكة تجسس ضخمة، يتم من خلالها مراقبة المكالمات، وتتبع الرسائل، وحجب المواقع التي لا تتماشى مع توجهاتهم، إلى جانب توجيه المستخدمين قسراً نحو المنصات الإعلامية التابعة لهم، في إطار خطة ممنهجة لفرض خطابهم الطائفي وتقييد حرية التعبير. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من تدهور حاد في خدمات الاتصالات والإنترنت، يعيش الموظفون في هذا القطاع حالة من الإهمال والتجويع، حيث تُصرف رواتبهم بشكل جزئي أو متقطع، رغم الأرباح المهولة التي تحققها الشركات التابعة للجماعة. ويرى مراقبون أن استمرار احتكار الحوثيين لهذا القطاع الاستراتيجي يُعد أحد أبرز أوجه اختطاف مؤسسات الدولة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، ووسيلة من وسائل القمع والسيطرة، في ظل صمت رسمي مستمر. ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن استعادة الدولة لقطاع الاتصالات ونقل بنيته التحتية إلى العاصمة المؤقتة عدن لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، لا سيما مع استخدام الجماعة لهذا القطاع في تعميق الأزمة الإنسانية، ومنع تدفق المعلومات، وملاحقة المعارضين. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، والبدء بتأسيس منظومة اتصالات وطنية حرة وآمنة، تكفل حماية المواطن اليمني من الانتهاكات المتصاعدة، وتُعيد لهذا القطاع الحيوي دوره الحقيقي في التنمية والخدمة، بعيداً عن الاستخدام السياسي والأمني.