
امرأة تدفع 36 ألف درهم للعمل عن بُعد في منصة تداول وهمية
احتال أربعة متهمين على امرأة، واستولوا منها على مبلغ 36 ألفاً و325 درهماً، بعدما أوهموها بالعمل عبر الإنترنت مقابل أرباح من التداول.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهم برد المبلغ للمدعية، وتعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، فضلاً عن رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت أن المدعى عليهم استولوا على مبلغ المطالبة عن طريق الاحتيال، بعدما أوهموا المدعية بوجود عمل عن بعد مقابل الحصول على أرباح، وتمت إدانتهم جزائياً.
وقال المدعى عليه الأول أمام المحكمة إنه نفذ ما قضت به المحكمة، وسدد الغرامة، وإنه لا علاقة له بالمتهمين، ولا يعرفهم، مضيفاً أنه أحد الضحايا في القضية.
وأوضح أنهم (بقية المتهمين) تظاهروا بأنهم مستثمرون، وأنهم يعتزمون توظيفه على منصة للتداول، وعندما أخبرهم بأنه لا يملك رأسمال، عرضوا عليه تحويل مبلغ خمسة آلاف درهم إلى حسابه على أن يحولها بدوره إلى المحفظة، طالباً من المحكمة فصله عن المتهمين وعدم تحميله مسؤولية أفعالهم، وقدم مستندات عبارة عن صورة من «فك تجميد»، و«إلغاء المنع من السفر» و«أمر كف بحث»، فيما لم يحضر المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع إلى المحكمة.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المحكمة الجزائية حكمت غيابياً بإدانة المتهمين عما أسند إليهم، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليهم وثبت ثبوتاً قطعياً. وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليهم.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم ثابت بمقتضى الحكم الجزائي، وقد ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية، تمثلت في ما تكبدته من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وما أصابها من أضرار معنوية ونفسية، لافتة إلى أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه «إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامم أو التكافل في ما بينهم».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف درهم، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1200 درهم، وإلزام المدعى عليه الثالث بمبلغ 3600 درهم، وإلزام المدعى عليه الرابع بأن يؤدي للمدعية مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليهم برسوم ومصروفات الدعوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
قائد شرطة أبوظبي ومفوض الشرطة البلجيكية يبحثان تعزيز التعاون
التقى اللواء أحمد المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي في مكتبه، إيريك سنوك، المفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية. وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في العمل الشرطي والأمني. وحضر اللقاء اللواء محمد الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد بو رشيد، نائب مدير «أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية» والعميد المستشار نجيب كلداس.


الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي
دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.


الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
تخريج أول دورة في الاستجابة لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة بشرطة دبي
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للمرور، ومبادرة «على دربك»، بالتعاون شركة إينوك - أوتوبرو، تخريج الدفعة الأولى من مُنتسبي دورة الاستجابة الأولى لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة، والتي تضم 27 موظفاً من الإدارة العامة للمرور، بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الخاصة بشهادة الكفاءة الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لصناعة المركبات (IMI ) بالمملكة المتحدة، والمُتعلقة بكيفية التعامل مع حوادث الطرق للمركبات الكهربائية والهجينة. وحضر حفل التخريج كل من نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سويدان، ورئيس مبادرة «على دربك» النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، والمدير التنفيذي لعمليات التجزئة في شركة إينوك يوسف حارب، وعدد من الضباط والمسؤولين. وأكد العميد جمعة سويدان، أهمية الدورة التي تأتي في إطار الحرص على توعية كوادر ومنتسبي شرطة دبي بالإجراءات العالمية للسلامة، والتي يجب اتباعها عند التعامل مع حوادث المركبات الكهربائية والهجينة على الطرق، لتفادي مخاطر الإصابات أو الصعق الكهربائي. وأوضح يوسف حارب، أن التعاون في الدورة يعكس حرص شركة إينوك على الإسهام الفعال في جميع الدورات والفعاليات التي تنظمها شرطة دبي، خصوصاً مبادرة «على دربك» وحملات التوعية بالسلامة على الطرق. وأكد أهمية تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر الاستجابة الأولى، لضمان التعامل المهني والكفء مع حوادث المركبات الكهربائية، وتجنب مخاطر الصعق الكهربائي الناتجة عن أنظمة الجهد العالي الموجودة فيها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة عند التعرض المباشر لها.