
أخبار العالم : الإمارات استضافت 17.6 ألف أفغاني قبل مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية
نافذة على العالم - أبوظبي - وام
دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل رمزاً للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني، وفي خطوة تجسّد التزامها الإنساني، واستجابتها العاجلة وقت الأزمات، استضافت 17,619 أفغانياً تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ أغسطس 2021، وذلك قبل إعادة توطينهم في دول ثالثة. وذلك في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لمساندة الشعب الأفغاني في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
وتعد دولة الإمارات من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها جراء الأزمة التي عانتها، حيث قدمت دعماً إنسانياً وإغاثياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 740 مليون درهم، تضمن جسراً جوياً إغاثياً عبر تسيير طائرات محملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية، استفاد منها أكثر من مليون شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء.
خدمات عالية الجودة
واستقبلت «مدينة الإمارات الإنسانية» في أبوظبي المواطنين الأفغان، حيث وفّرت لهم الدولة التسهيلات وكافة الخدمات عالية الجودة، قبل مغادرتهم إلى 21 وجهة نهائية. وبلغت التكلفة الإجمالية للاستضافة 1.348 مليار درهم (367 مليون دولار أمريكي)، والتي كانت بمثابة المظلة الشاملة لإقامة مؤقتة ضمن ظروف تضمن كرامتهم الإنسانية، وتوفر متطلباتهم كافة، خاصة للأطفال وكبار السن والنساء.
كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عملية إجلاء 41 ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب، الذين كانوا يقيمون في أفغانستان، وذلك إيماناً من الدولة بضرورة مساعدة الدول الصديقة، التي طلبت من دولة الإمارات المساعدة في إجلاء رعاياها من أفغانستان، تمهيداً لنقلهم إلى بلدانهم.
دعم مادي للعائلات
وشملت الاستضافة جميع المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين الأفغان، من خلال توفير الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدبلوماسية وعمليات التواصل، بالإضافة إلى الإيواء والغذاء، بشكل يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة والرفاهية، مع دعم مادي يساعد العائلات على استقرار حياتهم في الوجهات التي انتقلوا إليها.
وبهدف تسهيل إجراءات مغادرة المواطنين الأفغان إلى وجهاتهم النهائية، فقد تم توفير كافة الخدمات المرتبطة بإجراءات المغادرة داخل «مدينة الإمارات الإنسانية»، حيث تم افتتاح 17 مكتباً لسفارات الدول المعنية، ومكتباً لدائرة خدمة الهجرة والجنسية الأمريكية، ومكتباً لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، وآخر لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى مكتبين لمنظمات غير حكومية دولية.
تأمين اللقاحات والعلاجات الوقائية
وفي الجانب الصحي، قدمت دولة الإمارات جهوداً استثنائية لرعاية سكان مدينة الإمارات الإنسانية من الأفغان والرعايا الأجانب، وخاصة في ظل أزمة كوفيد -19، من خلال تأمين اللقاحات اللازمة والعلاجات الوقائية، عبر تقديم 34923 لقاحاً للجميع، بمشاركة مختلف الفرق الطبية من ذات الاختصاص، بالتزامن مع توفير رعاية صحية مثالية لأكثر من 303 مواليد جدد، وإجراء أكثر من 303 عمليات جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، وعلاج أكثر من 3 حالات خارج دولة الإمارات، وتقديم أكثر من 254572 خدمة طبية لسكان المدينة، تضمن لهم رعاية صحية متكاملة على مدار إقامتهم المؤقتة.
وفي ما يتعلق بالجانب التعليمي والتدريب المهني للأفغان المقيمين في المدينة، وفرت دولة الإمارات تعليماً مدرسياً لأكثر من 3764 أفغانياً، وتم إلحاق نحو 800 طفل في الحضانات التعليمية، مع تأمين المواصلات المدرسية والمتابعة المستمرة لهم، وكذلك حرصت الجهات المعنية على تنظيم أكثر من 39 دورة تدريبية تثقيفية وتعليمية لمقيمي المدينة، بالإضافة إلى ورش في التدريب والتطوير المهني استفاد منها 2589 شخصاً من المواطنين الأفغان.
قيم العطاء والعمل الخيري
كما قدمت مدينة الإمارات الإنسانية، بتصميمها الذي يراعي الخصوصية ويلبي أفضل معايير الأمن والسلامة، أفضل الخدمات اليومية، للأفغان والرعايا الأجانب، حيث تضم في ساحاتها الخارجية عدداً من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات الضرورية لإقامة تعكس قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.
ولم تدخر دولة الإمارات أي جهد في سبيل مساعدة الشعب الأفغاني، إذ كانت في طليعة الدول المبادرة لدعم أفغانستان، تعبيراً عن رسالتها الإنسانية القائمة على قيم العطاء والعمل الخيري ونشر السلام وترسيخ التعايش والتسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية، وكذلك تعزيز التضامن مع الشعوب في أصعب الظروف والمواقف التي تتعرض لها الدول في أزماتها.
ويمثل محور الاهتمام بالإنسان وصون كرامته نهجاً ثابتاً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى أي خلفيات عرقية أو دينية أو جغرافية، وبما ينسجم مع مبادئها الإنسانية النبيلة، حتى باتت رمزاً عالمياً للعطاء الإنساني والخير المستدام.
الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها جراء الأزمة التي عانتها، حيث قدمت دعماً إنسانياً وإغاثياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 740 مليون درهم، تضمن جسراً جوياً إغاثياً عبر تسيير طائرات محملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية، استفاد منها أكثر من مليون شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، فضلاً عن تقديم مساعدات
طبية لمواجهة جائحة كوفيد-19، وافتتاح 10 مراكز ولادة ورعاية للمرأة في سبع ولايات أفغانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصر 360
منذ 25 دقائق
- مصر 360
المالية تنفي إطلاق حزمة اجتماعية
شهد الاقتصاد المحلي على مدار أسبوع العديد من التطورات، في مقدمتها نفي الحكومة إطلاق حزمة اجتماعية جديدة والإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة، وصفقة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير مدينة بـ'علم الروم' بالساحل الشمالي، والحكومة تبحث الاستفادة المُثلى من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام، والمجتمعات العمرانية تفرض ألف جنيه 'رسومًا' على المتر بالساحل الشمالي. فيما يلي أهم الأخبار المحلية: 'المالية' تنفي إطلاق حزمة اجتماعية جديدة أكدت وزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لوزير المالية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، 'غير دقيقة'، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح، مضيفة أن الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية «سابق لأوانه»، وأنه كلما كان الأداء المالي جيدًا، ويسمح بوجود مساحة مالية إضافية، سيتم توجيه جزء منها لصالح التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. مدبولي يتابع استغلال أراضي وأصول قطاع التنمية السياحية مدبولي يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، اجتماعا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث لاستفادة المُثلى من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام في العديد من القطاعات، وبخاصة قطاع التنمية السياحية، بالاستعانة بعددٍ من الشركات المُتخصصة في تطوير الأراضي السياحية، التي تعمل على تهيئة البنية التحتية لإقامة الفنادق والمنتجعات وإدارتها، بما يواكب المعايير العالمية، ويحقق التنمية المستدامة، ويُعزز مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة. توجيهات لشركة النصر للإسكان بإعداد خطة لاستغلال أصولها محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام طالب محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير بإعداد خطة واضحة لاستغلال محفظة الأصول العقارية المتاحة لدى الشركة، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، مشددًا على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة، وقابلة للقياس لمتابعة تقدم العمل في مختلف الإدارات والمشروعات. 'شل مصر' تستثمر في اكتشاف غرب مينا للغاز بالبحر المتوسط شل مصر تستثمر في حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط أعلنت شركة شل مصر عن اتخاذها قرارًا بالاستثمار في تنمية اكتشاف الغاز بحقل 'غرب مينا' الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط في مصر، مضيفة أنها ستتولى تنمية وتشغيل حقل 'غرب مينا' بنسبة 60٪ إلى جانب شركة كوفبك مصر المحدودة بنسبة 40٪، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). 'دانة غاز' تعلن نتائج واعدة لبئرين جديدين في دلتا النيل دانة غاز تعلن نتائج واعدة لبئرين جديدين في دلتا النيل أعلنت شركة 'دانة غاز' الإماراتية عن تحقيق نتائج أولية واعدة للبئر التقييمي 'بيجونيا- 2' وبدء أعمال إعادة الإكمال في بئر 'بلسم- 3' في دلتا النيل البرية بمصر، موضحة أن المرحلة الأولى لبرنامج دانة غاز الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار أمريكي؛ يهدف إلى دعم إنتاج الغاز المحلي، وزيادة الاحتياطيات، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأشارت الشركة، إلى أن 'بيجونا- 2' هو أول بئر تقييمية ضمن منطقة التطوير 'بيجونا' وتحتوي على كميات من الغاز بنحو 9 مليارات قدم مكعبة كتقدير أولى قابل للزيادة، بينما تضيف 'بيجونا- 2' حوالي 5 ملايين قدم مكعب يوميًا للإنتاج، وتقع في نطاق امتياز 'نيو المنزلة'، وتُشغَّل بواسطة الشركة المشتركة، شركة الوسطاني للبترول (واسكو). السياحة المصرية تضيف 5500 غرفة فندقية السياحة المصرية تضيف 5500 غرفة فندقية بلغ عدد الغرف الفندقية الجديدة التي انضمت إلى سوق الضيافة المصرية بالنصف الأول من العام 5500 غرفة، بما يمثل 28% من إجمالي الغرف المستهدف إضافتها خلال 2025، والبالغة 19 ألف غرفة فندقية، أمّا على أساس سنوي، فزاد عدد الغرف الفندقية الجديدة بنسبة 88% عن النصف الأول من العام الماضي الذي شهد إضافة 2924 غرفة فقط، بحسب رئيس غرفة المنشآت الفندقية محمد أيوب. ألف جنيه رسوم على المتر بالساحل الشمالي ألف جنيه رسوم على المتر بالساحل الشمالي فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسوماً جديدة على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، بحسب 'الشرق بلومبرج'، وتُطبق الرسوم على كل الأراضي التي تُنفذ عليها مشروعات سياحية بنظام الشراكة بين شركات مختلفة، وتتراوح الرسوم ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية. صفقات قطر تضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة بـ'علم الروم' تضع مصر وقطر اللمسات النهائية على مشروع سياحي باستثمارات أولية، تبلغ 4 مليارات دولار في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر، بحسب 'الشرق بلومبرج'، موضحة أن الاتفاق يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، ويشمل المخطط العام الأولي 'منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة'. عرض للاستحواذ على أسهم أسمنت سيناء عرض للاستحواذ على أسهم أسمنت سيناء تلقت شركة أسمنت سيناء عرضًا من قبل شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لشراء 85.4 مليون سهم من الأولى بنسبة 22.4% بسعر شراء 41 جنيهًا للسهم، وتأسست شركة أسمنت سيناء عام 1997. وتم إدراج أسهمها بالبورصة المصرية في عام 2000. وتتخصص في إنتاج الأسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الأسمنتية. الأجانب يشترون عقارات بـ 1.6 مليار دولار في 9 أشهر الأجانب يشترون عقارات بـ 1.6 مليار دولار في 9 أشهر كشف البنك المركزي عن شراء غير المقيمين (الأجانب والمصريين بالخارج) عقارات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024، وحتى مارس 2025، وبحسب تقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، اشترى الأجانب والمصريون بالخارج أيضًا شركات وأصول إنتاجية بقيمة 396.1 مليون دولار، ليبلغ إجمالي ما اشتروه من عقارات وأصول إنتاجية بقيمة 1.99 مليار دولار (حوالي 2 مليار دولار) في 9 أشهر. وفيما يلي أهم الأخبار الدولية: توقيع 47 اتفاقية بين السعودية وسوريا لضخ 6.4 مليارات دولار كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية لاستثمار 6.4 مليارات دولار بسوريا، كاشفًا عن وجود 500 شركة سعودية، ترغب باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، جاء ذلك خلال افتتاح 'منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025' في دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، بينما تسارع دول الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري، وكان البنك قد خفّض معدلات الفائدة في كل واحدة من اجتماعاته الأربعة منذ بداية العام، ليتراجع سعر تسهيلات الإيداع الرئيسية من 3% في يناير إلى 2% في يونيو، بعد أن كان قد خفّضها العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 4%. المركزي التركي يخفض معدلات الفائدة 300 نقطة أساس المركزي التركي يخفض معدلات الفائدة 300 نقطة أساس خفض البنك المركزي التركي، الخميس، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، في خطوة تعيد السياسة النقدية إلى مسار التيسير بعد توقف مؤقت دام عدة أشهر. وتُعد هذه أول عملية خفض منذ شهر إبريل، حين رفع البنك معدلات الفائدة إلى 46% في أعقاب الاعتقال المثير للجدل لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهي الحادثة التي تسبّبت بهبوط حاد في سعر صرف الليرة التركية. وتُشير هذه الخطوة إلى ثقة لجنة السياسة النقدية في جهودها لمكافحة التضخم، الذي بلغ 35.05% في يونيو حزيران، إلا أنه يسجّل تراجعاً تدريجياً منذ ذلك الحين. الإمارات تستحوذ على 30% من إيرادات السينما بالشرق الأوسط الإمارات تستحوذ على 30% من إيرادات السينما بالشرق الأوسط تستحوذ الإمارات على 30% من حصة سوق الشرق الأوسط في إيرادات السينما، فيما تراهن بشكل عام على تعزيز منظومة صناعة الأفلام ضمن خطط الاقتصاد الإبداعي، إذ تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية لزيادة نسبة مساهمته إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2031. وأخيًرا، يشمل قطاع السينما في الإمارات ما يزيد عن 702 شاشة عرض موزعة على 72 موقعا، تقدم أفلاما بأكثر من 20 لغة لتلبي تطلعات مجتمع، يضم أكثر من 200 جنسية. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفلبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث وإلى جانبه الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة 'أبرمت' اتفاقاً تجارياً مع الفلبين يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع المستوردة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وأكد ترامب أن مانيلا لن تفرض رسوماً جمركية على السلع الأمريكية في المقابل كجزء من الاتفاق، مشيداً بما وصفه بـ'التوجه (الفلبيني) نحو السوق المفتوحة مع الولايات المتحدة'. بورصات ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات الأربعاء، بختام تعاملات الأسبوع (تعطلت السوق يوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو)، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.411 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 77.1 مليار جنيه، تتضمن تعاملات سندات/ أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.2 مليارات جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.95% عند 34125.12 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.21 % عند 10284.51 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.95 % عند 13888.34 نقطة. أداء متباين لبورصات الخليج بورصات الخليج شهدت البورصات الخليجية أداء متباينًا في ختام تعاملات الأسبوع، وارتفع مؤشر دبي بـ0.42%، أو ما يعادل 25.3 نقطة، مسجلاً 6111.46 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 16 يناير 2008، رابحاً أكثر من ملياري درهم، بينما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.04%، إلى 10300.81 نقطة رابحاً نحو ملياري درهم، كما أنهت بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع بـ 0.3% إلى مستويات 11220 نقطة، في المقابل شهدت بورصة الكويت تراجعًا جماعيًا وهبط المؤشر الأول بـ 0.25%، كما تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس بنحو 38.13 نقطة ليغلق عند مستوى 10,945.80 نقطة.


مصراوي
منذ 25 دقائق
- مصراوي
أفضل نموذج في العالم.. تحالف دولي يصدر دراسة حول مبادرة سكن لكل المصريين
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تؤكد السير على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على أجندة الأولويات. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي "AFI" وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل أزمة الإسكان التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على 3 مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة تضم 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. وأشادت الدراسة كذلك بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل: نوافذ مزدوجة، عزل حراري، الاعتماد على الطاقة الشمسية، إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها 2000 شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.


خبر صح
منذ 28 دقائق
- خبر صح
دراسة تؤكد أن مبادرة 'سكن لكل المصريين' هي النموذج الأفضل عالميًا
أصدرت منظمة 'التحالف من أجل الشمول المالي' (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 'هابيتات' دراسة حول المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' تحت عنوان 'بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر' دراسة تؤكد أن مبادرة 'سكن لكل المصريين' هي النموذج الأفضل عالميًا شوف كمان: سعر الذهب يرتفع مجددًا في تعاملات 17/7/2025.. كم يبلغ عيار 21؟ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، حيث أكدت أن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' تعتبر نموذجًا متميزًا لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، وأشادت بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق إنجازات الصندوق. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تعكس أننا نسير على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، مشيرًا إلى الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي دعمت هذه المبادرة وجعلتها على أجندة الأولويات، وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تعكس اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي لنقل التجربة المصرية للدول الصديقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الإنجازات. جاءت هذه الدراسة نتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال ورشة عمل نظمتها AFI وبرنامج 'هابيتات' والبنك المركزي المصري، وما تلاها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. تناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي 'سكن لكل المصريين' في عام 2014، والذي جاء كحل للأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. أشارت الدراسة إلى مصادر التمويل التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة، حيث حصل على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، بالإضافة إلى قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه من عدة بنوك محلية في عام 2024. ركزت الدراسة على التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، مثل صعوبة إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل، حيث أظهرت الإحصائيات أن 65% من المستفيدين لم يتعاملوا مع البنوك من قبل، بدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط، لكنها الآن تتعاون مع 30 جهة تمويل مختلفة، تشمل 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري. كما تناولت الدراسة مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، حيث قدمت فائدة مدعومة للمستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. ركزت الدراسة أيضًا على خطوات صندوق الإسكان الاجتماعي نحو التحول الرقمي، مما يضمن تقليل التعامل المباشر بين مقدم الخدمة والمتلقي، وهو ما يساعد في القضاء على الفساد والمحسوبية. أطلق الصندوق منصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، من خلال منصة خدمة المواطنين والموقع الإلكتروني للصندوق، بالإضافة إلى صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، حيث يتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم. أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات، من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم. أبرزت الدراسة مبادرة 'العمارة الخضراء' التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر، حيث تستهدف المرحلة الأولى بناء 25 ألف وحدة، والمرحلة الثانية 30 ألف وحدة، مع خطة للوصول إلى 80 ألف وحدة بحلول عام 2026. تعتمد هذه الوحدات على تقنيات صديقة للبيئة، مما يحقق نتائج إيجابية في توفير الاستهلاك، مثل تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35% وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. سلطت الدراسة الضوء على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتم تسليم أكثر من 650 ألف وحدة يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات في المدن الجديدة و15% في المحافظات، بمشاركة ألفي شركة مقاولات، مما وفر 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أضافت الدراسة أن المبادرة ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة على رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم لتجهيزها لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. توصلت الدراسة إلى توصيات ودروس يمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي وربط الإسكان بالخدمات ودمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم والتركيز على التحول الرقمي. أتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني لتكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات في مختلف دول العالم للاطلاع عليها والاستفادة منها مقال مقترح: كيفية الحصول على الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني يُذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي ويضم عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات حول حالة الشمول المالي.