مناوي: محاولة اقتحام الفاشر 'تذكرة ذهاب بلا عودة' للدعم السريع
التغيير: الخرطوم
قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن محاولة قوات الدعم السريع دخول مدينة الفاشر ليست سوى 'تذكرة ذهاب بلا عودة'، مهنئًا المقاتلين على صد الهجوم رقم 227 منذ اندلاع الحرب، ومؤكدًا أن عزيمة المدافعين لن تلين حتى تطهير الإقليم من 'المجرمين'.
وعبر تصريح صحفي الاثنين، لفت مناوي، إلى أن ما أسماها 'مليشيا الجنجويد' ارتكبت جرائم تجويع بحق الأطفال والنساء وكبار السن، وسط صمت المجتمع الدولي وتراجع أطراف كانوا يُعتبرون 'إخوة في الخنادق' عن وعودهم.
وأضاف أن الانتصار الأخير تحقق بفضل صمود القوات المسلحة والقوات المشتركة وأهالي المدينة، وأن رايات النصر ستظل مرفوعة حتى تحرير الفاشر وسائر مدن السودان.
وجاءت تصريحات مناوي، عقب معارك عنيفة شهدتها مدينة الفاشر، حيث شنّت قوات الدعم السريع هجومًا واسعًا من ثلاثة محاور، مدعومًا بقصف مدفعي وتحليق طائرات مسيّرة، قبل أن تنجح القوات المدافعة في صدّه ومنع أي اختراق لخطوط الدفاع.
وتتعرض مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، منذ أشهر لحصار خانق وهجمات متكررة من قوات الدعم السريع، في إطار النزاع المسلح المستمر بالسودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني والدعم السريع.
وتُعد الفاشر آخر مدينة كبرى في الإقليم تحت سيطرة الجيش، وتحظى بأهمية استراتيجية وإغاثية، بينما يحذر مراقبون من أن سقوطها قد يشكل نقطة تحول خطيرة في مسار الحرب بدارفور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 4 ساعات
- التغيير
الخرطوم.. عاصمة الخوف والنهب المسلح
منتدى الإعلام السوداني رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، فإن المشهد الأمني في العاصمة الخرطوم لا يزال يزداد سوء وانهيارا. بعد استعادة الخرطوم والجزيرة وسنار من قوات الدعم السريع لصالح الجيش، تركّزت العمليات العسكرية الكبرى على جبهات دارفور وكردفان ، وتُرك المدنيون في العاصمة لمواجهة واقع مروع من الفوضى والانفلات، يصل إلى النهب والابتزاز تحت تهديد السلاح واحيانا القتل. فالعاصمة الخرطوم التي كانت تنبض بالحياة قبل الحرب، تتحول ببطء إلى مدينة مفككة يسكنها الخوف، وتغيب عنها الدولة. وكشف الوضع الأمني المنهار عن ظهور فئات جديدة من الناهبين، تضم عصابات مدنية تشكلت أثناء الحرب من مجرمين فارين من السجون، إلى جانب مجموعات ترتدي الزي الرسمي لكنها لا تنتمي لأي جهة معلومة. وحسب تقارير موثوقة من منظمات حقوقية فإن الانتهاكات على المدنيين في الخرطوم ظلت مستمرة حتى بعد خروج قوات الدعم السريع، ما يرجح أنه تتم من داخل المؤسسة العسكرية النظامية نفسها. في تقرير صادر عن منظمة 'تحالف السودان للحقوق' (Sudanese Alliance for Rights – SAR) في أبريل 2025، تم توثيق عشرات الحالات التي قام فيها جنود يرتدون الزي الرسمي للقوات المسلحة السودانية بانتهاكات في مناطق مثل الكلاكلة والصحافة والحتانة. تضمنت تلك الانتهاكات اقتحام منازل، نهب ممتلكات، وترويع السكان، وغالبا ما تمت في وضح النهار، دون أي مقاومة أو تدخل رسمي. من جهتها، أشارت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في تقريرها السنوي إلى تزايد حالات النهب في المناطق التي دخلها الجيش عقب انسحاب قوات الدعم السريع. وأكدت شهادات من سكان أمدرمان والخرطوم أن جنودا من الجيش شاركوا في نهب ممتلكات خاصة والسطو على منازل خالية. كما عبّر كثيرون عن إحباطهم من غياب أي محاسبة داخل المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى وجود تواطؤ أو على الأقل 'صمت مؤسسي'. تقرير آخر نشرته صحيفة 'ذا غارديان' البريطانية في مارس 2025 كشف عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، يُعتقد أن مدنيين اعتُقلوا فيها دون تهم واضحة. وقد أُشير في التقرير إلى ممارسات تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يتنافى مع كل القوانين المحلية والدولية، ويكشف عن تجاوزات لم تخرج بعد إلى العلن بالكامل. الأمر لا يقف عند الانتهاكات المباشرة، بل يشمل أيضا حالات تقاعس وامتناع عن حماية المدنيين. في أبريل 2025، وقعت مجزرة مأساوية في منطقة الصالحة بأمدرمان، نُسبت مسؤوليتها إلى قوات الدعم السريع، لكن شهود عيان أفادوا أن وحدات من الجيش السوداني كانت متمركزة على بعد مسافة قريبة من موقع المجزرة، وأُبلغت مسبقا بوجود تهديد، ومع ذلك لم تتحرك لمنعه. هذا التقاعس العسكري، في لحظة كانت تستدعي التدخل، يثير تساؤلات خطيرة عن حدود المسؤولية الأخلاقية والمهنية للجيش. في موازاة هذه التقارير، تنتشر يوميا شهادات من مواطنين سودانيين على منصات التواصل الاجتماعي، منها Reddit، توثق حالات متكررة لعمليات نهب نفذها جنود الجيش في أحياء شرق النيل وأم درمان. تقول إحدى المواطنات: بعد خروج قوات الدعم السريع، قلنا أخيرا سنرتاح، لكن دخل عناصر الجيش وفتشوا البيوت، وأخذ العفش والذهب، وقالوا إن ما قاموا به هو إجراء روتيني. هذا الواقع جعل من الصعب التمييز بين من يُفترض أن يكون في موقع الحماية، ومن يمارس الانتهاك، خاصة في ظل تلاشي خطوط السلطة المركزية، وتعدد الجهات المسلحة، واختلاط الأزياء الرسمية بالعصابات المدنية. في الشارع الخرطومي يختلط الخوف بالذهول ففي حي الكلاكلة القبة، روت أم سارة (اسم مستعار) وهي معلمة سابقة، 'للتغيير' كيف أوقفها مسلحون أمام أطفالها خلال عودتهم إلى المنزل، حيث سرقوا هاتفها ومحفظتها، وهددوها بالسلاح. وتقول إن أحدهم صرخ بها: 'ابقي ساكتة، الجيش ما حينفعك'. لم تستطع حتى تقديم بلاغ، لأن أقرب قسم شرطة مغلق منذ شهور. في حي الصحافة، تحدث محمد (اسم مستعار) وهو موظف سابق في شركة خاصة، عن نقطة تفتيش وهمية اعترضته أثناء عودته من العمل. ارتدى المسلحون زيا عسكريا مختلطا، وطلبوا منه مبلغ 25 ألف جنيه نظير 'تأمين المرور في منطقة خطرة'. سلّموه ورقة مختومة بختم غريب يحمل اسم 'لجنة الأحياء'، ثم اختفوا في سيارة دفع رباعي لا تحمل لوحات. حتى الأسواق، التي كانت تشكل نبض الحياة في العاصمة، لم تسلم من هذا الانفلات. في سوق ليبيا بأمدرمان، تروي عطيات (اسم مستعار) وهي بائعة ملابس، كيف أصبحت تتعرض للنهب شبه اليومي من قبل مجموعات مسلحة تأتي على متن ركشات (تكتوك) ودراجات نارية، وتدعي الانتماء إلى استخبارات الجيش. تقول عطيات: 'بياخدوا البضاعة ويقولوا (دي مساهمة للدولة). الزبائن بقوا ما بيجوا، والسوق مات'. في أبريل الماضي أعلنت قوات الشرطة السودانية استئناف العمل الشرطي في 59 مركزًا بولاية الخرطوم. ونقل موقع (سودان تربيون) عن المتحدث باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، قوله إن الشرطة تلقت بلاغات معظمها يرتبط بالحرب والانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع، لكن 'أقسام الشرطة لم تسجل أي بلاغات تتعلق باستخدام السلاح خارج نطاق العمليات العسكرية'. في هذا الفراغ الأمني الذي تعيشه الخرطوم، يشير المواطنون إلى أن الجريمة لم تعد مرتبطة بحالة القتال بين الطرفين، بل أصبحت نمطا متكرّرا، منفصلا عن خطوط التماس العسكري. واللافت في استطلاعات المواطنين أن معظم حالات النهب تحدث في مناطق لم تشهد وجودا حقيقيا لقوات الدعم السريع، ما يُسقِط فرضية أن كل عمليات الفوضى تُنسب لهذه القوات فقط، ويدفع إلى إعادة النظر في المسؤولية الشاملة للجهات النظامية. الواقع الأمني المنهار كشف عن عناصر متعددة تقوم بالنهب، بعضها يضم مجرمين فارين من السجون. كما ظهر عناصر ما يسمى بـ 'لجان حماية الأحياء'، وهي تشكيلات محلية مسلحة يُفترض أنها وُجدت لحماية السكان، لكنها تمارس الابتزاز وفرض الإتاوات كما تفعل العصابات تماما. في بعض المناطق وفي ظل غياب الشرطة، وتعطّل جهاز النيابة والقضاء، لم تعد هناك جهة يُمكن للمواطنين الرجوع إليها. ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد صحيفة (التغيير) في إطار عكس التردي الأمني والكلفة العالية التي يدفعها المواطنون في الخرطوم حتى بعد توقف العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتشير المادة إلى غياب تام لعناصر الشرطة والنيابات، ما يغيب بدوره أي جهة قانونية يمكن الرجوع إليها.
التغيير
منذ 4 ساعات
- التغيير
الاتحاد الأفريقي يناقش انسحاب القوات الأوغندية من دولة جنوب السودان – صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان
كشف مصدر رفيع أن المجتمع المدني في جنوب السودان، قدما مقترحا لوفد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، تضمن سحب القوات الأوغندية من البلاد في اجتماع مغلق بالعاصمة جوبا. التغيير ــ وكالات يُذكر أن القوات الأوغندية كانت قد انتشرت بناءً على طلب الرئيس سلفا كير في أنحاء جنوب السودان، وما زال موقف حكومة جنوب السودان من سحب هذه القوات غير واضح حتى الآن. وقال إدموند ياكاني، أحد ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماع المغلق بحسب 'راديو تمازج'، إن أبرز نتائج الاجتماع تضمنت دعوات لتهدئة فورية للعنف بين قوات سلفاكير وقوات المعارضة التابعة لرياك مشار، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأوغندية. وأضاف إن المجتمع المدني دعا أيضا إلى تعيين سريع لرئيس دولة أفريقي سابق كممثل رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي لدى جنوب السودان، للمساعدة على التوسط في النزاعات العالقة بموجب اتفاقية السلام لعام 2018. وأشار إلى أن المقترح تضمن حواراً سياسياً شاملاً حول شروط الانتخابات، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم النائب الأول للرئيس، وعملية مراجعة دستورية منفصلة عن الانتخابات. واقترح ياكاني أن تستمر عملية صياغة الدستور حتى بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2026، ودعا إلى عقد مؤتمر وطني بحلول أكتوبر 2025. كما شدد على ضرورة أن يدعم الاتحاد الأفريقي جنوب السودان في تشكيل لجنة للحقيقة والشفاء والمصالحة قبل الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن أوغندا تُعد حليفا رئيسيا لجوبا، حيث أرسلت قواتها في عام 2013 لدعم كير خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة حوالي 400 ألف شخص قبل التوصل إلى اتفاق سلام هش في عام 2018.
التغيير
منذ 5 ساعات
- التغيير
هل تستطيع الولايات المتحدة التوسط في اتفاق في السودان؟
هل تستطيع الولايات المتحدة التوسط في اتفاق في السودان؟ دخلت الحرب في السودان عامها الثالث. قُتل الآلاف، ونزح ما يقرب من 13 مليون شخص داخليًا أو يعيشون كلاجئين في الدول المجاورة. دمر الصراع البنية التحتية للبلاد، وحول العاصمة الخرطوم إلى مدينة أشباح. رغم حجم الدمار، كان رد الفعل الدولي ضعيفًا. أسفرت الوساطة الأمريكية السعودية في جدة عن اتفاقيتين إطاريتين إنسانيتين، لكنهما لم تُسفرا عن أي تغيير حقيقي لصالح المدنيين. وفي 14 أغسطس/آب 2024، بُذلت محاولة أخرى لجمع الأطراف المتحاربة، لكنها لم تُحقق سوى القليل. منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، لعبت الولايات المتحدة دورا محدودا، ويبدو أنها تفضل الاستعانة بدول الخليج لإدارة الأزمة، وهو ما يمكن استنتاجه من الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة الخارجية الأميركية للمجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر) لإحياء جهود الوساطة. بعد توقيع اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تُشير الإدارة الأمريكية الآن إلى أنها ستُجدد انخراطها في الصراع الدائر في السودان. وكانت الإدارة قد خططت لعقد اجتماع للمجموعة الرباعية، إلا أنه أُجِّل، على ما يبدو، بسبب خلاف دبلوماسي بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، حول دور قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المتحاربة في أي عملية سلام محتملة. وقد اتُهمت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة بتمويل الأطراف المتحاربة وتزويدها بالأسلحة. ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستعمل خلف الكواليس لمساعدة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية على التوفيق بين خلافاتها قبل الدعوة إلى اجتماع آخر – أو بدلاً من ذلك، إسقاط الملف الآن وإعادة التواصل في وقت لاحق إذا كانت هناك تطورات عسكرية أو دبلوماسية كبيرة. مع ذلك، فإن الخلاف بين مصر والسعودية من جهة، والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، يجعل من الصعب للغاية تصور أي وسيط غير الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة شريك استراتيجي لجميع هذه الدول، ويمكنها استخدام بعض نفوذها ورأس مالها السياسي لتسهيل التوصل إلى اتفاق. بمجرد وضع خطة، يمكن أن تستفيد الوساطة من وزن ونفوذ المملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي. فكل من هذه الكيانات يتمتع بخبرة قيّمة وميزة نسبية يمكن أن تُرسخ أي تسوية سياسية في شكلها النهائي. يجب على المفاوضين الأميركيين أن يتجاوزوا اتفاقيات تقاسم السلطة والثروة بالنظر إلى النهج التعاملي للسياسة الخارجية الأمريكية الذي شهدناه في عهد إدارة ترامب، سواءً في أوكرانيا أو أفريقيا، ثمة مؤشرات على أن الإدارة ستسعى على الأرجح إلى حل سريع في السودان. قد يتخذ هذا الحل شكل إعطاء الأولوية لوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في ظل التقسيم الإقليمي الحالي للبلاد بحكم الأمر الواقع. ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حل لتقاسم السلطة والثروة بين الأطراف المتحاربة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الاتفاقيات، التي أبرمها السودان منذ الاستقلال، لم يحقق سلامًا دائمًا. لذا، ثمة حاجة إلى نهج جديد. سيحتاج المفاوضون إلى معالجة مغالطة شرعية الطرفين المتحاربين – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. إضافةً إلى ذلك، يجب أن يُستكمل اتفاق السلام برؤية شاملة لإنهاء الحرب، من خلال ترتيبات سياسية ومعالجة قضايا رئيسية، بما في ذلك طبيعة الدولة والمواطنة ونظام الحكم. هناك حاجة إلى نهج جديد للسلام في السودان من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مستدام، يتعين على المفاوضين أولاً تحديد دوافع الجهات الخارجية الفاعلة في الحرب (الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر)، مما يتطلب من كل منها إثارة مخاوفها وطموحاتها بشفافية ووضوح كاملين. ثانياً، يجب على الوسطاء استكشاف الحد الأدنى المقبول من النتائج من حيث مصالح جميع الأطراف الإقليمية المتورطة بشكل مباشر في الحرب – وخاصة مصر والإمارات العربية المتحدة – دون المساس بمصالح الشعب السوداني. ثالثا، يتعين على الوسطاء جمع كل المبادرات حول إطار عام ومنصة واحدة يتم من خلالها توجيه كل هذه الجهود من خلال عملية دقيقة ومنسقة بشكل جيد، يتفق عليها جميع الأطراف الفاعلة. رابعًا، يجب الاعتراف بأن الحلول السريعة، القائمة على السيطرة على الأراضي وتقاسم السلطة والثروة، قد تكون مبررة على المدى القصير لإنهاء سفك الدماء. ومع ذلك، ولإرساء سلام دائم، لا بد من استكمالها بنهج أكثر شمولية، قائمة على المشاركة الشعبية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والسياسية. خامسًا، يجب على المفاوضين فصل عملية إنهاء العنف الفوري عن العملية السياسية طويلة الأمد. ولتعزيز السلام الدائم، يجب على وسطاء الاتفاق تجاوز تقاسم السلطة والثروة إلى معالجة قضايا المواطنة والعدالة والحريات. وأخيرا، لا بد من إشراك المدنيين السودانيين ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية. الحقائق قبل مؤتمر واشنطن أو أي مؤتمر آخر إن مؤتمر واشنطن، إذا حدث، سوف يعقد في ظل حقائق صعبة لا بد من الاعتراف بها بشكل مباشر، لأنها تشكل الأساس لرؤية سياسية واقعية لإنهاء الصراع. أولاً، من غير المرجح أن يتمكن أي طرف من تحقيق نصر عسكري حاسم أو إحداث تغييرات جوهرية في ساحة المعركة من شأنها أن تُغير الحسابات السياسية جذرياً على المدى القريب. لقد تغيرت طبيعة الحرب، وفي هذه المرحلة، يُمكن لكل طرف من أطراف الصراع بسهولة إحداث أضرار واضطرابات في مناطق بعيدة عن الصراع الرئيسي. هذا يعني أن السيطرة على الأراضي ليست بنفس الأهمية، وأن كل طرف يمكنه إلحاق أضرار جسيمة دون السيطرة على الأراضي، من خلال استخدام أسلحة مثل الطائرات المسيرة. ثانيًا، لا توجد منصة تفاوضية فاعلة قائمة يمكن للأطراف المتحاربة اللجوء إليها إذا رغبت في التفاوض على شروط وقف إطلاق النار أو آلياته، وآليات مراقبته، وغيرها من المسائل الفنية. لقد أصبحت منصة جدة مجرد وهم سياسي؛ لم تعد موجودة عمليًا. ثالثًا، لا توجد منصة محددة تُعنى بعملية سياسية لتوحيد رؤى القوى السياسية المدنية، بما فيها تلك المتحالفة مع الأطراف المتحاربة، حول إنهاء الحرب. ورغم الإشارات المتكررة إلى أن الاتحاد الأفريقي سيتولى هذا الدور، إلا أن التجربة المُستقاة من عدة اجتماعات نظمها الاتحاد الأفريقي لجمع مختلف القوى السياسية، مثل مجموعات الشباب والنساء، أثارت تساؤلات حول قدراتها الفنية وإرادتها السياسية لإنهاء النزاع. وقد عُقدت معظم هذه الاجتماعات لاسترضاء الممولين (وتحديدًا الاتحاد الأوروبي)، ولم تزد عن كونها مجرد إجراءات شكلية، أو محاولة من جهاز بيروقراطي لتبرير رواتب موظفيه، ولم تُتابع إلا بشكل ضئيل أو معدوم. بالإضافة إلى ذلك، كان التواصل مع المدنيين داخل فضاء المجتمع المدني، مثل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المحلية والنقابات العمالية، وما إلى ذلك، فوضويًا، نظرًا لحجم الخلافات بين مختلف أصحاب المصلحة. في هذا السياق، من السهل على أي معلق محلي أو إقليمي أو دولي أن يدعي أن القوى السياسية والمدنية منقسمة وأنه لا يوجد كتلة مدنية منظمة. إن إلقاء اللوم على المدنيين السودانيين في انقساماتهم أسهل من مواجهة العوامل الهيكلية أو الجهات المسلحة وداعميها الأجانب. في الواقع، فإن الاختلافات داخل المجتمع المدني هي انعكاس لأولئك في المجتمع الذين ينظمون مصالحهم ويؤطرونها. وكما ذكرنا سابقًا، تزداد هذه الانقسامات حدة بسبب الطبيعة المتغيرة للحرب، ولكن أيضًا بسبب تصرفات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من خلال الاعتراف الانتقائي بمجموعات أو مصالح معينة. يجب على المجتمع الدولي دعم القوى المدنية المستقلة والمجتمع المدني لحمايتهم من الأطراف المتحاربة والاستقطاب العميق المستمر، بدلاً من إلقاء اللوم عليهم في هذا الاستقطاب. لقد تجاوز الصراع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لم تعد الحرب صراعًا منفردًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بل اجتاحت المجتمع السوداني، وقد يستمر بعض السودانيين في قتل بعضهم البعض حتى لو توصلت الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار. والحقيقة المؤلمة هي أن المظالم والرغبة في الانتقام أصبحت متجذرة في نفوس معظم السودانيين. وبناءً على ذلك، فإن أي مشروع سلام لا يضع في اعتباره برنامجًا شاملًا طويل الأمد للتعافي الاجتماعي والمصالحة قائمًا على العدالة الانتقالية، سيكون هو نفسه سببًا للحرب القادمة. سيتأثر مؤتمر واشنطن، وغيره من المؤتمرات المستقبلية، تأثرًا كبيرًا بالوقائع على الأرض. فبين الاتفاقيات الدبلوماسية والرغبة في حل سريع، من المرجح أن تُترجم مصالح الدول المجتمعة في واشنطن إلى صيغة لتقاسم السلطة والثروة تهدف إلى وقف القتال وتحقيق استقرار نسبي. يكمن خطر هذا النهج في أنه قد يتم دون تشاور كافٍ مع الجهات السودانية الفاعلة (سواءً كانت عسكرية أو مدنية) وإشراكها، وفي حال حدوث ذلك، ستُصمم حلول تخدم مصالح الدول المشاركة، لا الشعب السوداني، الذي لا يتوافق بالضرورة. من الممكن صياغة صيغة رابحة تُلبي تطلعات السودانيين إلى سلام عادل ودائم ومستدام، وتحافظ على مصالح هذه الدول في السودان. وبالطبع، لا ينبغي أن تكون أي أولوية أعلى من إسكات البنادق لإغاثة الشعب ووقف وفيات الرصاص والجوع. سيكون الحل السريع مدخلًا مهمًا، ولكنه وحده لن يكون كافيًا. إن تجربة السودان في صنع السلام منذ الاستقلال، من اتفاقية أديس أبابا عام 1972، مروراً باتفاقية السلام الشامل عام 2005، وانتهاءً باتفاقية جوبا للسلام عام 2020، هي أنها ركزت كثيراً على تقاسم السلطة والثروة، دون تدقيق صادق في الأسباب الجذرية، حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها حمل السلاح أسرع طريق لإثراء الذات والصعود في السلم السياسي. بعد حروبٍ مريرة، وإراقة دماء، ومآسٍ، يحتاج السودان إلى حلول تتجاوز مجرد تقاسم السلطة والثروة بين الأطراف المتحاربة. لا يمكن لأي لغة أن تُجسّد الواقع الموضوعي بكامله: الانقسامات الاجتماعية عميقة، والمظالم لا تُحصى، والأسلحة في أيدي الجميع. في هذا السياق، قد تُشجع الحلول السريعة المتقاتلين على إلقاء أسلحتهم. هذا قد يفتح الباب أمام عملية سياسية قائمة على العدالة الشاملة، والتعافي الاجتماعي، والسلام، ولكن ما لم يُفتح الباب بعملية سياسية واضحة، فلن يتحقق ذلك. بعد تأمين وقف إطلاق النار، يجب أن تُعالج أي عملية سلام جادة الأسباب الجذرية للحرب، وأن تتمتع بشرعية توافق واسع من الشعب السوداني، الذي ينبغي أن يكون مشاركًا فاعلًا.
