الخرطوم.. عاصمة الخوف والنهب المسلح
رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، فإن المشهد الأمني في العاصمة الخرطوم لا يزال يزداد سوء وانهيارا.
بعد استعادة الخرطوم والجزيرة وسنار من قوات الدعم السريع لصالح الجيش، تركّزت العمليات العسكرية الكبرى على جبهات دارفور وكردفان ، وتُرك المدنيون في العاصمة لمواجهة واقع مروع من الفوضى والانفلات، يصل إلى النهب والابتزاز تحت تهديد السلاح واحيانا القتل.
فالعاصمة الخرطوم التي كانت تنبض بالحياة قبل الحرب، تتحول ببطء إلى مدينة مفككة يسكنها الخوف، وتغيب عنها الدولة. وكشف الوضع الأمني المنهار عن ظهور فئات جديدة من الناهبين، تضم عصابات مدنية تشكلت أثناء الحرب من مجرمين فارين من السجون، إلى جانب مجموعات ترتدي الزي الرسمي لكنها لا تنتمي لأي جهة معلومة.
وحسب تقارير موثوقة من منظمات حقوقية فإن الانتهاكات على المدنيين في الخرطوم ظلت مستمرة حتى بعد خروج قوات الدعم السريع، ما يرجح أنه تتم من داخل المؤسسة العسكرية النظامية نفسها.
في تقرير صادر عن منظمة 'تحالف السودان للحقوق' (Sudanese Alliance for Rights – SAR) في أبريل 2025، تم توثيق عشرات الحالات التي قام فيها جنود يرتدون الزي الرسمي للقوات المسلحة السودانية بانتهاكات في مناطق مثل الكلاكلة والصحافة والحتانة.
تضمنت تلك الانتهاكات اقتحام منازل، نهب ممتلكات، وترويع السكان، وغالبا ما تمت في وضح النهار، دون أي مقاومة أو تدخل رسمي.
من جهتها، أشارت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في تقريرها السنوي إلى تزايد حالات النهب في المناطق التي دخلها الجيش عقب انسحاب قوات الدعم السريع.
وأكدت شهادات من سكان أمدرمان والخرطوم أن جنودا من الجيش شاركوا في نهب ممتلكات خاصة والسطو على منازل خالية. كما عبّر كثيرون عن إحباطهم من غياب أي محاسبة داخل المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى وجود تواطؤ أو على الأقل 'صمت مؤسسي'.
تقرير آخر نشرته صحيفة 'ذا غارديان' البريطانية في مارس 2025 كشف عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، يُعتقد أن مدنيين اعتُقلوا فيها دون تهم واضحة.
وقد أُشير في التقرير إلى ممارسات تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يتنافى مع كل القوانين المحلية والدولية، ويكشف عن تجاوزات لم تخرج بعد إلى العلن بالكامل.
الأمر لا يقف عند الانتهاكات المباشرة، بل يشمل أيضا حالات تقاعس وامتناع عن حماية المدنيين.
في أبريل 2025، وقعت مجزرة مأساوية في منطقة الصالحة بأمدرمان، نُسبت مسؤوليتها إلى قوات الدعم السريع، لكن شهود عيان أفادوا أن وحدات من الجيش السوداني كانت متمركزة على بعد مسافة قريبة من موقع المجزرة، وأُبلغت مسبقا بوجود تهديد، ومع ذلك لم تتحرك لمنعه.
هذا التقاعس العسكري، في لحظة كانت تستدعي التدخل، يثير تساؤلات خطيرة عن حدود المسؤولية الأخلاقية والمهنية للجيش.
في موازاة هذه التقارير، تنتشر يوميا شهادات من مواطنين سودانيين على منصات التواصل الاجتماعي، منها Reddit، توثق حالات متكررة لعمليات نهب نفذها جنود الجيش في أحياء شرق النيل وأم درمان. تقول إحدى المواطنات: بعد خروج قوات الدعم السريع، قلنا أخيرا سنرتاح، لكن دخل عناصر الجيش وفتشوا البيوت، وأخذ العفش والذهب، وقالوا إن ما قاموا به هو إجراء روتيني.
هذا الواقع جعل من الصعب التمييز بين من يُفترض أن يكون في موقع الحماية، ومن يمارس الانتهاك، خاصة في ظل تلاشي خطوط السلطة المركزية، وتعدد الجهات المسلحة، واختلاط الأزياء الرسمية بالعصابات المدنية.
في الشارع الخرطومي يختلط الخوف بالذهول
ففي حي الكلاكلة القبة، روت أم سارة (اسم مستعار) وهي معلمة سابقة، 'للتغيير' كيف أوقفها مسلحون أمام أطفالها خلال عودتهم إلى المنزل، حيث سرقوا هاتفها ومحفظتها، وهددوها بالسلاح.
وتقول إن أحدهم صرخ بها: 'ابقي ساكتة، الجيش ما حينفعك'. لم تستطع حتى تقديم بلاغ، لأن أقرب قسم شرطة مغلق منذ شهور.
في حي الصحافة، تحدث محمد (اسم مستعار) وهو موظف سابق في شركة خاصة، عن نقطة تفتيش وهمية اعترضته أثناء عودته من العمل. ارتدى المسلحون زيا عسكريا مختلطا، وطلبوا منه مبلغ 25 ألف جنيه نظير 'تأمين المرور في منطقة خطرة'. سلّموه ورقة مختومة بختم غريب يحمل اسم 'لجنة الأحياء'، ثم اختفوا في سيارة دفع رباعي لا تحمل لوحات.
حتى الأسواق، التي كانت تشكل نبض الحياة في العاصمة، لم تسلم من هذا الانفلات. في سوق ليبيا بأمدرمان، تروي عطيات (اسم مستعار) وهي بائعة ملابس، كيف أصبحت تتعرض للنهب شبه اليومي من قبل مجموعات مسلحة تأتي على متن ركشات (تكتوك) ودراجات نارية، وتدعي الانتماء إلى استخبارات الجيش. تقول عطيات: 'بياخدوا البضاعة ويقولوا (دي مساهمة للدولة). الزبائن بقوا ما بيجوا، والسوق مات'.
في أبريل الماضي أعلنت قوات الشرطة السودانية استئناف العمل الشرطي في 59 مركزًا بولاية الخرطوم.
ونقل موقع (سودان تربيون) عن المتحدث باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، قوله إن الشرطة تلقت بلاغات معظمها يرتبط بالحرب والانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع، لكن 'أقسام الشرطة لم تسجل أي بلاغات تتعلق باستخدام السلاح خارج نطاق العمليات العسكرية'.
في هذا الفراغ الأمني الذي تعيشه الخرطوم، يشير المواطنون إلى أن الجريمة لم تعد مرتبطة بحالة القتال بين الطرفين، بل أصبحت نمطا متكرّرا، منفصلا عن خطوط التماس العسكري.
واللافت في استطلاعات المواطنين أن معظم حالات النهب تحدث في مناطق لم تشهد وجودا حقيقيا لقوات الدعم السريع، ما يُسقِط فرضية أن كل عمليات الفوضى تُنسب لهذه القوات فقط، ويدفع إلى إعادة النظر في المسؤولية الشاملة للجهات النظامية.
الواقع الأمني المنهار كشف عن عناصر متعددة تقوم بالنهب، بعضها يضم مجرمين فارين من السجون. كما ظهر عناصر ما يسمى بـ 'لجان حماية الأحياء'، وهي تشكيلات محلية مسلحة يُفترض أنها وُجدت لحماية السكان، لكنها تمارس الابتزاز وفرض الإتاوات كما تفعل العصابات تماما.
في بعض المناطق وفي ظل غياب الشرطة، وتعطّل جهاز النيابة والقضاء، لم تعد هناك جهة يُمكن للمواطنين الرجوع إليها.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد صحيفة (التغيير) في إطار عكس التردي الأمني والكلفة العالية التي يدفعها المواطنون في الخرطوم حتى بعد توقف العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتشير المادة إلى غياب تام لعناصر الشرطة والنيابات، ما يغيب بدوره أي جهة قانونية يمكن الرجوع إليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ يوم واحد
- التغيير
الخرطوم.. عاصمة الخوف والنهب المسلح
منتدى الإعلام السوداني رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، فإن المشهد الأمني في العاصمة الخرطوم لا يزال يزداد سوء وانهيارا. بعد استعادة الخرطوم والجزيرة وسنار من قوات الدعم السريع لصالح الجيش، تركّزت العمليات العسكرية الكبرى على جبهات دارفور وكردفان ، وتُرك المدنيون في العاصمة لمواجهة واقع مروع من الفوضى والانفلات، يصل إلى النهب والابتزاز تحت تهديد السلاح واحيانا القتل. فالعاصمة الخرطوم التي كانت تنبض بالحياة قبل الحرب، تتحول ببطء إلى مدينة مفككة يسكنها الخوف، وتغيب عنها الدولة. وكشف الوضع الأمني المنهار عن ظهور فئات جديدة من الناهبين، تضم عصابات مدنية تشكلت أثناء الحرب من مجرمين فارين من السجون، إلى جانب مجموعات ترتدي الزي الرسمي لكنها لا تنتمي لأي جهة معلومة. وحسب تقارير موثوقة من منظمات حقوقية فإن الانتهاكات على المدنيين في الخرطوم ظلت مستمرة حتى بعد خروج قوات الدعم السريع، ما يرجح أنه تتم من داخل المؤسسة العسكرية النظامية نفسها. في تقرير صادر عن منظمة 'تحالف السودان للحقوق' (Sudanese Alliance for Rights – SAR) في أبريل 2025، تم توثيق عشرات الحالات التي قام فيها جنود يرتدون الزي الرسمي للقوات المسلحة السودانية بانتهاكات في مناطق مثل الكلاكلة والصحافة والحتانة. تضمنت تلك الانتهاكات اقتحام منازل، نهب ممتلكات، وترويع السكان، وغالبا ما تمت في وضح النهار، دون أي مقاومة أو تدخل رسمي. من جهتها، أشارت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في تقريرها السنوي إلى تزايد حالات النهب في المناطق التي دخلها الجيش عقب انسحاب قوات الدعم السريع. وأكدت شهادات من سكان أمدرمان والخرطوم أن جنودا من الجيش شاركوا في نهب ممتلكات خاصة والسطو على منازل خالية. كما عبّر كثيرون عن إحباطهم من غياب أي محاسبة داخل المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى وجود تواطؤ أو على الأقل 'صمت مؤسسي'. تقرير آخر نشرته صحيفة 'ذا غارديان' البريطانية في مارس 2025 كشف عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، يُعتقد أن مدنيين اعتُقلوا فيها دون تهم واضحة. وقد أُشير في التقرير إلى ممارسات تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يتنافى مع كل القوانين المحلية والدولية، ويكشف عن تجاوزات لم تخرج بعد إلى العلن بالكامل. الأمر لا يقف عند الانتهاكات المباشرة، بل يشمل أيضا حالات تقاعس وامتناع عن حماية المدنيين. في أبريل 2025، وقعت مجزرة مأساوية في منطقة الصالحة بأمدرمان، نُسبت مسؤوليتها إلى قوات الدعم السريع، لكن شهود عيان أفادوا أن وحدات من الجيش السوداني كانت متمركزة على بعد مسافة قريبة من موقع المجزرة، وأُبلغت مسبقا بوجود تهديد، ومع ذلك لم تتحرك لمنعه. هذا التقاعس العسكري، في لحظة كانت تستدعي التدخل، يثير تساؤلات خطيرة عن حدود المسؤولية الأخلاقية والمهنية للجيش. في موازاة هذه التقارير، تنتشر يوميا شهادات من مواطنين سودانيين على منصات التواصل الاجتماعي، منها Reddit، توثق حالات متكررة لعمليات نهب نفذها جنود الجيش في أحياء شرق النيل وأم درمان. تقول إحدى المواطنات: بعد خروج قوات الدعم السريع، قلنا أخيرا سنرتاح، لكن دخل عناصر الجيش وفتشوا البيوت، وأخذ العفش والذهب، وقالوا إن ما قاموا به هو إجراء روتيني. هذا الواقع جعل من الصعب التمييز بين من يُفترض أن يكون في موقع الحماية، ومن يمارس الانتهاك، خاصة في ظل تلاشي خطوط السلطة المركزية، وتعدد الجهات المسلحة، واختلاط الأزياء الرسمية بالعصابات المدنية. في الشارع الخرطومي يختلط الخوف بالذهول ففي حي الكلاكلة القبة، روت أم سارة (اسم مستعار) وهي معلمة سابقة، 'للتغيير' كيف أوقفها مسلحون أمام أطفالها خلال عودتهم إلى المنزل، حيث سرقوا هاتفها ومحفظتها، وهددوها بالسلاح. وتقول إن أحدهم صرخ بها: 'ابقي ساكتة، الجيش ما حينفعك'. لم تستطع حتى تقديم بلاغ، لأن أقرب قسم شرطة مغلق منذ شهور. في حي الصحافة، تحدث محمد (اسم مستعار) وهو موظف سابق في شركة خاصة، عن نقطة تفتيش وهمية اعترضته أثناء عودته من العمل. ارتدى المسلحون زيا عسكريا مختلطا، وطلبوا منه مبلغ 25 ألف جنيه نظير 'تأمين المرور في منطقة خطرة'. سلّموه ورقة مختومة بختم غريب يحمل اسم 'لجنة الأحياء'، ثم اختفوا في سيارة دفع رباعي لا تحمل لوحات. حتى الأسواق، التي كانت تشكل نبض الحياة في العاصمة، لم تسلم من هذا الانفلات. في سوق ليبيا بأمدرمان، تروي عطيات (اسم مستعار) وهي بائعة ملابس، كيف أصبحت تتعرض للنهب شبه اليومي من قبل مجموعات مسلحة تأتي على متن ركشات (تكتوك) ودراجات نارية، وتدعي الانتماء إلى استخبارات الجيش. تقول عطيات: 'بياخدوا البضاعة ويقولوا (دي مساهمة للدولة). الزبائن بقوا ما بيجوا، والسوق مات'. في أبريل الماضي أعلنت قوات الشرطة السودانية استئناف العمل الشرطي في 59 مركزًا بولاية الخرطوم. ونقل موقع (سودان تربيون) عن المتحدث باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، قوله إن الشرطة تلقت بلاغات معظمها يرتبط بالحرب والانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع، لكن 'أقسام الشرطة لم تسجل أي بلاغات تتعلق باستخدام السلاح خارج نطاق العمليات العسكرية'. في هذا الفراغ الأمني الذي تعيشه الخرطوم، يشير المواطنون إلى أن الجريمة لم تعد مرتبطة بحالة القتال بين الطرفين، بل أصبحت نمطا متكرّرا، منفصلا عن خطوط التماس العسكري. واللافت في استطلاعات المواطنين أن معظم حالات النهب تحدث في مناطق لم تشهد وجودا حقيقيا لقوات الدعم السريع، ما يُسقِط فرضية أن كل عمليات الفوضى تُنسب لهذه القوات فقط، ويدفع إلى إعادة النظر في المسؤولية الشاملة للجهات النظامية. الواقع الأمني المنهار كشف عن عناصر متعددة تقوم بالنهب، بعضها يضم مجرمين فارين من السجون. كما ظهر عناصر ما يسمى بـ 'لجان حماية الأحياء'، وهي تشكيلات محلية مسلحة يُفترض أنها وُجدت لحماية السكان، لكنها تمارس الابتزاز وفرض الإتاوات كما تفعل العصابات تماما. في بعض المناطق وفي ظل غياب الشرطة، وتعطّل جهاز النيابة والقضاء، لم تعد هناك جهة يُمكن للمواطنين الرجوع إليها. ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد صحيفة (التغيير) في إطار عكس التردي الأمني والكلفة العالية التي يدفعها المواطنون في الخرطوم حتى بعد توقف العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتشير المادة إلى غياب تام لعناصر الشرطة والنيابات، ما يغيب بدوره أي جهة قانونية يمكن الرجوع إليها.
التغيير
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- التغيير
«هيومن رايتس»: الجيش السوداني استخدم قنابل غير موجهة وقتل مدنيين بنيالا
هيومن رايتس ووتش أكدت أن الهجمات العشوائية للجيش والتي تشكل جرائم حرب مفترضة قتلت وأصابت أعدادا كبيرة من المدنيين في نيالا. قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، إن القوات المسلحة السودانية استخدمت قنابل غير موجهة أُلقيت جوا لشن هجمات على أحياء سكنية وتجارية في نيالا بجنوب دارفور أوائل فبراير 2025. وأضافت في تقرير اليوم الأربعاء، أن هذه الهجمات العشوائية، التي تشكل جرائم حرب مفترضة، قتلت وأصابت أعدادا كبيرة من المدنيين. وشنّ الجيش السوداني هجمات متكررة على نيالا، عاصمة جنوب دارفور، منذ سيطرة خصمه 'قوات الدعم السريع' على المدينة أواخر أكتوبر 2023. المدينة، التي كان يقطنها أكثر من 800 ألف نسمة قبل النزاع الحالي، هي الأكبر في دارفور وإحدى أكبر مدن السودان. تقاير موثوقة وقال جان باتيست غالوبان، باحث أول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: 'قصف الجيش السوداني أحياء سكنية وتجارية مكتظة بالسكان في نيالا باستخدام قنابل غير دقيقة. قتلت هذه الهجمات عشرات الرجال والنساء والأطفال، ودمرت العائلات، وزرعت الخوف والنزوح'. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة عن غارات جوية عديدة بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، وأجرى باحثون تحقيقات مفصّلة في خمس غارات جوية شُنت في 3 فبراير، أوقعت بشكل خاص إصابات قتلى بين المدنيين. أجرى الباحثون مقابلات مع 11 شخصا ضحايا وشهود، وثلاثة أشخاص من الطواقم الطبية التي عالجت الضحايا، وحللوا صورا فوتوغرافية وفيديوهات من وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما يُظهر بقايا ذخائر من ثلاث غارات. قال شهود إن غارات 3 فبراير أصابت مناطق سكنية وتجارية مزدحمة في حيَيْ الجمهورية والسينما بوسط المدينة في تتابع سريع، بالإضافة إلى شارع الكونغو، وهو طريق رئيسي في المدينة. أفادت منظمة 'أطباء بلا حدود' أن 32 شخصا قُتلوا وأصيب العشرات بحسب المزاعم. قال شهود إن غارة جوية أصابت متجرا للبقالة قرب 'مستشفى مكة للعيون' في شارع يعج بالناس والمركبات، ما أوقع عددا كبيرا من القتلى. قال رجل وصل إلى مكان الحادث بعد وقت قصير: 'دُمر المكان بالكامل وتضرر جراء الغارة الجوية. قُتل كثيرون. من بين القتلى سيدة مسنة… وركاب سيارة تويوتا، وبعض المارة'. أضاف أن أكثر من 35 شخصا قُتلوا هناك. وأفاد 'مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة' الذي يجمع بيانات عن النزاعات حول العالم أنه بين 2 و4 فبراير قُتل ما بين 51 و74 مدنيا وأُصيب العشرات. أفادت أطباء بلا حدود عن مقتل 25 شخصا على الأقل في غارات جوية في 4 فبراير، وإصابة 21 آخرين في غارة جوية على مصنع لزيت الفول السوداني نُقلوا إلى 'مستشفى نيالا التعليمي' الذي تديره المنظمة. راجعت هيومن رايتس ووتش صورا لبقايا ذخيرة لتحديد الأسلحة المستخدمة في ثلاث غارات في 3 فبراير، وتمكنت من ذلك في اثنتين. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنه تم استخدام قنبلة من طراز 'أوفاب-250' (OFAB-250) في الغارة التي وقعت أمام 'مستشفى مكة للعيون'، وهي قنبلة غير موجهة شديدة الانفجار ومتشظية. قنابل غير موجهة وحسب التقرير، أنه في غارة أخرى، حددت هيومن رايتس ووتش استخدام قنبلة من طراز 'فاب' (FAB) متعددة الأغراض وغير موجهة أُلقيت جوا أصابت طريقا يبعد حوالي 140 مترا شمال غرب المستشفى. وصف خمسة شهود طائرة واحدة، لا يبدو أنها مقاتلة نفاثة، كانت تحلق في السماء وقت الغارات. قال أحد الشهود: 'رأيت الطائرة تحلق حول المدينة. كانت طائرة كبيرة، تشبه طائرة الشحن… قصفت في دورتها الثانية حول المدينة'. قال عامل يومي نجا من غارة أودت بحياة أخته وابن أخيه في 3 فبراير: 'كانت الطائرة تحلق على ارتفاع كبير جدا جدا. لم يكن الوقت الفاصل بين الغارتين طويلا، ربما دقيقة أو دقيقتين – قصفت الطائرة، ثم انعطفت، ثم قصفت ثانية بعد فاصل زمني قصير جدا'. وقالت هيومن رايتس ووتش إن غارات 3 فبراير يُفترض أنها عشوائية وتنتهك القانون الإنساني الدولي. شن هجمات عشوائية عمدا أو بتهور يشكل جريمة حرب. كانت غارات غرة فبراير جزءاً من موجة قصف جوي أوسع نطاقا شنّها الجيش على نيالا. سجّل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة 41 يوما من الغارات الجوية على مدى ثلاثة أشهر بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، شملت أياما شهدت غارات جوية متعددة. وقد أصابت العديد من هذه الغارات الأحياء الشرقية من نيالا، التي تضمّ تمركزا كثيفا لمقاتلي قوات الدعم السريع في مواقع عديدة، بما في ذلك مطار نيالا ومحيطه، وهو مركز رئيسي لقوات الدعم السريع. ألحقت الغارات الجوية على المناطق السكنية في وسط نيالا خسائر فادحة في صفوف المدنيين. قال العامل اليومي: 'الغارات الجوية هي الأسوأ، لأنها تدمر كل شيء. في حالة الأعيرة النارية، يستطيع الناس تجنبها والاحتماء منها، لكن لا يمكننا الاحتماء من الغارات الجوية. إنها قوية جدا'. إمكانية تلقي الضحايا الرعاية الطبية وتوافرها محدودان للغاية. قال أربعة شهود تمت مقابلتهم إنهم لم يتمكنوا من تلقي العلاج اللازم لإزالة شظايا الذخائر، إما لعدم قدرتهم على تحمل تكلفته أو لنقص الأطباء المؤهلين في نيالا. إيقاف الهجمات العشوائية قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للجيش السوداني إيقاف جميع الهجمات العشوائية فورا، بما فيها تلك التي تنطوي على استخدام قنابل غير موجهة تُلقى جوا على مناطق مأهولة بالسكان. ينبغي للدول الأخرى أن تحذو حذو 'الاتحاد الأوروبي' في فرض عقوبات على قيادة القوات الجوية السودانية جرّاء هذه الهجمات. وينبغي للسودان ضمان وصول المراقبين، بمن فيهم أولئك التابعون لـ 'المحكمة الجنائية الدولية' و'بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان'، للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف المتحاربة. وينبغي للحكومات ضمان الدعم السياسي والمالي اللازم للتحقيقات الجارية. قال غالوبان: 'ما يزال المدنيون يتحملون وطأة حرب السودان المدمرة المستمرة منذ عامين رغم التعبيرات الدولية عن القلق. على الدول الأخرى اتخاذ إجراءات متضافرة لحماية المدنيين ومنع المزيد من الهجمات العشوائية من خلال التحقيق في أفعال المسؤولين من جميع الأطراف ومعاقبتهم'. وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى لعقود هجمات جوية عشوائية شنها الجيش السوداني على مناطق مأهولة بالسكان باستخدام قنابل غير موجهة أُلقيت من طائرات شحن تحلق على ارتفاعات كبيرة. في الحرب الحالية، التي اندلعت في أبريل 2023، أدت غارات جوية عديدة شنتها القوات المسلحة السودانية على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان إلى مقتل وإصابة عدد لا يُحصى من المدنيين. تزامنت حملة الغارات الجوية المكثفة التي شنّها الجيش السوداني على نيالا مع تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع بدأت باستخدام مطار نيالا كقاعدة للطائرات المسيّرة، وأن طائرات شحن كبيرة كانت تهبط فيه. استخدام قوات الدعم السريع المطار لأغراض عسكرية يجعله من الأعيان العسكرية وهدفا مشروعا. أفادت وسائل إعلام محلية أن قوات الدعم السريع في نيالا نفذت حملات اعتقالات واسعة بحق أشخاص يُشتبه في تقديمهم إحداثيات الغارات الجوية للجيش السوداني في أوائل ديسمبر، ومرة أخرى في أواخر يناير. الهجمات الموجهة ضد مقاتلي قوات الدعم السريع والأهداف العسكرية كالمطار متوافقة مع قوانين الحرب طالما أنها لا تُلحق بالمدنيين أضرارا عشوائية أو غير متناسبة. وتحققت هيومن رايتس ووتش من فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 3 فبراير، وحددت موقعه الجغرافي، ويُظهر عمود كبيرا من الغبار والدخان من موقع الضربة. كما تحققت هيومن رايتس ووتش من ستة صور فوتوغرافية التقطها أحد سكان نيالا، وحددت موقعها الجغرافي، تُظهر مبنيَيْن متضررَيْن عند زاوية الطريق. تُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 5 مارس أضرارا لحقت بالمبنيين.
التغيير
١٩-٠١-٢٠٢٥
- التغيير
بعثة تقصي الحقائق بالسودان توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
قال التقرير إن الطرفين ارتكبا أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما التغيير: كمبالا أكدت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أوصت بتعزيز المحاسبة لأطراف الصراع في السودان، بما في ذلك توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان. والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة. وقالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' إن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لايزال مستمرًا مع ارتكاب الأطراف المتصارعة، لاسيما الدعم السريع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي. وأضافت المنظمة في تقرير مطول بتاريخ السبت 18 يناير، أن قوّات الدعم السريع وحلفاؤها ارتكبوا عمليّات قتل غير قانونية على نطاق واسع، شملت إعدامات جماعية، وأعمال عنف جنسي، واستهداف لممتلكات مدنية، واستخدام أسلحة متفجّرة ثقيلة بشكل متكرر في مناطق مكتظة بالسكان. كما قصفت القوّات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها مناطق مأهولة بالسكان بشكل عشوائي، ودمّرت البنية التحتية المدنية عمدا، وارتكبت أعمال عنف جنسي، وإعدامات بإجراءات موجزة، وتعذيب في حق المعتقلين، وتشويه للجثث. وأوضح التقرير أن الطرفين تعمّدا عرقلة المساعدات الإنسانية. كما دُمّر النظام الصحي في البلاد، مع تكرّر الهجمات والتوغلات في المستشفيات، فضلا عن احتلال فضاءات الرعاية الصحية بشكل مستمرّ. وقال التقرير إن الطرفين ارتكبا أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما. النزاع والانتهاكات في الخرطوم وتناول التقرير الانتهاكات في ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أنها ظلت مركزا للقتال، حيث نفذت قوات الدعم السريع والقوات المسلّحة السودانية هجمات باستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان. ووفقا لـ'مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه' (ACLED)، وهي منظمة دولية تجمع البيانات، تم تسجيل 110 حوادث إطلاق نار بالمدفعية في شهر أغسطس وحده. وأشار التقرير إلى تعمّد الطرفين المتحاربين استهداف المُسعفين المحليّين بالترهيب، والاحتجاز غير القانوني، والهجمات العنيفة، وغيرها من الانتهاكات. قُتل عشرات المُسعفين المحليين. في عدّة حالات، ارتكبت قوات الدّعم السريع اعتداءات جنسيّة ضدّ المسعفين المحليّين. وعن إقليم الدارفور قال التقرير: منذ أبريل شهدت ولاية شمال دارفور حلقات عنيفة من القتال. في البداية، هاجمت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها قرى قرب الفاشر، عاصمة الولاية. حتى يونيو أحرقت 43 قرية على الأقل. ثم فرضت حصارا على المناطق الخاضعة لسيطرتها حول الفاشر، ولا يزال الحصار قائما، ممّا ساهم في خلق وضع إنساني كارثي. وأضاف أن القتال بين قوّات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، من جهة، والقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة من الجماعات المسلّحة في دارفور، أسفر عن مقتل المئات وإجبار عشرات آلاف المدنيين على الفرار. وزاد: انخرط الطرفان في قتال عنيف داخل 'مخيم أبو شوك' للمُهجّرين وفي محيطه، شمال غرب الفاشر. في 8 يونيو أصابت قذيفة هاون واحدة على الأقلّ وذخيرتان متفجرتان عيادة طوارئ يديرها متطوّعون، ممّا أدّى إلى إصابة أربعة أو خمسة أشخاص بالداخل، منهم طفل. وتعرّضت آلاف المنازل في المدينة للحرق. في أعقاب قتال عنيف جدّ في 22 مايو، أحرقت منازل جنوب غرب مخيم أبو شوك، من قبل قوات الدّعم السريع حسب الافتراض. وتمكّنت 'هيومن رايتس ووتش' من تحديد المواقع الجغرافيّة لفيديوهات لقوات الدعم السريع بجوار الحرائق في مناطق سكنيّة. كما قصفت الأطراف المتحاربة بشكل متكرّر مرافق الرعاية الصحيّة، بل إنّ قوّات الدعم السريع تعمّدت استهدافها. وأوضحت 'هيومن رايتس ووتش' أن تقارير ذكرت أنّ القوات المسلحة السودانية نفذت غارات جوية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. أجزاء أخرى من السودان قال التقرير إن قوات الدعم السريع قتلت عشرات المدنيين، وأصابت واغتصبت واختطفت العديد من الآخرين في هجمات على هبيلة وفايو، وهما بلدتان في ولاية جنوب كردفان، بين ديسمبر 2023 ومارس 2024. عرقلة المساعدات الإنسانيّة أكد التقرير أن الأطراف المتحاربة تعمدت عرقلة حركة المساعدات، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الدولي. وظلّ حضور الإغاثة الدوليّة في المناطق المتضررة من النزاع ضئيلا. واتهم خبراء الأمم المتحدة القوتين في يونيو باستخدام المجاعة كسلاح حرب. وأضاف أن السّلطات التابعة للقوات المسلّحة السودانيّة، فرضت بما في ذلك استخباراتها العسكرية على وجه الخصوص، العديد من القيود البيروقراطيّة التعسفيّة التي أعاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين. وتابع بالقول كما فرضت السلطات الموالية للقوّات المسلّحة السودانيّة حصارا فعليا على الإمدادات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدّعم السريع في الخرطوم. وتسبّب الوجود المستمر لقوات الدعم السريع واقتحامها للمستشفيات ونهب المساعدات على نطاق واسع في منع المدنيين من الحصول على هذه المساعدات. العنف الجنسي المرتبط بالنزاع عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع قال التقرير إن قوات الدّعم السريع أخضعت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم وبحري وأم درمان للعنف الجنسي على نطاق واسع، والزواج القسري وزواج الأطفال. كما تمّ التبليغ عن عنف جنسي ارتكبته القوّات المسلحة السودانية عند استيلائها على أجزاء من أم درمان في مطلع 2024. وأوضح التقرير أن هجمات الأطراف المتحاربة على مرافق الرعاية الصحيّة والمسعفين المحليّين تسببت في عرقلة وصول الضحايا إلى الرعاية والدّعم المطلوبين بشكل عاجل بعد الاغتصاب، فضلا عن عرقلة المساعدات بشكل مستمرّ. التعذيب وسوء المعاملة ضدّ المحتجزين أكد التقرير أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تعاملتا بشكل مسيء مع المحتجزين في سياق ينتشر فيه الاحتجاز غير القانوني على نطاق واسع، والاختفاء القسري لمئات الأشخاص. وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان إن كلا الطرفين يرتكبان عمليّات احتجاز تعسفي واسعة، باستخدام مواقع غير رسميّة للاحتجاز. وأكد التقرير إنه على الرغم من التحقيقات الدولية الجارية، ظل الإفلات من العقاب هو القاعدة مع تقاعس الأطراف المتحاربة عن التحقيق بشكل موثوق أو مقاضاة قواتها. وأشار إلى أن بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اعتبرت هذا الإفلات من العقاب واحدا من الأسباب الجذرية الرئيسية لعقود من مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، وقدّمت توصيات لتعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان، والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة. تمّ تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لدعم وتقديم توصيات لتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة.
