أستقرار أسعار البقوليات والبهارات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بالمنيا

لم تشهد أسعار البقوليات والبهارات بأسواق والمحلات التجارية اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بالمنيا أية تغيير سوي في صنف واحد فقط حيث انخفض سعر كيلو الفاصوليا البيضاء البلدي ليصل سعرها إلي 6 ستون جنيها بعد أن كانت تباع بسعر 75 جنيها للكيلو بينما أستقرت أسعار باقي الأصناف من البقوليات والبهارات وسط أقبال كبير من المواطنين علي شرائها
حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية وإلزامهم بوضع التسعيرة
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المديرية شنت حملات رقابية مكثفة علي الأسواق والمحلات التجارية تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بفرض الرقابة التمونية علي الأسواق والمحلات التجارية للتاكد من ألتزام أصحاب هذه المحلات والسوبر ماركت ومنافذ البيع بوضع التسعيرة علي المواد والسلع الغذائية لضمان عدم أستغلال أحتياجات المواطنين وتوافر كافة أحتياجاتهم ومنع أية محاولة لأحتكار السلع مشيرا إلي أن هذه السلع تتم بشكل يومي بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة
وأجري (الدستور) جولة رصد خلالها أسعار البقوليات والبهارات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت والتي جاءت علي النحو التالي:
أسعار البقوليات بالأسواق والمحلات التجارية بالمنيا
الفاصوليا البيضاءالبلدي 60 جنيها للكيلو
العدس التركي الأصفر من50 إلي 55 جنيها للكيلو
العدس البلدي العادي 40 جنيها للكيلو
الفول البلدي تراوح كا بين 45 إلي 60 جنيهًا للكيلو
الترمس الجاف 50 جنيهًا للكيلو
القمح المبشور المستورد 20 جنيها للكيلو
القمح البلدي 15 جنيها للكيلو
أسعار البهارات المتنوعة بالأسواق والمحلات التجارية
الفلفل الأسود 420 جنيها للكيلو
الكمون 420 جنيه للكيلو
البهارات ( 7 بهارات) 160 جنيها للكيلو
بهارات المحشي 160 جنيها للكيلو
بهارات البطاطس 140 جنيها للكيلو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 22 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب يرتفع عالميا وينخفض في صاغة مصر

سعر الذهب محمود فهمي ارتفع سعر الذهب في البورصات الخارجية فوق 3390 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، مواصلًا بذلك مكاسبه، حيث عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران فورًا بعد أن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية في جميع أنحاء إيران، مستهدفة وحدات عسكرية ومنشآت إعلامية مملوكة للدولة. وشهدت تعاملات أمس الاثنين، انخفض الذهب بنسبة 1.4%، وهو أكبر انخفاض يومي له في شهر، عقب تقارير تفيد بأن إيران تسعى إلى تهدئة الصراع وكانت منفتحة على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي، انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.9% وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% في مايو، وكلاهما أسوأ من المتوقع. ويوجه المستثمرون انتباههم الآن إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر غداً الأربعاء، في وقت من المتوقع وعلى نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25 و4.5% وبالنسبة لأسعار الذهب في صاغة مصر، شهدت تراجعاً طفيفاً، ووفقاً لمنصة آي صاغة لتداول الذهب، سجلت المستويات التالية: سعر الذهب عيار 24 - سعر الذهب عيار 24، بلغ 5503 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار 21، سجل 4815 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 18 - سعر الذهب عيار 18، بلغ 4127 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 14 - سعر الذهب عيار 14، سجل 3210 جنيهات للجرام. سعر جنيه الذهب - سعر الجنيه الذهب، بلغ 42930 جنيها.

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل

كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة. وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (٣) تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره ألف جنيه. وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٣)، بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة (١٥٪). مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢) و(٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقّي الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

عالم المال

منذ 42 دقائق

• عالم المال

13,850 جنيه للطن.. قفزات في سعر الذرة ترفع من تكلفة الإنتاج

في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، سجلت أسعار الذرة، أحد المكونات الأساسية في صناعة الأعلاف، ارتفاعات ملحوظة بالسوق المحلي، اليوم الثلاثاء 17-6-2025، ما يضيف أعباء جديدة على منتجي الدواجن ومربي الثروة الحيوانية. تأثير ارتفاع أسعار الذرة: يشكل ارتفاع أسعار الذرة ضغوطًا متزايدة على صناعة الأعلاف في مصر، نظرًا لاعتمادها بشكل أساسي على الذرة كمكون رئيسي في تركيبات العلف الحيواني والداجني، ومع ارتفاع تكلفة الطن، ترتفع معها تكلفة الإنتاج للمربين والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على أسعار اللحوم البيضاء والبيض في السوق المحلي. كما يؤدي هذا الارتفاع إلى تقلص هامش الربح للمربين الصغار، ما يدفع بعضهم إلى تقليص حجم الإنتاج أو الخروج من السوق، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على وفرة المعروض ويرفع من وتيرة التضخم الغذائي. ويُحذر خبراء القطاع من أن استمرار موجة ارتفاع أسعار الذرة بالتزامن مع التحديات في تدبير العملة الأجنبية وتكاليف الشحن قد يُهدد استقرار السوق إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن المنتجين وضمان انتظام توريد الخامات الأساسية. وتُعد الذرة عنصرًا رئيسيًا في تركيبة الأعلاف، إلى جانب فول الصويا، ما يجعل أي تحرك في أسعارها محليًا أو عالميًا مؤثرًا بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج الغذائي في مصر، ورغم توفر خامات الأعلاف بالموانئ، كما أكد اتحاد منتجي الدواجن، فإن ارتفاع الأسعار العالمية ينعكس تدريجيًا على السوق المحلي. وفيما يلي آخر أسعار الذرة المستوردة بأنواعها المختلفة: الذرة البرازيلي: ارتفع ليصل إلى 13,850 جنيهًا للطن الذرة الأرجنتيني: قفز ليسجل 13,850 جنيهًا للطن الذرة الأمريكي: ارتفع إلى 13,750 جنيهًا للطن الذرة الأوكراني: سجل 13,650 جنيهًا للطن أكد المهندس محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن كميات كبيرة من خامات الأعلاف متوفرة حاليًا في الموانئ المصرية لدى الشركات المستوردة، في إشارة إيجابية تعكس استقرار الوضع حتى الآن، رغم التحديات العالمية. وأضاف أن عملية تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد تسير بشكل منتظم داخل البنوك المصرية، وهو ما يساهم في استمرار تدفق الخامات إلى السوق المحلي دون معوقات جوهرية. لا توجد حتى الآن مؤشرات لأزمات كبرى في الأفق. وأوضح أن الارتفاع الطفيف في أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية، إلى جانب التحركات المحدودة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أثّرا نسبيًا على تكلفة الأعلاف، إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة ولا توجد حتى الآن مؤشرات لأزمات كبرى في الأفق. وأشار التقرير إلى أن التوترات الإقليمية والدولية الراهنة تُلقي بظلالها على حركة شحنات الخامات، ما قد يؤدي إلى تأخيرات طفيفة نتيجة حالة عدم وضوح الرؤية عالميًا، مؤكدًا أن الاتحاد يتابع تطورات السوق عن كثب ومستعد للتدخل الفوري إذا استدعت الحاجة.