
أبو صعيليك: خطة التحديث الإداري تستهدف بناء قطاع عام عصري وفعّال
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظّمها اليوم الأربعاء نادي سنابل اليرموك بعنوان: "خطة التحديث الإداري: الرؤى والتطبيق"، بحضور عدد من المهتمين بالشأن العام وممثلي فعاليات محلية.
واستعرض أبو صعيليك، في الندوة، أبرز محاور الخطة التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة التحديث الشامل التي تنتهجها الدولة الأردنية، إلى جانب التحديث السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع العام يشكل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الفنية والإدارية، بل يمثل تحولًا ثقافيًا مؤسسيًا يتطلب تغييرًا في أسلوب التفكير الوظيفي، ويقوم على تبسيط الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي، وتمكين القيادات الوسطى، وربط التقييم الوظيفي بالأداء والنتائج، بدلًا من الأقدمية وحدها.
وأشار إلى أن الخطة التي يجري تنفيذها ضمن جدول زمني واضح حتى عام 2033، تتضمن مراجعة شاملة للهياكل التنظيمية والتشريعات الناظمة، ورفع كفاءة الكوادر، وتعزيز ثقافة الأداء، إضافة إلى إشراك المواطنين في تقييم الخدمة العامة، من خلال شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واكد أن عملية التحديث الإداري لا يمكن أن تنجح دون انخراط جميع الأطراف المعنية، من موظفين ومواطنين ومؤسسات مجتمع مدني، في رسم ملامح الإصلاح الإداري المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تكريس نهج الحوار والتشاركية مع مختلف مكونات المجتمع الأردني، وستواصل تنظيم اللقاءات الحوارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف بلورة رؤية وطنية جامعة، تُسهم في إرساء قواعد إدارة عامة حديثة وفعالة تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وأكد الحضور أهمية بناء ثقافة إدارية جديدة تراعي تطلعات المواطنين، وتستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 20 دقائق
- الرأي
أخبار متنوعة..
اتفاقية تعاون بين «المعونة» و«الكهرباء المركزية» وقع صندوق المعونة الوطنية اتفاقية تعاون مع شركة توليد الكهرباء المركزية في إطار سلسلة الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وبحسب بيان للصندوق، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برامج التمكين المختلفة ودعم الأُسر المنتفعة اقتصاديا واجتماعيًا وتطوير مهارات أبناء المنتفعين لتحقيق أهداف سياسات التخريج التي يتبناها الصندوق. وأشادت المدير العام للصندوق ختام شنيكات، بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة، مؤكدة أهمية التعاون في تنفيذ مبادرات تنموية تسهم في تمكين الأُسر المستفيدة وتُعزز مبدأ المسؤولية المجتمعية بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية ويدعم جهود التنمية المستدامة في الأردن. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية موفق علاونة، خلال توقيع الاتفاقية بحضور عضو مجلس الإدارة المهندسة شروق عبد الغني، حرصه على هذا التعاون المثمر مع صندوق المعونة الوطنية، موضحا أن الشركة تسعى إلى تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات متنوعة، من أبرزها المبادرة الأخيرة التي نُفذت في منطقة الرويشد والتي تم خلالها توزيع بطاقات دعم على عدد من الأسر المحتاجة، تعزيزًا لجهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المحلية. إربد: دعوة مربي الثروة الحيوانية لاستكمال «الترقيم» دعت مديرية زراعة محافظة إربد مربي الثروة الحيوانية المسجلين لديها إلى مراجعة المديريات التابعة لهم، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15/8/2025، للتأكد من استكمال التحصينات البيطرية اللازمة، وضمان جاهزيتهم للمشاركة في عملية الترقيم. وبحسب بيان صادر عن المديرية، تأتي هذه الدعوة ضمن الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للأغنام والماعز لدى مربي الثروة الحيوانية من «الحائزين الجدد». وأكدت المديرية أهمية تسجيل المربين وتفعيل حساباتهم على تطبيق «سند» الرقمي، والاحتفاظ بكلمة السر الخاصة بهم، نظرا لاعتماد عملية الترقيم الإلكتروني على البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة، حيث سيتم الدخول باستخدام بيانات «سند» الرسمية. يشار إلى أنه سيتم نشر رابط الخدمة ورمز الاستجابة السريعة عبر صفحة مديرية «زراعة إربد»، وذلك لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المختلفة. مبادرة لمكافحة المخدرات في إربد أطلقت مديرية أوقاف إربد الثانية، من مسجد العباس بن عبد المطلب، في منطقة «التركمان»، مبادرة «التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات». وأوضح مدير المديرية، فراس أبو خيط، أن المبادرة نفذت بالتعاون مع طلاب المركز الصيفي بالمسجد، بهدف نشر الوعي حول مخاطر المخدرات على المجتمع. وشدد على الدور الحيوي للمجتمع في التوعية والإعلام والتنبيه من خلال مجالات عدة، منها التعليم والتثقيف والأنشطة الاجتماعية. وأشار أبو خيط، إلى أن المبادرة شملت توزيع بروشورات وملصقات توعوية على المحال التجارية وصالونات الحلاقة المحيطة بالمسجد، في رسالة تذكيرية بأهمية مساهمة كل فرد في حماية أبنائنا من هذه الآفة. وأكد أن التعاون الجماعي بين المؤسسات المختلفة يعزز جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات، ما يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع صحي وآمن خال من هذه الآفة. «مياه اليرموك» تستأنف الضخ لقصبة المفرق أعلنت شركة مياه اليرموك، أنها استأنفت ضخ المياه باتجاه قصبة المفرق، مقدمة اعتذارها للمشتركين الذين تأثروا جزئيا بهذا التوقف، حيث تأثرت مناطق حي سارة وشارع المهندسين وحي نوارة وحي الحسبان وحي المقام. وقالت الشركة في بيان، أنها أوقفت الضخ باتجاه قصبة المفرق من التاسعة مساء السبت، بسبب كسر الخط الناقل، فيما باشرت كوادرها بالعمل على إصلاحه طوال فترة الليلة قبل الماضية وتم إعادة تشغيله. وأكدت أنها استأنفت برنامج التوزيع كالمعتاد بعد إنهاء أعمال الصيانة اللازمة. انطلاق دورة «إدارة العقود الهندسية» في الزرقاء انطلقت فعاليات دورة «إدارة العقود الهندسية والإنشائية»، التي نظمها فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة الزرقاء، وبمشاركة واسعة من المهندسين العاملين في القطاع البلدي. وشهدت الدورة التي جاءت تحت رعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وقدمها المهندس عمر الحراحيس، حضورا لافتا ضم عددا من رؤساء لجان البلديات، ومديري الدوائر الهندسية في المحافظة، إلى جانب 30 مهندسا ومهندسة مشاركين في الدورة. وأكد أبو قاعود، خلال الدورة التي تستمر أسبوعين، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المهندس الأردني في مسيرة البناء والتنمية، مشددا على ضرورة توفير البرامج النوعية والتخصصية التي تسهم في تعزيز كفاءات الكوادر الهندسية، ومواكبة المستجدات العالمية في إدارة المشاريع والعقود. من جانبه، أشار رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء، المهندس جمال أبو عيد، إلى أهمية هذه الدورة في صقل المهارات الفنية والإدارية للمهندسين، خصوصا العاملين في البلديات والدوائر الهندسية، بما ينعكس إيجابا على جودة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية. وأوضح أن الدورة تتناول محاور رئيسية تشمل: دورة حياة المشاريع الهندسية، وأنواع العقود وطرق استخدامها، ومواءمة العقود الدولية مع طبيعة المشاريع المحلية، إضافة إلى الضمانات والتأمينات، وحقوق والتزامات طرفي عقد المقاولة. بدوره، نوه رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، إلى الدور الحيوي لمثل هذه الدورات التدريبية في رفع كفاءة العاملين في البلديات، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة العقود والمشاريع بكفاءة واحترافية عالية.


رؤيا نيوز
منذ 20 دقائق
- رؤيا نيوز
هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟
تقترب حكومة الدكتور جعفر حسان من عامها الأول وهي فترة كافية للتقيم. التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي. كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها. هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟. اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود. الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى. القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%. التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.. نمت الصادرات الوطنية للمملكة فيالثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.. نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة. لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي. ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التقاعد المبكر.. إلى متى؟
لا أعرف صراحة لماذا نصر على الاستمرار في نظام التقاعد المبكر ونحن ندرك جميعا حجم الضرر الذي يلحق بنا جراءه، ولا أفهم أيضا سبب'الصمت المطبق' تجاه تعديل هذا النظام أو وقفه فورا، رغم علمنا المؤكد بأنه يلتهم مدخراتنا المستقبلية ويقوض مصلحة الأجيال القادمة، فما المانع من إيقافه أو إعادة النظر فيه بجدية؟. تخيلوا أن أكثر من 63% من المتقاعدين خرجوا من سوق العمل عبر نظام التقاعد المبكر، أي ما يزيد عن 160 ألفاً من أصل 259 ألف متقاعد ضمان، معظمهم إن لم يكن جميعهم ما زالوا في سن منتجة مؤهلون للعطاء والمشاركة الاقتصادية، فـ'التقاعد المبكر' لم يعد يعكس فقط ميول الأفراد، بل يكشف عن خلل في السياسات، وسوء فهم لدور مؤسسة الضمان الاجتماعي. القطاع العام وحده يستحوذ على أكثر من 60% من حالات التقاعد المبكر، والمفارقة أن هذا النظام وضع أساسا لحماية العاملين بالمهن الخطرة، لكنه تحول للأسف لـ'وسيلة' يستخدمها البعض، أفرادا ومؤسسات،كطريق مختصر نحو الراحة وتخفيف الأعباء، فيما يبقي نزيف مدخرات الضمان مستمرا وببطء قاتل. يظن البعض أن 'التقاعد المبكر' خيار شخصي أو ميزة وظيفية، لكنه في الواقع أصبح كابوسا ماليا يهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، ويدفع به لحافة الخطر عاجلا أم آجلا، فالنزيف الناجم عن استمرار هذا النظام ليس مجازيا، بل هو نزيف مالي حقيقي، إذ تدفع مؤسسة الضمان رواتب تقاعدية لمتقاعدين بالخمسينيات من أعمارهم لسنوات طويلة، دون أن يقابل ذلك باشتراكات. للأسف، المعادلة باتت مقلوبة، والنتيجة واضحة، وتكمن في استنزاف الإيرادات وتضخم النفقات، وتراجع في الاستثمارات والنمو المستقبلي،وكل ذلك يحدث وسيحدث في ظل غياب القرار الجريء الذي يوقف هذا النزيف والتحرك سريعا دون مجاملات أو تسويف،فالضمان ملك لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك يعولون عليه لضمان كرامتهم في المستقبل. والأنكى أن هذه الرواتب التقاعدية، التي تكلف الضمان الاجتماعي مليارات الدنانير، لا توفر غالبا حياة كريمة كما يُخيّل للبعض، فهناك أكثر من 33 ألف متقاعد مبكر يتقاضون أقل من 200 دينار شهريا، وأكثر من 260 ألفًا يتقاضون أقل من 500 دينار، ما يعني أن التقاعد المبكر لا يضمن رفاهية ولا يُحقق أمنًا ماليًا حقيقيًا. خلاصة القول، التقاعد المبكر، بصيغته الحالية، لم يعد 'حماية اجتماعية'، بل أصبح'كارثة مالية'، بحيث أن استمراره بهذا الشكل هو أشبه بكتابة 'شهادة وفاة'مبكرة للضمان الاجتماعي،ويقوض قدرته على الاستمرار بشكل أناني يهدر حقوق الأجيال المقبلة، ولهذا، فالوقت مناسب، بل ملح جدا، لاجل اتخاذ قرار شجاع لترميم هذه الثغرة التي تنذر بانهيار أحد أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في البلاد.