"بلومبرغ": "اقتصاد الحرب" يزدهر في روسيا وبقية القطاعات تعاني

تزداد الفجوة اتساعاً داخل الاقتصاد الروسي ذي المسارين، إذ تزدهر الشركات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تواجه بقية القطاعات صعوبات للحصول على الموارد، وفق "بلومبرغ".
وأوضحت "بلومبرغ" في تقرير، الأربعاء، أن الإنفاق الضخم على الحرب أدى إلى حصر النمو بشكل متزايد داخل المجمع الصناعي العسكري، ما يسلط الضوء على اختلال في التوازن الاقتصادي، ويؤكد استعداد الكرملين لمواصلة الحرب، رغم حاجته المحتملة إلى سنوات للعودة إلى حالة طبيعية حتى في حال توقف القتال.
وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في شركة T-Investments، ومقرها سول، إن "ما تبقى هو فقط مجموعة محدودة من صناعات رئيسية ذات معدلات نمو مرتفعة، وجميعها مرتبطة بالطلبيات الحكومية والدفاع"، مشيرة إلى أنه "من الصعب العثور على قطاعات أخرى تحقق أرباحاً".
ويتعرض قطاع الأعمال التجارية لضغوط متزايدة منذ أن رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 21% في أكتوبر الماضي لكبح جماح التضخم، الذي بات يتجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع تراجع الطلب المحلي، وانخفاض أسعار الصادرات، وارتفاع التكاليف الناجمة عن العقوبات، تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة، ما يضع صناع السياسات النقدية تحت ضغط لخفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماعهم المرتقب، الجمعة.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية، أن إنتاج معظم الصناعات التحويلية المدنية انكمش خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، كما أقر صناع السياسات بأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قد أدت إلى تدهور الوضع المالي لأكبر 78 شركة في البلاد.
وأفاد تقرير صدر في 28 مايو الماضي، بأن عدد الشركات المصنفة على أنها تواجه ضائقة مالية ربما تضاعف ليصل إلى 13 شركة، مع احتمال تعرض بعضها للإفلاس، مشيراً إلى أن معظم القطاعات شهدت تراجعاً في عدد الشركات المربحة.
تراجع في بعض القطاعات
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف قوله، الثلاثاء، إن قطاعات متزايدة من الاقتصاد الحقيقي تشهد تراجعاً في الإنتاج، وأشار الوزير إلى أن وزارته تعوّل على تخفيف السياسة النقدية لدفع عجلة النمو.
في المقابل، تُواصل القطاعات ذات الأولوية توسعها مدعومة بتدفقات ضخمة من الميزانية وقروض تفضيلية، ما يجعلها أقل تأثراً بأسعار الفائدة في السوق.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، ارتفعت فئة الإنتاج التي تشمل المركبات القتالية والطائرات والسفن بنسبة 32% خلال الأشهر الأربعة الأولى، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما زاد إنتاج الحواسيب والإلكترونيات والبصريات، وهي فئة تشمل، من بين أشياء أخرى، مكونات للطائرات ومحركات الصواريخ، بنسبة 14%. أما إنتاج السلع المعدنية الجاهزة، التي تضم الأسلحة والذخيرة، فقد سجل نمواً بنسبة 16%.
ووفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد، ساهم مجمع صناعة الآلات، الذي يضم هذه القطاعات، بأكثر من 50% من إجمالي الزيادة في إنتاج الصناعات التحويلية.
وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة في شركة Freedom Finance Global في كازاخستان، إن "الانهيار الشامل في الإنتاج لم يحدث لأن طلبيات الدفاع الحكومية تحد من وتيرة الانخفاضات". وأظهرت البيانات أن نسبة الزيادة السنوية في الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى بلغت 1.2%.
ومن المرجح أن تستغرق إعادة التوازن عدة سنوات؛ إذ إن إعادة بناء المخزونات من المعدات، وربما زيادتها مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، قد يتطلب ما بين ثلاث إلى أربع سنوات.
ويعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نجاح القطاعات العسكرية والصناعية يشكل عاملاً حاسماً في تفوق القوات الروسية ميدانياً في أوكرانيا.
وأعطت موسكو الإنفاق الدفاعي أولوية قصوى، ومن المتوقع أن يلتهم هذا العام ثلث الميزانية العامة للدولة، وفق "بلومبرغ".
وفي مايو الماضي، أعرب بوتين عن رغبته في ضخ المزيد من التمويل الحكومي في المجمع العسكري، بهدف تعزيز مكانته في سوق الأسلحة العالمية وزيادة حجم الصادرات.
ورغم تراجع أسعار النفط وعائدات التصدير، لا يعتزم الكرملين خفض الإنفاق هذا العام، ما قد يؤدي إلى تضاعف العجز في الميزانية ثلاث مرات مقارنة بالخطة الأصلية.
استنزاف الصندوق السيادي
ورغم استنزاف معظم أموال صندوق الثروة السيادي خلال فترة الحرب، تشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن ما تبقى يكفي لسد أي عجز في عائدات النفط خلال الأشهر الـ18 إلى 24 المقبلة، حتى إذا انخفضت الأسعار إلى نحو 50 دولاراً للبرميل.
كما أن العقوبات الجديدة لا يُرجح أن توقف "آلة الحرب الروسية"، إذ فشلت الجولات السابقة في تعطيل التجارة الخارجية التي تُغذي خزائن الدولة.
وفيما يواصل مسؤولون أوروبيون وأميركيون الدفع باتجاه تشديد الضغوط على الاقتصاد الروسي، أظهرت موسكو قدرة متزايدة على التوجه نحو شركاء تجاريين جدد، وبناء سلاسل توريد بديلة، وإنشاء مسارات لوجستية جديدة، وتطوير طرق للتحايل على أنظمة الدفع العابرة للحدود.
وقالت تاتيانا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن هناك دائماً دوافع اقتصادية تدفع أطرافاً لمساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات إذا كانت هناك مكاسب مالية"، مشيرة إلى أنه "في كل جولة جديدة من العقوبات، تكتشف (موسكو) وسائل التفاف سريعاً، ما يجعلها غير فعالة".
ومع ذلك، تسهم هذه العقوبات في إضعاف الوضع المالي للشركات الروسية، بحسب تقرير البنك المركزي.
ورغم أن القيود الغربية لم تنجح في تحويل الاقتصاد الروسي بعيداً عن مساره العسكري، لكنها زادت من تدهور الأداء المتراجع للشركات المدنية، عبر زيادة التكاليف وتعقيد سلاسل الإمداد والمدفوعات والحصول على التكنولوجيا المستوردة. كما حدت من إمكانات التصدير، ومع انخفاض الطلب المحلي، أسفر ذلك عن تباطؤ الإنتاج.
وترك ذلك شركات الصناعات الدفاعية في موقع الريادة الصناعية، إذ لا تزال الأنشطة الاقتصادية تتراجع في نحو 84% من القطاعات الأخرى، بحسب بنك "رايفايزن" في موسكو.
وكتب محللو البنك في مذكرة الأسبوع الماضي أن قطاع صناعة الآلات يشكل المحرك الرئيس لنمو الصناعة ككل، في حين تُسهم بقية القطاعات بتأثير سلبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

روسيا تُكثّف ضرباتها على أوكرانيا وتعتبر النزاع "قضية وجودية"

في إطار "الرد" على هجمات كييف الأخيرة، أكدت روسيا أن النزاع في أوكرانيا "قضية وجودية" بالنسبة إليها، بعدما شنّت هجوما ضخما على جارتها خلال الليل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي "بالنسبة إلينا إنها قضية وجودية، قضية تتعلق بمصلحتنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا". وخلال الليل، صدرت تحذيرات من غارات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا، خصوصا في غرب البلاد، بعيدا من الجبهة. فيما تعرضت البلاد لهجوم بـ407 مسيّرات هجومية وتمويهية، بالإضافة إلى 45 صاروخا، بحسب سلاح الجو الأوكراني. وأضاف أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من تحييد 199 مسيّرة و36 صاروخا، مشيرا إلى أن 13 موقعا أصيبت بالقصف، فيما أصيب 19 موقعا آخر بحطام متساقط جراء الاعتراض. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية "ردا" على الهجمات "الإرهابية" الأخيرة التي نفذتها كييف هجمات على مطارات روسية وتوعدت روسيا في الأيام الأخيرة بالرد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي ضد قاذفات روسية، على مسافة آلاف الكيلومترات من حدودها. وبعد أقل من أسبوع من ذلك، أكّد الجيش الأوكراني الجمعة أنه قصف "بنجاح" قاعدتين جويتين أخريين في روسيا خلال الليل، في منطقتي ساراتوف وريازان، موضحا أنه أصاب مستودعات وقود. كذلك، اتهمت موسكو كييف الثلاثاء بالوقوف وراء تفجيرات طالت جسورا في مناطق محاذية للحدود في نهاية الأسبوع الفائت وتسببت بخروج قطار ركاب وقطار شحن وقطار مراقبة عن السكة، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، معتبرة أن هدفها تقويض مباحثات السلام بين البلدين. وردا على ضربات موسكو منذ بدء الغزو في العام 2022، تنفّذ أوكرانيا هجمات جوية على روسيا بشكل شبه يومي. وأعلن الجيش الروسي خلال الليل تحييد 174 مسيّرة أوكرانية أُطلقت باتجاه روسيا. وأغلقت مؤقتا ثلاثة مطارات في موسكو على ما أفادت وكالة النقل الجوي التي رفعت بعد ذلك القيود على حركة الملاحة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«الوكالة الذرية» تضغط على طهران... وعراقجي يحذر من «خطأ كبير»

تصاعد الخلاف بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بعد اتهام وُجّه للسلطات في طهران بأنها «تجسست على وثائق نووية شديدة السرية»، وردَّت إيران بأن هذه المزاعم «مسيَّسة»، وأن «الغرب على وشك ارتكاب خطأ آخر». وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن إيران أعدت «مذكرة قانونية» للرد على «الوكالة الذرية»، وجرى تداولها بين الدبلوماسيين، قبل أيام من الاجتماع الحاسم في فيينا. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر أن إيران تستعد لتوجيه اتهامات إلى مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«الافتراء وتقديم أدلة غير دقيقة»، في تصعيد كبير، بعدما أثار التقرير الفصلي لمدير «الوكالة الذرية»، رافائيل غروسي، غضب المسؤولين الإيرانيين. وقال مسؤول غربي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على إعداد مشروع قرار توبيخي يعتبر إيران غير ملتزمة بالتزاماتها الدولية. في أول تحليل مفصل لها لتقرير المفتشين الصادر عن الوكالة في 31 مايو (أيار)، اتهمت إيران المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، بتقديم معلومات كاذبة ومعاد تدويرها عن أنشطة إيران. ووفقاً لتحليل مكوَّن من 19 صفحة بتاريخ 3 يونيو (حزيران)، أعده دبلوماسيون إيرانيون، استخدم مفتشو الوكالة «لغة التشهير»، عند زعمهم أن إيران صادرت وثائق سرية من المفتشين. وقد رفض متحدث باسم الوكالة تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الوثائق المفقودة أو محتواها. وقد أثارت الوكالة غضب طهران من خلال بيان لغروسي ورد في التقرير السري، الذي اطلعت عليه وكالة «بلومبرغ»، جاء فيه: «الأدلة الحاسمة على أن إيران جمعت وحللت وثائق شديدة السرية تعود للوكالة تثير مخاوف جدية بشأن روح التعاون لدى إيران، وقد تقوّض التطبيق الفعّال لإجراءات الضمانات فيها». ورغم أن البرنامج النووي الإيراني ارتبط سابقاً باتهامات بالتجسس، فإن إقرار الوكالة بوجود اختراق بهذه الطريقة يُعد أمراً جديداً. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وخلفه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي وكاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني في طهران أبريل 2025 (إ.ب.أ) قال دبلوماسي كبير لـ«بلومبرغ» إن مفتشي الوكالة قلقون من أن أي اعتراف بعجزهم قد يقوّض الثقة في نظامهم، وأشار إلى أن دبلوماسيين آخرين في فيينا فوجئوا بإدراج غروسي لهذه الفقرة في تقريره. وقال طارق رؤوف، الرئيس السابق لسياسات التحقق النووي بالوكالة: «لم يسبق للوكالة أن أقرَّت في تقرير بأنها فقدت السيطرة على معلومات سرية. إيران الآن تبدو وكأنها ترفع من حدة التصعيد باتهامها للمدير العام بتجاوز صلاحياته». وأشار التقرير الفصلي للوكالة الدولية إلى غياب أي تقدُّم في التحقيقات المفتوحة بشأن أنشطة نووية في مواقع غير معلَنة بإيران، كما أكد التقرير تسريع طهران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري. وحض غروسي إيران على مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي، وقلَّل من أهمية الهجوم الإيراني على فريقه، في حديثه للصحافيين، قبل أن يجتمع مع عراقجي، برعاية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وقال غروسي في مؤتمر صحافي إن «هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية في إيران، وهذا أمر واضح جداً. ولا شيء سيمنحنا هذه الثقة (سوى) التفسيرات الكاملة لعدد من الأنشطة». وأضاف أن بعض استنتاجات التقرير «قد تكون غير مريحة بالنسبة إلى البعض، ونحن معتادون على التعرّض للانتقادات». من جهتها، حذّرت إيران، الجمعة، على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجي، الدولَ الأوروبية من مغبّة ارتكاب «خطأ استراتيجي»، في اجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الأسبوع المقبل، غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الأطراف الغربية ستطرح قراراً ضد طهران. وكتب عراقجي، على منصة «إكس»: «بدلاً من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرُّف الخبيث ضد إيران، في (مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية)»، مضيفاً: «احفظوا كلامي: بينما تفكر الدول الأوروبية في خطأ استراتيجي كبير آخر؛ إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها». إلى ذلك، كتبت إيران في المذكرة التي وزعتها على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية: «إذا ما قررت هذه الدول إساءة استغلال صبر إيران والاستمرار في مسارها الخاطئ، فإن إيران ستكون مضطرة - بما يتناسب مع الظروف المتطورة وإجراءات الأطراف الأخرى - إلى اتخاذ وتنفيذ قرارات مناسبة». وفي حال لم يتحقق أي تقدم في تحقيقات الوكالة، فقد تدعو الدول الأوروبية إلى اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة في أقرب وقت ممكن خلال يوليو (تموز)، لإعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث هددت القوى الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية قبل انتهاء صلاحيتها في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب القرار «2231» الصادر من مجلس الأمن. وقد حذرت إيران من أنها ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية الأساسية للحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم منذ أكثر من نصف قرن، إذا تم اتخاذ هذا الإجراء. صورة وزَّعتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تظهر منشأة تخصيب اليورانيوم في «نطنز» وسط إيران 4 نوفمبر 2019 (أ.ف.ب) إلى ذلك، أورد تقرير لموقع «أكسيوس» أن إسرائيل طمأنت البيت الأبيض بأنها لن تشن هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فشل المفاوضات مع إيران. ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل نقلت رسالة الطمأنة للولايات المتحدة خلال زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، لواشنطن، الأسبوع الماضي. وأشار أحد المسؤولين إلى أن إسرائيل أكدت أنها لن تفاجئ إدارة ترمب بضربة عسكرية على إيران، فيما قال مسؤول ثانٍ: «طمأننا الأميركيين وأخبرناهم أنه لا منطق في شن هجوم إذا أمكن التوصل إلى حل دبلوماسي جيد. لهذا السبب سنمنح الحل الدبلوماسي فرصة، ولن نقوم بأي عمل عسكري حتى يتضح أن المفاوضات فشلت، وأن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قد استسلم». وساور القلق إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة من فكرة استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران، رغم استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

المركزي الروسي يُخفّض الفائدة لأول مرة منذ 2022

أجرى البنك المركزي الروسي أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية منذ عام 2022، مع بدء انحسار التضخم الذي قال الرئيس "فلاديمير بوتين" في أواخر ديسمبر الماضي إنه أصبح مثار قلق. خفّض المصرف في اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 20%، بعد تثبيتها عند 21% منذ أكتوبر الماضي. ذكر المصرف في بيان السياسة النقدية أن معدل التضخم المُعدل موسمياً سجّل 6.2% في أبريل، انخفاضاً من متوسط الربع الأول من العام عند 8.2%. وأوضح أن نمو الطلب المحلي لا يزال أعلى من قدرات الاقتصاد على زيادة المعروض من السلع والخدمات، لكن الاقتصاد بدأ يعود تدريجياً لوضع التوازن في ظل التشديد النقدي الذي سيستمر لفترة مطولة من أجل إعادة التضخم للمستوى المستهدف عند 4%.