تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة صفر.
وقال رئيس المجلس، المهندس زياد السعايدة، إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر أيار الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

ميناء حاويات العقبة.. مناولة بضائع عبر 32 ألف شاحنة بأيار الماضي

اكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة ان شهر ايار الماضي سجل اعلى نسبة مناولة منذ سنوات بوصول حركات المناولة في ميناء حاويات العقبة 92348 حركة عن طريق 52 باخرة أمت ارصفة الموانئ فيما بلغت عدد الشاحنات التي تم مناولة البضائع والحاويات 32 الف شاحنة. اضافة اعلان واشار الصفدي في مؤتمر صحفي اليوم في ميناء الحاويات ان يوم الجمعة الماضي تم التخليص على 1100 حاوية ، فيما تم التخليص على 630 حاوية وصلت الى السوق المحلي في نفس يوم الجمعة وهو اعلى نسبة تسجلها الحاويات. وبين الصفدي ان وصول هذا الرقم الاعلى في المناولة منذ سنوات لم يكن الا بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الميناء والسمعة التي تتمتع بها الموانئ عالمية والتعاون الكبير بين كافة الجهات المتعاملة والشركاء بالإضافة الى الانظمة الحديثة والنشاط التجاري الذي تشهده المنطقة. من جهته قال المدير التنفيذي للعمليات في ميناء حاويات العقبة عدنان اليعقوبي ان الميناء لم يتوقف في اي لحظة ولم يكن هناك اي تكدس للبضائع والحاويات خلال الفترة الماضية وفي جميع الساحات، مؤكدا نسبة ان الساحات المينائية اقل من 60 ‎%‎ وهذا مؤشر الى عدم وجود اي تكدس او تأخر. وبين اليعقوبي ان الارتفاع الكبير في المناولة لشهر ايار الماضي بالمقارنة في الشهر نفسه للعام الماضي نسبة ارتفاع 26‎%‎.

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

البلديات الكبرى.. انتخاب أم تعيين؟

نقلت تقارير صحفية عن مصادر رسمية قولها إن من أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، اعتماد مبدأ التعيين لرؤساء البلديات الكبرى كالزرقاء وإربد والسلط بدلا من الانتخاب. المصادر شددت على أن القرار بهذا الخصوص لم يحسم بعد وما يزال في طور المناقشات. وسبق هذا'التسريب' تصريحات عن توجه حكومي لإعادة النظر بآلية اختيار أعضاء مجالس المحافظات، وذلك بالاستعاضة عن الانتخاب المباشر من المواطنين، بتشكيل المجالس من ممثلي هيئات منتخبة في المحافظات. لن يكون التوجه الخاص بمجالس المحافظات محل جدل كبير، فتجربة الانتخاب لهذه المجالس أخفقت. وقد سبق لي أن كتبت في هذه الزاوية مطالبا بإلغائها تماما. الجدل سينصب بشكل أكبر على موضوع الانتخاب أم التعيين لرؤساء البلديات الكبرى،على اعتبار أن الانتخابات كانت هى الآلية السائدة تاريخيا في الأردن. من الواضح أن هناك انقساما بين تيار يؤيد التعيين وآخر يتمسك بالانتخاب، بوصفه حقا دستوريا للمواطنين. ثمة قناعة عند مؤيدي التعيينلا تسندها الأدلة، أن رؤساء البلديات المنتخبين يسخرون مقدرات وخدمات البلدية لخدمة أقربائهم ومناطقهم الانتخابية، ويحملون البلديات ديونا ثقيلة على حساب مصالح الناس، ناهيك عن تعيينات فائضة عن الحاجة للأقارب والمحاسيب من انصارهم. ما أعرفه أن التعيينات في البلديات ليست صلاحية مطلقة لمجالسها، وسبق أن وضعت في القانون قيود مشددة على التعيين، وكان لوزير الإدارة المحلية الحالي المهندس وليد المصري دور محوري في صياغة التعديلات على القانون في ذلك الوقت. أما عن الخدمات فمن قال إن الرئيس المعين لن يحابي مناطق جغرافية وعشائرية بعينها، مادام كان معينا ومتحررا من ناخبين يحاسبونه على وعوده. والأمر ذاته ينطبق على التوظيف إذا كان يملك الصلاحية. أنصار التعيين يأخذون تجربة أمانة عمان مثالا لدعم وجهة نظرهم. لكنهم هنا يتغاضون عن حقائق لا تسر في هذه التجربة. لقد استغلت حكومات سابقة ومجالس نيابية، نفوذها على الأمين المعين في الأمانة لتوظيف الآلاف من الأشخاص الفائضين على حاجتها، وإلا لماذا يكابد الأمين الحالي هذا العدد الضخم من الموظفين الذي زاد في وقت سابق عن 24 ألف موظف بينما الأمانة بحاجة لنصفهم لا أكثر. وقد بدأ برنامجا جريئا لخفض أعدادهم رغم ما يرتب من كلف على موازنة الأمانة. وفيما يخص مديونية البلديات، تجربة أمانة عمان لا تسر صديق. لقد ناهزت مديونية الأمانة هذا العام المليار دينار، نتيجة سياسات سابقة غير حصيفة، وتوسع غير مبرر في التوظيف.لا أظن أن المديونية لبعض البلديات المنتخبة تعادل مثل هذا المبلغ. وفيما يخص مديونية البلديات، تجربة أمانة عمان لا تسر صديق. لقد ناهزت مديونية الأمانة هذا العام المليار دينار، نتيجة سياسات سابقة غير حصيفة، وتوسع غير مبرر في التوظيف.لا أظن أن المديونية لبعض البلديات المنتخبة تعادل مثل هذا المبلغ. ومع ذلك تبقى لعمان اعتبارات استثنائية كونها عاصمة الدولة، واختيار عمدتها يخضع لمعايير قد لا تحققها الانتخابات في هذه المرحلة. الأمر مختلف تماما في البلديات، فقد مرت فترات عليها شهدت وصول رؤساء بالانتخاب، أكفاء وأصحاب خبرة، وكان لهم مساهمات ملموسة في تطوير الخدمات. تراجع المستوى في مراحل أخرى كان لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا، ومراجعة التجارب السابقة كفيل حسب اعتقادي في إعادة الثقة بمبدأ الانتخاب الأصيل في القانون، وضمان وصول أصحاب الكفاءة والنزاهة. ومن جانب آخر، العودة عن انتخاب رؤساء البلديات، هو نكوص مؤسف عن مسار التحديث السياسي، يضر بمصداقيته، ومصداقية العملية برمتها، التي تعبر مخاضا عسيرا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. فلا تجعلوها القاضية.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (2 – 3)

اضافة اعلان إن قطاع المياه، والذي سبق وإن كتبت عنه اكثر من مقال، كان آخرها بعنوان «وضع مائي سيئ وصيف مقبل صعب» والمنشور بتاريخ 4/1/2025، وهو القطاع، الذي تعتبر ازمته من أخطر الأزمات الهيكلية في الدولة، ومع ذلك تختلف تصريحات المسؤولين حول نسبة العجز والفاقد المائي والمشاريع المنفذة للخروج من الازمة وعدم الاعلان عن الفاشل منها (سد الكرامة وسد وادي ابن حماد، بتكلفة مالية لهما حوالي 110 ملايين دينار)، وحجم الانفاق على القطاع والعجز في الميزانية التشغيلية، وكلفة انتاج المتر المكعب، والمشاريع الاستراتيجية كمشروع الناقل الوطني والمبالغ التي تم تأمينها لهذا المشروع الاستراتيجي (وهو الامر الذي دفعني للكتابة مرة أخرى، بعد التصريح الصادر بتاريخ 14/5/2025)، وحقوق الأردن في المياه المشتركة ونسبة التحصيل منها، وحصة الفرد الأردني من المياه.فعلى سبيل المثال، تشير معطيات وزارة المياه الى ان كميات المياه المتاحة لكافة القطاعات هي حوالي 1093 مليون متر مكعب لكافة القطاعات (الشرب والمنزلية والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها)، وعليه فإن حصة الفرد الأردني من اجمالي كميات المياه تكون 92.4 متر مكعب (عدد سكان الأردن، حسب صفحة دائرة الإحصاءات العامة تاريخ 29/5/2025 هو 11,824,319 نسمة). إلا أن كمية المياه المخصصة للأغراض المنزلية والتي تقدر بـ519 مليون متر مكعب (حسب وزارة المياه) فتكون 43.89 متر مكعب في السنة، بينما كانت التصريحات الرسمية، تقول بانها حوالي 90 مترا مكعبا في عام 2023، وكنت قد اشرت عندها وتحديداً بتاريخ 2023/8/22 الى ان حصة الفرد الأردني من مياه الشرب قد انخفضت إلى 61 مترا مكعبا في السنة، وتعرضت للنقد الى ان جاء تصريح معالي وزير المياه بتاريخ 22/8/2024 بان الأردن الافقر مائياً وان حصة الفرد هي بواقع 61 متر مكعب سنوياً، والقادم لن يكون أفضل، في ضل الموسم المطري الأخير.اما الفاقد المائي، فان التصريحات المتعلقة به متضاربة ايضاً، فعلى سبيل المثال، في تصريح لمسؤول في وزارة المياه، يُقدّر الفاقد بنسبة 45 %، ثم يخرج تصريح لمسؤول آخر يقول إن النسبة لا تتجاوز 30 %، وبنفس الوقت تشير الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه للأعوام 2008-2020 والتي كان احد اهدافها خفض الفاقد المائي من 42 % الى 28 %، وعلى الرغم من الإعلان بتاريخ 27/6/2010 بان سلطة المياه نفذت مشاريع بقيمة 350 مليون دينار منها 250 مليون لاستبدال شبكات المياه، وهي الخطة التي تم استبدالها بخطة استراتيجية اخرى للأعوام 2016-2025 والتي تهدف الى خفض الفاقد المائي الى 25 %. وعلى الرغم من المشاريع المنفذة وإنفاق ملايين الدنانير، إلا أن نسبة الفاقد المائي وصلت الى 53 % في عام 2021 (صفحة 14 من تقرير قطاع المياه حقائق وارقام)، يتبعه الإعلان بتاريخ 18/12/2022 بانه تم خفض نسبة الفاقد المائي الى 35 %، والاعلان عن مشاريع بقيمة 350 مليون دولار لخفض الفاقد المائي في جميع محافظات المملكة. ثم جاء الاعلان بتاريخ 7/6/2023 عن حزمة مشاريع بقيمة 474 مليون دينار، لخفض الفاقد المائي ومشاريع متعلقة بالصرف الصحي.بعد كل ذلك تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للمياه للأعوام 2023-2040، والتي أحد اهدافها خفض الفاقد المائي الى 25 %، وبواقع 2 % سنوياً، ليخرج الينا تصريح يشير الى انه تم تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6 % لتصبح 46 %حسب المنشور بتاريخ 17/8/2024، متناسياً بانه سبق وان أعلنت وزارة المياه بانها خفضت الفاقد المائي الى نسبة 35 % وذلك بتاريخ 18/12/2022.وهنا اليس من حقنا التساؤل عن أسباب هذا التناقض بالتصريحات المتعلقة بالفاقد المائي؟اما فيما يتعلق بالناقل الوطني للمياه، والتي سبق ان تم الإعلان بانه سيتم تنفيذه بتكلفة ماليه تقدر 2.5 مليار دولار، وان المياه ستصل من خلاله لمختلف مناطق المملكة في عام 2027 (حسب ما هو منشور، بترا 14/12/2021)، ثم يأتي تصريح من معالي وزير التخطيط السابق تاريخ 31/3/2022 بالإعلان عن تأمين 1830 مليون دولار للمشروع، كما ويعلن بتاريخ 29/3/2023 بانه تم تامين 2400 مليون دولار، واعلان وزارة المياه بتاريخ 1/10/2023 عن تأمين 2700 مليون دولار للمشروع (كافة المبالغ المعلن عنها هي منح وقروض تنموية واستثمارية) الا ان المفاجأة كانت الإعلان الأخير الصادر عن وزارة المياه وبتاريخ 14/5/2025 وعلى قناة المملكة عن تأمين أكثر من مليار دولار لإنجاح مشروع الناقل الوطني؟ (وماذا عن التصريحات السابقة)، ومثل هذه التصريحات تربك المتابعين والمواطن الأردني، لا بل صاحب القرار وبشكل كبير.أما عندما نتحدث عن التكلفة المالية للمشروع نجد أن هناك تضاربا ايضاً في التصريحات المنشورة في الصحافة والمواقع الإخبارية، حيث أشارت بعضها إلى أن التكلفة هي حوالي 2 مليار، وتصريح آخر أشار إلى أن التكلفة 2.5 مليار، وأخرى 2.7 مليار، وغيرها اشارت الى 3 مليارات، وأخيراً تصريح لمعالي الوزير بأن التكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار دينار، وهناك حديث بأن التكلفة ارتفعت لأرقام أكبر من هذا الرقم.إننا هنا لن نتحدث عن ارقام مديونية سلطة المياه وشركات التوزيع، حيث الأرقام متفاوتة وبشكل كبير، فسبق وأن أعلن عن رقم 1.5 مليار دينار، إلا ان تقارير مستقلة تشير الى ضعف هذا الرقم. كما ولن نتحدث عن تقديرات المخزون المائي، حيث سبق وأن صرّح وزير المياه بأن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي (وهو التصريح الذي اتفق معه من حيث المعايير الدولية الطبيعية لحصة الفرد من المياه سنوياً، ولكي نكون على حد الفقر المائي العالمي، فإن الأردن يحتاج الى ما يقارب 6 مليارات متر مكعب)، وإن هناك عجزا مائيا كبيرا في الأردن (وهو الفرق بين المتاح حالياً والمقدر بحوالي 1.1 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات للوصول الى حد الفقر المائي)، بينما أشار وزير سابق إلى وجود كميات من المياه الجوفية تكفي الأردن لعدة قرون؟، مما يبرز تبايناً في تقييم الموارد المائية، الامر الذي يربك المجتمع، ويعزز من انتشار الإشاعات التي تطول هذا القطاع.إن مثل هذا التضارب بالتصريحات يفقد المجتمع الثقة في الأرقام الرسمية، ويربك خطط السياسات المائية طويلة الأمد، ومسؤولي القطاع في المستقبل، وثقة المؤسسات الدولية ويقلل من الفرص الاستثمارية.في الجزء الثالث سنتحدث عن التصريحات المتعلقة بإنتاج الغاز من حقل الريشة.* مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية