أهالي بلدة العراق في محافظة الكرك يشكرون وزيرة التنمية

الكرك – منصور الطراونة
ابتداءً، تحية عز وفخار لأهلنا في بلدة العراق في محافظة الكرك، الذين قابلوا الأضرار التي لحقت بمساكن العديد من المواطنين ومزروعاتهم وطرقهم الداخلية خلال العاصفة الرعدية الأخيرة، بالشكر لله أولًا، ثم بوحدة صفهم، ومداواة الجراح بتعاونهم وتضامنهم.
وخلال الفترة الماضية، شهدنا العديد من التصريحات الحكومية التي، وإن كنا لا نقلل من شأنها، إلا أنها لم تُسهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين إلا بالقدر اليسير.
ومع ذلك، فإن أبناء بلدة العراق يُعربون عن امتنانهم العميق وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وكافة العاملين في الوزارة، وخاصة مديرية التنمية الاجتماعية في لواء المزار الجنوبي ممثلةً بالدكتور نجيب الضلاعين وكوادر المديرية، على استجابتهم السريعة في تقديم المعونات الغذائية والمساعدات العينية والمالية للأسر المتضررة، ضمن برنامج منظّم التزمت به الوزارة بتوجيه من الوزيرة.
لقد أثبتت الوزيرة بني مصطفى أنها نموذج مشرّف للمرأة الأردنية القادرة على إدارة دفة الوزارة بأمانة وإخلاص، والتقاط الرسائل الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى تطوير الحالة الاجتماعية ومواكبة المستجدات التي تسهم في توفير العيش الكريم للمواطنين الذين قست عليهم ظروف الحياة.
من خلال جهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب لتعزيز التشاركية الفاعلة في العمل الاجتماعي، استطاعت بني مصطفى أن تحفّز الجمعيات الخيرية على إحداث نقلة نوعية، فتميّزت بمنظومة عمل اجتماعي تطوعي على مستوى الوطن، وأصبحت رائدة في خلق مشروعات منتجة ومستدامة.
هذه الوزيرة، التي اتّسمت بالصدق والكفاءة في أداء مهامها، أثبتت جدارتها. وأقول – حتى لا يُظن أنني أكتب لمآرب شخصية – إنني لم ألتقِ معاليها سوى مرة واحدة، حين كنت عريف حفل لإحدى المناسبات في جمعية الفيصلية الخيرية، لكن خبرتي الإعلامية التي تمتد لنحو خمسين عامًا، مكنتني من التمييز بين الغث والسمين.
ومن خلال شكر أهالي بلدة العراق الطيبين للوزيرة وفاء بني مصطفى – النشمية الأردنية المنفذة الأمينة لتوجيهات جلالة الملك – فإننا نضم صوتنا إلى صوتهم، ونقول لكل المخلصين للوطن وأبنائه: سلمت سواعدكم، فالأردنيون يستحقون أن يظلوا كرماء، وهم كذلك بالفعل.
نجدد التحية لوزيرة التنمية الاجتماعية، آملين استمرارها في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التنمية الاجتماعية في كافة ربوع وطننا الحبيب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

ابراهيم عبد المجيد القيسي : منع حبس المتسبب بالضرر

أخبارنا : الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون. يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس. وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين».. لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا. أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!. يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين.. كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!. فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

منع حبس المتسبب بالضرر

الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون.يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس.وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين»..لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا.أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!.يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين..كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!.فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

أهالي بلدة العراق في محافظة الكرك يشكرون وزيرة التنمية

الكرك – منصور الطراونة ابتداءً، تحية عز وفخار لأهلنا في بلدة العراق في محافظة الكرك، الذين قابلوا الأضرار التي لحقت بمساكن العديد من المواطنين ومزروعاتهم وطرقهم الداخلية خلال العاصفة الرعدية الأخيرة، بالشكر لله أولًا، ثم بوحدة صفهم، ومداواة الجراح بتعاونهم وتضامنهم. وخلال الفترة الماضية، شهدنا العديد من التصريحات الحكومية التي، وإن كنا لا نقلل من شأنها، إلا أنها لم تُسهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين إلا بالقدر اليسير. ومع ذلك، فإن أبناء بلدة العراق يُعربون عن امتنانهم العميق وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وكافة العاملين في الوزارة، وخاصة مديرية التنمية الاجتماعية في لواء المزار الجنوبي ممثلةً بالدكتور نجيب الضلاعين وكوادر المديرية، على استجابتهم السريعة في تقديم المعونات الغذائية والمساعدات العينية والمالية للأسر المتضررة، ضمن برنامج منظّم التزمت به الوزارة بتوجيه من الوزيرة. لقد أثبتت الوزيرة بني مصطفى أنها نموذج مشرّف للمرأة الأردنية القادرة على إدارة دفة الوزارة بأمانة وإخلاص، والتقاط الرسائل الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى تطوير الحالة الاجتماعية ومواكبة المستجدات التي تسهم في توفير العيش الكريم للمواطنين الذين قست عليهم ظروف الحياة. من خلال جهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب لتعزيز التشاركية الفاعلة في العمل الاجتماعي، استطاعت بني مصطفى أن تحفّز الجمعيات الخيرية على إحداث نقلة نوعية، فتميّزت بمنظومة عمل اجتماعي تطوعي على مستوى الوطن، وأصبحت رائدة في خلق مشروعات منتجة ومستدامة. هذه الوزيرة، التي اتّسمت بالصدق والكفاءة في أداء مهامها، أثبتت جدارتها. وأقول – حتى لا يُظن أنني أكتب لمآرب شخصية – إنني لم ألتقِ معاليها سوى مرة واحدة، حين كنت عريف حفل لإحدى المناسبات في جمعية الفيصلية الخيرية، لكن خبرتي الإعلامية التي تمتد لنحو خمسين عامًا، مكنتني من التمييز بين الغث والسمين. ومن خلال شكر أهالي بلدة العراق الطيبين للوزيرة وفاء بني مصطفى – النشمية الأردنية المنفذة الأمينة لتوجيهات جلالة الملك – فإننا نضم صوتنا إلى صوتهم، ونقول لكل المخلصين للوطن وأبنائه: سلمت سواعدكم، فالأردنيون يستحقون أن يظلوا كرماء، وهم كذلك بالفعل. نجدد التحية لوزيرة التنمية الاجتماعية، آملين استمرارها في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التنمية الاجتماعية في كافة ربوع وطننا الحبيب.