احتجاجات واسعة حاول خلالها المتظاهرون عرقلة عمل الشرطة، وأغلقوا الطرقات
أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها العميق إزاء عمليات الاعتقال الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين التي بدأت في 6 يونيو في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وجاء في بيان الخارجية المكسيكية: "تعرب وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها العميق إزاء العمليات الأخيرة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في مدن مختلفة بالولايات المتحدة، وخاصة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي أسفرت عن اعتقال مهاجرين، بمن فيهم مواطنون مكسيكيون".
وبحسب البيان، دعت الحكومة المكسيكية السلطات الأميركية إلى ضمان تنفيذ جميع إجراءات الهجرة وفقا للتدابير القانونية المعتمدة، في إطار احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون.
وأشارت الوزارة إلى أنها فعّلت، من خلال شبكتها القنصلية في الولايات المتحدة، آليات الدعم والمساعدة القنصلية بهدف ضمان حصول المواطنين المكسيكيين الموقوفين على استشارات قانونية مناسبة ومعاملة عادلة.
وأضاف البيان "ستواصل الحكومة المكسيكية استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للتعبير عن استيائها من الممارسات التي تجرم الهجرة وتهدد أمن ورفاهية الجالية المكسيكية في الولايات المتحدة".
كما شددت وزارة الخارجية على "ضرورة أن تتم معالجة مسألة الهجرة من منظور شامل وإنساني، وفي إطار من المسؤولية الإقليمية المشتركة"، مؤكدة استعدادها لمواصلة التعاون مع واشنطن للتوصل إلى حلول قائمة على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون.
وبحسب التقارير الإعلامية الأميركية، بدأت حملات التوقيف في لوس أنجلوس، يوم الجمعة 6 يونيو، أسفرت بحلول مساء السبت 7 يونيو عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة، وشهدت المدينة، ردا على هذه الإجراءات، احتجاجات واسعة حاول خلالها المتظاهرون عرقلة عمل الشرطة، وأغلقوا الطرقات، وألقوا الحجارة والمفرقعات على عناصر شرطة الهجرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
ميلوني تطالب بمقاطعته.. إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوّت الإيطاليون يومَي الأحد والاثنين على استفتاء لتسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت. وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا. 2,5 مليون شخص قد يستفيدون ويقول منظمو الحملة إن حوالي 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط. وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف "فرتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين. وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي "قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام". وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة. وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمّان جالتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين. واتفق الوزراء في آذار/مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين. وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد. وحتى لو أُقر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثيرون غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما. مصالح العمال وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب. ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل. وتدفع "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية إلى تطبيق هذه التغييرات. وقال الأمين العام للكونفدرالية ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس "نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". ويدعم الحزب الديمقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي تريد الكونفدرالية إلغاؤها أثناء وجوده في السلطة في الماضي. وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها "قانون الوظائف" الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل. ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة. وحاليا، يسعى الحزب الديمقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة من خلال دعم إصلاح الاستفتاء.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
احتجاجات واسعة حاول خلالها المتظاهرون عرقلة عمل الشرطة، وأغلقوا الطرقات
أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها العميق إزاء عمليات الاعتقال الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين التي بدأت في 6 يونيو في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وجاء في بيان الخارجية المكسيكية: "تعرب وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها العميق إزاء العمليات الأخيرة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في مدن مختلفة بالولايات المتحدة، وخاصة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي أسفرت عن اعتقال مهاجرين، بمن فيهم مواطنون مكسيكيون". وبحسب البيان، دعت الحكومة المكسيكية السلطات الأميركية إلى ضمان تنفيذ جميع إجراءات الهجرة وفقا للتدابير القانونية المعتمدة، في إطار احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون. وأشارت الوزارة إلى أنها فعّلت، من خلال شبكتها القنصلية في الولايات المتحدة، آليات الدعم والمساعدة القنصلية بهدف ضمان حصول المواطنين المكسيكيين الموقوفين على استشارات قانونية مناسبة ومعاملة عادلة. وأضاف البيان "ستواصل الحكومة المكسيكية استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للتعبير عن استيائها من الممارسات التي تجرم الهجرة وتهدد أمن ورفاهية الجالية المكسيكية في الولايات المتحدة". كما شددت وزارة الخارجية على "ضرورة أن تتم معالجة مسألة الهجرة من منظور شامل وإنساني، وفي إطار من المسؤولية الإقليمية المشتركة"، مؤكدة استعدادها لمواصلة التعاون مع واشنطن للتوصل إلى حلول قائمة على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون. وبحسب التقارير الإعلامية الأميركية، بدأت حملات التوقيف في لوس أنجلوس، يوم الجمعة 6 يونيو، أسفرت بحلول مساء السبت 7 يونيو عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة، وشهدت المدينة، ردا على هذه الإجراءات، احتجاجات واسعة حاول خلالها المتظاهرون عرقلة عمل الشرطة، وأغلقوا الطرقات، وألقوا الحجارة والمفرقعات على عناصر شرطة الهجرة.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب ينشر الحرس الوطني للسيطرة على مواجهات كاليفورنيا.. والجيش يتأهب
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بنشر 2000 من عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت إثر مداهمات لاحتجاز مهاجرين، بينما وصف وزير الدفاع الأميركي المواجهات بين المحتجين وعناصر إنفاذ القانون بأنها "غزو خطير" يمثل تهديداً للأمن القومي، مشيراً إلى أن قوات من مشاة البحرية الأميركية، تتأهب للتدخل والسيطرة على المواجهات المستمرة منذ يومين. وتأتي الاعتقالات وسط حملة ترمب على المهاجرين، والتي شملت موجات من المداهمات وعمليات الترحيل في جميع أنحاء البلاد، وفق شبكة CNN. وقال البيت الأبيض، إن ترمب وقّع المذكرة الرئاسية، السبت، وذلك بعد اندلاع مواجهات بين محتجّين وضباط فيدراليين لمدة يومين في لوس أنجلوس، حيث بدأت الاضطرابات، الجمعة، بعد احتجاز عشرات الأشخاص من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين في مواقع مختلفة. واشتبك أفراد أمن، السبت، مع المحتجين في مواجهات متوترة في منطقة باراماونت في جنوب شرق لوس أنجلوس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس. واستخدمت قوات إنفاذ القانون الأميركية التي ترتدي معدات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة لتفريق الحشود وسط مدينة لوس أنجلوس، ومدينة باراماونت على مدار يومين، حيث أبلغت السلطات عن اعتقالات متعددة، السبت. وأشارت شبكة CNN، إلى أن ترمب استند إلى صلاحياته بموجب المادة 10 التي تسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني عند الضرورة لـ"صد غزو" أو "قمع تمرد" أو "إنفاذ القوانين". حاكم كاليفورنيا: "خطوة استفزازية" من جانبه، قال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، إن إرسال الحرس الوطني أمر غير ضروري. وكتب على منصة "إكس": "هذه الخطوة استفزازية عن قصد ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات". وأضاف نيوسوم: "سلطات لوس أنجلوس قادرة على طلب المساعدة الأمنية فوراً عند الحاجة. نحن على تنسيق وثيق مع المدينة والمقاطعة، ولا يوجد في الوقت الحالي أي احتياج لم تتم تلبيته". وتابع: "فوضى دونالد ترمب تؤدي إلى تآكل الثقة، وتمزيق العائلات، وتقويض العمال والصناعات التي تدعم الاقتصاد الأميركي". وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على انتقاد حاكم كاليفورنيا قائلة: "المهاجرون غير الشرعيين من أصحاب السوابق، والعصابات العنيفة، يرتكبون أعمال حرق متعمدة، ويرشقون المركبات بالحجارة، ويهاجمون قوات إنفاذ القانون الفيدرالية منذ أيام". وأضافت: "جافين نيوسوم لم يفعل شيئاً لوقف هذا العنف. كان الأجدر به أن يشكر الرئيس ترمب على إعادة فرض القانون والنظام في كاليفورنيا، وهي قيمة أساسية فشل نيوسوم والديمقراطيون في الالتزام بها". وزير الدفاع الأميركي: "غزو خطير" وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، السبت، إن "الهجمات العنيفة التي شنّتها الحشود على ضباط الهجرة وإنفاذ القانون الفيدرالي تهدف إلى منع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أصحاب السوابق الجنائية من أراضينا". وأضاف عبر منصة "إكس"، واصفاً تلك الاحتجاجات بـ"غزو خطير يسهل تنفيذه من قبل كارتلات إجرامية (تُعرف أيضاً بالمنظمات الإرهابية الأجنبية)، ويمثل خطراً بالغاً على الأمن القومي". وشدد على أنه في "عهد الرئيس ترمب، لن يتم التسامح مع العنف والتخريب الموجه ضد الضباط الفيدراليين والمرافق الفيدرالية. هذا أمر بديهي". وأضاف هيجسيث "تقوم وزارة الدفاع بتعبئة الحرس الوطني على الفور لدعم سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجلوس.. وإذا استمر العنف فسيتم أيضاً تعبئة مشاة البحرية الذين في الخدمة في قاعدة كامب بندلتون.. وهم في حالة تأهب قصوى". وكتب نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، وهو من المتشددين في ملف الهجرة، على منصة "إكس"، إن احتجاجات، الجمعة، كانت "تمرداً ضد قوانين وسيادة الولايات المتحدة". ووصف مسؤولون من إدارة ترمب، المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب خارجون عن القانون". وفي الوقت نفسه، قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس، إن مظاهرات السبت داخل المدينة "ظلت سلمية"، و"انتهت الأحداث دون وقوع حوادث". في مكان آخر في مقاطعة لوس أنجلوس، أصبح حشد من المتظاهرين في باراماونت "غاضباً بشكل متزايد، وألقوا أشياء وأظهروا سلوكاً عنيفاً تجاه العملاء الفيدراليين ونواب المأمور"، حسبما قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان مساء السبت. ورداً على ذلك، طلبت الإدارة موارد إضافية على مستوى المقاطعة ونشرت نواباً إضافيين. وفي كومبتون القريبة، أضرم المحتجون النار في سيارة في مكان تجمع المتظاهرين، حسبما أظهر مقطع فيديو من شبكة KABC التلفزيونية. والجمعة، أظهر مقطع فيديو إلقاء العديد من المقذوفات على ضباط مجهزين بدروع واقية ودروع واقية خارج مركز احتجاز فيدرالي في لوس أنجلوس. مخاوف من "نتائج عكسية" وواجهت خطوة البيت الأبيض، انتقادات من بعض العاملين في مجال إنفاذ القانون، إذ يعتقد كثيرون أن نشر الحرس الوطني هو رد فعل مبالغ فيه ربما يأتي بـ"نتائج عكسية"، وربما يؤدي فقط إلى استفزاز المزيد من المحتجين، حسبما نقلت شبكة CNN عن مصدر رفيع المستوى في أجهزة إنفاذ القانون، شارك في الاستجابة لاحتجاجات لوس أنجلوس. وأضاف المصدر، أن "قوات إنفاذ القانون رصدت العشرات من المتظاهرين الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين في جميع أنحاء لوس أنجلوس حتى مساء السبت، وتعمل بنشاط للسيطرة عليهم". وأظهرت مقاطع فيديو، الجمعة، ضباط إنفاذ القانون بملابس مكافحة الشغب، وهم يحملون الهراوات والدروع ويرمون قنابل الدخان على الحشود. وردد المتظاهرون هتافات "أطلقوا سراحهم جميعاً"، وحملوا لافتات كتب عليها "الحقوق الكاملة لجميع المهاجرين"، و"أوقفوا عمليات الترحيل". ويظهر في الفيديو العديد من رجال الشرطة بملابس مكافحة الشغب وهم يثبتون شخصاً واحداً على الأقل على الأرض. كما تظهر مقاطع فيديو أخرى مركز الاحتجاز عليه كتابات مناهضة لشرطة لوس أنجلوس مع بعض المتظاهرين الذين اعترضوا مركبات شرطة لوس أنجلوس بالقرب من المركز. مزيد من التحقيقات وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، دان بونجينو، السبت، على منصات التواصل الاجتماعي، إن المكتب يحقق في حالات مزعومة لمتظاهرين يعرقلون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة. وقال نائب الرئيس جي دي فانس في منشور على منصة "إكس"، السبت: "يهاجم المتمردون الذين يحملون أعلاماً أجنبية ضباط إنفاذ قوانين الهجرة، بينما قررت نصف القيادات السياسية الأميركية أن إنفاذ قوانين الحدود شر". فيما قالت عمدة المدينة، كارين باس، إن الكثيرين في مقاطعة لوس أنجلوس، يشعرون بالخوف بعد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية الأخيرة، لافتة إلى أن التقارير عن "الاضطرابات مقلقة للغاية". وأضافت باس في بيان، ليل السبت: "كنا على اتصال مباشر مع المسؤولين في واشنطن العاصمة، ونعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون لإيجاد أفضل سبيل للمضي قدماً". وتابعت: "لكل شخص الحق في التظاهر السلمي، ولكن اسمحوا لي أن أوضح أمراً: العنف والتدمير غير مقبول، وسيخضع المسؤولون عن ذلك للمساءلة". وأدى الرد على الاحتجاجات إلى نزاع بين إدارة الهجرة والجمارك وإدارة شرطة لوس أنجلوس. وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إنها استجابت يوم السبت لاحتجاج في منطقة باراماونت، على بعد نحو 16 ميلاً (حوالي 25 كيلومتراً) جنوب وسط المدينة. وأوضح بيان الإدارة: "عند وصول النواب، بدا أن ضباط إنفاذ القانون الفيدرالي كانوا في المنطقة، وأن أفراداً من العامة تجمعوا للاحتجاج". وأضافت الإدارة أنها لم تشارك في أي من العمليات الفيدرالية لإنفاذ القانون. فيما قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها، إن "1000 شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون واعتدوا على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وقاموا بثقب إطارات السيارات وتشويه المباني والممتلكات الممولة من دافعي الضرائب". وأظهر بث مباشر، العشرات من أفراد الأمن بالزي الأخضر وهم يرتدون أقنعة واقية من الغاز، ويصطفون على طريق تتناثر فيه عربات تسوق مقلوبة، بينما تنفجر عبوات صغيرة وسط سحب الغاز. الجولة الأولى من الاحتجاجات وانطلقت الجولة الأولى من الاحتجاجات مساء الجمعة، بعد أن قام عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصاً على الأقل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية، الجمعة، قوافل من المركبات والشاحنات الصغيرة ذات الطراز العسكري غير المرقمة والمحملة بمسؤولين اتحاديين بالزي الرسمي تتدفق في شوارع لوس أنجلوس في إطار عملية لإنفاذ قوانين الهجرة. وذكرت خدمة أخبار مدينة لوس أنجلوس CNS، أن موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، استهدفوا عدة مواقع، بما في ذلك أحد متاجر هوم ديبوت بمنطقة ويتليك في المدينة، ومتجر ملابس في منطقة الأزياء ومستودع ملابس في جنوب لوس أنجلوس. وتضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءاً كبيراً من السكان من أصول لاتينية ومولودين في الخارج، في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري الذي يقوده ترمب، والذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية.وتعهد ترمب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأميركية المكسيكية، إذ حدد البيت الأبيض هدفاً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يومياً. لكن الحملة الشاملة على المهاجرين شملت أيضاً الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة، وأدت إلى طعون قانونية.
