شركة اليمنية والهوية الشخصية.. أحدث شواهد لمسيرة الحوثي "الانفصالية"

طيران اليمنية والحوثي
السابق
التالى
شركة اليمنية والهوية الشخصية.. أحدث شواهد لمسيرة الحوثي "الانفصالية"
السياسية
-
منذ 6 دقائق
مشاركة
تعز، نيوزيمن، خاص:
أبرزت الأحداث الأخيرة المتعلقة بملف شركة "اليمنية" واقع التشظي في إدارة الشركة، وانفصالها بشكل تام بين إدارة شرعية للشركة في عدن وإدارة أخرى خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.
:
فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين
انفصال جاء في سياسية "انفصالية" ممنهجة تعمل عليها مليشيا الحوثي منذ 2015م مع كل فشل تواجهه في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في اليمن، وكتحدي منها لواقع الاعتراف الدولي الذي تفتقر اليه وتحظى به الحكومة الشرعية منذ 2015م.
وتجسدت هذه السياسية الحوثية، في مساعيها للسيطرة على إدارة شركة "اليمنية" عبر العناصر الموالية لها داخل إدارة الشركة في صنعاء، ودفعها للتمرد على الإدارة الشرعية في عدن التي قابلت ذلك ومن خلفها الحكومة الشرعية بأقصى درجات المرونة، مقدمة التنازلات في سبيل حفاظاً على وحدة الشركة.
وصعدت المليشيا الحوثية تدريجياً من سعيها لفرض سيطرتها على إدارة الشركة، بدءاً بتجميد أرصدتها البالغة نحو 130مليون دولار في البنوك التجارية الخاضعة إداراتها لسيطرة المليشيا في صنعاء في مارس 2023م، كمحاولة ابتزاز لإخضاع إدارة الشركة في عدن لسلطتها.
فشل هذه الخطوة دفع بالمليشيا الى التصعيد بشكل أعلى وفرض "الانفصال" كواقع على الأرض، باختطاف الطائرات الثلاث التابعة لليمنية واحتجازها في مطار صنعاء في يونيو من عام 2023م، لتحويلها الى اسطول خاص بإدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، وتبع ذلك إجراءات وقرارات من إدارة صنعاء فرضت فصلاً تاماً مع الإدارة الشرعية في عدن.
وبرز هدف مليشيا الحوثي الإرهابية من هذه السياسية "الانفصالية" في إعلان المليشيا عقب شهر من اختطاف الطائرات، تسيير رحلات جوية الى مصر والهند والتبشير برحلات قادمة الى 5 وجهات أخرى من مطار صنعاء الذي ظل يعمل على وجه واحدة وهي الأردن بموجب اتفاق الهدنة الأممية المعلنة في ابريل 2022م.
ورغم فشل المليشيا في تحقيق ما أعلنت عنه لافتقارها وإدارة الشركة في صنعاء للشرعية والاعتراف الدولي، إلا أنها أصرت في الاحتفاظ في الطائرات المحتجزات الأربع إلى أن تم تدميرها بالكامل بالغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء أخرها كان يوم الأربعاء الماضي، ليتوقف معها نشاط المطار بشكل كامل.
ولم تكن شركة "اليمنية" أولى ضحايا سياسية الانفصال والتشظي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين، بل سبقتها ضحايا كُثر على رأسهم العملة المحلية، حيث تسبب قرار المليشيا أواخر عام 2018م بمنع العملة الجديدة والمطبوعة من قبل الحكومة الشرعية من التداول في مناطق سيطرتها الى خلق عملتين منفصلتين على الواقع داخل حدود الجغرافيا اليمنية.
فقرار المليشيا الحوثية اوجد على ارض الواقع "ريالاً قديماً" لمناطق سيطرتها و "ريالاً قعيطياً" للمناطق المحررة، وخلق ذلك ايضاً انفصالاً في القطاع المصرفي بين المنطقتين حيث باتت عمليات تحويل الأموال بينها تتم بالعملة الصعبة، بصورة لا تختلف عن عمليات تحويل الأموال بين دولتين مستقلتين.
وذات الأمر حصل مع مناهج التعليم التي باتت منفصلة بشكل تام، بعد ان عمدت مليشيا الحوثي على أحداث تغييرات طائفية في مناهج التعليم في مناطق سيطرتها، في حين ظلت المناهج على حالها دون تغيير جوهري في المناطق المحررة.
ويبدو أن الهوية الشخصية في طريقها لأن تُصبح الضحية القادمة لسياسية مليشيا الحوثي الانفصالية، التي نشر إعلامها منتصف إبريل الماضي مزاعم واتهامات بوجود تعميم صادر عن الحكومية الشرعية يقضي بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة للمليشيا في المناطق المحررة.
وفي حين لم يصدر أي تأكيد او نفي حكومي لهذه المزاعم، إلا أن ما هو مؤكد ومثبت يُشير الى سياسية المليشيا الحوثية "الانفصالية" في هذا الملف، بعد أن سارعت للتعميم بعدم التعامل مع البطاقة الشخصية "الذكية" التي شرعت الحكومة الشرعية في إصدارها العام الماضي بالمناطق المحررة.
التعميم الحوثي كان له أثر ملموس على السكان بالمناطق المحررة ممن حصلوا على البطاقة الجديدة، بالتزام شركات الاتصالات والبنوك وشبكات التحويل الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء لهذا التعميم، في حين ان السلطات الحكومية لم توجه بإلغاء الهويات الشخصية الصادرة عن مناطق سيطرة المليشيا وما زال التعامل بها مستمراً بالمناطق المحررة.
شواهد وتجارب ترسم صورة لحقيقة النهج الانفصالي الذي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية واقعاً على الأرض في حين تستمر في مزايداتها علناً باسم الوحدة اليمنية واتهام الشرعية والتحالف بالعمل على تقسيم البلاد، في حين أنها من يُرسخ ذلك واقعاً ومأساة على حياة اليمنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحوة

منذ 2 ساعات

• الصحوة

الفضة تتجاوز 35 دولاراً للأونصة لأول مرة منذ أكثر من عقد

سجلت الفضة اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً، لتبلغ 35.08 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وسط طلب قوي وتوقعات بتغيرات في السياسات النقدية. وسجلت أسعار الفضة ارتفاعاً قوياً منذ بداية العام، تجاوزت نسبته 20.72 في المائة. وفي سياق متصل، تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة - مؤشر يقيس عدد أونصة الفضة المطلوبة لمعادلة قيمة أونصة واحدة من الذهب - إلى 96.78 اليوم، مقارنة بـ97.79 الأربعاء. ويُعد هذا الانخفاض إشارة إلى الأداء الأقوى نسبياً للفضة مقابل الذهب في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس تحوّلاً جزئياً في توجهات المستثمرين ضمن سوق المعادن الثمينة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

وول ستريت جورنال: الحوثيون يغيرون قواعد الحرب..البحرية الأمريكية تواجه أعنف معاركها منذ الحرب العالمية الثانية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حديث أن البحرية الأمريكية خاضت بين أواخر عام 2023 ومنتصف عام 2025 أعنف معاركها البحرية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر. رغم تواضع إمكانياتهم، استخدم الحوثيون تكتيكات مبتكرة، مثل الطائرات المسيّرة المنخفضة الارتفاع والهجمات المختلطة بالصواريخ والطائرات، مما جعلهم خصمًا صعبًا. وردت الولايات المتحدة بنشر مجموعتين من حاملات الطائرات وتشكيل تحالف دولي، مع تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق، بلغت تكلفتها أكثر من 1.5 مليار دولار. ورغم نجاح البحرية الأمريكية في اعتراض جميع الهجمات على سفنها، إلا أن الحملة أدت إلى خسائر، منها فقدان ثلاث طائرات F/A-18 وتأخير صيانة سفن رئيسية. كما قُتل اثنان من قوات النخبة "نيفي سيلز" وفُقد أكثر من 12 طائرة مسيّرة من طراز "ريبر". انتهت الحملة بهدنة أساسية تحت إدارة الرئيس ترامب، حيث وافق الحوثيون على وقف الهجمات على السفن الأمريكية، مقابل توقف الولايات المتحدة عن قصف مواقعهم. ومع ذلك، استمرت الجماعة في إطلاق صواريخ على إسرائيل. يُنظر إلى هذا الصراع البحري كدرس عملياتي مكلف ولكنه ضروري، وقد يكون مؤشرًا على صراعات مستقبلية محتملة مع خصوم أكثر قوة مثل الصين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

شبكة فساد دوائي بملايين الدولارات تهزّ لبنان... تورّط ضباط وأسماء سياسية!

‏أوقف القضاء اللبناني شقيق النائب علي حسن خليل على خلفية ضلوعه في تهريب أدوية مزوّرة، بينها عقاقير لعلاج السرطان. فتح القضاء اللبناني تحقيقات موسّعة في هذه القضية بعد تحقيق استقصائي عُرض على قناة "الجديد" منذ أسابيع قليلة، ذكر فيه عن وجود شبكات تهرّب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة، وقدّر المبلغ بحوالى 40 مليون دولار. ‏وقد برز اسم ماريا فواز، زوجة الضابط في الأمن العام محمد خليل، بعد اتهامها بحسب التقرير "بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال بمبلغ يتخطى الـ30 مليون دولار في صفقات لأدوية مشبوهة وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي". على إثر ذلك، باشر مكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال تحقيقات موسّعة في هذا الملف بإشارة من المدّعي العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن، وتبيّن حسب المعلومات الأولية أن فواز غادرت الأراضي اللبنانية، وأُلقي القبض على زوجها الذي يخضع لتحقيق حاليًا، كما أُقفلت صيدلية في الضاحية الجنوبية بالشمع الأحمر. وتعليقا على القضية كتب النائب خليل على منصة "إكس": "فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج باسمنا في هذه القضيّة". وأضاف: "كما ندعو أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالإجراءات والقرارات القضائية بعيدًا عن أي تدخّل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد". وحسب مصادر قضائية، فإن هذا الملف في غاية الخطورة، وسيكشف عن أسماء كثيرة متورّطة بتهريب الأدوية المزوّرة، من ضمنهم ضباط وعناصر أمنية رفيعة. وأُعطيت إشارة قضائية لتوقيف نقيب في قوى الأمن الداخلي واثنين من تجار الأدوية بعد ثبوت تورّطهم في هذه القضية.