مع ضعف الدولار وتوقعات خفض الفائدة.. الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة
وجاء هذا الارتفاع عقب بيانات تضخم معتدلة ضغطت أيضًا على الدولار؛ ما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمستثمرين.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,357.65 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش. في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3,406.80 دولارًا. وفقًا لتقرير وكالة 'رويترز'. هذه التحركات تعكس حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق.
توقعات بخفض الفائدة وتأثيرها على الدولار والذهب
وفي هذا الجانب، قال كايل رودا؛ محلل الأسواق المالية في شركة 'كابيتال دوت كوم': 'الأسواق تسعّر حاليًا احتمالية أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ولذلك، يضعف الدولار، ويرتفع الذهب نتيجة لذلك، كما أن العوائد تنخفض أيضًا'.
علاوة على ذلك، ظل الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل منافسيه، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى لها في أسبوع؛ ما يُعزز من بيئة الأسعار المنخفضة التي يزدهر فيها الذهب.
النظرة الفنية الإيجابية للذهب
وأضاف 'رودا' أن 'النظرة الفنية للذهب تبدو إيجابية للغاية، والاتجاه ما زال صاعدًا. نحن بحاجة فقط لرؤية السوق يخترق مستوى 3,400 دولار بشكل مستدام'. هذا التفاؤل الفني يشير إلى أن الذهب قد يشهد مزيدًا من الارتفاعات إذا استمرت العوامل الداعمة له.
في هذا السياق، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف فقط في يوليو. ما عزز التوقعات بخفض الفائدة الشهر المقبل؛ حيث أشار وزير الخزانة سكوت بيسينت إلى وجود فرصة قوية لأن يختار البنك المركزي خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس.
توقعات السوق والبيانات الاقتصادية
ووفقًا لبيانات جمعتها 'إل إس إي جي'، يرى المتداولون الآن أن خفض الفائدة في 17 سبتمبر أمر شبه مؤكد. مع احتمال يبلغ نحو 6% لخفض أكبر بنصف نقطة مئوية. هذه التوقعات القوية تدعم أسعار الذهب؛ حيث يزدهر المعدن غير المدِر للعوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
كذلك، ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع. بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وبيانات مبيعات التجزئة. هذه البيانات ستعطي مؤشرات أوضح بشأن مسار الفائدة الفيدرالية.
تطورات جيوسياسية وأداء المعادن الأخرى
على الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأوكراني؛ فولوديمير زيلينسكي إنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثاته مع فلاديمير بوتين من أن الزعيم الروسي كان 'يخادع' بشأن رغبته في إنهاء الحرب. هذه التوترات قد تعطي الذهب بعض الدعم كملجأ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 38.49 دولارًا للأونصة. وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1,336.0 دولارًا. في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1,135.93 دولارًا. هذه التحركات تشير إلى أن المعادن النفيسة بشكل عام لا تزال تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
خلع الدولار من عرشه.. "اليوان" يبرز كعملة رئيسية لروسيا وسط العقوبات الغربية
تترقب الأسواق العالمية إبرام اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، بالتزامن مع القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. ووفقًا لتقرير لوكالة "رويترز"، ورغم أن الصراع أحدث صدمة في قطاع الطاقة، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، وأضر بالأصول الأوروبية، إلا أن التطور الأبرز قد يتمثل في إحداث تحول طويل الأمد في النظام النقدي العالمي. أشار التقرير إلى أن اليوان تفوق على الدولار ليصبح أكثر العملات الأجنبية تداولًا في روسيا، في تحول كبير بديناميكيات العملات العالمية، حيث تعتمد موسكو وبكين بشكل متزايد على العملة الصينية في معاملاتهما التجارية. ويُعد هذا التحول لحظة محورية في القطاع المالي الدولي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في إعادة تشكيل العلاقات النقدية حول العالم. تداعيات على أوروبا واليورو تضرر اليورو بشكل ملحوظ، إذ تراجع بنحو 6% مقابل الدولار في عام 2022 نتيجة تداعيات الحرب على الأسواق العالمية. ورغم أن وقف إطلاق النار قد يمنح العملة الأوروبية بعض الدعم، إلا أن محللين – من بينهم فريدريك كاريير، رئيسة استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات بـ"آر بي سي" – يرون أن السياسة النقدية ستظل العامل الحاسم في مسار اليورو. كأصول ملاذ آمن تقليدية، عزز الدولار والفرنك السويسري مكاسبهما وسط حالة عدم اليقين المستمرة. وأدت العقوبات الغربية على روسيا، بما في ذلك تجميد نحو 300 مليار دولار من أصولها في 2022، إلى تسريع جهود "نزع الدولرة" وتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة والتمويل الدوليين، ما قد يمثل تحولًا استراتيجيًا طويل الأمد في النظام النقدي العالمي.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
تقرير : خطوات متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: • سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. • التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. • العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. • تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف 'ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين'. وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار 'خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية'. وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: 'الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية'، مضيفاً: 'ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل'. كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة 'سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء'. ردود الفعل الشعبية أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن 'ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن'. واعتبر آخرون أن هذه الخطوات 'تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة'. في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ'عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار'، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
البيتكوين يحطم الأرقام القياسية ويتجاوز 124 ألف دولار لأول مرة في التاريخ! هل تتجه إلى 150 ألفًا قريبًا؟
شهدت العملة الرقمية الأشهر عالميًا، البيتكوين، ارتفاعًا صاروخيًا غير مسبوق اليوم الخميس، حيث تجاوزت حاجز 124 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مسجلةً مستوى قياسيًا جديدًا يُعيد رسم خريطة الأسواق المالية العالمية. تفاصيل الارتفاع القياسي: وفقًا لبيانات منصة 'بيت ستامب'، بلغت قيمة البيتكوين ذروتها عند 124,517 دولارًا خلال التداولات الصباحية، قبل أن تشهد بعض التذبذب لتستقر حول 123 ألف دولار. هذا الارتفاع يُضاف إلى سلسلة تحطيم الأرقام القياسية التي تشهدها العملة المشفرة منذ بداية العام، وسط توقعات بتجاوزها 150 ألف دولار بحلول نهاية العام. هيمنة البيتكوين على سوق العملات الرقمية: بعد هذا الصعود المذهل، قفزت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين إلى نحو 2.5 تريليون دولار، وفقًا لموقع 'كوين ماركيت كاب'، مما يعزز سيطرتها على سوق الأصول الرقمية الذي يُقدر حجمه الإجمالي حالياً بـ 4.2 تريليون دولار. لماذا يرتفع البيتكوين بهذا الشكل الكبير؟ يعزو المحللون هذا الصعود إلى عدة عوامل، منها: زيادة الطلب المؤسسي من كبرى الشركات الاستثمارية. تبني بعض الدول للبيتكوين كعملة قانونية. تراجع مخاوف التضخم وزيادة الثقة في الأصول الرقمية كملاذ آمن. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يُعد هذا الارتفاع مؤشرًا على دخول البيتكوين مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الطويل الأمد؟ أم أن السوق مقبل على تصحيح حاد بعد هذا الارتفاع الكبير؟
