كيف دخلت قناة السويس المصرية قائمة طلبات ترمب؟

لم تكن دعوة دونالد ترمب منح السفن العسكرية والتجارية الأميركية حرية المرور عبر قناة بنما مباغتة لأحد، فقد طرح الاستيلاء عليها من قبل، لكن المفاجأة جاءت من وضع الرئيس الأميركي قناة السويس مع قناة بنما في السلة ذاتها، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية ترمب ودوافعه وأهدافه من هذه المطالب؟ وما إذا كان سيسعى وراء تنفيذها، بخاصة أنه ووزراءه سبق أن ناقشوا هذا الأمر عبر تسريب "سيغنال" الأخير، وحددوا مصر وأوروبا لما يتوقعونه من مقابل لكلفة شن هجماتهم على الحوثيين في اليمن.
من بنما إلى السويس
حتى قبل توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي لوح ترمب بأن الولايات المتحدة قد تسيطر على قناة بنما وغرينلاند لأغراض الأمن القومي، ووصف قرار الرئيس السابق جيمي كارتر بمنح السيطرة على القناة لبنما بأنه خطأ فادح للغاية كلف أميركا ما يعادل تريليون دولار، وتعهد باستعادتها إذا لزم الأمر، وبعد اتصالات بين البلدين صرح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، بأن البلدين توصلا إلى اتفاق بعدما شرح المسؤولون الأميركيون استياءهم من سيطرة الشركات الصينية على البنية التحتية الحيوية في منطقة القناة، مما يمنح الصين القدرة على القيام بأنشطة مراقبة في جميع أنحاء بنما، وأعلن هيغسيث أن بنما ستتنازل عن الرسوم المفروضة على السفن الحربية الأميركية.
لكن رئيس بنما نفى لاحقاً وجود مثل هذا الاتفاق، مما دفع ترمب على ما يبدو إلى تكرار حديثه عن الرغبة في مرور السفن الحربية والتجارية بالمجان من القناة التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتوفر طريقاً مختصراً لسفن الشحن بما يقلل أوقات وكلف عبور السفن.
وعلى رغم أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عن سعادته بانسحاب بنما من مبادرة "الحزام والطريق" التي تقودها الصين كأول دولة في أميركا اللاتينية تفعل ذلك، إلا أن الجهود الأميركية لبيع أصول موانئ بنمية من شركة "سي كي هاتشيسون" ومقرها هونغ كونغ، إلى تحالف تقوده شركة "بلاك روك" الأميركية العملاق للاستثمار، عارضتها الصين وواجهت الصفقة عقبات مالية مع بنما، مما أدى إلى تصاعد التوترات مرة أخرى.
وسط هذا التصعيد، انتقل ترمب فجأة ليضم قناة السويس المصرية التي يبلغ طولها 193 كيلومتراً وتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلى قائمة طلباته بالمرور المجاني للسفن الأميركية الحربية والتجارية، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إنه وجه وزير الخارجية ماركو روبيو بالتعامل الفوري مع هذا الوضع، مجادلاً بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً أساساً في وجود القناتين واستمرار تشغيلهما، ومدعياً أنه لولا الولايات المتحدة لم تكن هاتان القناتان وجدتا، مما أثار دهشة كثيرين حول ما يدعيه ترمب من دور أميركي في إنشاء قناة السويس أو تشغيلها.
ماذا يقصد ترمب؟
على عكس قناة بنما التي شيدتها الولايات المتحدة في أوائل القرن الـ20، وبموجب اتفاق وقعه الرئيس جيمي كارتر عام 1979 سلمتها إلى بنما عام 1999، لم يكن هناك أي دور أميركي في حفر وإنشاء قناة السويس التي تمت بالشراكة بين فرنسا ومصر، وكان المهندس الرئيس فيها هو الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس، الذي حصل على امتيازات من سعيد باشا حاكم مصر لتأسيس شركة "قناة السويس" والإشراف على تشييدها عام 1859، واكتمل حفر القناة عام 1869، وافتتحت رسمياً للملاحة في الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام.
وخلال عملية تشييد القناة التي امتدت 10 أعوام ولقي فيها عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين حتفهم في ظروف صعبة، كانت الولايات المتحدة في حرب أهلية استمرت 4 سنوات من 1861 وحتى 1865 بين ولايات الشمال وولايات الجنوب، وبطبيعة الحال لم تكن قناة السويس آنذاك وحتى في السنوات التالية محط اهتمام الأميركيين.
لكن ترمب ربما أراد التذكير بأزمة السويس التي اندلعت عام 1956 وكان للولايات المتحدة ورئيسها دوايت أيزنهاور دور بارز في ردع وانسحاب قوات فرنسا وبريطانيا وإسرائيل التي هاجمت مصر بعدما أمم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر القناة التي كانت بريطانيا وفرنسا تتقاسمان ملكيتها آنذاك، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من مشروع السد العالي في أسوان.
ووفقاً لمعهد وثيقة الحقوق الأميركي المعني بالوثائق التاريخية، واجه الرئيس أيزنهاور أكبر تحدٍّ في سياسته الخارجية، حيث كان لبريطانيا وفرنسا مصلحة واضحة ليس فقط في حماية استثماراتهما وضمان المرور عبر قناة السويس، ولكن أيضاً في استغلال أزمة القناة لشل عبدالناصر أو ربما إطاحته بعدما دعم الثوار في مستعمرة الجزائر الفرنسية، كما أقنع رئيس الوزراء البريطاني نفسه بأن عبدالناصر هو هتلر آخر يهدد بقاء بريطانيا كقوة عظمى، أما إسرائيل المنتظمة باستمرار في مناوشات حدودية مع الدول العربية المحيطة بها، فكانت لديها مخاوف من قوة عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية بدأ عبدالناصر في رسم ملامحها، لذا تعاونت مع البريطانيين والفرنسيين في التخطيط سراً لعملية عسكرية.
لكن أيزنهاور رأى الأزمة بصورة مختلفة، بحسب ما يشير جيف برودواتر الأستاذ والمؤرخ في كلية "بارتون"، فعلى رغم نجاح البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين في إخفاء خططهم عن أيزنهاور، فإنهم لم يخفوا تفضيلهم العمل العسكري، وهو ما عارضه الرئيس الأميركي بشدة بعدما أبلغه محامو إدارته، ومنهم المدعي العام هربرت براونيل، بأن لمصر الحق، بموجب سلطة الاستملاك العام، في تأميم شركة "قناة السويس" طالما أنها تعوض مالكيها وهو ما وعد به عبدالناصر، لكن الفرنسيين والبريطانيين شككوا في قدرة المصريين على تشغيل القناة، وهو ما أثبت المصريون عكسه، حيث ظلت القناة مفتوحة وزادت حركة المرور بالفعل.
اعتقد أيزنهاور أن الغزو ستكون له نتائج عكسية، ومن المرجح أن يؤدي إلى إغلاق القناة، كما أعرب عن قلقه من أن ينظر إلى الغزو على أنه عمل من أعمال الإمبريالية الغربية، وقد يدفع جزءاً كبيراً من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أحضان السوفيات، كما أن المعاهدة الثلاثية التي وقعت عليها أميركا وبريطانيا وفرنسا بالدفاع عن دول الشرق الأوسط من العدوان، أثارت في ذهن أيزنهاور احتمالاً شبه مستحيل، وهو أن تجد الولايات المتحدة نفسها في حال حرب مع أقرب وأهم حلفائها حال تعرض مصر لهجوم، ومن ناحية أخرى إذا هب الاتحاد السوفياتي للدفاع عن مصر التي تقاربت منه في السنوات الأخيرة، فستضطر الولايات المتحدة للتدخل نيابة عن بريطانيا وفرنسا وقد تكون النتيجة حرباً نووية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحينما شنت إسرائيل هجومها في الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) دعت بريطانيا وفرنسا إلى وقف إطلاق النار، وهو ما رفضه عبدالناصر، وبدأت طائرات بريطانيا وفرنسا في قصف أهداف في مصر، وفي الخامس من نوفمبر أنزلوا المظليين والقوات البرية قرب بورسعيد في الطرف الشمالي للقناة، لكن أيزنهاور دان الهجوم الثلاثي وهدد بمصادرة الأصول البريطانية في الولايات المتحدة، كما حصلت إدارته على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الغزو، والأهم من ذلك، وجد البريطانيون أنهم لا يستطيعون مواصلة العملية من دون الدعم الأميركي، فمع بدء القتال أغلق المصريون القناة بالسفن الغارقة، ودمروا خط أنابيب رئيساً ينقل النفط من العراق إلى أوروبا الغربية، مما أدى إلى حرمان البريطانيين من مصادرهم الرئيسة للنفط، واحتاجوا إلى الدولارات لشرائه في الولايات المتحدة، لكن الإدارة الأميركية رفضت التعاون، واضطر البريطانيون إلى الانسحاب من مصر آخذين معهم الفرنسيين والإسرائيليين.
ومن خلال هذه التفصيلات التي دونها مؤرخون أميركيون، يتضح أن الدور الأميركي في أزمة السويس لم يكن للدفاع عن مصر، بل من أجل أهداف تتعلق بدور أميركا في عالم ما بعد الحرب العالمية، وبسبب خشية أميركا من قتال الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت.
نيات "تسريب سيغنال"
لكن هدف ترمب على ما يبدو يتعلق بتعويض الولايات المتحدة عن حربها ضد الحوثيين في اليمن، ففي الأيام التي سبقت بدء الضربات الجوية الأميركية، تناقش الرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس ووزير دفاعه بيت هيغسيت ومستشار الأمن القومي مايك والتز، في الترتيب للضربات وتحديد توقيتها والحصول على الضوء الأخضر من الرئيس بانطلاقها.
وخلال النقاش الذي تم عبر تطبيق "سيغنال"، وتم الكشف عن فحواه من خلال صحافي بمجلة "أتلانتيك" في تسريب عرف باسم "سيغنال غيت"، اعتقد فانس أن من الصعب تبرير الضربات للشعب الأميركي لأن ثلاثة في المئة فقط من تجارة الولايات المتحدة تمر عبر قناة السويس، في حين أن 40 في المئة من التجارة الأوروبية تمر عبرها، لهذا كان ينبغي على أوروبا أن تفعل ذلك، وهو ما يتماشى مع حججه السابقة بأن الولايات المتحدة تدفع مبالغ زائدة مقابل الأمن الأوروبي.
وعلى رغم أن هيغسيث اعتبر أن الضربة ستعزز القيم الأميركية الجوهرية، بما في ذلك حرية الملاحة والردع المسبق لإيران، فإنه وافق على أن الإدارة يجب أن تسعى إلى تجميع الكلفة المرتبطة بذلك وفرضها على الأوروبيين، واختتم ميلر، المقرب من ترمب، المحادثة بقوله إن الرئيس كان واضحاً في منح الضوء الأخضر للضربات، لكن الإدارة ستوضح قريباً لمصر وأوروبا توقعاتها في مقابل هذا الجهد العسكري.
يعني ذلك أن نيات الإدارة الأميركية في الحصول على تعويض مادي من مصر وأوروبا كانت قائمة منذ البداية، ولأن مصر التي تمر بضائقة اقتصادية، لا تستطيع دفع أموال بصورة مباشرة للولايات المتحدة، فربما تكون فكرة إعفاء السفن الحربية والتجارية الأميركية أكثر قبولاً من جانب مصر، بدعوى أن القناة خسرت نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي نتيجة تحول نسبة كبيرة من السفن إلى الدوران عبر أفريقيا من طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر أماناً.
وحيث إن الولايات المتحدة تقول إنها أنفقت على ضربات الحوثيين أكثر من مليار دولار حتى الآن، ومن المنتظر أن تستمر الضربات لأسابيع أخرى قادمة، فإن الإعفاء الذي يطالب به ترمب لن يكون عبئاً ثقيلاً على المصريين.
وبينما لم يعلن ترمب حتى الآن دوافعه وراء طلبه، لكن بعض التقارير التي نشرتها مراكز أبحاث أميركية لم تخف مخاوفها من التمدد الصيني بمنطقة قناة السويس، وهو المنطق الذي تسوقه إدارة ترمب في ما يتعلق بقناة بنما، ووفقاً لتقرير صادر عن "معهد الشرق الأوسط" توسعت مشاركة الصين في الموانئ والمناطق البحرية الحيوية في مصر بصورة ملحوظة، وأثارت مشاركة الشركات الصينية الحكومية والخاصة في تطوير وتشغيل والاستحواذ الجزئي على الموانئ البحرية المصرية وضخ أموال بمليارات الدولارات مع توفير الخبرة التكنولوجية، تساؤلات جوهرية في واشنطن حول الشفافية والتداعيات العسكرية والهيمنة المحتملة للصين في هذا الممر الحيوي الذي تستخدمه القطع العسكرية الأميركية كثيراً في الشرق الأوسط.
ولأن هذه الموانئ تلعب أدواراً أساسية في تسهيل التجارة العالمية، وطرق الشحن إلى أوروبا، فسيكون لها تداعيات كبيرة على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي تعد مصر جزءاً حيوياً منها، لهذا تتعاظم أهمية موانئ مصر كونها بوابات إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أنها تدير قناة السويس التي يمر بها 12 في المئة من التجارة العالمية.
وأثار تداخل عمليات الموانئ التجارية الصينية مع التطلعات العسكرية لبكين حول العالم ناقوس الخطر للأميركيين، لا سيما مع توقف السفن الحربية التابعة للبحرية الصينية لأسباب فنية في محطات تديرها الصين في دول مختلفة، بما في ذلك مصر، وتغذي هذه الحالات التكهنات حول التطبيقات العسكرية المحتملة لهذه الموانئ، مما يؤثر في الديناميكيات الإقليمية ويثير مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة، وبخاصة إسرائيل.
ووفقاً للتقارير الأميركية، تتطلب إدارة هذا المشهد من مصر موازنة الفرص والأخطار التي تجلبها الاستثمارات الصينية، ففي حين تدرك الولايات المتحدة أن الإمكانات الاقتصادية وتطور البنية التحتية اللذين توفرهما مشاركة الصين لا غنى عنهما، لكنها تتوقع من مصر أن تتعامل بحذر، وأن تضمن الشفافية والاتفاقات العادلة والتوازن الدقيق بين المكاسب الاقتصادية والأخطار المحتملة الكامنة في الوجود المتزايد للمصالح الصينية داخل أصولها البحرية الحيوية، وهو ما يتناقض مع تركيز ترمب على توسيع النفوذ الأميركي على الممرات المائية التجارية والبحرية الحيوية.
توقعات الرد المصري
الأرجح ألا تقبل القاهرة المطالب الأميركية بسهولة، ومع ذلك من الممكن أن تفتح الباب أمام الاستجابة لطلب ترمب إذا كان ضمن مكاسب متبادلة مثل إعفاء مصر من الرسوم الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها على العالم وتبلغ 10 في المئة على مصر، مع إمكان تجديد طرح توقيع اتفاق تجارة حر مع الولايات المتحدة الذي يعرقله اتفاق الـ"كويز"، إذ يشترط وجود مكونات إسرائيلية محدودة في المنتج المصري حتى يتم قبوله في السوق الأميركية.
كما من المتوقع أن يدفع الدبلوماسيون المصريون بفكرة أن الضربات العسكرية الأميركية لم توقف بعد الهجمات الحوثية على حركة الملاحة البحرية عند باب المندب، بالتالي من السابق لأوانه دفع ثمن لشيء لم يتحقق بعد، بخاصة أن نبرة بدأت تتسرب في الإعلام الأميركي ومراكز البحث بأن الولايات المتحدة ربما لن تستطيع أن تواصل هجماتها لأمد بعيد خشية نفاد المخزون الاستراتيجي الأميركي من الذخائر والقنابل والصواريخ، والتي تحتاج إلى الحفاظ عليها في أي معركة ضخمة قد تبرز في أي مكان حول العالم، ومن ثم سيماطل المصريون في الاستجابة لطلب ترمب، بخاصة أن قناة بنما الأقرب والأهم استراتيجياً لأميركا لم توافق بعد على الطلب الأميركي نفسه.
إضافة إلى ذلك ينتظر أن يقاوم المصريون المطلب الأميركي من خلال تفنيد تعاون مصر مع القوات البحرية الأميركية لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك التدريبات البحرية المشتركة، والمشاركة في فرق العمل الدولية، وتبادل المعلومات والموارد، كما تسهم مصر في جهود الأمن البحري من خلال قيادة بعض فرق العمل المشاركة في هذه العمليات، كمشاركتها في القوات البحرية المشتركة التي تضم 46 دولة ومقرها البحرين، وفرقة العمل المشتركة 153 التي تولت مصر قيادتها أخيراً، وتعمل هذه الفرق على ردع الأنشطة غير المشروعة وإعاقتها، بما في ذلك القرصنة والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
كما تتشارك مصر والولايات المتحدة المعلومات والموارد لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات، والتعاون في جهود التدريب والتطوير بهدف بناء حضور أمني بحري أكثر قوة وفعالية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، بالتالي يسهم تعاون مصر في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وأمناً في المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الدول.
لكن إلى حين تبدأ المحادثات، من المرجح أن تصدر هيئة قناة بنما رداً على طلب ترمب، وسوف يقدم روبيو تحديثاً بعدما يتابع القضية كما فعل باستمرار منذ توليه منصبه في الإدارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 43 دقائق

• الوئام

تراجع بسيط في أسعار الذهب عالميا

بعد الارتفاعات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس. وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 30ر3292 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. جاء تراجع المعدن النفيس في ظل عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع، حيث قفز مؤشر سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 5ر0%، مستعيدا جزءا من خسائر الأيام الماضية. واستفادت أسعار العقود الآجلة للذهب مؤخرا من تزايد جاذبيته كملاذ استثماري في ظل المخاوف من الآثار المالية للتخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية فيه. جاء تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون تخفيض الضرائب في ساعة مبكرة من اليوم، متفقا مع التركيبة الحزبية له، في حين يحذر المحللون من أنه قد يضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية الضخمة أصلًا. وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، وصف الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون بأنه 'ربما يكون أهم تشريعٍ في تاريخ بلادنا'، وحثّ مجلس الشيوخ على إقرار القانون ورفعه إليه للتصديق عليه في أقرب وقتٍ ممكن. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 2000 طلب عن عدد الأسبوع السابق والبالغ 229 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 02ر4 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 10ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب ونتنياهو يناقشان اتفاقاً محتملاً مع إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تناقشا حول الاتفاق المحتمل مع إيران، والوضع في غزة، إضافة إلى تقديم التعازي في مقتل اثنين من الموظفين في السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن، مساء الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن ترمب أوضح في اتصال، اليوم (الخميس)، أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن ترمب «وافق على ضرورة ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية». وأوضحت ليفيت أن ترمب أشار إلى أن الأمور تمضي في المسار الصحيح، فيما يتعلق بالمحادثات مع إيران، حيث تجري الجولة الخامسة من المحادثات بين الجانبين الأميركي والإيراني في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، بواسطة سلطنة عمان. وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس، أن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي ستُعقد في روما، الجمعة. ترمب برفقة نتنياهو في البيت الأبيض خلال أبريل الماضي (رويترز) وذكر تقرير لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تُسمّهم، أن إسرائيل تستعد لاستهداف مواقع نووية إيرانية، رغم استمرار المحادثات الدبلوماسية. وفي أعقاب هذا التقرير حذّرت إيران من أنها ستحمّل الولايات المتحدة مسؤولية أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية. وعبّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الخميس)، عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن إسرائيل تخطط لشنّ هجوم على منشآت نووية إيرانية، مطالباً مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة تلك التقارير فوراً، وبشكل حازم. وقد تعهد الرئيس ترمب مراراً بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وشدّد على ضرورة التوصل إلى اتفاق أقوى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد أوباما عام 2015، الذي انسحب منه ترمب عام 2018 خلال ولايته الأولى. وألمح ترمب خلال زيارته الخليجية أنه يعتقد أن إيران قد قبلت بشروط رئيسية، وأن نهجه الدبلوماسي سيمنع الصراع العسكري، ويغادر الوفد الأميركي، الذي يضم ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي المقرب من الرئيس ترمب، ومسؤول السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، الذي يتولى الجوانب الفنية. ويواجه الجانبان معضلة التوصل إلى اتفاق حول تخصيب اليورانيوم الذي أصبح نقطة خلاف رئيسية. فبينما سمح اتفاق عام 2015 بالتخصيب منخفض المستوى للاستخدام المدني حتي درجة نقاء 3.67 في المائة، والحفاظ على مخزون يورانيوم يبلغ 300 كيلوغرام، تُخصّب إيران اليورانيوم الآن إلى 60 في المائة، ولكنه لا يزال أقل من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة. وقدّر آخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنحو 830 كيلوغراماً. وتقدر وكالات الاستخبارات الأميركية أن إيران لم تبدأ بعد برنامجاً للأسلحة النووية، لكنها «قامت بأنشطة تُمكّنها من إنتاج سلاح نووي، إذا اختارت ذلك». وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم (أ.ب) وقد صرّح ويتكوف، نهاية الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأميركية تريد وقفاً كاملاً لتخصيب اليورانيوم، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في شهادته أمام الكونغرس الثلاثاء، تمسك إدارة ترمب بمطلبها وقف إيران تخصيب اليورانيوم تماماً. وقال روبيو: «لا يمكن لإيران امتلاك القدرة على التخصيب، لأن ذلك يجعلها في نهاية المطاف قوة نووية على عتبة النجاح». وعندما سأل أحد المشرعين روبيو، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستبقي على العقوبات المفروضة على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، وهو موضوع لم يتطرق إليه صراحةً اتفاق عام 2015. وقال روبيو: «هناك عقوبات تتعلق بالإرهاب، وعقوبات تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية، هذه العقوبات، إذا لم تكن جزءاً من الاتفاق، فستبقى سارية». وقال روبيو، الذي كان يتحدث قبل ساعات من صدور تقرير شبكة «سي إن إن» حول استعداد إيران لضرب المواقع النووية الإسرائيلية، إنه «ليس سرّاً أن إسرائيل تدرس الخيارات العسكرية».

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.