بريطانيا تعرض على لبنان تشييد أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل (الشرق الاوسط)
وينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، ويتمسك لبنان بالتمديد لولاية بعثة 'اليونيفيل'، وتعهد بنشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية، ويقول إن استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط بالحد الأدنى داخل الأراضي اللبنانية، يحول دون استكمال الجيش لانتشاره في المنطقة.
وتلقى لبنان العرض خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى بيروت يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ'الشرق الأوسط' إن الجانب البريطاني 'عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل'، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.
وقالت المصادر إن لبنان 'لم يرفض العرض'، لكنه 'أبلغ الجانب البريطاني أن المطلوب الآن، قبل البحث بأي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة'. وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية 'تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم'.
السفارة البريطانية في بيروت
ولم تنف البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها. وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ'الشرق الأوسط': 'تربط المملكة المتحدة شراكة ثنائية راسخة وقوية مع الجيش اللبناني. ومن خلال هذه المساعدة، تدعم المملكة المتحدة الحكومة اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية'.
وأشار المتحدث إلى أن 'المملكة المتحدة قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية'.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون استقبل لامي في قصر بعبدا يوم السبت الماضي، وشكر بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، 'لا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها'، وأفادت الرئاسة اللبنانية بعد الاجتماع بأن عون 'أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما'. ودعا الرئيس عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار '1701' بكل مندرجاته، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.
تعزيز الأمن
ويُنظر إلى أبراج المراقبة البريطانية على أنها تعزيز للأمن في المنطقة الحدودية، بما يتيح للجيش اللبناني و'اليونيفيل' قدرات إضافية على المراقبة والتقصي وتوثيق الخروقات من الطرفين، والتعامل معها من الضفة اللبنانية وفق القانون والتفويض السياسي، والإبلاغ عنها وفق الآلية المعتمدة عبر اللجنة الخماسية (تضم اليونيفيل وممثلين عن جيش كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا) في حال الخروقات من الجانب الإسرائيلي، للتعامل معها عبر اللجنة. وعليه، يهدف المشروع لضمان تنفيذ واحترام القرار '1701'، ومراقبة أي مظاهر مسلحة على الجانبين.
ولم تتم مناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه الأبراج، كون الأمر 'لا يزال في إطار العرض'، وفقاً لما قالته المصادر، وسط تقديرات بأن تكون 'مختلفة تقنياً من ناحية المواصفات عن تلك المثبتة على الحدود الشمالية والشرقية، بالنظر إلى اختلاف المنطقة جغرافياً'. ويتوقع أن تُحال التفاصيل التقنية إلى قيادة الجيش، بعد موافقة الحكومة اللبنانية في وقت لاحق على العرض.
عرض قديم يتجدد
وليس هذا العرض هو الأول من نوعه من بريطانيا لتوسيع أبراج المراقبة البريطانية إلى الجنوب، إذ ترددت معلومات عن عرض مشابه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الموسعة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. يومها حُكي عن أبراج مراقبة، ثم تحدثت معلومات أخرى عن 'تجهيز مراكز عسكرية متطورة ومزودة بتقنيات حديثة للجيش اللبناني في المنطقة بدعم بريطاني'، ولاحظت المقترحات السابقة 'زيادة عدد المراكز العسكرية للجيش اللبناني وثكناته في منطقة جنوب الليطاني'. لكن العرض الجديد، حسب المصادر، 'يتمثل في تشييد أبراج مراقبة مزودة بالكاميرات والتجهيزات التقنية' بما يتيح للجيش مراقبة أفضل.
رفض 'حزب الله' وعوائق تقنية
واصطدم النقاش السابق حول عرض بريطاني بتشييد أبراج مراقبة وتسليمها للجيش اللبناني في الجنوب، بعاملين، أولهما سياسي يتمثل في 'حزب الله' الذي رفضه في ذلك الوقت، وبعامل آخر تقني، يتمثل في أسئلة حول الكاميرات المثبتة عليها أو في المراكز العسكرية، إلى أي وجهة ستكون موجهة؟ وهل ستكون موجهة باتجاه الحدود مع إسرائيل، أم باتجاه العمق اللبناني فقط، أم بالاتجاهين؟ بالنظر إلى شكوك لبنانية حول رفض إسرائيل أن تكون موجهة باتجاه حدودها.
وقالت المصادر الوزارية اللبنانية إن جميع تلك النقاشات 'لم تحصل الآن بعد'، لافتة إلى أن 'الدولة اللبنانية لم تفاتح 'حزب الله' أصلاً بالفكرة، ولم يتم الخوض بنقاشات تقنية'، مشددة على أن الأولوية اللبنانية في هذا الوقت، وقبل الخوض بأي نقاشات، تتمثل في تثبيت الاستقرار، وضمانة تنفيذ الاتفاقات الدولية لتجنب أي مشاكل في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
ومنذ عام 2014، موّلت بريطانيا ودعمت بالتجهيزات تشييد 39 برجاً للمراقبة على الحدود مع سوريا لوقف التهريب، وهي عبارة عن أبراج ثابتة ومحمولة ومتنقلة، يوفّر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات. وتمتد تلك الأبراج على مدى الحدود اللبنانية السورية من منطقة العريضة شمال لبنان إلى ما بعد قرية راشيا في الجنوب الشرقي.
وفي مارس (آذار) الماضي، أكد المستشار الأول بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين، جهوزية بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود للمساعدة في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 17 دقائق
- بيروت نيوز
نُطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية
شدّد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله على 'ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه لبنان، من خلال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701، بما يُسهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، ومواكبة جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم'. كلام عبدالله جاء خلال استقباله عدداً من الوفود الروحية والأهلية في دار الإفتاء الجعفري في مدينة صور، في حضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله وممثل اتحاد الجمعيات الاهلية والاندية الرياضية في صور خليل الاشقر، القيادي في حركة 'امل' عادل عون ، وتناول اللقاء التطورات الميدانية الأخيرة، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين، ودور الدولة في مواكبة حاجات المناطق المتضررة. ودعا إلى 'التحلّي بالحكمة والوعي في مقاربة العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)'، مشدداً على أنّ 'التنسيق الإيجابي والبنّاء مع هذه القوات، بما يحفظ سيادة لبنان ويخدم مصلحة المواطنين، هو السبيل الأمثل لحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار، بعيدًا عن أي إساءة لقوات اليونيفيل التي تقوم بدور مهم في هذه المرحلة الدقيقة'. واعتبر أن 'الجنوب اللبناني جزء لا يتجزأ من لبنان ، الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول عن لبنان، دُفع مجددًا إلى واجهة المواجهة مع العدو الصهيوني، وتحمّل كلفة العدوان من دمار وتهجير ومعاناة إنسانية تستوجب استنفاراً وطنياً شاملاً'، داعياً الحكومة إلى 'تحمّل كامل مسؤولياتها، والبدء فورًا بخطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتأمين العودة الكريمة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم'. وأشار إلى أنّ 'ما أصاب الجنوب من تدمير منهجي للبنى التحتية والمنازل والمرافق العامة، يجب أن يُواجَه بخطة إنقاذ حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتعيد لهذا الوطن توازنه الإنمائي'، مشدداً على أن 'الجنوب ليس منطقة حدودية مهمّشة، بل هو قلب الوطن النابض، ومدخله إلى الكرامة والسيادة'. وختم المفتي عبدالله ب'التشديد على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي والدولي في عملية النهوض'، داعياً إلى 'وقفة ضمير وطنية ومسؤولية أخلاقية تجاه أهل الجنوب، الذين قدّموا الكثير من دمائهم وصبرهم وصمودهم، وينتظرون اليوم الحد الأدنى من الوفاء والتقدير'. ووضعه الاشقر باجواء نشاطات الاتحاد .
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
خطاب القوات: انتخابي
بدا واضحًا في الأشهر الأخيرة، أن "القوات اللبنانية" تتجه بخطابها السياسي نحو تصعيد غير مسبوق ضد حزب الله، مستخدمةً نبرة هجومية حادة لا ترتبط بشكل مباشر بالتطورات السياسية العامة، بل تنبع أساسًا من واقع داخلي يرتبط بالتحضيرات المبكرة للانتخابات النيابية المقبلة. ف"القوات"، التي تسعى إلى إعادة ترسيخ حضورها المسيحي في وجه منافسين جددا، تجد في التصعيد وسيلة لاستنهاض قاعدتها الشعبية، وإعادة ضبط تموضعها السياسي في المشهد المحلي. هذا التصعيد يتجاوز أحيانًا حدود الخلافات التقليدية مع "حزب الله"، ويأخذ طابعًا عدائيا غير مسبوق، هدفه الإيحاء بأن القوات تقف على الضفة المقابلة تمامًا، ولا تشارك في منظومة التسويات أو التفاهمات التي تطبع الأداء الحكومي والسياسي في البلاد. من هنا، لا يبدو مستغربًا الحديث عن إمكان لجوء القوات إلى خيار الاستقالة من الحكومة، ليس بسبب معطيات دستورية أو اعتراض على سياسات محددة، بل كجزء من حراك سياسي يُظهر أنها غير راضية عن أداء الحكومة، وأنها مستعدة لدفع الثمن في سبيل مشروعها، أو بالأحرى في سبيل الإيحاء بأن مشروعها لا يزال قائمًا ولم يفشل. لكن اللافت في المرحلة الراهنة هو أن خطاب "القوات" لا يستهدف حزب الله فحسب، بل يتعداه إلى محاولة خفية وغير مباشرة، لضرب صورة الرئيس جوزيف عون، الذي يشكل بنظر شريحة مسيحية واسعة رمزًا للوسطية والاعتدال، ويستقطب دعمًا شعبيًا يتقاطع في أماكن كثيرة مع قاعدة "القوات اللبنانية". ولذلك، فإن تصعيد الخطاب السياسي والتلويح بالاستقالة والتشدد في مواجهة "حزب الله"، كلها أدوات تُستخدم أيضًا لخلق مناخ من الإحباط حيال إمكانية نجاح الرئيس عون في إدارة المرحلة المقبلة، وبالتالي تقليص فرصه في المنافسة الجدية على زعامة مسيحية بديلة أو منافسة. تخوض "القوات" حملة مزدوجة: الأولى لتكريس حضورها على الساحة المسيحية على أبواب الانتخابات، والثانية إضعاف صورة منافس محتمل قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لحضورها. أما "حزب الله"، فهو في هذا السياق، الهدف العلني في معركة عنوانها الحقيقي... الانتخابات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الشيخ عبدالله: نُطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية
شدّد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله على"ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه لبنان ، من خلال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701، بما يُسهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، ومواكبة جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم". كلام عبدالله جاء خلال استقباله عدداً من الوفود الروحية والأهلية في دار الإفتاء الجعفري في مدينة صور، في حضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله وممثل اتحاد الجمعيات الاهلية والاندية الرياضية في صور خليل الاشقر، القيادي في حركة "امل" عادل عون ، وتناول اللقاء التطورات الميدانية الأخيرة، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين، ودور الدولة في مواكبة حاجات المناطق المتضررة. ودعا إلى "التحلّي بالحكمة والوعي في مقاربة العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)"، مشدداً على أنّ "التنسيق الإيجابي والبنّاء مع هذه القوات، بما يحفظ سيادة لبنان ويخدم مصلحة المواطنين، هو السبيل الأمثل لحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار، بعيدًا عن أي إساءة لقوات اليونيفيل التي تقوم بدور مهم في هذه المرحلة الدقيقة". واعتبر أن "الجنوب اللبناني جزء لا يتجزأ من لبنان ، الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول عن لبنان، دُفع مجددًا إلى واجهة المواجهة مع العدو الصهيوني، وتحمّل كلفة العدوان من دمار وتهجير ومعاناة إنسانية تستوجب استنفاراً وطنياً شاملاً"، داعياً الحكومة إلى "تحمّل كامل مسؤولياتها، والبدء فورًا بخطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتأمين العودة الكريمة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم". وأشار إلى أنّ "ما أصاب الجنوب من تدمير منهجي للبنى التحتية والمنازل والمرافق العامة، يجب أن يُواجَه بخطة إنقاذ حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتعيد لهذا الوطن توازنه الإنمائي"، مشدداً على أن "الجنوب ليس منطقة حدودية مهمّشة، بل هو قلب الوطن النابض، ومدخله إلى الكرامة والسيادة". وختم المفتي عبدالله ب"التشديد على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي والدولي في عملية النهوض"، داعياً إلى "وقفة ضمير وطنية ومسؤولية أخلاقية تجاه أهل الجنوب، الذين قدّموا الكثير من دمائهم وصبرهم وصمودهم، وينتظرون اليوم الحد الأدنى من الوفاء والتقدير". ووضعه الاشقر باجواء نشاطات الاتحاد .
