مصادر إعلامية: الحوثيون يقتحمون منزل شيخ قبلي ويقتلون زوجته و3 من أطفاله

أفادت مصادر إعلامية يمنية، بأن مسلحي جماعة الحوثيين اقتحموا منزل شيخ قبلي في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد، وقتلوا زوجته وثلاثة من أطفاله. وأضافت المصادر أن مسلحي جماعة الحوثيين أقدموا على اقتحام منزل الشيخ أحمد عامر المنصوري، أحد مشايخ قبائل "ذو محمد" في مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل زوجته وثلاثة من أبنائه.
وبحسب المصادر، لا يزال مصير الشيخ المنصوري مجهولاً حتى اللحظة، عقب اشتباكات اندلعت بينه وبين الحملة العسكرية الحوثية التي اقتحمت المنزل.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة عسكرية يقودها المشرف الحوثي المعين حديثاً على محور برط، "أبو درهم الحامس"، بحجة "إخلاء" أراضٍ تقول الجماعة إنها محل نزاع، في حين تؤكد مصادر قبلية أنها تتبع قبائل "ذو محمد"، وأن الحوثيين يسعون للاستحواذ عليها بالقوة.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة حملات تصعيدية بدأتها جماعة الحوثيين منذ مارس 2020، بهدف السيطرة على مساحات جغرافية واسعة في محافظة الجوف، في سياق ما تصفه مصادر محلية بمحاولات ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي يخدم مصالح الجماعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

​تهديد الحوثيين بمهاجمة السفن الأميركية يُثير مخاوف اليمنيين

أثار إعلان جماعة الحوثيين في اليمن استعدادها للعودة لمهاجمة السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر، بعد تعرض المفاعلات النووية الإيرانية لضربات دقيقة من قاذفات واشنطن الشبحية، ردود فعل غاضبة؛ إذ رأى الشارع اليمني في ذلك «دليلاً جديداً على انسلاخ الجماعة عن الهوية اليمنية، وإقرارها بالتبعية للنظام الإيراني». وأبدى سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تخوفهم من احتمالية تجدد الصراع وعودة الغارات الأميركية والإسرائيلية لاستهداف المدينة ومناطق أخرى في حال أقدمت الجماعة الحوثية على مهاجمة السفن الأميركية. ويؤكد السكان في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» رفضهم القاطع للمساعي الحوثية التي قالوا إنها تهدف إلى الزج باليمن وشعبه في أتون صراعات جديدة تزيد من حدة تدهور الظروف، ولا تحقق لهم أي منفعة معيشية. ويرى سمير وهو موظف في قطاع الصحة بصنعاء أن الإعلان الحوثي يعد بمثابة إشعال فتيل حرب جديدة يدفع ثمنها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة في سبيل أجندة إيران. الجماعة الحوثية استغلت حرب غزة لحشد مزيد من المقاتلين (أ.ب) وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، الأحد، استعدادها لبدء مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من قيام قاذفات واشنطن الشبحية بضرب المُفاعلات النووية الإيرانية، وهو ما يجعل الجماعة في مقدمة أذرع إيران الإقليمية التي تُهدد رسمياً بالمواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة انتصاراً لإيران. ومع عدم وجود يقين في أوساط المراقبين بأن الجماعة ستنفذ عملياً تهديداتها وتقوم بمهاجمة السفن الأميركية، قد يدفع ذلك في حالة حدوثه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعودة مجدداً إلى ضرب قدرات الجماعة العسكرية وملاحقة قادتها، كما حدث في المرة السابقة. يقول حسام وهو موظف في القطاع التجاري بصنعاء إن استعداد الجماعة مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر لا علاقة له بالدفاع عن اليمن أو السيادة الوطنية كما يدعي قادة الجماعة في خطاباتهم الإعلامية، بل يأتي ضمن تنفيذهم للأوامر الصادرة من نظام إيران للدفاع عنه، ومن أجل تنفيذ مشروعه التوسعي في المنطقة. واستهجن الموظف معاودة الانقلابيين إقحام اليمن في صراع جديد مع واشنطن دفاعاً عن طهران، بينما لا يزال يدفع ملايين السكان أثماناً باهظة نتيجة الضربات الإسرائيلية والغربية السابقة التي استدعتها الجماعة. ويرى ناشطون سياسيون في العاصمة اليمنية المختطفة أن الأولى بجماعة الحوثيين أن تستجيب لنداءات السكان بمن فيهم الموظفون الحكوميون لجهة توفير أبسط الخدمات ودفع الرواتب، عوضاً عن «تسخير كل الجهود والأموال لمصلحة شن حروب عبثية». عناصر أمن حوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إكس) وفي حين يرى الشارع اليمني في صنعاء في تهديد الحوثيين الجديد دليلاً إضافياً على تبعيتهم لنظام إيران، اتهم الناشطون السياسيون الجماعة بتجاهل معاناة ملايين السكان التي تسببت فيها مغامرات الجماعة. وقبيل الضربة الأميركية على مفاعلات إيران النووية كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال في بيان متلفز إنه «لا يمكن السكوت على أي هجوم أميركي مساند لإسرائيل ضد إيران». وزعم أن جماعته «تتابع وترصد التحركات في المنطقة ومنها التحركات المعادية» ضد الجماعة، وأنها «ستتخذ ما يلزم من إجراءات دفاعية مشروعة»، حسب قوله. إلى ذلك نقل الإعلام الحوثي تصريحات لمهدي المشاط وهو رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي، بأن جماعته ستعمل «على التصدي ومواجهة أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة» على حد تعبيره.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

انفجار مولد كهربائي يتسبب برعب في حفل زفاف باليمن

تحولت ليلة كانت مخصصة للاحتفال بالفرح والسعادة إلى لحظات من الرعب والهلع في قاعة للمناسبات بمنطقة صبر في محافظة لحج جنوبي اليمن، مساء الأحد، عندما اندلعت النيران بشكل مفاجئ أثناء إقامة حفل زفاف، وكادت أن تتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة. بدأت الحادثة عندما تسبب انفجار مفاجئ في المولد الكهربائي الموجود في الباحة الخلفية للقاعة في اشتعال النيران، التي انتشرت بسرعة إلى أجزاء من القاعة. ووسط صرخات الحضور وحالة من الذعر الجماعي، هرع العشرات من المدعوين، بينهم نساء وأطفال، للفرار من ألسنة اللهب التي اجتاحت المكان. وبحسب شهود عيان لوسائل إعلام محلية، بدأ الحريق في غرفة المولد الكهربائي قبل أن يمتد جزئياً إلى داخل القاعة، ما زاد من الفوضى وصعوبة السيطرة على الوضع في البداية. وتعاني محافظة لحج، الواقعة جنوبي اليمن، من تحديات كبيرة على صعيد البنية التحتية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ما يجبر السكان والمنشآت على الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تعمل بالوقود، والتي غالباً ما تكون قديمة أو تفتقر إلى الصيانة الدورية، وتشكل خطراً كبيراً بسبب احتمال تسرب الوقود أو حدوث أعطال فنية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت اليمن عدة حوادث مماثلة، منها انفجار تنور غاز في لحج في يناير 2025، ما أدى إلى إصابة امرأة بحروق خطيرة، وحادثة وفاة عروسين في 2014 بسبب اختناقهما بأدخنة مولد كهربائي. ووفقاً لمصادر محلية وتقارير إعلامية، اندلع الحريق نحو الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كان الحفل في ذروته. وأفادت التحقيقات المبدئية بأن الحريق يعود إلى انفجار المولد الكهربائي الناتج عن تسرب الوقود أو عطل فني، ولم يتم تسجيل إصابات أو وفيات حتى الآن. وعبرت شخصيات محلية ونشطاء على منصة «إكس» عن تضامنهم مع العروسين والمتضررين، داعين إلى توفير بيئة آمنة لإقامة المناسبات الاجتماعية، وكتب أحد المستخدمين: «حريق يلتهم قاعة بمدينة صبر.. اللهم احفظ وسلم الجميع وعوض من فقد شيئاً خيراً وصالحاً». أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

دخان الحرب الإيرانية - الإسرائيلية يطول الاقتصاد اليمني

لم تنتظر أسواق اليمن كثيراً ليصل إليها دخان المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران؛ إذ انخفضت قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) المتدهورة أصلاً، كما ارتفعت أسعار الوقود بقرار حكومي، وهو ما يُنذِر بارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية، وسط سعي الحكومة لإيجاد المعالجات. وتجاوز سعر صرف الدولار 2750 ريالاً يمنياً، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يعود وينخفض 15 ريالاً فقط، في ظل توقعات بأن يواصل ارتفاعه أمام العملة المحلية نظراً للعوامل المختلفة المؤثرة في ذلك، وبينها تأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة. وبينما عقدت الحكومة اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وإجراءات وقف انهيار العملة، أعلن رئيسها سالم بن بريك، عن خطة حكومية عاجلة تمتد لـ«100 يوم»، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين. وتمثل الخطة، بحسب ما نشره بن بريك على وسائل التواصل الاجتماعي، اختباراً حقيقياً لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي. وأقرت الحكومة اليمنية فرض تسعيرة جديدة للوقود، بزيادة لا تتجاوز الدولار الواحد لكل صفيحة من البنزين والديزل عبوة 20 لتراً، مع توقعات بارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأسابيع المقبلة، تبعاً لتطورات الأحداث في المنطقة، واستمرار تدهور العملة المحلية. ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي أن اقتصاد بلاده عرضة لتأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة، نظراً لكون اليمن يستورد أكثر من 95 في المائة من احتياجاته من السلع، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع تكاليف النقل وإمدادات الغذاء والتأثير على المخزون السلعي من حيث الكمية والسعر، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين البحري. ونوه الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن مختلف الدول في المنطقة ستتأثر بهذه الحرب، إلا أن لديها فرصاً وقدرة على التعامل المرن مع هذه التغيرات ومواجهة الأعباء الطارئة، على عكس اليمن الذي يعاني من تدهور اقتصادي بفعل الحرب الدائرة والانقسام النقدي وتراجع تصدير السلع. تتأثر مختلف السلع في اليمن وفي مقدمها الوقود، بتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية؛ حيث أعلنت شركة النفط الرسمية أكثر من مرة أنها تحاول تثبيت أسعار المشتقات النفطية، إلا أن تغيرات أسعار الصرف تفرض عليها إجراء تعديلات سعرية بشكل مستمر. وتُعدّ التسعيرة الجديدة المعلنة الأسبوع الماضي هي الرابعة خلال هذا العام، وتسببت بارتفاع أسعار مختلف المنتجات المحلية والمستوردة. ويحذر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار من حدوث تدهور سريع للعملة المحلية يضاف إلى التدهور القائم، بالتزامن مع تصاعد المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية واحتمالية أن تتحول إلى حرب مفتوحة، وهو ما ينتج مخاوف تدفع إلى زيادة المضاربة بالعملة المحلية وتحويلها إلى عملات أجنبية أو ذهب ونقلها إلى خارج البلاد. وأبدى النجار خشيته في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من تراجع التحويلات النقدية للمغتربين من خارج البلاد، وهي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، وذلك لأي أسباب يخلقها الصراع الدائر وتطوراته، وهو ما سيؤدي إلى عدم مقدرة البنك المركزي على التدخل ومعالجة الوضع أكثر مما هو حاصل الآن. ومنذ أشهر، تعاني الحكومة اليمنية من عدم القدرة على الوفاء بالعديد من التزاماتها الخدمية، ومنها تشغيل الكهرباء بشكل دائم في العاصمة المؤقتة، عدن، أو توفير المياه لسكان مدينة تعز ذات الكثافة السكانية العالية. وعلى النقيض من توقعات النجار، يذهب الآنسي إلى أن العملة المحلية لن تتأثر بشكل كبير ومباشر بالأحداث، نظراً لخصوصية الوضع الذي تعيشه معزولة عن السوق العالمية من جهة، وبسبب الانقسام النقدي الذي تعانيه بفعل ممارسات الجماعة الحوثية من جهة ثانية. ويعلل الآنسي توقعاته بأن حوالات المغتربين لن تتوقف، وهي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. يبدي الخبراء والمراقبون للشأن اليمني مخاوف شديدة من أن تشمل التطورات العسكرية في المنطقة المضائق والممرات المائية ما يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وإضافة أعباء على اليمنيين. وفي هذا الصدد، يرجح الباحث النجار أن وصول تطورات الصراع إلى البحار سيؤدي إلى تحويل المياه المحيطة باليمن إلى ما يجري التعارف عليه في النقل البحري بـ«مناطق عالية المخاطر». وتوقع أن تزيد تكلفة أسعار النقل والتأمين إلى ما يقارب 300 في المائة، وإلى جانب ذلك، سيعطل على الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة إمكانية استئناف تصدير النفط، وهو ما سيعزز من عجز العملات الأجنبية والمزيد من تردي الأوضاع المعيشية. من جهته، حمّل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الجماعة الحوثية المسؤولية عن استنزاف موارد الدولة، وإغراق القطاع المصرفي في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد؛ خصوصاً بعد استهدافهم موانئ تصدير النفط، والتهديد باستهدافها مجدداً في حال محاولة استئناف تصديره. وتحدث المعبقي خلال ندوة اقتصادية عُقِدت أخيراً، عن وجود «اقتصادين مختلفين داخل البلاد، أحدهما حر، والآخر ثابت ومفروض بالقوة»، واتهم الجماعة بفرض أسعار صرف وهمية وغير واقعية للعملات الأجنبية في مناطق سيطرتها، وحرمان المودعين من حق سحب أموالهم بحرية. كما اتهم الجماعة بالسعي إلى تقويض البنوك التي عدّها آخر ما تبقى من أعمدة الاقتصاد اليمني، من خلال قوانين وإجراءات أحادية، وتحويل الودائع والاستثمارات إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. يُشار إلى أن نصيب الفرد في اليمن انخفض بنسبة 58 في المائة، طبقاً لبيانات «البنك الدولي» الذي توقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة.