خطة إنقاذ من قلب العاصفة.. خبير اقتصادي يكشف خارطة طريق لانتشال الريال اليمني من الهاوية

اخبار وتقارير
خطة إنقاذ من قلب العاصفة.. خبير اقتصادي يكشف خارطة طريق لانتشال الريال اليمني من الهاوية
الإثنين - 23 يونيو 2025 - 01:06 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف معاذ الشريحي، خارطة طريق شاملة قال إنها "قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار الكامل"، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى التحرك الفوري قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة اقتصادية لا يمكن احتواؤها.
وخلال حديث صحفي، وصف الشريحي الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه "مرحلة حرجة تُنذر بالانفجار"، مؤكدًا أن البلاد تعيش فوضى غير مسبوقة في سوق الصرف الأجنبي، حيث تجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، وسط انقسام مؤسسي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن يغذّي الانهيار المتسارع.
الأسباب.. انهيار بفعل الانقسام والتعويم والانفلات
أوضح الشريحي أن الانقسام النقدي بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن يمثل أحد الجذور العميقة للأزمة، مشيرًا إلى أن:
صنعاء تعتمد سعر صرف ثابت عند 536 ريالًا للدولار مع رقابة مشددة.
عدن تعمل بسياسة تعويم حر "كارثي" أدت إلى تآكل قيمة الريال وانتشار المضاربة والفساد.
خارطة طريق الإنقاذ.. خطة بخمسة محاور
وكشف الشريحي عن خطة إصلاح شاملة تتضمن خمس خطوات أساسية:
1- توحيد العملة المحلية:
إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016.
إيقاف استخدام الإصدارات الجديدة غير المغطاة.
إلغاء فئة الـ1000 ريال وتحفيز التعامل البنكي والرقمي.
وأكد أن هذه الإجراءات تتطلب حملة توعية وطنية ضخمة لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي وتقليل الأمية المالية.
2- إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف:
طالب بتثبيت سعر صرف واقعي ومدعوم باحتياطات حقيقية من العملة الصعبة والتحويلات الخارجية.
3- مكافحة المضاربة في العملة:
تجميد حسابات المضاربين.
حظر استيراد الدولار من خارج القنوات الرسمية.
إنشاء وحدة رقابة خاصة لمتابعة حركة النقد وملاحقة المتلاعبين.
4- إنشاء منصة مركزية للعملات الأجنبية:
اقترح تأسيس منصة إلكترونية مركزية بإشراف الجهات الرقابية لتنظيم بيع وشراء العملات بشفافية، واحتواء فوضى السوق.
5- التحول الرقمي والشمول المالي:
تعميم الدفع عبر الهاتف.
إعفاء التحويلات الإلكترونية من الرسوم.
توسيع خدمات الصرافات الآلية والدفع الحكومي الرقمي.
معركة البقاء: قرار بين الحياة أو الانهيار
في ختام حديثه، وجه الشريحي تحذيرًا صريحًا:
"نحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة جذرية تجمع بين رقابة صارمة وشفافية، أو السقوط الكامل للعملة... ومعها الدولة".
وأكد أن الوقت ينفد بسرعة، داعيًا البنك المركزي وكل الجهات المعنية إلى تحمل المسؤولية التاريخية وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة وطنية شاملة تدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة والعجز الكامل.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
سكان صنعاء تحت الرعب.. تحليق طائرات حربية في السماء بصورة مكثفة.
اخبار وتقارير
جزار اليمن في قبضة النار.. إسرائيل تغتال مهندس تسليح الحوثيين وسط طهران.
اخبار وتقارير
الحوثي يستنجد بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لحمايته من تحركات الشرعية.
اخبار وتقارير
الليلة التي اهتزت فيها طهران: ترامب يعلن تدمير ثلاث منشآت نووية إيرانية بضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

رجل الأعمال توفيق المعمري يحذّر من غش تجاري في سوق العسل اليمني

صنعاء – خاص حذّر رجل الأعمال اليمني وتاجر العسل المعروف، توفيق المعمري، مالك سلسلة محلات 'دكتور عسل'، من انتشار ظاهرة الغش التجاري في سوق العسل اليمني، خصوصًا ما يتعلق بمنتجات يتم الترويج لها تحت مسميات مضللة. وأوضح المعمري، في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض أنواع العسل التي يتم الإعلان عنها تحت اسم 'تابعة سدر' أو 'أوفرز سدر' بأسعار متدنية تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ريال للكيلو، أو بأسعار تتراوح بين 25 إلى 27 ألف ريال للدبة، ليست عسلًا طبيعيًا بخصائص علاجية، بل هي عسل مستخرج من مراعي النحل التي تم تغذيتها تغذية سكرية. وأكد المعمري أن هذا النوع من العسل لا يُستخدم للأغراض العلاجية، بل يقتصر استخدامه على الأكل في المأكولات الشعبية مثل 'بنت الصحن' وغيرها من الأطعمة، مشددًا على أن تسويقه تحت مسميات مرتبطة بعسل 'تابعة سدر' يعد نوعًا من التدليس التجاري الذي يضر بثقة المستهلك ويخالف القيم الدينية والأخلاقية. وقال المعمري: 'للأسف، هناك تجار لا يخافون الله، يسعون للربح السريع عبر خداع الناس، يبيعون هذا العسل باسم تابعة سدر وهو في الحقيقة عسل مراعي بتغذية سكرية، وهذا غش صريح لا يجوز شرعًا ولا قانونًا.' وختم المعمري منشوره بالتأكيد على أهمية التزام الصدق والأمانة في التعاملات التجارية، معتبرًا أن الشفافية والوضوح في بيع المنتجات هي السبيل الوحيد لكسب ثقة العملاء والحفاظ على سمعة سوق العسل اليمني، الذي يُعد من أجود أنواع العسل في العالم. يُذكر أن رجل الأعمال توفيق المعمري يُعد من أبرز الأسماء في تجارة العسل اليمني، ويملك سلسلة محلات 'دكتور عسل' المعروفة بجودة منتجاتها وحرصها على تقديم عسل طبيعي خالٍ من أي إضافات.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

خطة إنقاذ من قلب العاصفة.. خبير اقتصادي يكشف خارطة طريق لانتشال الريال اليمني من الهاوية

اخبار وتقارير خطة إنقاذ من قلب العاصفة.. خبير اقتصادي يكشف خارطة طريق لانتشال الريال اليمني من الهاوية الإثنين - 23 يونيو 2025 - 01:06 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف معاذ الشريحي، خارطة طريق شاملة قال إنها "قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار الكامل"، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى التحرك الفوري قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة اقتصادية لا يمكن احتواؤها. وخلال حديث صحفي، وصف الشريحي الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه "مرحلة حرجة تُنذر بالانفجار"، مؤكدًا أن البلاد تعيش فوضى غير مسبوقة في سوق الصرف الأجنبي، حيث تجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، وسط انقسام مؤسسي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن يغذّي الانهيار المتسارع. الأسباب.. انهيار بفعل الانقسام والتعويم والانفلات أوضح الشريحي أن الانقسام النقدي بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن يمثل أحد الجذور العميقة للأزمة، مشيرًا إلى أن: صنعاء تعتمد سعر صرف ثابت عند 536 ريالًا للدولار مع رقابة مشددة. عدن تعمل بسياسة تعويم حر "كارثي" أدت إلى تآكل قيمة الريال وانتشار المضاربة والفساد. خارطة طريق الإنقاذ.. خطة بخمسة محاور وكشف الشريحي عن خطة إصلاح شاملة تتضمن خمس خطوات أساسية: 1- توحيد العملة المحلية: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016. إيقاف استخدام الإصدارات الجديدة غير المغطاة. إلغاء فئة الـ1000 ريال وتحفيز التعامل البنكي والرقمي. وأكد أن هذه الإجراءات تتطلب حملة توعية وطنية ضخمة لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي وتقليل الأمية المالية. 2- إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف: طالب بتثبيت سعر صرف واقعي ومدعوم باحتياطات حقيقية من العملة الصعبة والتحويلات الخارجية. 3- مكافحة المضاربة في العملة: تجميد حسابات المضاربين. حظر استيراد الدولار من خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة رقابة خاصة لمتابعة حركة النقد وملاحقة المتلاعبين. 4- إنشاء منصة مركزية للعملات الأجنبية: اقترح تأسيس منصة إلكترونية مركزية بإشراف الجهات الرقابية لتنظيم بيع وشراء العملات بشفافية، واحتواء فوضى السوق. 5- التحول الرقمي والشمول المالي: تعميم الدفع عبر الهاتف. إعفاء التحويلات الإلكترونية من الرسوم. توسيع خدمات الصرافات الآلية والدفع الحكومي الرقمي. معركة البقاء: قرار بين الحياة أو الانهيار في ختام حديثه، وجه الشريحي تحذيرًا صريحًا: "نحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة جذرية تجمع بين رقابة صارمة وشفافية، أو السقوط الكامل للعملة... ومعها الدولة". وأكد أن الوقت ينفد بسرعة، داعيًا البنك المركزي وكل الجهات المعنية إلى تحمل المسؤولية التاريخية وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة وطنية شاملة تدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة والعجز الكامل. الاكثر زيارة اخبار وتقارير سكان صنعاء تحت الرعب.. تحليق طائرات حربية في السماء بصورة مكثفة. اخبار وتقارير جزار اليمن في قبضة النار.. إسرائيل تغتال مهندس تسليح الحوثيين وسط طهران. اخبار وتقارير الحوثي يستنجد بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لحمايته من تحركات الشرعية. اخبار وتقارير الليلة التي اهتزت فيها طهران: ترامب يعلن تدمير ثلاث منشآت نووية إيرانية بضر.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.. ودعم خليجي للاقتصاد

دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المرسوم الأول نصّ على رفع الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، بمن فيهم موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50% من رأس المال. كما أصدر الشرع مرسومًا ثانيًا يقضي بمنح زيادة بنسبة 200% لأصحاب المعاشات التقاعدية، المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السارية، وذلك بناءً على المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم. الليرة السورية تفقد قوتها الشرائية وتأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه الليرة السورية من انهيار حاد في قيمتها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ كان سعر صرف الدولار آنذاك يعادل نحو 50 ليرة، بينما تجاوز اليوم 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 13,500 ليرة في أواخر عهد النظام السابق. ويعاني السوريون من انخفاض حاد في القوة الشرائية وتفشي التضخم، وهو ما دفع الحكومة الجديدة لاتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة، بينها رفع الرواتب وربط سوريا مجددًا بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ما يُعد خطوة حيوية في مسار إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة. دعم قطري سعودي مشترك وفي سياق متصل، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية نهاية مايو/أيار الماضي عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة اعتُبرت امتدادًا لدورهما في دفع متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. وقال بيان مشترك إن هذه المساعدة تأتي في إطار جهود الدوحة والرياض لدعم الاستقرار في سوريا، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعوب. ويُتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات -في حال استدامتها- انفراجة جزئية في المشهد المعيشي، خاصة مع سعي دمشق لاستقطاب المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والانقسام.