5 أخطاء تطيح بقيمة التركات والشركات العائلية
هذا ما يؤكده تقرير نشرته فوربس، موضحا أن التقييم المهني الدقيق -المنجز على يد مختصين معتمدين- هو "حجر أساس" في التخطيط الضريبي للتركات وخطط الخلافة، سواء لمالكي الشركات العائلية أو للأفراد ذوي الثروات العالية.
وفق فوربس، فإن نماذج احترافية مبنية على بيانات مالية محكمة وسياق سوقي حديث لا ترفع فقط دقة التقييم، بل تعظّم كفاءة الضرائب وتزيد حصيلة المالكين عند البيع أو النقل.
لماذا التقييم المحترف الآن؟
يشير تقرير فوربس إلى أن التقييم الاحترافي يخدم أهدافا عملية متداخلة منها:
معالجة الآثار الضريبية في خطط التركات.
تأمين القروض.
وتشدد فوربس على أن وجود تقييم موثوق يسهّل تعديلات رفع القيمة المستهدفة عبر العمليات، والتسويق، والامتثال القانوني، والموارد البشرية، بما ينعكس على الربحية وسعر البيع النهائي.
5 أخطاء في تقييم الشركات
وتوضح فوربس أن تقييم الشركات عملية معقدة تتأثر بعوامل إستراتيجية وضريبية وسوقية قد تُفقد الشركة ملايين الدولارات إذا أُسيء التعامل معها. فكثير من المالكين يقعون في أخطاء شائعة تضعف قيمة شركاتهم وتضر بخطط التخارج والخلافة.
وفي هذا السياق، أعدت فوربس قائمة تفصيلية بأبرز هذه المطبات مع توصيات عملية لتفاديها.
إهمال قيمة استمرارية النشاط: تؤكد فوربس أن إدراج استمرارية الأعمال ضمن إستراتيجية التخطيط الشامل للثروة يضمن الجاهزية للأحداث المفاجئة، ويمنح رؤية ضريبية وتمويلية أدق، ويتيح برامج رفع قيمة عملية عبر وظائف الشركة، ما قد يعزز الربحية وسعر التخارج. والحل: تقييم مبكر على يد خبير يجمع ما بين المنهجية الفنية وخبرة تحسين القيمة.
التقييم في اللحظة الأخيرة: تنقل فوربس أن ضعف الاستعداد يحرم المالكين من "حصاد" القيمة الفعلية لأعمالهم. الانتظار حتى عشية البيع يفرض ضيق الوقت، ويقود أحيانا إلى تقييم متسرع أقل صلابة وإقناعا. والحل: جدولة تقييمات دورية وتحيينها قبل التخارج بسنوات.
الاعتماد على مصادر غير مؤهلة: التقييم الموثوق -بحسب فوربس- يجب أن ينجزه مختصون معتمدون من هيئات مهنية. خلاف ذلك، يصبح التقييم معرّضا للطعن، خاصة في النزاعات القضائية. والحل: اختيار مقيِّمين معتمدين بأثر قضائي ومهني معا.
إهمال قوة القوائم المالية: القوائم المالية غير الدقيقة أو المتقادمة تفضي إلى تقييم أعلى أو أدنى من الواقع، بخسائر ضريبية أو مالية كبيرة، على ما تحذّر فوربس. الحل: إغلاق دفاتر نظيفة ومحدثة تعكس الصحة المالية الفعلية.
خفض قيمة الأصول غير الملموسة: تشير فوربس إلى أن الملكية الفكرية، وسمعة العلامة، وعلاقات العملاء، وأنظمة التكنولوجيا، قد تمثل النسبة المرجِّحة في التقييم. إغفالها يقود إلى صورة ناقصة عن القيمة الاقتصادية. الحل: جرد منهجي وتقييم نوعي–كمي لهذه الأصول.
يلخص تقرير فوربس توصياته العملية في 3 خطوات مترابطة:
إعلان
ابدأ مبكرا: التقييم أداة بناء قيمة قبل أن يكون رقما للبيع؛ كل سنة تحضير توفر بدائل ضريبية ومفاوضية أفضل.
اختر الخبرة المعتمدة: مؤهلات الهيئات المعتمدة في الدولة هي ليست خطوات تزيينية؛ إنها حماية قضائية ومنهجية تزيد مصداقية الرقم أمام المشترين والجهات الضريبية.
اربط التقييم بالسيولة والاستمرارية: قيمة يمكن تسييلها، وعمليات لا تتمحور حول المالك، وهيكل حوكمة يثبت قدرة العمل على الاستمرار من دون المؤسس. هذه عناصر ترفع قابلية البيع وتقلص الخصومات في السعر النهائي.
وتخلص فوربس إلى أن التقييم الاحترافي المنتظم، المقرون بدفاتر مالية محكمة وقراءة سوقية وآليات حوكمة، ليس ترفا استشاريا؛ إنه ما يحدد فاعلية التخطيط الضريبي، وسلامة انتقال الثروة، وحجم القيمة القابلة للتحقق عند التخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
المجاعة مستمرة في غزة والمساعدات تفشل في ضبط الأسواق
غزة- وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، تتبدى ملامح قاتمة في الأسواق المحلية، حيث فشلت المساعدات المحدودة التي سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها مؤخرا في كبح ارتفاع الأسعار أو التخفيف من حدّة المجاعة المتصاعدة. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان. بيد أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي ادعى مؤخرا أنه "وافق على إدخال المساعدات وأنشأ ممرات إنسانية"، لا يسمح سوى بدخول متوسط 80 شاحنة يوميا، تحمل في غالبيتها مساعدات إنسانية وليس بضائع تجارية، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإعلام الحكومي. ورغم قلة أعداد الشاحنات، فإن الاحتلال يُجبر سائقيها على تفريغ حمولتها في مناطق نائية ومفتوحة، مما يعرضها للنهب العشوائي من الجائعين وبعض اللصوص، وسط غياب أي شكل من أشكال التنظيم أو الرقابة. يحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان انفجار الأسعار بلا كوابح ورغم دخول المساعدات، لم تُسجّل الأسواق أي انخفاض في الأسعار، بل بقيت باهظة، وأحيانا واصلت ارتفاعها. فعلى سبيل المثال: لا يزال كيلو الدقيق يُباع بين 42 و45 شيكلا (12.7-13.6 دولارا) السكر بـ400 شيكل (نحو 121 دولارا) والأرز والمعكرونة قرابة 50 شيكلا للكيلوغرام (نحو 15.1 دولارا). علبة الصلصة (400 غرام) تصل إلى 50 شيكلا (15.1 دولارا) لتر زيت القلي بـ50 شيكلا أيضا (15.1 دولارا). وفي المحصلة، فإن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على شراء هذه السلع الأساسية. سوق بلا تجار وفي قطاع غزة، لم تعد هناك أسواق بالمعنى التقليدي، ففي جولة ميدانية على أسواق نشأت خلال الحرب مثل: السرايا، والصحابة، وتل الهوى، تغيب المحلات والبسطات، ولا يوجَد تجار محترفون، ولا نظام بيع أو تنظيم معروف. ما يوجد هو أفراد يجلسون على الأرصفة يعرضون كميات ضئيلة جدا من السلع، مثل 4 كيلوغرامات من الدقيق، أو 3 زجاجات زيت، أو أكياس معكرونة وأرز متفرقة. البعض يفتح كيس دقيق كبيرا (25 كغم) ويبيع منه بالكيلو، وسط حالة من الفوضى وغياب أي إشراف. ويقول أحد هؤلاء الباعة -طلب عدم الكشف عن اسمه- "أشتري كيس الدقيق من موزّعين كبار بسعر مرتفع، وأبيعه بالكيلو بـ44 شيكل، أنا لا أربح سوى شيكلين أو ثلاثة بالكيلو". ولا يخفي باعة آخرون أنهم يحصلون على المساعدات مجانا ويبيعونها بأسعار السوق، قائلين "نحن لا نحدد الأسعار". من أين تأتي البضائع؟ السؤال الأكثر تكرارا: من أين يحصل هؤلاء على البضائع؟ الجواب يتراوح بين التكتم والرفض الصريح للحديث مع الصحافة، وبين الإشارة إلى مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة الأميركية أو أماكن سلب المساعدات. ويقول أحد الباعة للجزيرة نت -وهو يجلس على الأرض أمام كمية صغيرة من السلع- "أشتريها من جنوب القطاع، الناس الذين يحصلون عليها من المؤسسة الأميركية يعرضونها للبيع، وأنا أشتريها بسعر مرتفع". ويقول بائع آخر يجلس أمام كيس طحين مفتوح (25 كيلوغراما)، يبيع منه بالكيلو للناس، "أنا اشتريته بـ1100 شيكل من شخص استلمه من مركز توزيع، وأقوم ببيعه بـ44 شيكل للكيلو، بالكاد أربح شيكل أو شيكلين في الكيلو، التجار الكبار هم الذين يربحون". ويقول بائع ثالث بصراحة لافتة "أتلقى المساعدة مجانا، ثم أذهب لأبيعه بسعر السوق، ببساطة لأنني بلا دخل، ولذا أبيعه لأشتري به احتياجات أخرى للمنزل". قلة المعروض يرفع الأسعار في تفسيره لاستمرار ارتفاع الأسعار في أسواق غزة، رغم الحديث عن دخول بعض المساعدات، يؤكد الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول انخفاض الأسعار أو تحسّن الوضع المعيشي غير صحيح. ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة تؤكد أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر المعابر خلال الأيام الثلاثة الماضية (الأحد الاثنين الثلاثاء) بلغ على التوالي: 73 و87 و109 شاحنات على التوالي، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة لتغطية الاحتياجات الأساسية. ويرى أن حالة من التشوّه الاقتصادي قد أصابت الأسواق، حيث لم تعد تتحرك وفق ديناميكية العرض والطلب المعتادة، بل وفق استثناءات طارئة وخاضعة للمزاج السياسي والأمني للاحتلال. ويتابع "ما يدخل اليوم لا يشكّل أكثر من 10% من حجم الاحتياج الحقيقي، وحتى لو سُمح بدخول 600 شاحنة يوميا، فإن الأسواق بحاجة إلى عدة أسابيع من الضخ المتواصل كي تتشبع وتعود إلى حالة من التوازن". ويلفت إلى أن 95% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن نحو 85% منهم لا تصلهم أي مساعدات، ومن يستفيد فعليا هم فئة محدودة، لديها القدرة الجسدية والمادية على التوجّه إلى مراكز التوزيع، ومواجهة المخاطر الأمنية. السوق السوداء تتحكم بكل شيء وفي توصيفه للواقع الراهن، يرى أبو قمر أن السوق السوداء هي من تتحكم حاليا بمفاصل الاقتصاد في غزة، بما في ذلك المجال المصرفي. ويقول "قلة من التجار يحتكرون السوق ويتحكمون في الأسعار، يحصلون على البضائع من مستلمي المساعدات بأسعار مرتفعة، ثم يطرحونها في السوق بأسلوب التقطير، مما يبقي أسعارها مرتفعة، خصوصا المواد الأساسية مثل الطحين. وللأسف، لا توجد آلية لضبط هذا السلوك". ويتوقع أبو قمر أن تنخفض الأسعار تدريجيا إذا استمر تدفّق المساعدات، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت قد يصل إلى 3 أسابيع من الضخ اليومي والمستمر. لكنه في المقابل يحذّر من نية إسرائيل الإبقاء على أسعار بعض السلع، مثل الطحين، مرتفعة عمدا من خلال تقليص المساعدات كلما شعرت أن الأسعار تنخفض. ويؤكد أبو قمر أن أي إجراءات حكومية لضبط السوق لن تنجح في ظل هذا الواقع، قائلا "السلع الرئيسية شحيحة للغاية، ولا يمكن فرض أي رقابة أو ضبط حقيقي دون وجود مخزون كافٍ من السلع لدى الحكومة". العمولات.. ظلم مضاعف ينتقل أبو قمر إلى جانب آخر بالغ الخطورة، وهو ظاهرة صرف الأموال الموجودة في البنوك من السوق السوداء مقابل عمولات باهظة بسبب استمرار إغلاق المصارف. ويقول في هذا الصدد "ما يُفرض على المواطنين كعمولات صرف من أرصدتهم البنكية هو أكثر قسوة من المجاعة نفسها، هناك من يدفع 48% أو حتى 50% من قيمة المبلغ المستحق له، أي أن التاجر يقتطع نصف أموال المواطن دون وجه حق، لمجرد تحويل المبلغ من رقمي إلى نقدي". ويضيف: "هذه الظاهرة تقضي تماما على فكرة العدالة الاقتصادية، وتزيد من تكدّس الأموال في أيدي قلة قليلة، بينما يُستنزف ما تبقى من مدخرات المواطنين، وهي غالبا آخر خط دفاع يمتلكونه في مواجهة هذه الكارثة".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الشيخ فيصل آل ثاني.. 60 عاما من ريادة الأعمال وحفظ التراث
من 200 ألف ريال ظنها 200 مليون إلى إمبراطورية تجارية تمتد عبر القارات، هكذا بدأت رحلة الشيخ فيصل آل ثاني في عالم الأعمال عندما كان في السادسة عشرة من عمره. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" تتفوق على الجيل السابق بنسبة 50%
شهد الجيل الجديد من أجهزة " سامسونغ" القابلة للطي إقبالا أوسع من الجيل السابق، إذ تخطت مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" مبيعات الجيل السابق بنسبة تصل إلى 50%، وفق ما جاء في تقرير نشرته بلومبيرغ. وأضافت سامسونغ أن الإقبال على "غالاكسي زي فولد 7" كان أعلى من الإقبال على "غالاكسي زي فليب 7" مع ارتفاع الطلبات على الهاتفين معا بنسبة تخطت 25% حسب التقرير. وقال درو بلاكارد نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في الشركة إن الجيل الحالي يمثل أقوى إطلاق حتى الآن لهواتف سامسونغ القابلة للطي بفضل الإقبال الواسع عليه، مضيفا ان المستخدمين بدؤوا في رؤية مزايا الهواتف القابلة للطي أكثر من عيوبها، وفق ما جاء في التقرير. ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن مبيعات الشركة من الأجيال السابقة للهواتف القابلة للطي لم تتمكن من كسر حاجز 10 ملايين وحدة مباعة، مما يشير إلى أن مبيعات الجيل الجديد أيضا قد تكون أقل من 10 ملايين وحدة، وهو ما يعد ضئيلا مقارنة بالهواتف القياسية. وذكرت سامسونغ أن اللون الأزرق الجديد مسؤول عن نصف مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" حتى الآن بعكس الأجيال السابقة التي كانت الغلبة فيها للون الأسود، حسب التقرير. وأضاف بلاكارد أن معدل تبني السيدات لهواتف "فولد" أصبح أعلى مؤخرا من السنين الماضية، ولكن دون توضيح نسبة فعلية لمعدل الطلبات للسيدات مقارنة بالرجال أو بالأجيال السابقة. ويعزز هذا النجاح من ريادة سامسونغ في قطاع الهواتف القابلة للطي وتغلبها على المنافسين، خاصة مع استعداد " آبل" لتقديم نسختها من الهواتف القابلة للطي وقرب طرح هاتف " غوغل" القابل للطي أيضا. ويذكر بأن سامسونغ كشفت عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي في يوليو/تموز الماضي إلى جانب الجيل الجديد من ساعة "غالاكسي"، ولكن تقرير بلومبيرغ لم يكشف عن حجم مبيعات الساعة الجديدة.
