المجاعة مستمرة في غزة والمساعدات تفشل في ضبط الأسواق
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان.
بيد أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي ادعى مؤخرا أنه "وافق على إدخال المساعدات وأنشأ ممرات إنسانية"، لا يسمح سوى بدخول متوسط 80 شاحنة يوميا، تحمل في غالبيتها مساعدات إنسانية وليس بضائع تجارية، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإعلام الحكومي.
ورغم قلة أعداد الشاحنات، فإن الاحتلال يُجبر سائقيها على تفريغ حمولتها في مناطق نائية ومفتوحة، مما يعرضها للنهب العشوائي من الجائعين وبعض اللصوص، وسط غياب أي شكل من أشكال التنظيم أو الرقابة.
يحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان
انفجار الأسعار بلا كوابح
ورغم دخول المساعدات، لم تُسجّل الأسواق أي انخفاض في الأسعار، بل بقيت باهظة، وأحيانا واصلت ارتفاعها.
فعلى سبيل المثال:
لا يزال كيلو الدقيق يُباع بين 42 و45 شيكلا (12.7-13.6 دولارا)
السكر بـ400 شيكل (نحو 121 دولارا)
والأرز والمعكرونة قرابة 50 شيكلا للكيلوغرام (نحو 15.1 دولارا).
علبة الصلصة (400 غرام) تصل إلى 50 شيكلا (15.1 دولارا)
لتر زيت القلي بـ50 شيكلا أيضا (15.1 دولارا).
وفي المحصلة، فإن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على شراء هذه السلع الأساسية.
سوق بلا تجار
وفي قطاع غزة، لم تعد هناك أسواق بالمعنى التقليدي، ففي جولة ميدانية على أسواق نشأت خلال الحرب مثل: السرايا، والصحابة، وتل الهوى، تغيب المحلات والبسطات، ولا يوجَد تجار محترفون، ولا نظام بيع أو تنظيم معروف.
ما يوجد هو أفراد يجلسون على الأرصفة يعرضون كميات ضئيلة جدا من السلع، مثل 4 كيلوغرامات من الدقيق، أو 3 زجاجات زيت، أو أكياس معكرونة وأرز متفرقة.
البعض يفتح كيس دقيق كبيرا (25 كغم) ويبيع منه بالكيلو، وسط حالة من الفوضى وغياب أي إشراف.
ويقول أحد هؤلاء الباعة -طلب عدم الكشف عن اسمه- "أشتري كيس الدقيق من موزّعين كبار بسعر مرتفع، وأبيعه بالكيلو بـ44 شيكل، أنا لا أربح سوى شيكلين أو ثلاثة بالكيلو".
ولا يخفي باعة آخرون أنهم يحصلون على المساعدات مجانا ويبيعونها بأسعار السوق، قائلين "نحن لا نحدد الأسعار".
من أين تأتي البضائع؟
السؤال الأكثر تكرارا: من أين يحصل هؤلاء على البضائع؟ الجواب يتراوح بين التكتم والرفض الصريح للحديث مع الصحافة، وبين الإشارة إلى مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة الأميركية أو أماكن سلب المساعدات.
ويقول أحد الباعة للجزيرة نت -وهو يجلس على الأرض أمام كمية صغيرة من السلع- "أشتريها من جنوب القطاع، الناس الذين يحصلون عليها من المؤسسة الأميركية يعرضونها للبيع، وأنا أشتريها بسعر مرتفع".
ويقول بائع آخر يجلس أمام كيس طحين مفتوح (25 كيلوغراما)، يبيع منه بالكيلو للناس، "أنا اشتريته بـ1100 شيكل من شخص استلمه من مركز توزيع، وأقوم ببيعه بـ44 شيكل للكيلو، بالكاد أربح شيكل أو شيكلين في الكيلو، التجار الكبار هم الذين يربحون".
ويقول بائع ثالث بصراحة لافتة "أتلقى المساعدة مجانا، ثم أذهب لأبيعه بسعر السوق، ببساطة لأنني بلا دخل، ولذا أبيعه لأشتري به احتياجات أخرى للمنزل".
قلة المعروض يرفع الأسعار
في تفسيره لاستمرار ارتفاع الأسعار في أسواق غزة، رغم الحديث عن دخول بعض المساعدات، يؤكد الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول انخفاض الأسعار أو تحسّن الوضع المعيشي غير صحيح.
ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة تؤكد أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر المعابر خلال الأيام الثلاثة الماضية (الأحد الاثنين الثلاثاء) بلغ على التوالي: 73 و87 و109 شاحنات على التوالي، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
ويرى أن حالة من التشوّه الاقتصادي قد أصابت الأسواق، حيث لم تعد تتحرك وفق ديناميكية العرض والطلب المعتادة، بل وفق استثناءات طارئة وخاضعة للمزاج السياسي والأمني للاحتلال.
ويتابع "ما يدخل اليوم لا يشكّل أكثر من 10% من حجم الاحتياج الحقيقي، وحتى لو سُمح بدخول 600 شاحنة يوميا، فإن الأسواق بحاجة إلى عدة أسابيع من الضخ المتواصل كي تتشبع وتعود إلى حالة من التوازن".
ويلفت إلى أن 95% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن نحو 85% منهم لا تصلهم أي مساعدات، ومن يستفيد فعليا هم فئة محدودة، لديها القدرة الجسدية والمادية على التوجّه إلى مراكز التوزيع، ومواجهة المخاطر الأمنية.
السوق السوداء تتحكم بكل شيء
وفي توصيفه للواقع الراهن، يرى أبو قمر أن السوق السوداء هي من تتحكم حاليا بمفاصل الاقتصاد في غزة، بما في ذلك المجال المصرفي.
ويقول "قلة من التجار يحتكرون السوق ويتحكمون في الأسعار، يحصلون على البضائع من مستلمي المساعدات بأسعار مرتفعة، ثم يطرحونها في السوق بأسلوب التقطير، مما يبقي أسعارها مرتفعة، خصوصا المواد الأساسية مثل الطحين. وللأسف، لا توجد آلية لضبط هذا السلوك".
ويتوقع أبو قمر أن تنخفض الأسعار تدريجيا إذا استمر تدفّق المساعدات، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت قد يصل إلى 3 أسابيع من الضخ اليومي والمستمر.
لكنه في المقابل يحذّر من نية إسرائيل الإبقاء على أسعار بعض السلع، مثل الطحين، مرتفعة عمدا من خلال تقليص المساعدات كلما شعرت أن الأسعار تنخفض.
ويؤكد أبو قمر أن أي إجراءات حكومية لضبط السوق لن تنجح في ظل هذا الواقع، قائلا "السلع الرئيسية شحيحة للغاية، ولا يمكن فرض أي رقابة أو ضبط حقيقي دون وجود مخزون كافٍ من السلع لدى الحكومة".
العمولات.. ظلم مضاعف
ينتقل أبو قمر إلى جانب آخر بالغ الخطورة، وهو ظاهرة صرف الأموال الموجودة في البنوك من السوق السوداء مقابل عمولات باهظة بسبب استمرار إغلاق المصارف.
ويقول في هذا الصدد "ما يُفرض على المواطنين كعمولات صرف من أرصدتهم البنكية هو أكثر قسوة من المجاعة نفسها، هناك من يدفع 48% أو حتى 50% من قيمة المبلغ المستحق له، أي أن التاجر يقتطع نصف أموال المواطن دون وجه حق، لمجرد تحويل المبلغ من رقمي إلى نقدي".
ويضيف: "هذه الظاهرة تقضي تماما على فكرة العدالة الاقتصادية، وتزيد من تكدّس الأموال في أيدي قلة قليلة، بينما يُستنزف ما تبقى من مدخرات المواطنين، وهي غالبا آخر خط دفاع يمتلكونه في مواجهة هذه الكارثة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل. فبعد مرور أكثر من 20 شهرا على بدء الحرب، ومع استمرار عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق الأهداف المعلنة، بدأت تتصاعد أصوات في المؤسسة العسكرية والاقتصادية تحذر من الانزلاق إلى مستنقع سياسي وأمني واقتصادي لا يمكن التحكم بتبعاته. وبينما تتبنى القيادة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو ، خطابا متشددا يدفع نحو "الحسم العسكري الشامل"، تُظهر التقارير الرسمية والتقييمات الاستخباراتية والاقتصادية أن هذا الخيار لا يستند إلى خطة إستراتيجية متماسكة، ولا إلى تقدير مالي مدروس، بل يعكس في جوهره "رؤية أيديولوجية غير قابلة للتطبيق"، وفق تعبير أحد الخبراء الأمنيين الذين نقلت عنهم كالكاليست. أعباء مالية ضخمة ونقلت الصحيفة عن دراسة أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن "احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية". وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر إلى إنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل، أي ما يعادل نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويا. وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد. ووفقا للصحيفة، فإن وزارة المالية ترى في هذه السيناريوهات "خطرا حقيقيا على استقرار الميزانية العامة". وفي هذا السياق، يؤكد شاؤول كلوغمان، أحد كبار مسؤولي المالية الإسرائيلية السابقين، أن "احتلال غزة سيُثقل الميزانية على نحو لا يمكن استيعابه دون تقليصات ضخمة في بنود مدنية أو رفع الضرائب، وربما الأمرين معا". مستنقع سياسي وأمني ولا تقف التحذيرات عند حدود المال، فقد أوضح مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "دخول غزة مجددا لا يشبه الدخول إلى جنين أو نابلس، بل هو مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما". ويضيف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي "يواجه حاليا تحديات جدية في تأمين موارد بشرية كافية، بمن في ذلك الجنود النظاميون والاحتياط، فضلا عن نقص في العتاد والجاهزية اللوجستية". أما عن الموقف السياسي، فتشير الصحيفة إلى أن "التأييد الدولي لإسرائيل يتآكل سريعا، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة لما يجري في غزة، والتقارير المتكررة عن سقوط ضحايا مدنيين". وترى الصحيفة أن احتلال القطاع سيُفاقم هذا التآكل و"يفتح الباب أمام تحقيقات دولية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية". النموذج العراقي ومن بين المقارنات اللافتة في التقرير، تشبيه سيناريو احتلال غزة بـ"التورط الأميركي في العراق بعد عام 2003″، حيث تحملت واشنطن تكاليف بشرية ومادية ضخمة، و"تورطت في إدارة حياة ملايين المدنيين في بيئة عدائية". وترى كالكاليست أن "إسرائيل، إذا تبنّت سيناريو الاحتلال الكامل، ستجد نفسها أمام مسؤولية إدارية مستمرة عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وسط واقع إنساني صعب، ونقص في الخدمات الأساسية". وتحذر الصحيفة من أن هذا السيناريو "لن يؤدي فقط إلى مزيد من التآكل في صورة إسرائيل الدولية، بل سيؤجج أيضا توترات داخلية ويعمق الشرخ السياسي والاجتماعي". فخ إستراتيجي وقال مسؤول استخباراتي سابق للصحيفة إن "الجهات المعادية في غزة تعرف تماما أن دخول إسرائيل في حالة احتلال طويل هو مكسب إستراتيجي لها". وأضاف "إنهم يراهنون على أن إسرائيل ستنزف في الداخل والخارج، بينما هم يستنزفونها ببطء". وقد يكون هذا استنزافا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي الذي يعاني أصلا من نقص متزايد في عدد المجندين المؤهلين، فضلا عن تراجع المعنويات في صفوف قوات الاحتياط، وتزايد حالات الرفض والتسرب من الخدمة. انقسام سياسي من زاوية أخرى، تُبرز كالكاليست التحدي السياسي المتنامي داخل إسرائيل في مواجهة هذه الخطة التي لا توافق حولها والتي تدفع إلى تنفيذها أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة. وتضيف الصحيفة أن "الجيش لا يريد احتلال القطاع، ووزارة المالية تعارض بشدة، لكن الصوت السياسي هو الأعلى، والقرار في النهاية بيد الحكومة". وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن نقاشات مغلقة جرت مؤخرا داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أظهرت وجود انقسام حاد بين مؤيدين للاجتياح الكامل ومعارضين يخشون أن يتحول القطاع إلى "فيتنام إسرائيلية". "ثم ماذا؟" أحد أبرز الانتقادات التي أوردتها كالكاليست يتعلق بغياب ما يسمى "إستراتيجية الخروج"، فحتى في حال قررت إسرائيل احتلال غزة، فإنه "لا توجد رؤية واضحة لما سيحدث بعد ذلك". هل ستبقى القوات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى؟ من سيدير شؤون السكان؟ هل ستتدخل أطراف دولية؟ كل هذه الأسئلة، بحسب الصحيفة، لا تجد جوابا مقنعا حتى داخل الحكومة نفسها. ويختم التقرير بتحذير لافت يقول فيه أحد المحللين: "قد تدخل إسرائيل إلى غزة بقوة، لكنها قد تجد صعوبة في الخروج، وكل يوم إضافي داخل القطاع سيزيد من الكلفة البشرية والمالية والسياسية".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
النرويج تأمر بمراجعة استثمارات صندوقها السيادي في إسرائيل
في تصعيد جديد للضغوط الأوروبية على تل أبيب، أعلنت الحكومة النرويجية أنها أمرت صندوق الثروة السيادي التابع لها، والذي تُقدّر قيمته بنحو 1.9 تريليون دولار، بمراجعة شاملة لكافة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وذلك في ظل تقارير إعلامية محلية تحدثت عن "ارتباط مباشر" لبعض هذه الاستثمارات بالحرب على غزة. وحسب ما نقلته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن شركة "بيت شيمش إنجنز"، المدرجة في بورصة تل أبيب، كانت من أبرز الشركات التي شملها القلق النرويجي، كما أفادت صحيفة "آفتنبوستن" النرويجية أن الشركة "تدعم الطائرات المقاتلة المستخدمة في القصف الجوي على غزة". مسؤولون متشككون وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، الذي يشرف على إدارة صندوق الثروة السيادي، صرّح للصحفيين في أوسلو بأن الحكومة تتفهم الأسئلة التي تُثار بشأن التزام الصندوق بإرشاداته الأخلاقية، موضحا أن هذه الإرشادات "تشمل عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وتابع الوزير "من الطبيعي أن يتساءل الناس عن مدى توافق استثماراتنا مع معاييرنا الأخلاقية، خاصة حين تدور الاتهامات حول تورط شركات في دعم عمليات عسكرية مستمرة ومثيرة للجدل". وفي تصريحات إذاعية محلية، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إنه "يشعر بقلق بالغ" بشأن التقارير التي نشرتها صحيفة "آفتنبوستن"، والتي تحدثت عن حيازة الصندوق النرويجي أسهما في شركة "بيت شيمش إنجنز". وحسب الصحيفة، فإن الشركة تساهم في صيانة أو توريد مكونات حيوية للطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي استخدمت في الغارات الجوية المكثفة على غزة في الأشهر الأخيرة. حيازة بقيمة 15.2 مليون دولار وأظهر تحقيق أجرته صحيفة غلوبس أن صندوق الثروة النرويجي امتلك، حتى نهاية عام 2024، حصة بلغت 2.09% من شركة بيت شيمش، تعادل نحو 15.2 مليون دولار أميركي. ورغم أن الصندوق لم يُعلن بعد عن بيع هذه الحصة، فإن القرار السياسي الصادر عن الحكومة بمراجعة جميع الاستثمارات، وخصوصا تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية، يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل القريب. سابقة الانسحاب من "باز" وليس هذا التحرك الأول من نوعه، ففي أيار/مايو الماضي، أعلن الصندوق النرويجي عن بيع حصته في شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة، بعد أن تبين أنها "تُمارس نشاطا داخل الأراضي المحتلة"، حسب توصيف الصندوق. وقد وُصف القرار حينها بأنه "تجسيد واضح للالتزام النرويجي بعدم تمويل الانتهاكات أو الأنشطة في مناطق موضع نزاع دولي". يأتي هذا التحرك النرويجي في سياق موجة متصاعدة من الضغوط الأوروبية لمراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، خصوصا تلك المرتبطة بصناعات الأمن والدفاع، على خلفية الانتقادات المتزايدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي هذا السياق، تؤكد صحيفة غلوبس أن قضية "بيت شيمش إنجنز" تمثل اختبارا جديدا لمدى صمود الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلية أمام العزلة الدولية المتزايدة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
سوريا تعلن 12 مشروعا استثماريا بقيمة 14 مليار دولار
6/8/2025 آخر تحديث: 17:17 (توقيت مكة) أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا). وقال الهلالي إن من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروعا حيويا للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. وأضاف أن المشاريع "ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية" وأن هذه المشاريع "ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين". وقال أثناء مراسم التوقيع مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء". وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك أثناء حضوره مراسم توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية إن "الأرض السورية تنتج العظماء"، وإن "دمشق تعتبر مركزا للتجارة والنقل منذ آلاف السنين". المصدر: وكالات
