سوريا تعلن 12 مشروعا استثماريا بقيمة 14 مليار دولار
أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).
وقال الهلالي إن من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروعا حيويا للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار.
وأضاف أن المشاريع "ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية" وأن هذه المشاريع "ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين".
وقال أثناء مراسم التوقيع مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء".
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك أثناء حضوره مراسم توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية إن "الأرض السورية تنتج العظماء"، وإن "دمشق تعتبر مركزا للتجارة والنقل منذ آلاف السنين".
المصدر: وكالات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
سوريا تعلن 12 مشروعا استثماريا بقيمة 14 مليار دولار
6/8/2025 آخر تحديث: 17:17 (توقيت مكة) أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا). وقال الهلالي إن من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروعا حيويا للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. وأضاف أن المشاريع "ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية" وأن هذه المشاريع "ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين". وقال أثناء مراسم التوقيع مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء". وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك أثناء حضوره مراسم توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية إن "الأرض السورية تنتج العظماء"، وإن "دمشق تعتبر مركزا للتجارة والنقل منذ آلاف السنين". المصدر: وكالات
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
العراقيون يلجؤون للطاقة الشمسية تحت ضغط شبكة الكهرباء والحرارة
يواجه العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وتوفر شبكة الكهرباء العراقية إمدادات لنصف الوقت فقط في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وفق رويترز. ونقلت الوكالة عن عبد الله العلي -وهو مزارع قمح- قوله إن فاتورة الكهرباء الشهرية المستحقة عليه بلغت قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولارا)، ومنذ تركيب الألواح الشمسية قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار (61.06 دولارا)، وصار بوسعه الاعتماد على إمداداته من الكهرباء. وأضاف أن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وتابع "نحن هنا بالمزرعة استخدمناها (الطاقة الشمسية) سنتين، السنة الأولى جربناها بالمنزل ولاحظنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت". وبالإضافة إلى ثرواته النفطية يتمتع العراق بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 غيغاواطا من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواط واحد للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير/كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاواطا، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاواطا فقط. إقبال كبير يستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية -التي تميز منازل الموصل- لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر -وهو مهندس زراعي من سكان الموصل- إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته في المنزل. وقال "أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت منخفضة كثيرا لا تقارن بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا"، وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان -الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية- إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة فإن أنظمة الألواح الشمسية في العراق لا تزال تكلف ما بين 5 ملايين و10 ملايين دينار (3816-7632 دولارا)، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولّد ما بين 5 و6 كيلوواط نحو 5 ملايين دينار (3816 دولارا). ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام و3 أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. الحضر في المناطق الحضرية لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار (38-76 دولارا) شهريا. وقال المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية أحمد محمود فتحي إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص، لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر رئيس شركة سما الشرق -التي تبيع الألواح الشمسية- إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي كذلك قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره من دون الحاجة إلى ذلك. وأضاف العلي "حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتمادا ذاتيا من الموارد الذاتية، سمعنا أن هناك دعما حكوميا بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
كيف تُغذّي أزمة الكهرباء الاقتصاد المنهك في سوريا؟
في ظل التحوّلات الجيوسياسية وأزمات الطاقة العالمية، لم يعد التضخّم ظاهرة داخلية تخصّ الدول النامية فحسب، بل أصبح مرآة لهشاشة الروابط الاقتصادية في عالمٍ متشابك. وفي سوريا، حيث تتداخل الصدمات الداخلية مع الضغوط الخارجية، تُمثّل أزمة الكهرباء نقطة انطلاق لفهم ديناميات التضخم ضمن سياق استثنائي. الكهرباء: من خدمة غائبة إلى محفّز تضخّمي لم يعد انقطاع الكهرباء مجرّد عارض تقني، بل تحوّل إلى أزمة بنيوية تؤدي إلى تضخّم متسلسل. إذ يضطر المواطنون إلى شراء المياه من صهاريج خاصة بسبب تعطل المضخات، ما يرفع كلفة الإنفاق ويعيد تعريف الفقر النقدي. أما المولدات الخاصة، فباتت رمزًا للصمود، لكنها تشكل عبئًا اقتصاديًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الإنتاج المحلي من المازوت والغاز. تعتمد سوريا على الطاقة الحرارية المكلفة، حيث تبلغ كلفة الكيلوواط/ساعة نحو 12 سنتًا بالدولار، بينما لا تتجاوز القدرة الإنتاجية 1300 ميغاواط من أصل حاجة تقدّر بـ6500 ميغاواط. هذا العجز، الذي يتجاوز 80%، يُطلق سلاسل تضخّم تطال الخدمات والسلع والمستلزمات الإنتاجية. التشوّهات النقدية والمالية الداخلية توسّع العرض النقدي لتمويل العجز أدى إلى تآكل قيمة الليرة، فيما يُعرف بالتضخّم البنيوي. ضعف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية أعاق السيطرة على الأسعار، لا سيما في بيئة ما بعد الأزمة. فقدان الثقة بالعملة الوطنية دفع المواطنين إلى التحوّط بالدولار والذهب، ما زاد من اضطراب سلوك السوق. هذه المعطيات تتقاطع مع نظريّتي 'التضخّم المدفوع بالتكاليف' و'التضخّم السياسي'، حيث تُسهم التدخلات الحكومية غير المدروسة في تفاقم عدم الاستقرار النقدي. تُظهر التجارب في لبنان وفنزويلا أن التضخم في ظل الأزمات السياسية يتحوّل إلى عنصر يعيد تشكيل الهياكل الاجتماعية العلاقات الاقتصادية الدولية كقوّة ضاغطة رفعت العقوبات المفروضة على سوريا كلفة استيراد المواد الأساسية، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع. أدّت تقلبات سعر الصرف إلى تضخّم متسارع، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المحلي على الحوالات والتهريب. تراجع المساعدات الدولية أضعف القوة الشرائية وزاد الضغط على القطاعات الحيوية. إعلان ونظرًا لغياب البيانات الشفافة، لا تنطبق النماذج التحليلية الدولية على الحالة السورية، ما يستدعي تطوير مؤشرات محلية بديلة، أكثر واقعية وفاعلية. من لبنان إلى فنزويلا: دروس مقارنة تُظهر التجارب في لبنان وفنزويلا أن التضخم في ظل الأزمات السياسية يتحوّل إلى عنصر يعيد تشكيل الهياكل الاجتماعية. ففي لبنان، على سبيل المثال، أدّت سياسات تثبيت العملة دون إصلاحات بنيوية إلى انهيار شامل، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: هل تمثل السياسات النقدية وحدها مخرجًا؟سوريا بحاجة إلى مقاربة أوسع تُعيد تقييم أدوات التضخّم في ضوء واقعها الجغرافي والسياسي. وعود ما بعد التحرير في سوريا والاختبارات الواقعية بدأت الحكومة السورية إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، من بينها محطات غازية وشمسية بطاقة تصل إلى 5000 ميغاواط. وقد تم توقيع اتفاقيات دولية بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب اتفاق لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن. كما وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم البنية التحتية الكهربائية. لكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه المشاريع لكسر الحلقة التضخمية؟ وهل ستنعكس فعليًا على قدرة المواطنين في تلبية حاجاتهم الأساسية؟ توصيات تنفيذية إنشاء وحدة مستقلة لضبط سعر الصرف خارج إطار المصرف المركزي، ترتبط مباشرة بالقطاع الإنتاجي. تسعير الخدمات تدريجيًا وفق سلة عملات لتخفيف التبعية للدولار. دعم الطاقة البديلة في المناطق الريفية لتقليل كلفة الإنتاج وتعزيز الاستدامة.
