تحليل اقتصادي لما يجري في صمت داخل بنك صنعاء
تحليل اقتصادي لما يجري في صمت داخل بنك صنعاء
الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 12:12 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - اعداد م/بسام احمد البرق
الـ200 ريال الجديدة... هل تبتلع باقي الفئات؟(متوقع ضخ ٧٠٠مليار ريال على دفعات من هذه العمله)
مقدمة:
الكتلة النقدية المتداولة قبل عام 2015 كانت تتراوح ما بين 1.3 – 1.5 تريليون ريال (وفق بيانات وتقارير البنك المركزي اليمني حتى نهاية 2014).
وقد كانت هذه الكتلة موزعة على عدة فئات ورقية رئيسية، بالإضافة إلى فئة معدنية واحدة (20 ريال)، وفق النسب التالية:
الفئة النسبة من الكتلة التقدير بالقيمة
20 ريال معدنية تمثل 1–2% من الكتله النقديه اي من 15 – 30 مليار ريال.
50 ريال ورقية تمثل من 6–8% من الكتله حوالي 120 مليار ريال.
100 ريال ورقية تمثل 20% حوالي 300 مليار ريال.
200 ريال ورقية تمثل 20% حوالي 300 مليار ريال.
250 ريال ورقية تمثل 25% حوالي 375 مليار ريال.
500 ريال ورقية تمثل 26% حوالي 390 مليار ريال.
1000 ريال ورقية تمثل 12% حوالي 180 مليار ريال.
هذا التوازن كان يُسهم في استقرار السوق النقدي، وسهولة التداول، وتحجيم التضخم.
ما الذي يحدث اليوم في صنعاء؟
أعلن بنك صنعاء مؤخرًا عن:
* صك عملات معدنية من فئتي
50 ريال و100 ريال.
* وطباعة عملة جديدة كليًا من فئة
200 ريال ورقية بتصميم مختلف.
لكن الملاحظ:
🔸 عدم الحديث نهائيًا عن فئة 250 ريال الورقية، رغم أنها كانت الأوسع تداولًا سابقًا.
🔸 واختفاء تدريجي لفئة 20 ريال المعدنية، دون إعلان رسمي بإلغائها.
الخطة الخفية لبنك صنعاء:
1. سحب الفئات التالفة (50 و100 ريال) من السوق.
2. ضخ كميات كبيرة من فئة 200 ريال الجديدة لتكون البديل الموحد بما يقارب من ٧٠٠مليار ريال بدلا عن العملات المستبدله والتي تمثل ٥٥% من الكتله النقديه .
3. صك كميات رمزية من العملات المعدنية (50 و100 ريال) لأغراض شكلية أو دعائية واستخدام محدود في البقالات والباصات ولن يزيد عن ١% مايقارب ١٠مليار ريال .
4. تجميد فئة 250 ريال تدريجيًا دون ضجة.
لماذا فئة 200 ريال بالذات؟
فئة وسطى تغطي معاملات الفئات الصغيرة.
مقبولة قانونيًا في مناطقهم.
تُوفر تكاليف صك العملات الصغيرة.
تُعزز سيطرة البنك على التعاملات اليومية.
الفئات التي ستستبدل تمثل ٥٥% من الكتله النقديه اي ٧٠٠مليار ريال .
الخلاصة:
ما يجري حاليًا ليس مجرد "استبدال التالف"،
بل إعادة هيكلة للهرم النقدي في مناطق سيطرة الحوثيين،
لصالح جعل فئة 200 ريال الجديدة هي الفئة المهيمنة على التعاملات،
بدلًا من تنوع الفئات النقدية الورقية كما كان عليه الحال قبل 2015.
*ومن المتوقع ان يطبعوا لاحقا فئه ال ٥٠٠ ريال وال ١٠٠٠ريال ليستكملوا السيطره .
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا.
اخبار وتقارير
واشنطن تُهدد الحوثي: مصيركم كمصير حزب الله.. وتحالف عسكري جديد في الطريق.
اخبار وتقارير
ناقلات النفط تتدفق إلى ميناء الحوثي: شحنات ضخمة من الديزل والغاز تصل رأس عي.
اخبار وتقارير
الزُبيدي والمحرمي يعودان إلى العاصمة عدن بعد زيارات عمل خارجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وزير إعلام الحكومة الشرعية: الحوثي حول موانئ الحديدة إلى "حصالة حرب" يمول بها آلة القتل والإرهاب البحري
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) تمثل أحد أخطر الحلقات في ملف الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومصادر تمويلها واستنزاف اليمنيين". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ. وأشار الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي أحكمت قبضتها على الموانئ منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" وبوابة رئيسية لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي التزام بتحسين الخدمات أو صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها. وبين الإرياني، أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية وضرائب مضاعفة على السلع المستوردة، إلى جانب ابتكار رسوم غير قانونية، وتجبر التجار على دفع مبالغ باهظة تحت مسميات متعددة، حيث تتراوح الإيرادات التي تجنيها المليشيا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويا. وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي تحقق أرباحاً ضخمة من تجارة المشتقات النفطية عبر استيراد النفط بكميات كبيرة دون رقابة وفرض ضرائب وجمارك باهظة على هذه المشتقات، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة"..مبيناً أنه ومنذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 تم السماح بدخول 157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بحمولة تزيد على 4 مليارات لتر، تفرض عليها المليشيا رسوماً تبلغ 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، أي ما يعادل 50 ريالاً يمنياً على كل لتر. وأكد الإرياني، نقلاً عن تقرير مبادرة "استعادة (Regain Yemen)"، أن المليشيا حصلت خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024 على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية على المشتقات النفطية، منها 332.6 مليون دولار على استيراد البنزين، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على الغاز. ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي خرقت اتفاق ستوكهولم الذي نص على إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، واستحوذت على هذه الإيرادات لصالح تمويل الحرب وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين..مؤكداً أن المليشيا استخدمت هذه الموارد لتمويل آلة الحرب، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأشار الإرياني إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها المليشيا ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40 بالمائة وتسببت في إغلاق المصانع والمتاجر وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها..مؤكداً أن استمرار تدفق الإيرادات عبر موانئ الحديدة مكن المليشيا من تطوير ترسانتها العسكرية وتصعيد هجماتها على خطوط الملاحة الدولية، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة وتجفيف موارد الحرب التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال مليشيات الحوثي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تمويل الحرب وتهريب الأسلحة، عبر إغلاق هذه الموانئ أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى الموانئ المحررة، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، لضمان وقف نزيف موارد اليمنيين المستمر.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
انهيار جديد للريال اليمني
يمن مونيتور/قسم الأخبار شهدت الأسواق المحلية اليمنية يوم الخميس تدهورًا ملحوظًا في قيمة العملة الوطنية، حيث سجل الريال تراجعًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الخليجية، في مشهد متكرر يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وأظهرت بيانات التعاملات المصرفية ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز حاجز 2900 ريال يمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما بلغ الريال السعودي 770 ريالًا محليًا. وتعيش البلاد حالة من الفراغ السياسي والاقتصادي، حيث لم تصدر أي جهة رسمية بيانات أو إجراءات لوقف النزيف المستمر لقيمة العملة، مما زاد من حدة المعاناة اليومية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويواجه الريال اليمني أزمة غير مسبوقة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل عامين، حيث خسر أكثر من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات من انهيار كامل قد يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد. مقالات ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
العملات الجديدة في صنعاء.. إنجاز اقتصادي في مواجهة الغطرسة السعودية والأمريكية
تقرير /عامر محمد الفايق/ وكالة الصحافة اليمنية// في لحظة فارقة من المعركة الاقتصادية التي يخوضها اليمن، أعلنت سلطات صنعاء ممثلة بالبنك المركزي عن خطوات متقدمة لمعالجة أزمة العملة التالفة، عبر طباعة وإصدار عملات نقدية جديدة من بينها فئة مئتاريال الورقية, بالإضافة إلى فئتي المائة ريال والخمسين ريال المعدنية، في خطوة اعتبرها مراقبون اقتصاديون صفعة قوية بوجه الحرب المالية التي شنّها التحالف منذ سنوات. العملة التالفة.. انعكاس للحصار والحرب: منذ بداية التحالف وُضعت العملة اليمنية ضمن أولويات الاستهداف المباشر، حيث عمدت حكومة التحالف إلى طباعة كميات ضخمة من النقود بدون غطاء نقدي، ما فاقم من التضخم، وتدهورت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في المناطق المحتلة. في الوقت ذاته، أدى الحصار الخانق ومنع توريد العملة الرسمية إلى مناطق سلطات صنعاء، إلى تآكل الفئات النقدية المتداولة، خصوصًا فئات 50 و100 و250 ريالاً، ما جعل المواطنين يتداولون عملة بالية في مشهد يومي يعكس آثار الحرب الاقتصادية الوحشية. طباعة وإصدار عملات جديدة… خطة اقتصادية سيادية : ردًا على هذه التحديات، أطلقت سلطات صنعاء خطة نقدية متكاملة، كان أبرزها: 1- صدار العملة المعدنية فئة خمسين ريالاً 2- صدار العملة المعدنية فئة مائة ريال 3- طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة م مئاتي ريال ووفق بيان البنك المركزي اليمني بصنعاء ، فإن إصدار المئاتي ريال الورقية، الذي بدأ التداول بها رسميا من يوم الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م، ستُخصص مع الفئات المعدنية لإنهاء مشكلة تداول الأوراق النقدية التالفة. ويتميّز هذا الإصدار الجديد بتصميم حديث ومزايا أمنية عالية، طُبعت وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في طباعة البنكنوت، بما يعزز الثقة بها ويصعّب من محاولات التزوير أو العبث النقدي. الغطرسة السعودية الأمريكية تنهزم أمام الريال: اللافت أن هذا الإنجاز يأتي في سياق رد عملي ومدروس على التهديد الذي أطلقه السفير الأمريكي السابق في اليمن 'ماثيو تولير' عام 2016، خلال مشاورات الكويت، حين قال بوضوح: سنجعل قيمة الريال اليمني لا تساوي الحبر الذي طُبعت به'. وقد اعتبر كثير من اليمنيين هذا التصريح تعبيرًا فجًّا عن مشروع الإخضاع والتجويع، كما يعد ذلك ردا عمليا على الغطرسة السعودية التي تتهرب من استحقاقات السلام في اليمن عموما.. ورغم سنوات الحصار والهجوم الاقتصادي المنظّم، أثبتت سلطات صنعاء قدرة استثنائية على إدارة الملف النقدي والمالي، ومنعت تداول العملة غير القانونية، واتخذت إجراءات لتعويض المواطنين، وتوفير بدائل نقدية تحفظ كرامتهم. تحول نوعي في السياسات النقدية: يرى خبراء اقتصاديون أن إصدار العملات الجديدة يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة المعركة الاقتصادية، ويكشف أن صنعاء لا تكتفي بردود الفعل، بل تبني اقتصادًا مقاومًا فعّالًا وتعود لخط المبادرة إلى الأمام.. وقد أدى ذلك ل: – حماية النقد من التزوير والتلف. – تقليل الاعتماد على الأوراق التالفة في السوق. – ترسيخ مفهوم السيادة النقدية. – استعادة ثقة المواطن بالعملة الوطنية. كما تدرس سلطات البنك المركزي إمكانية إصدار فئات ما دون الخمسين ريالًا خلال الأشهر القادمة، ضمن خطة طويلة الأمد لضبط الدورة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. الريال اليمني عنوان الصمود: ما بين ورقة تالفة كان المواطن يتحرج من استخدامها، وعملة جديدة مصممة بأعلى المواصفات العالمية، تختزل هذه الإجراءات حجم المعركة الاقتصادية التي يخوضها اليمن، وانتصار الإرادة الوطنية أمام قوى التحالف.
