انهيار جديد للريال اليمني
شهدت الأسواق المحلية اليمنية يوم الخميس تدهورًا ملحوظًا في قيمة العملة الوطنية، حيث سجل الريال تراجعًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الخليجية، في مشهد متكرر يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وأظهرت بيانات التعاملات المصرفية ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز حاجز 2900 ريال يمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما بلغ الريال السعودي 770 ريالًا محليًا.
وتعيش البلاد حالة من الفراغ السياسي والاقتصادي، حيث لم تصدر أي جهة رسمية بيانات أو إجراءات لوقف النزيف المستمر لقيمة العملة، مما زاد من حدة المعاناة اليومية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويواجه الريال اليمني أزمة غير مسبوقة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل عامين، حيث خسر أكثر من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات من انهيار كامل قد يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي تنتهج سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافة باستهداف كبار البيوت التجارية"
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، دمرت القطاع الخاص، وحولته إلى خزان تمويل دائم لمجهودها الحربي ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومعيشتهم"..مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أبرز ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيات وأبرز مصادر تمويل حربها وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أكد ان مليشيا الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم. وأشار الوزير الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني. وأوضح بأن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة. كما أكد الوزير الإرياني أن المليشيات الحوثية سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأضاف: "أن المليشيات الحوثية تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات". كما أشار الوزير الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيات على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها. ولفت معمر الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم. وذكر أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا. وشدد الوزير الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين. واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على أن، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بامسلم يوضح أبرز الإشكاليات الاقتصادية ويدعو لتحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص علق راسخ با مسلم، على ما جاء في منشور للزميل الإعلامي فتحي بن لزرق بخصوص لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد غالب المعبقي، والذي استعرض فيه أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الشرعية. وفي رده التوضيحي، أكد راسخ مسلم أن ما تم ذكره في اللقاء يعكس جوهر الأزمة، إلا أن هناك جملة من الإيضاحات المهمة التي ينبغي الوقوف عندها: فيما يتعلق بتوقف تصدير النفط الخام وصفه مسلم بـ"المعضلة الأكبر"، مشيراً إلى أن الدولة كانت تعتمد على عائدات النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 65%. وتسبب توقف التصدير في اختلال التوازن المالي للدولة. ولفت بخصوص غياب الرقابة على 147 جهة إيرادية إلى أن هذه الجهات تشمل هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك حكومية، والتي أنشئت لتقديم الخدمات العامة ورفد خزينة الدولة بفائض أرباح يصل إلى 65%، لكنها تحولت إلى عبء بسبب عدم توريد الإيرادات وفتح حساباتها في بنوك تجارية وخاصة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وكشف مسلم أن وزارة المالية وجهت أكثر من تسع مذكرات رسمية للبنك المركزي والوزارات المعنية لإغلاق تلك الحسابات وفتحها لدى البنك المركزي، داعياً البنك المركزي لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب تراخيصهم وتحويلهم إلى النيابة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني. وبخصوص غياب الموازنة العامة للدولة أوضح أن الحكومة تُعد سنوياً موازنة تشغيلية، إلا أنه لم يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب والأوضاع السياسية، مشدداً على ضرورة إعداد موازنة حقيقية تعكس الواقع المالي والإيرادي، وهو أمر مرتبط بشكل مباشر بوجود حسابات موحدة لجميع الجهات الحكومية تحت إشراف البنك المركزي. أما بشأن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي قال إن محافظ البنك المركزي يعمل على تنفيذ هذه الخطوة مع استثناء السلع الأساسية، لكن نجاحها يتوقف على توحيد الموارد المركزية وإيداعها في الحساب العام للحكومة، إضافة إلى وقف العبث من قبل بعض السلطات المحلية بالإيرادات العامة، بما يضمن تعزيز الموارد وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي. وفي ختام توضيحه، شدد سكرتير وزير المالية على ضرورة تحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية، مطالباً جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الحكومي. وفيما يلي نص منشوره : تابعت منشور الصديق فتحي بن لزرق على صفحته بالفيس بوك حول اللقاء مع محافظ البنك المركزي اليمني أ احمد غالب المعبقي وكان ملخص اللقاء حول أبرز المشاكل والحلول التي واجهتها الحكومة الشرعية من نظرة أ احمد غالب محافظ البنك المركزي وهي كالتالي : ١_ ايقاف تصدير النفط ويجب استئناف التصدير. ٢ _ أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ويجب توجيه موارد الدولة للبنك المركزي. ٣_ غياب الموازنة العامة للدول ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية، ٤_ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. بخصوص ماذكر أعلاه احب اسرد بعض التوضيحات فيما ذكر اعلاه اولاً / توقف تصدير النفط الخام وهذي أكبر معضلة واجهت الدولة لان الدولة كانت تعتمد على ايرادات النفط الخام بشكل رئيسي كونها تمثل 65% من الايرادات العامة. ثانياً / أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ، وهذه الفئة هي الوحدات الاقتصادية من هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك والتي تخضع للقانون رقم (35)لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العام حيث أن انشاء هذه الوحدات جاء لتقديم خدمة للمواطن ورفد خزينة الدولة من فائض الأرباح بنسبة 65% بينما الواقع ان هذه الوحدات أصبحت عبء على الدولة بسبب التزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بدفع مرتبات الوحدات العاجزة وغياب رفد خزينة الدولة من فائض الأرباح من قبل المؤسسات الربحية والايرادية بسبب فتح حساباتهم في البنوك الخاصة ومحلات الصرافة بمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وذلك يتسبب بمنع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من خصم حصة الدولة من فائض الأرباح وكذا ضياع السيولة النقدية من البنك المركزي. علماً أن وزارة المالية خاطبت البنك المركزي والوزارات والهيئات بأكثر من تسع مذكرات بإغلاق جميع الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة والصرافين وفتحها طرف البنك المركزي وهذه المسؤولية تقع على البنك المركزي كونه الجهة التي تمنح تصريح مزاولة المهنة للبنوك الخاصة والصرافين ويجب عمل تعميم بمنع جميع البنوك الخاصة والصرافين من فتح اي حساب حكومي لديها بحسب المادة ( 52 ) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ومن يخالف يتم سحب التصريح منه وتحويلة للنيابة بتهمة الأضرار بالاقتصاد الوطني. ثالثاً / غياب الموازنة العامة للدولة ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية، علماً ان الحكومة تعمل كل عام موازنة ولا يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب وبعض الأمور السياسية وتعتمد على موازنة 2019م وعمل خطة انفاق لها ويجب إعداد موازنة حقيقية بحسب الواقع ومناقشتها بشكل جدي وابعاد الاطراف السياسة من ممارسة السياسة بما يخص الاقتصاد مع العلم انه هذه النقطة مرتبطة بالنقطة الثانية لمعرفة حجم الايرادات والنفقات الفعلية للمؤسسات من حساباتهم طرف البنك المركزي ومن الحسابات الختامية للمؤسسات. رابعاً / تحرير سعر صرف الدولار الجمركي هذه النقطة يقاتل عليها محافظ البنك المركزي من فتره وسيتم استثناء السلع الأساسية من رفع سعر صرف الدولار الجمركي ولكن لا تنفع هذه الخطوة الا بتوحيد جميع الايرادات المركزية طرف البنك المركزي وفي حساب الحكومة العام بحسب القانون وابعاد يد السلطات المحلية من نهب الموارد المركزية لتستفيد منها الدولة بزيادة الايرادات وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي. باختصار يجب تجنيب الاقتصاد من الأطراف السياسية وقيام كل جهة بتحمل مسؤولية عملها وتنفيذه.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي في عدن يكشف أسباب انهيار العملة ويحذر الحكومة من هذا الأمر
كشف محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن الأسباب العميقة لانهيار سعر صرف الريال اليمني، مؤكدًا أن البنك يخوض "حربًا اقتصادية معقّدة" وسط تحديات مالية وإدارية بالغة الصعوبة، في ظل غياب الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع الزميل فتحي بن لزرق، ناقش فيه المحافظ واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة، وسط تساؤلات متزايدة من الشارع اليمني حول أسباب الانهيار المستمر للعملة الوطنية. وأكد المحافظ أن أبرز الأسباب التي قادت إلى هذا الانهيار تعود لتوقف تصدير النفط، وغياب الموازنة العامة منذ عام 2019، ما ترك الحكومة دون خارطة مالية واضحة، وأربك أداء مؤسسات الدولة. وأوضح أن البنك المركزي لا يتلقى سوى أقل من 25% من الموارد العامة، في حين يتم التصرف بجزء كبير منها خارج الأطر الرسمية، سواء في السوق أو من قبل بعض المحافظات، وهو ما يعجز البنك عن مواجهته منفردًا. وأضاف أن أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية تعمل دون رقابة حقيقية، ولا تُورد إيراداتها للبنك، مشيرًا إلى أن ضبط هذه الموارد هو مسؤولية تشاركية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة، وليس البنك المركزي وحده. وقال إن بعض المحافظات باتت تدير ميزانيات خاصة بها، وتنفق مواردها دون التزام بالقوانين أو التنسيق مع الحكومة، لتلقي بالعبء كاملاً على البنك المركزي في تغطية النفقات والرواتب، رغم شُح التمويل المتاح. وحذر المحافظ من الاعتماد المستمر على موارد خارجية غير مستدامة، مشيرًا إلى أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن التصرف بها دون إذن من الرياض، وقد جرى استخدام معظمها في تغطية النفقات الحكومية الأساسية. وفي ملف الصرافة، أكد أن البنك اتخذ إجراءات حازمة بحق المحلات المخالفة في عدن، لكنّه يواجه صعوبات في فرض الرقابة على شركات الصرافة العاملة في مناطق بعيدة. كما اتهم المحافظ الحوثيين بالضلوع في المضاربة بالعملة داخل عدن، مستخدمين ما يمتلكونه من نقد محلي للتأثير على السوق وخلق فوضى اقتصادية. ودافع المحافظ عن سياسة المزادات العلنية لبيع العملة الأجنبية، معتبرًا أنها وسيلة شفافة لتنظيم السوق، نافيًا تدخل البنك في تحديد أسعار الصرف. وفي ختام اللقاء، حدد المحافظ أربع أولويات قال إنها ضرورية لوقف انهيار العملة واستعادة التوازن الاقتصادي: "استئناف تصدير النفط، توجيه كافة الموارد العامة إلى البنك المركزي، إعداد موازنة حكومية رسمية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي". ودعا المحافظ إلى تحرك جماعي من الحكومة والرئاسة وكافة مؤسسات الدولة، قائلًا إن إنقاذ الاقتصاد اليمني لم يعد ممكنًا عبر الحلول الجزئية أو المسكنات المؤقتة، بل يتطلب تكاملًا وقرارًا سياسيًا جريئًا وشاملًا.
