
محلل اقتصادي يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة
قال المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، إن على البنك المركزي والحكومة تثبيت السعر الجديد ضمن نطاق مستقر، ومنع أي ارتداد مفاجئ نحو الصعود.
وأضاف، عبر صفحته على (فيسبوك)، أن أيّ ارتفاع لاحق سيُعد مؤشرًا على فشل في ضبط السوق، وسيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة التي تتعامل مع السوق بناءً على الثقة بالبنك المركزي.
وأكّد أنه إذا يكن البنك المركزي قد حدّد مسبقًا سعرًا مستهدفًا يمثل السعر التوازني الحقيقي — أي ذلك الذي يُقدّر بدقة فائقة ويُعتمد كمرجعية لتوجيه السوق نحوه — فإن ذلك يُعد خللًا جسيمًا في الأداء المؤسسي، لا يمكن الجزم بأن الهبوط الحالي طبيعي أو غير طبيعي دون معرفة هذا السعر المرجعي، أما جهل البنك المركزي به، أو تجاهله لتقديره، فيُعد تقصيرًا فادحًا يفقد السياسة النقدية بوصلتها ويفتح الباب أمام الارتجال وتحكم المضاربين باتجاهات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا.
وتابع: "أنا مع هبوط سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته طالما وأن صعوده أساسًا كان بفعل المضاربات في السوق، شريطة أن يقود توجيه هذا الهبوط البنك المركزي، وبحضور يقظ يراعي أعلى درجات الحكمة والتروّي، وأن يستند إلى تقدير علمي دقيق لما يُعرف بـ"السعر العادل" أو "السعر الحقيقي" الذي يستبعد آثار المضاربات والاختلالات المؤقتة".
وقال: أما إذا كان هذا الهبوط في حقيقته مجرد "خدعة سعرية" مؤقتة خطّط لها المضاربون لجني أرباح سريعة، وأعقبوها بارتفاع حاد، فإن المسؤولية الكاملة -وظيفيًا وأخلاقيًا- ستقع على البنك المركزي، لأنه يكون بذلك قد تخلّى عن دوره الرقابي، وترك السوق نهبًا للتلاعبات المكشوفة.
وأوضح الفودعي أن ارتداد السعر في هذه الحالة لن يُعد تذبذبًا طبيعيًا، بل سيكون أخطر من أي صعود سابق؛ لأنه سيكشف مدى هشاشة أداء البنك المركزي، وعمق الفوضى في قراراته وسياساته، وضعفه أمام نفوذ المضاربين، فضلًا عن تقويض ثقة الموطن بالبنك المركزي، وإلحاق أضرارًا بالغة بمن خُدعوا بالسعر المؤقت وظنوه بداية لاستقرار فعلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
قرار جديد لبنك عدن المركزي بإغلاق شركتي صرافة يرفع عدد الشركات المغلقة إلى 49 شركة ومنشأة
البنك المركزي اليمني ـ عدن بران برس: يواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حملته المتواصلة منذ 23 يوليو/تموز الجاري، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. واستمرارًا لقراراته بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة المخالفة، أصدر محافظ البنك المركزي، مساء اليوم، قراراً بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركتين صرافة وإغلاق مقراتها، هما (منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة)، بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني. وبهذا القرار، يرتفع عدد الشركات ومنشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي اليمني منذ 23 يوليو/تموز الجاري إلى 49 شركة ومنشأة صرافة عاملة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها، من بينها 4 فروع لشركات في مدينة عدن، في حين أكدت مصادر مصرفية لـ'برّان برس'، أن هذه الإجراءات ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً. وفي وقت سابق، ألزم البنك المركزي في مدينة عدن شركات ومنشآت الصرافة، بالتقيد بتسعيرة جديدة وضعها لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي، حيث حدد 425 ريالاً، كحد أعلى لسعر الشراء للريال السعودي، و 428 ريالاً للبيع/ منوها إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بأقل من السعر المعلن نزولاً. وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينتي عدن ومأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، في تداولات الثلاثاء 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية. البنك المركزي اليمني ايقاف منشئات الصرافة


اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
عدن: قرار جديد للبنك المركزي بإغلاق شركات صرافة وسحب تراخيصها
يمن إيكو|أخبار: أصدر البنك المركزي في عدن، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بسحب التراخيص الممنوحة لشركتي صرافة وإغلاق مقريهما، قال إنهما ارتكبتا مخالفات. ونشر البنك على موقعه الرسمي قراراً، يحمل الرقم (16) لسنة 2025، أصدره محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، وحصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه، قضى بسحب تراخيص وإغلاق مقرات كلٍ من: – منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات. – منشأة المرزوقي للصرافة. ووفقاً للقرار، فإن سحب تراخيص المنشأتين المذكورتين وإغلاق مقريهما جاء بناءً على خلفية ما وصفه بالمخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. يذكر أن هذا القرار هو العاشر من نوعه الذي أصدره البنك خلال أسبوعين، حيث سبقه تسعة قرارات قضت جميعها بوقف وسحب تراخيص وإغلاق مقرات 44 شركة صرافة وفروع 9 شركات، للأسباب نفسها.


اليمن الآن
منذ 33 دقائق
- اليمن الآن
انفراجة مرتقبة في السوق.. البنك المركزي يضخ 50 مليون دولار لتمويل الاستيراد بسعر مفاجئ
اخبار وتقارير انفراجة مرتقبة في السوق.. البنك المركزي يضخ 50 مليون دولار لتمويل الاستيراد بسعر مفاجئ الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 09:07 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، عن تحرك مرتقب للبنك المركزي اليمني بعدن يهدف إلى كسر احتكار سوق العملة وإنعاش الدورة التجارية في البلاد. وأكد المصدر أن البنك المركزي سيبدأ، يوم الأحد القادم، ضخ مبلغ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية، لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية والمهمة، ضمن آلية رسمية تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز استقرار العملة. وأوضح المصدر أن التمويل سيتم للمستوردين بسعر صرف مدعوم يبلغ 428 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء، ويشكل دفعة قوية للقطاع التجاري ورسالة تطمين للمستهلكين. وأضاف: "هذه الخطوة تمثل أول استجابة عملية لتنفيذ خطة شاملة تهدف لاستعادة السيطرة على السوق المصرفي، وتحفيز التجار على الالتزام بالاستيراد عبر القنوات الرسمية". وتوقع اقتصاديون أن يسهم هذا القرار في خفض أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب بتوسيع هذه الآلية وتكثيف الرقابة على التلاعب بأسعار الصرف في السوق غير الرسمي. وكانت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، قد أقرت أمس الإثنين، اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، إضافة إلى دليل العمل والإجراءات الخاصة ببدء مهام الفريق التنفيذي. جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث الذي بمبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب الرئيس وأعضاء اللجنة. كما أقرت اللجنة، إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل واستقبال الطلبات، بالإضافة إلى اعتماد الضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد. ووجهت اللجنة برفع قائمة السلع التي تستوجب فرض قيود على استيرادها إلى رئيس مجلس الوزراء. وأكدت اللجنة أن الفريق التنفيذي سيبدأ ممارسة مهامه خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لتنظيم وضبط عمليات تمويل الاستيراد في السوق المحلية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.