العراق وتركيا يمهّدان لاتفاقات كبرى قبيل «قمة بغداد» المرتقبة

وصل وفد عراقي رسمي إلى أنقرة، اليوم الاثنين؛ تمهيداً للزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تركيا قريباً، وذلك قبيل «القمة العربية» في بغداد.
وقالت السفارة العراقية في أنقرة، في بيان لها، إن «الوفد، الذي يترأسه رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية، محمد رضا الحسيني، يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العراقية المعنية، ويهدف إلى استكمال المناقشات الفنية بشأن مذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب التركي». وأوضح البيان أن «المذكرات تشمل مجالات حيوية متعددة، مثل الأمن، والنقل، والتخطيط، والتعليم، والاتصالات، والصناعة».
وفي السياق ذاته، أشار السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماوي، في تصريح صحافي، إلى أن الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ستتضمن بحث عدد من الملفات، منها «طريق التنمية»، والطاقة، والتجارة.
ملفات عدة
وصرح مصدر مسؤول رفيع المستوى بأن «جدول أعمال المباحثات مع الجانب التركي يتضمن مناقشة ملفات مشتركة عدة، منها ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق العام الماضي».
وأضاف المصدر: «جرى خلال تلك الزيارة التباحث بشأن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين، يأتي في مقدمتها مشروع (طريق التنمية) الذي يعدّ محوراً للتعاون الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى أكثر من 20 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة قسم منها سبق التفاهم عليه لكنه يحتاج إلى استكمال وتوقيع، والقسم الآخر مرتبط بالتحولات السياسية الدولية ورؤية كل طرف للتطورات الإقليمية بين زيارة إردوغان العراق العام الماضي وزيارة السوداني تركيا هذا العام».
وأشار إلى أن «من أهم الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التفاهم بين بغداد وأنقرة ملف المياه وقضية نهرَيْ دجلة والفرات، الذي يتطلب تعاوناً شاملاً بين البلدين مع تأكيد حق العراق في هذين النهرين بوصفهما نهرين دوليين. إضافة إلى ذلك، فإن تركيا بحاجة ماسة إلى العراق، سواء فيما يتعلق بمشروع (طريق التنمية) الذي تعول عليه أنقرة كثيراً، والميزان التجاري بين البلدين البالغ نحو 20 مليار دولار أميركي لمصلحة تركيا».
وبشأن توقيت الزيارة بالتزامن مع «قمة بغداد» المقررة في 17 مايو (أيار) الحالي، أوضح المصدر المسؤول أن «العراق يواجه إشكالية مع تركيا بشأن (حزب العمال الكردستاني)، وهو ملف سيُبحث بوضوح، كما أن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى مقاربات تفاهم مع الجانب التركي بشأن الوضع في سوريا».
وأضاف: «مع إبداء تركيا اهتماماً بالوضع السوري وتعبيرها عن مخاوفها من تداعيات الأحداث هناك، فإن العراق يشاركها هذه المخاوف، سواء فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية التي تمثل خطاً أحمر للعراق، وملف الحدود وحركات الإرهابيين على الشريط الحدودي العراقي - السوري، خصوصاً أن العراق عانى سابقاً من تسلل إرهابيين من الجانب السوري عام 2014، وهو الأمر الذي سيُطرح بوضوح خلال (القمة العربية) في بغداد».
العلاقة التركية ـ الكردية
وفي حين تسعى تركيا إلى اتخاذ موقف متوازن مع العراق؛ نظراً إلى رهانها الكبير على «طريق التنمية» الذي ستكون من أكبر المستفيدين منه مع بدء العمل فيه العام المقبل، فإن واردات العراق من تركيا تبقى الأكبر مقارنة بجيرانه؛ بما في ذلك إيران.
غير أن العلاقة التركية - الكردية تظل إشكالية، حيث لا يزال «حزب العمال الكردستاني» نشطاً داخل الأراضي العراقية رغم إعلان زعيمه عبد الله أوجلان حل «الحزب»، وذلك بعد أن نجح في نسج تحالفات مع أطراف عراقية تشمل قوى مسلحة وميليشيات، خصوصاً في قضاء سنجار. كما أن علاقته بأحد الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان («الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي») تشكل عائقاً إضافياً أمام حل جميع الخلافات بين أنقرة وبغداد. وفي هذا الإطار، لا تزال تركيا - بسبب العلاقة بين «حزب العمال الكردستاني» و«حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية - تفرض حظراً على مطار السليمانية الدولي منذ أكثر من عامين. ويعود ذلك إلى تشدد أنقرة التي تشترط على سلطات السليمانية إبعاد «حزب العمال الكردستاني» عن المحافظة، في ظل غياب خطوات عملية من إدارة المحافظة لتنفيذ هذا المطلب.
وعلى الرغم من الجهود العراقية المتكررة لرفع الحظر الجوي، نظراً إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة التي يفرضها على المحافظة، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرار الجانب التركي على شروطه. وتوجه أنقرة اتهامات إلى «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» بالتعاون مع «حزب العمال الكردستاني»، مدعيةً أن لـ«الحزب» الأخير مقرات كثيرة داخل النطاق الإداري لمحافظة السليمانية وضواحيها؛ مما يشكل، وفق الادعاءات التركية، تهديداً لسلامة الطائرات التركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

أردوغان: على دمشق التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه يتعيّن على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية. وأضاف أردوغان في حديثه لصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة إلى المجر: "نتابع عن كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة". وتشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بحسب ما أورد مكتب الرئاسة التركية. وتابع الرئيس التركي قائلاً: "نعتبر الأيام المقبلة حاسمة للغاية، ومؤسساتنا ونظيراتها تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري". وأضاف أردوغان أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مسلحي تنظيم "داعش" في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، التي تديرها منذ سنوات "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة. رفع العقوبات عن سوريا واعتبر الرئيس التركي أن رفع العقوبات عن سوريا "خطوة بالغة الأهمية"، لتحقيق الاستقرار فيها و"يُظهر كيف تتمخض دبلوماسيتنا البناءة عن نتائج"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء التركية "الأناضول". ورجح أردوغان إمكانية "إجراء زيارة إلى الولايات المتحدة، ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترمب"، مشيراً إلى أن "نظرة ترمب تجاه تركيا إيجابية للغاية، ونظرتنا تجاههم بنفس الشكل، وبيننا علاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والصدق". والأسبوع الماضي، أعلن ترمب بشكل مفاجئ رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية. وقال ترمب إنه اتخذ القرار بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. كاراهان خلال المؤتمر الصحافي لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم (رويترز) وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أحدثت تقلبات عنيفة بالأسواق المالية في تركيا مارس الماضي (د.ب.أ) وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». امرأة تركية تشترى الذرة المشوية لأطفالها في إسطنبول (أ.ف.ب) ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

لقاء عون ــ عباس ينزع «شرعية» السلاح الفلسطيني في لبنان

نزع لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني جوزيف عون ومحمود عباس، أمس (الأربعاء)، «شرعية» السلاح الفلسطيني في لبنان، حيث أكدا التزامهما حصر السلاح بيد الدولة. وأعلن الجانبان، في بيان مشترك بعد لقاء جمعهما في بيروت، «التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، واحترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وأكدا إيمانهما بأن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى». ورغم إبداء مصادر في حركة «حماس» في لبنان انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، فإنها رأت أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجها، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، مشيرة في المقابل إلى «لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن».