المحمدية.. إطلاق مشروع متكامل لتصريف مياه الأمطار
أنجزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، نظاما متكاملا لالتقاط وتصريف مياه الأمطار بكلفة إجمالية تناهز 140 مليون درهم، وذلك لتقوية البنية التحتية للمياه المطرية و محاربة الفيضانات بمدينة المحمدية خلال فترات التساقطات المطرية القوية و خصوصا على مستوى بعض النقط السوداء.
هذا المشروع المهيكل يرتكز على إنجاز سرداب تحت أرضي لتصريف المياه يمتد على طول أكثر من 3 كلم و بعمق يصل إلى 16 متر و ذلك على مستوى شوارع الحرية، المقاومة، الرياض، محمد السادس، تادلة و فلسطين.
حرصاً على تقليص الإزعاج بالنسبة للساكنة وحركة المرور، تم اعتماد تقنيات حديثة للحفر تحت أرضي، تُمكّن من إنجاز الأشغال في العمق دون التأثير المباشر على الفضاء الحضري. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مراجعة مدة إنجاز الأشغال لتصبح 6 أشهر فقط عوض 18 شهراً كما كان مقرراً في البداية.
من خلال هذا المشروع، تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات التزامها بتحديث البنية التحتية المطرية على مستوى مجموع تراب الجهة وتحسين إطار عيش الساكنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
أسعار البيض ترتفع من جديد
شهدت الأسواق المغربية في الأيام الأخيرة تحركات غير معتادة في أسعار بيض المائدة، حيث لاحظ المستهلكون ارتفاعًا تدريجيًا في الأثمان وصل إلى مستويات لم تكن متوقعة. البيضة الواحدة التي كانت تباع قبل أسابيع بثمن لا يتجاوز 0.85 درهم، ارتفعت قيمتها تدريجيًا إلى 1.12 درهم في الضيعات، مع مؤشرات على استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الأيام المقبلة. هذا التغير المفاجئ في الأسعار فتح باب التساؤل مجددًا حول الأسباب الحقيقية وراءه، خصوصًا وأن قطاع البيض لطالما كان عرضة لتقلبات ظرفية يغيب معها التفسير الواضح من الجهات المعنية. البعض يعزو هذا الارتفاع إلى تأثير درجات الحرارة المرتفعة التي يعرفها المغرب في هذه الفترة، معتبرين أن موجات الحر تؤثر سلبًا على إنتاجية الضيعات، بينما يرى آخرون أن المسألة أبعد من مجرد تقلب مناخي عابر. في هذا السياق، حذر فاعلون مهنيون من أن القطاع يعيش حالة "أزمة صامتة"، وسط تراجع غير معلن في وتيرة الإنتاج.كميات البيض المتوفرة أصبحت محدودة مقارنة مع حجم الطلب الوطني، ما يفسر نسبيًا هذا التحرك السعري. وفي غياب معطيات رسمية شفافة توضح حقيقة الوضع، يبقى الباب مفتوحًا أمام فرضيات عدة تتراوح بين ارتفاع حجم الصادرات من جهة، ومحاولة المنتجين ضبط الكميات المطروحة في السوق من جهة أخرى. بالمقابل، يقلل فاعلون آخرون من أهمية هذا الطرح، معتبرين أن الضيعات المغربية شهدت في السنوات الأخيرة طفرة نوعية على مستوى التجهيزات العصرية، مكنت من تجاوز تبعات الإجهاد الحراري الذي كان في السابق أحد العوامل المؤثرة على الإنتاج. ويرى هؤلاء أن ما يجري اليوم هو انعكاس طبيعي لقانون العرض والطلب، حيث أن وفرة الإنتاج من جهة، ومدى استهلاك السوق المحلي من جهة أخرى، يبقيان المحددين الأساسيين لأي تغيير في الأسعار. المستهلكون الذين وجدوا أنفسهم في صلب هذا الجدل، يترقبون ما ستؤول إليه الأمور وسط صمت رسمي مقلق، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجهات الوصية لكشف حقيقة الوضع، وتحديد آفاق تطور الأسعار، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك. وفي انتظار توضيحات من وزارة الفلاحة، يظل الشارع المغربي متخوفًا من أن يكون هذا الارتفاع بداية لمسلسل جديد من الغلاء الذي أصبح يثقل كاهل الأسر المغربية بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة
الأيام
منذ 6 ساعات
- الأيام
بعيدا عن حدودهما.. معركة كسر عظام قوية بين الجزائر والمغرب
ط.غ انتقل الصراع والتنافس المحتدم بين المغرب والجزائر من السياسة إلى الاقتصاد في القارة الافريقية، حيث تشتكي شركات جزائرية من عرقلة مخطط انفتاحها على منطقة الغرب الافريقي عبر الأراضي الموريتانية، قائلة إن هناك صعوبات كبيرة بدأت تتكشف. وراسلت شركات جزائرية وزير التجارة الخارجية في بلدها معربة عن قلقلها البالغ إزاء العراقيل التي باتت تواجهها في تصدير منتجاتها نحو موريتانيا، رغم الجهود الجزائرية التي توجت بفتح معبر حدودي وبناء طريق يتجاوز طوله 700 كلم يربط بين تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية. ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود عقبات حقيقية تهدد فعالية هذا المخطط بعد ان تقدمت مجموعة من الشركات الجزائرية المصدّرة، من بينها Taste Paradise وMarin Fish وBouchegouf Guelma، بشكوى مستعجلة لبحث عرقلة عملها. وطالبت الشركات الجزائرية من السلطات فى بلادها بالتدخل الفوري من أجل إزالة العراقيل التي تعيق انسيابية المبادلات التجارية مع السوق الموريتانية، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يقوض فرص الجزائر في إيجاد موطئ قدم تنافسي في منطقة لطالما ظلت مرتبطة تجارياً بالمغرب، سواء من حيث البنية اللوجستية أو العادات الاستهلاكية. وترى صحف جزائرية أن عرقلة صادرات المنتجات الجزائرية إلى دول في غرب افريقيا عبر موريتانيا يفتح الباب إلى تقوية صادرات المغرب الذي انتقلا مبادلاته التجارية مع دول أفريقيا من 36.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) سنة 2013 إلى 52.7 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) سنة 2023، وتشكل الصادرات المغربية نحو الدول الأفريقية ما نسبته 7.6% من مجموع صادرات المملكة. ويمثل الفوسفات ومشتقاته أهم الصادرات المغربية نحو أفريقيا، ويأتي بعدها السيارات ثم منتجات الصيد البحري فالمنتجات الجلدية، والمعدات الكهربائية وأخيرا النسيج والملابس.
الألباب
منذ 8 ساعات
- الألباب
بنعلي تُبرز من فيينا الرؤية الملكية لجعل المغرب منصة إفريقية
الألباب المغربية أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يعمل على تسريع وتيرة استثماراته الطاقية بثبات وبراغماتية، وذلك في إطار التزامه العميق بمسار التحول الطاقي العادل والمستدام، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية. وشدّدت الوزيرة، في كلمة ألقتها يوم الأربعاء 8 يوليوز 2025، ضمن أشغال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة 'أوبك'، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا تحت شعار: 'رسم المسارات معًا: مستقبل الطاقة العالمي'، على التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بكل ثقة وطموح، وجعل المملكة منصة للربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، ومركزًا إقليميًا للطاقة المستدامة. وأوضحت بنعلي أن المغرب، باعتباره بلدًا متوسط الدخل يطمح إلى تحقيق تنميته المستدامة الذاتية، يجد نفسه مطالبًا اليوم بمضاعفة الاستثمارات ثلاث مرات في الطاقات المتجددة، وخمس مرات في شبكات الكهرباء، وخمس مرات أيضًا في الطاقات التقليدية، وذلك بشكل سنوي منتظم، لمواكبة حاجياته وتحقيق أهدافه المناخية والتنموية. وأضافت الوزيرة أن العمل في 'الوضع الاعتيادي' بالنسبة لها يعني مواصلة الإصلاحات البنيوية، لاسيما على مستوى تحديث المؤسسات العمومية، وتحسين الشروط الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص، إلى جانب دعم اللامركزية وتمكين الجهات الاثني عشر للمملكة من لعب دور مركزي في تنزيل مشاريع التحول الطاقي. وفي هذا السياق، ذكّرت ليلى بنعلي بتجربة المغرب الممتدة لأزيد من 15 سنة في تطوير وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، و30 سنة من الانفتاح الناجح على تمويلات القطاع الخاص، معتبرة أن هذه التجربة تُعد مصدرًا غنيًا للدروس في مجال حكامة المشاريع والابتكار التمويلي. وأبرزت أن المغرب يعتزم إضافة 16 جيغاواط من القدرات الكهربائية إلى نظامه الطاقي، إلى جانب ضخ استثمارات تناهز 10 مليارات دولار في مشاريع النجاعة الطاقية، التي ستُتيح خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل، خاصة في ظل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وشدّدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، موضحة أن مشاريع الربط بين المغرب وغرب إفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، ما يستوجب تعاونًا استراتيجيًا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
