الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحمل منخرطيه ثمن أخطاء تقنية في موقعه
وجد منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنفسهم ضحايا خطأ تقني في موقعه كبدهم واجب اشتراك شهري أدوه خاصة عن طريق البطاقة البنكية دون خصمه من خانة الشهور غير المؤداة، بل فوجؤوا بغرامات إضافية مقدرة ب40 درهما، بداعي عدم أداء واجب الاشتراك الشهري قبل انصرام الشهر.
وكالعادة كل شهر، أدى منخرطون غير أجراء، واجب الانخراط الشهري نظير التغطية الصحية والمعاش، عن طريق البطاقة البنكية في الأجل القانوني قبل نهاية شهر يوليوز الماضي، وتلقوا إشعارا عن طريق البريد الإلكتروني يشعرهم بذلك وباقتطاع الفعلي للمبلغ من حسابهم البنكي.
ورغم اقتطاع المبلغ من الحساب البنكي وإشعار المنخرطين على البريد الإلكتروني، فإن خانة الشهور غير المؤداة عنها، ظلت على حالها دون خصم شهر يوليوز المؤدى في الأجل القانوني، ما أثار غضب الكثير منهم ممن تواصلوا مع الصندوق على الرقم 3939 بمجرد اكتشافهم الأمر.
وأخبر المتضررون بضرورة مراسلة الصندوق على بريده الإلكتروني الخاص بالشكايات والإشعارات بأخطاء، ما باشره بعضهم منذ أكثر من أسبوع دون جدوى، حيث بقي الحال على ما هو عليه، إلى حدود ليلة أمس، ودون أن يتلقوا أي جواب عن تشكيهم الإلكتروني ومصير اشتراكهم.
واضطر بعض من المتضررين إلى إعادة تذكير الصندوق عبر البريد الموضوع رهن إشارتهم للتشكي والإبلاغ، برسائل أخرى أملا في تدارك الأمر في القريب العاجل، تلافيا لهدر المبالغ المالية المؤداة عبر البطائق الإلكتروني في حساباتهم، دون أن تخصم من الشهور غير المؤداة.
وربطت المصادر هذا الخطأ التقني بوجود مشاكل في موقع الصندوق خاصة بعد التعديلات التي أدخلت في الآونة الأخيرة حول كيفية ولوج المنخرطين إلى حساباتهم الشخصية، خاصة بعدما تعرض الموقع إلى القرصنة، في انتظار تدارك الخطأ وعدم تكراره حفاظا على حقوق المنخرطين في الصندوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 8 ساعات
- كش 24
التقلبات المناخية تتسبب في تراجع حاد لإنتاج الأفوكادو بالمغرب
أعلنت منصة "فريش بلازا" أن قطاع زراعة الأفوكادو في المغرب يواجه تراجعا حادا في الإنتاج خلال الموسم الزراعي المقبل، بسبب تقلبات مناخية شديدة أثرت بشكل مباشر على المحاصيل في المناطق الرئيسية المنتجة. وأكدت المنصة المتخصصة في تحليلات البيانات الفلاحية أن الظروف المناخية غير المستقرة، التي بدأت منذ مارس واستمرت حتى نهاية يوليو، تسببت في خسائر كبيرة قد تصل إلى فقدان نصف الإنتاج المتوقع، مشيرة الى أن مناطق الزراعة تعرضت لموجات برد وأمطار غزيرة خلال فترة الإزهار، تلاها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أدى إلى تساقط كمية كبيرة من ثمار الأفوكادو، وهو ما تسبب في خفض التقديرات الأولية للإنتاج بشكل كبير مقارنة بالمواسم السابقة. وتوقعت المنصة أن ينخفض حجم الإنتاج خلال موسم 2025/2026 إلى حوالي 80 ألف طن، بعدما كانت التقديرات تتراوح بين 140 و160 ألف طن في البداية، وذلك في وقت يعمل فيه المزارعون حاليا على تكثيف عمليات الري وتغذية الأشجار لتعويض النقص وتحسين جودة الثمار، في ظل توقعات بارتفاع الأسعار على المستوى المحلي والعالمي. وذكرت "فريش بلازا" أن الأسعار قد شهدت بالفعل ارتفاعا ملحوظا قبل بدء موسم الحصاد، حيث من المتوقع أن تبدأ أسعار الأفوكادو قريبا من 30 درهما للكيلوغرام، مقارنة بـ17 درهما في بداية الموسم السابق، مشيرة الى أن موعد الحصاد سيتأخر هذا العام، حيث يتوقع أن يبدأ في نهاية يناير أو مارس بدلا من أكتوبر ونونبر المعتادين، وذلك لانتظار وصول الأسعار إلى ذروتها في الأسواق العالمية.
بلبريس
منذ 15 ساعات
- بلبريس
الصديقي يكتب: مذكرة مالية 2026 تؤكد السيادة والتماسك
كما ذكرنا في مقالنا الأخير 'أطروحات يوليوز'، يجب أن يتكيف الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية مع الأولويات والتوجيهات الملكية الجديدة كما تمُ الإعلان عنها في خطاب العرش. وذلكً ما حصل بالفعل. وهكذا . تختلف المذكرةً التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2026، التي نُشرت في 8 غشت، اختلافًا جوهريًا عن المذكرات السابقة.هناك فرق في الشكل والمضمون. من حيث الشكل، نلاحظ معطى جوهري مليء بالمعنى ويمكن قراءته وتأويله بطرق مختلفة. في الواقع، في المذكرات السابقة، يظهر مصطلح 'الحكومة' والإشارة إلى 'البرنامج الحكومي' في جميع الفقرات: الحكومة تخطط لهذا، الحكومة تعلن عن هذا، الحكومة تلتزم بـ… في مذكرة الإطار الحالية، لا توجد إشارة إلى البرنامج الحكومي الذي أصبح الآن من الماضي، ولا توجد إشارة إلى الحكومة باستثناء مرة واحدة فقط في الصفحة 8، ربما عن طريق الخطأ! بدلاً من كلمة 'حكومة'، تُستخدم مصطلحات مثل 'مملكة'، 'إدارة'، 'دولة'، مع الإشارة إلى الخطابات الملكية، وخاصة خطاب العرش الأخير. لن نقول أكثر من ذلك، تاركين مهمة تحليل وتفسير واستخلاص الدروس من مثل هذا الوضع للمختصين في القانون الدستوري والمحللين السياسيين، الذين يستهويهم هذا النوع من القضايا الحكومات تمر والدولةً تبقى من حيث المضمون، يتضح التوجه منذ الفقرة الأولى. نلاحظ تغييراً في المنهج وانعطافا في الأولويات. وهكذا، يتعلق الأمر بالتوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وملائمةً الطموحات مع الإمكانيات. النص مبني ليس على أساس ظرفي بل على أساس دينامية طويلة الأمد بدأت منذ تولي جلالة الملك العرش. لا يتعلق الأمر بالتباهي بما تحقق خلال فترة الأربع سنوات لإظهار إنجازات حكومة 'على وشك انتهاء خدمتها'، بل برسم مسار تطور البلاد الذي يتجاوز مختلف الولايات التشريعية. هذا لكي يفهم من يريد أن يفهم أن الحكومات تمر لكن الأمة وأسسها تبقى. لذلك، لا يمكن النظر إلى عام 2026 على أنه عام انتخابي فحسب، بل وأيضًا، وقبل كل شيء، كما تم التأكيد عليه جيدًا في المذكرة التوجيهية، 'نقطة تحول استراتيجي'. وبناءً على هذا المعطى يتم إعداد قانون المالية لعام 2026. مع أو بدون انتخابات! ومن هنا جاء 'تغييب' الحكومة حتى لا تُتاح لها الفرصة لسحب الغطاء نحوها لكسب أرباح انتخابية بالإضافة إلى الارباح بالمعنى الضيق للكلمة التحول الكبير ! تضع سنة 2026 الأساس لمرحلة جديدة: مرحلة تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، بالمعنى الذي قصده كارل بولاني في كتابه 'التحول الكبير'. تتطلب هذه المرحلة الجديدة 'النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية' بالإضافة إلى تعزيز مكانة بلدنا على الساحة العالمية كقوة اقتصادية صاعدة . عن هذا الهدف تنبثق أربع أولويات: – توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة؛ – التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربةً للتنمية المجالية المندمجةً ؛ – مواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية؛ – مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية . هذه الأولويات الأربع تمً تفصيلها تباعًا في شكل إجراءات ستدمجً في مشروع قانون المالية القادم. إنها تكمل بعضهما البعض وتشكل وحدة لا تنفصل. بدون تنمية اقتصادية مندمجة، لا توجد تنمية اجتماعية. على العكس من ذلك، بدون تنمية اجتماعية وتحسين مستوى معيشة السكان، لا فائدة في النمو الاقتصادي سوىً إثراء حفنة من المستفيدين. كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، وفي المقام الأول توازنات المالية العمومية، يحدد إلى حد كبير سيادتنا ويمنح بلادنا حرية عمل كافية مع الاستفادة من ثقة شركائنا الدوليين كدولة ذات مصداقية وجادة. الاعتماد على مواردنا الذاتيةً أولاً هو أفضل طريقة لحماية سيادتنا. في كل مرة يكون فيه 'البيت المغربي'سليما ونقيا ، يصبح البلد جذابًا. بينما نواصل تجهيز البلاد لاستقبال الأحداث الرياضية القارية والعالمية في ظروف أفضل، لن يتوقف الجهد على المستوى الاجتماعي وإدماج المجالات الترابية. من المتوقع تخصيص مبالغ كبيرة للسير بمشروع تعميم الحماية الاجتماعية الملكي إلى نهايته، وتحسين جودة التعليم والتكوين من خلال زيادة ميزانية القطاع بنسبة 12%، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة، وإنشاء برامج برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي.كل التفاصيل ستكون موجودة في مشروع قانون المالية القادم إسراع وتيرة الإصلاحات التحول الاقتصادي يتطلب، بطبيعة الحال، مواصلة الإصلاحات الهيكلية: يجب أن يتجاوز دمج القطاع غير المهيكل مستوى إعلان النوايا والمرور إلى التنفيذ؛ الإصلاح المستمر للمحفظة العمومية وترشيدها يتقدم ولكن بوتيرة بطيئة؛ إصلاح مدونة الأسرة متوقف لأسباب غير معلنة وغير مفهومة. لقد حان الوقت للإفراج عن هذا الملف الذي لا تقدر فوائده بثمن، سواء على المجتمع المغربي أو على صورة البلاد على المستوى الدولي؛ وبشكل عام، يجب على البلاد تسريع وتيرة العمل، بما في ذلك على مستوى الإنتاج التشريعي. يجب عليه إعادة النظر في علاقته بالوقت وتعديل توقيته بالشكل الذي يتوافق مع التزاماته حتى لا يفوت مواعيد استراتيجية ومصيرية مع التاريخ. في النهاية، لدينا كل الأسباب لنعرب عن تفاؤلنا بمستقبل بلادنا، بشرط أن يتعبأ جميع المغاربة لتحقيق هذا الحلم الجماعي : مغرب ديموقراطي حقا، ومحترم للحقوق الأساسية،ومزدهر حيث يحلو فيه العيش للجميع.
24 طنجة
منذ 18 ساعات
- 24 طنجة
✅ موجة حر تاريخية تخفض إنتاج الأفوكادو في المغرب إلى النصف
شهد قطاع إنتاج الأفوكادو في المغرب خسائر غير مسبوقة بعدما ضربت موجة حر شديدة البلاد نهاية يونيو، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المتوقع للموسم المقبل إلى حوالي النصف، وسط ترقب لارتفاع الأسعار. وقال عبد الكريم العلاوي، رئيس جمعية منتجي الأفوكادو في منطقة الغرب، إن موجة الحر التي استمرت ثلاثة أيام بين 28 و30 يونيو رفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في القنيطرة و49 درجة في مولاي بوسلهام، وهي من أبرز مناطق الإنتاج، ما تسبب في تساقط كميات كبيرة من الثمار. - إعلان - وأشار إلى أن الظروف المناخية القاسية بدأت منذ مارس، حيث أثرت البرودة الشديدة والأمطار الغزيرة على فترة الإزهار، متوقعا تكرار موجات حر خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى مخاطر العواصف والرياح القوية في أكتوبر. وتقدر الخسائر الوطنية بنحو 40 إلى 50 في المئة من الإنتاج، إذ انخفضت التوقعات من 140-160 ألف طن إلى 80 ألف طن فقط. المزارعون الذين تمكنوا من حماية بساتينهم سجلوا خسائر أقل، بينما عانى آخرون من أضرار فادحة. وأكد العلاوي أن انخفاض المعروض سيدفع الأسعار إلى الارتفاع، إذ بلغت حاليا 23 درهما للكيلوغرام قبل موسم الجني، مقابل 17 درهما العام الماضي، مع توقع أن يبدأ الموسم بسعر لا يقل عن 30 درهما. ومن المرجح أن يتأخر جني المحصول، حيث ينتظر المنتجون بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة قبل البدء، ما قد يؤجل جني صنف هاس حتى يناير أو مارس المقبلين. كما يتوقع أن تتغير طرق البيع لتقتصر على الكيلوغرام بدلا من البيع بالهكتار، في وقت يسعى فيه المصدرون الأوروبيون إلى تأمين إمداداتهم مبكرا.
