الصديقي يكتب: مذكرة مالية 2026 تؤكد السيادة والتماسك
من حيث الشكل، نلاحظ معطى جوهري مليء بالمعنى ويمكن قراءته وتأويله بطرق مختلفة. في الواقع، في المذكرات السابقة، يظهر مصطلح 'الحكومة' والإشارة إلى 'البرنامج الحكومي' في جميع الفقرات: الحكومة تخطط لهذا، الحكومة تعلن عن هذا، الحكومة تلتزم بـ… في مذكرة الإطار الحالية، لا توجد إشارة إلى البرنامج الحكومي الذي أصبح الآن من الماضي، ولا توجد إشارة إلى الحكومة باستثناء مرة واحدة فقط في الصفحة 8، ربما عن طريق الخطأ! بدلاً من كلمة 'حكومة'، تُستخدم مصطلحات مثل 'مملكة'، 'إدارة'، 'دولة'، مع الإشارة إلى الخطابات الملكية، وخاصة خطاب العرش الأخير. لن نقول أكثر من ذلك، تاركين مهمة تحليل وتفسير واستخلاص الدروس من مثل هذا الوضع للمختصين في القانون الدستوري والمحللين السياسيين، الذين يستهويهم هذا النوع من القضايا
الحكومات تمر والدولةً تبقى
من حيث المضمون، يتضح التوجه منذ الفقرة الأولى. نلاحظ تغييراً في المنهج وانعطافا في الأولويات. وهكذا، يتعلق الأمر بالتوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وملائمةً الطموحات مع الإمكانيات. النص مبني ليس على أساس ظرفي بل على أساس دينامية طويلة الأمد بدأت منذ تولي جلالة الملك العرش. لا يتعلق الأمر بالتباهي بما تحقق خلال فترة الأربع سنوات لإظهار إنجازات حكومة 'على وشك انتهاء خدمتها'، بل برسم مسار تطور البلاد الذي يتجاوز مختلف الولايات التشريعية. هذا لكي يفهم من يريد أن يفهم أن الحكومات تمر لكن الأمة وأسسها تبقى. لذلك، لا يمكن النظر إلى عام 2026 على أنه عام انتخابي فحسب، بل وأيضًا، وقبل كل شيء، كما تم التأكيد عليه جيدًا في المذكرة التوجيهية، 'نقطة تحول استراتيجي'. وبناءً على هذا المعطى يتم إعداد قانون المالية لعام 2026. مع أو بدون انتخابات! ومن هنا جاء 'تغييب' الحكومة حتى لا تُتاح لها الفرصة لسحب الغطاء نحوها لكسب أرباح انتخابية بالإضافة إلى الارباح بالمعنى الضيق للكلمة
التحول الكبير !
تضع سنة 2026 الأساس لمرحلة جديدة: مرحلة تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، بالمعنى الذي قصده كارل بولاني في كتابه 'التحول الكبير'. تتطلب هذه المرحلة الجديدة 'النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية' بالإضافة إلى تعزيز مكانة بلدنا على الساحة العالمية كقوة اقتصادية صاعدة . عن هذا الهدف تنبثق أربع أولويات:
– توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة؛
– التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربةً للتنمية المجالية المندمجةً ؛
– مواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية؛
– مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية .
هذه الأولويات الأربع تمً تفصيلها تباعًا في شكل إجراءات ستدمجً في مشروع قانون المالية القادم. إنها تكمل بعضهما البعض وتشكل وحدة لا تنفصل. بدون تنمية اقتصادية مندمجة، لا توجد تنمية اجتماعية. على العكس من ذلك، بدون تنمية اجتماعية وتحسين مستوى معيشة السكان، لا فائدة في النمو الاقتصادي سوىً إثراء حفنة من المستفيدين. كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، وفي المقام الأول توازنات المالية العمومية، يحدد إلى حد كبير سيادتنا ويمنح بلادنا حرية عمل كافية مع الاستفادة من ثقة شركائنا الدوليين كدولة ذات مصداقية وجادة. الاعتماد على مواردنا الذاتيةً أولاً هو أفضل طريقة لحماية سيادتنا. في كل مرة يكون فيه 'البيت المغربي'سليما ونقيا ، يصبح البلد جذابًا.
بينما نواصل تجهيز البلاد لاستقبال الأحداث الرياضية القارية والعالمية في ظروف أفضل، لن يتوقف الجهد على المستوى الاجتماعي وإدماج المجالات الترابية. من المتوقع تخصيص مبالغ كبيرة للسير بمشروع تعميم الحماية الاجتماعية الملكي إلى نهايته، وتحسين جودة التعليم والتكوين من خلال زيادة ميزانية القطاع بنسبة 12%، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة، وإنشاء برامج برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي.كل التفاصيل ستكون موجودة في مشروع قانون المالية القادم
إسراع وتيرة الإصلاحات
التحول الاقتصادي يتطلب، بطبيعة الحال، مواصلة الإصلاحات الهيكلية: يجب أن يتجاوز دمج القطاع غير المهيكل مستوى إعلان النوايا والمرور إلى التنفيذ؛ الإصلاح المستمر للمحفظة العمومية وترشيدها يتقدم ولكن بوتيرة بطيئة؛ إصلاح مدونة الأسرة متوقف لأسباب غير معلنة وغير مفهومة. لقد حان الوقت للإفراج عن هذا الملف الذي لا تقدر فوائده بثمن، سواء على المجتمع المغربي أو على صورة البلاد على المستوى الدولي؛ وبشكل عام، يجب على البلاد تسريع وتيرة العمل، بما في ذلك على مستوى الإنتاج التشريعي. يجب عليه إعادة النظر في علاقته بالوقت وتعديل توقيته بالشكل الذي يتوافق مع التزاماته حتى لا يفوت مواعيد استراتيجية ومصيرية مع التاريخ. في النهاية، لدينا كل الأسباب لنعرب عن تفاؤلنا بمستقبل بلادنا، بشرط أن يتعبأ جميع المغاربة لتحقيق هذا الحلم الجماعي : مغرب ديموقراطي حقا، ومحترم للحقوق الأساسية،ومزدهر حيث يحلو فيه العيش للجميع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 9 ساعات
- LE12
المغرب ضمن أفضل 5 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الشركات الناشئة
يواصل المغرب تعزيز مكانته كرائد في مجال الشركات الناشئة، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل آفاق اقتصادية متينة، ونمو متواصل وحوافز جذابة. اقتصاد – محمد ابن ادريس في شهر يوليوز 2025، تألّق المغرب على الساحة الإقليمية للشركات الناشئة وجمع التمويلات، حيث دخل قائمة أفضل خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر جذبًا لمستثمري رأس المال المخاطر، بفضل جمع تمويل كبير من قبل شركة 'أورا تكنولوجي'. وتعكس هذه الإنجازات تطور النظام البيئي التكنولوجي المغربي، مع القدرة على الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، في وقت يشهد فيه القطاع على الصعيد الإقليمي ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات ودينامية قوية لمستقبل الشركات الناشئة. جمع التمويلات: المغرب في الرتبة الرابعة بجمع تمويل بقيمة 7,5 مليون دولار في يوليوز، حقق الاستثمار المغربي دخولًا لافتًا ضمن أفضل 5 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر جاذبية لمستثمري رأس المال المخاطر. لقد ترك المغرب بصمة واضحة على الساحة الإقليمية، حيث احتل المرتبة الرابعة في تصنيف دول المنطقة من حيث جمع التمويلات لشركاتها الناشئة. ويرجع هذا الصعود إلى عملية واحدة كبيرة: جمع تمويل من الفئة 'أ' بقيمة 7,5 مليون دولار من قبل شركة 'أورا تكنولوجي'، وفق التقرير الشهري لمؤسستي 'وامدا' و'ديجيتال ديجيست' المتخصصتين في تتبع نمو الشركات الناشئة. وتتميز 'أورا تكنولوجي'، التي أسسها عمر العلمي، بحلول مبتكرة مخصصة لتوصيل 'الكيلومتر الأخير': تطبيق 'كوول' لتوصيل الوجبات والذي يشهد توسعًا كبيرًا، ومحفظة 'أورا كاش' الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع ودعم الشمول المالي. وقد أدار هذا التمويل 'صندوق الأزور للابتكار' ومستثمرون محليون آخرون، وهو رقم قياسي جديد للنظام البيئي الريادي المغربي. المشهد الإقليمي: نمو استثنائي في يوليوز على الصعيد الإقليمي، كان شهر يوليوز استثنائيًا، حيث جمعت شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما مجموعه 783 مليون دولار، بزيادة كبيرة بلغت 1,411% مقارنة بشهر يونيو 2025. وجاءت السعودية في الصدارة (396,5 مليون دولار)، تلتها الإمارات (359 مليون دولار)، فيما احتل العراق المرتبة الثالثة بتمويل واحد قدره 15 مليون دولار. ويعكس هذا الارتفاع الكبير في التمويلات دينامية أوسع. فبعد مرور سبعة أشهر من عام 2025، تجاوزت الاستثمارات المجمعة في المنطقة بالفعل تلك المسجلة في كامل عام 2024. وفي هذا السياق، تعكس التجربة المغربية، رغم تركيزها على عملية واحدة فقط، النمو المتزايد لنظامه البيئي التكنولوجي والريادي. الثقة في الشركات الناشئة المغربية يظهر المغرب تميزًا واضحًا في قطاع الشركات الناشئة من خلال جذب استثمارات كبيرة رغم اقتصارها على عملية واحدة، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرته على الابتكار والنمو. ويشير الأداء الإقليمي إلى زيادة ملحوظة في اهتمام رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما قد يعزز استدامة النظام البيئي التكنولوجي المغربي ويحفز إطلاق المزيد من المشاريع الريادية على امتداد التراب الوطني. كما يعكس ذلك قدرة المغرب على أن يصبح منصة إقليمية جاذبة للابتكار والاستثمار في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وهو مؤشر مهم لمستقبل ريادة الأعمال في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
يا بلادي
منذ 18 ساعات
- يا بلادي
موريتانيا تتقرب من دول الساحل
اختارت موريتانيا اتباع نهج إنساني لتعزيز علاقاتها مع تحالف دول الساحل، الذي تأسس في شتنبر 2023 من قبل مالي والنيجر وبوركينا فاسو. تجلى هذا التوجه من خلال مشاركة صفية بنت انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية، في "منتدى إنساني" نظم الأسبوع الماضي في باماكو. ووفقًا للمنظمين، كان الهدف من هذا الحدث هو "تعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة تفاقم الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل". أثارت مشاركة ممثل عن الحكومة الموريتانية في هذا المنتدى ردود فعل حادة في الجزائر. حيث نشرت وسيلة إعلام جزائرية عنوانًا لافتًا: " موريتانيا: بين السيطرة الصامتة لأبوظبي واليد الممدودة من المغرب، لعبة مزدوجة بعواقب وخيمة على الصحراء الغربية". في دجنبر 2023، كانت الصحافة الجزائرية قد اتهمت أبوظبي بتمويل الرباط بمبلغ 15 مليون يورو لتمويل حملات تضليل وخلق توترات بين الجزائر ودول الساحل. منذ تأسيس تحالف دول الساحل في عام 2023، حرصت موريتانيا على التميز عن قرارات الدول الأعضاء الثلاث. لم تنسحب من مجموعة الخمسة للساحل، التي أطلقتها فرنسا في 2014، ولم تنضم رسميًا إلى مبادرة الملك محمد السادس، التي أعلن عنها في 6 نونبر 2023، والتي تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. يأتي هذا التقارب مع تحالف دول الساحل في وقت تواجه فيه موريتانيا، مثل السنغال، تهديدًا متزايدًا من الحركات الإرهابية النشطة في المنطقة. "هذه الجماعات المسلحة تتقدم نحو المنطقة الحدودية المالية، المجاورة لموريتانيا والسنغال. وهي منطقة كانت تعتبر لفترة طويلة محصنة نسبيًا من التدخلات الأجنبية، لكنها أصبحت الآن بؤرة للتوسع الإرهابي"، كما حذر إعلام نواكشوط في 2 يوليوز.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
الصديقي يكتب: مذكرة مالية 2026 تؤكد السيادة والتماسك
كما ذكرنا في مقالنا الأخير 'أطروحات يوليوز'، يجب أن يتكيف الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية مع الأولويات والتوجيهات الملكية الجديدة كما تمُ الإعلان عنها في خطاب العرش. وذلكً ما حصل بالفعل. وهكذا . تختلف المذكرةً التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2026، التي نُشرت في 8 غشت، اختلافًا جوهريًا عن المذكرات السابقة.هناك فرق في الشكل والمضمون. من حيث الشكل، نلاحظ معطى جوهري مليء بالمعنى ويمكن قراءته وتأويله بطرق مختلفة. في الواقع، في المذكرات السابقة، يظهر مصطلح 'الحكومة' والإشارة إلى 'البرنامج الحكومي' في جميع الفقرات: الحكومة تخطط لهذا، الحكومة تعلن عن هذا، الحكومة تلتزم بـ… في مذكرة الإطار الحالية، لا توجد إشارة إلى البرنامج الحكومي الذي أصبح الآن من الماضي، ولا توجد إشارة إلى الحكومة باستثناء مرة واحدة فقط في الصفحة 8، ربما عن طريق الخطأ! بدلاً من كلمة 'حكومة'، تُستخدم مصطلحات مثل 'مملكة'، 'إدارة'، 'دولة'، مع الإشارة إلى الخطابات الملكية، وخاصة خطاب العرش الأخير. لن نقول أكثر من ذلك، تاركين مهمة تحليل وتفسير واستخلاص الدروس من مثل هذا الوضع للمختصين في القانون الدستوري والمحللين السياسيين، الذين يستهويهم هذا النوع من القضايا الحكومات تمر والدولةً تبقى من حيث المضمون، يتضح التوجه منذ الفقرة الأولى. نلاحظ تغييراً في المنهج وانعطافا في الأولويات. وهكذا، يتعلق الأمر بالتوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وملائمةً الطموحات مع الإمكانيات. النص مبني ليس على أساس ظرفي بل على أساس دينامية طويلة الأمد بدأت منذ تولي جلالة الملك العرش. لا يتعلق الأمر بالتباهي بما تحقق خلال فترة الأربع سنوات لإظهار إنجازات حكومة 'على وشك انتهاء خدمتها'، بل برسم مسار تطور البلاد الذي يتجاوز مختلف الولايات التشريعية. هذا لكي يفهم من يريد أن يفهم أن الحكومات تمر لكن الأمة وأسسها تبقى. لذلك، لا يمكن النظر إلى عام 2026 على أنه عام انتخابي فحسب، بل وأيضًا، وقبل كل شيء، كما تم التأكيد عليه جيدًا في المذكرة التوجيهية، 'نقطة تحول استراتيجي'. وبناءً على هذا المعطى يتم إعداد قانون المالية لعام 2026. مع أو بدون انتخابات! ومن هنا جاء 'تغييب' الحكومة حتى لا تُتاح لها الفرصة لسحب الغطاء نحوها لكسب أرباح انتخابية بالإضافة إلى الارباح بالمعنى الضيق للكلمة التحول الكبير ! تضع سنة 2026 الأساس لمرحلة جديدة: مرحلة تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، بالمعنى الذي قصده كارل بولاني في كتابه 'التحول الكبير'. تتطلب هذه المرحلة الجديدة 'النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية' بالإضافة إلى تعزيز مكانة بلدنا على الساحة العالمية كقوة اقتصادية صاعدة . عن هذا الهدف تنبثق أربع أولويات: – توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة؛ – التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربةً للتنمية المجالية المندمجةً ؛ – مواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية؛ – مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية . هذه الأولويات الأربع تمً تفصيلها تباعًا في شكل إجراءات ستدمجً في مشروع قانون المالية القادم. إنها تكمل بعضهما البعض وتشكل وحدة لا تنفصل. بدون تنمية اقتصادية مندمجة، لا توجد تنمية اجتماعية. على العكس من ذلك، بدون تنمية اجتماعية وتحسين مستوى معيشة السكان، لا فائدة في النمو الاقتصادي سوىً إثراء حفنة من المستفيدين. كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، وفي المقام الأول توازنات المالية العمومية، يحدد إلى حد كبير سيادتنا ويمنح بلادنا حرية عمل كافية مع الاستفادة من ثقة شركائنا الدوليين كدولة ذات مصداقية وجادة. الاعتماد على مواردنا الذاتيةً أولاً هو أفضل طريقة لحماية سيادتنا. في كل مرة يكون فيه 'البيت المغربي'سليما ونقيا ، يصبح البلد جذابًا. بينما نواصل تجهيز البلاد لاستقبال الأحداث الرياضية القارية والعالمية في ظروف أفضل، لن يتوقف الجهد على المستوى الاجتماعي وإدماج المجالات الترابية. من المتوقع تخصيص مبالغ كبيرة للسير بمشروع تعميم الحماية الاجتماعية الملكي إلى نهايته، وتحسين جودة التعليم والتكوين من خلال زيادة ميزانية القطاع بنسبة 12%، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة، وإنشاء برامج برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي.كل التفاصيل ستكون موجودة في مشروع قانون المالية القادم إسراع وتيرة الإصلاحات التحول الاقتصادي يتطلب، بطبيعة الحال، مواصلة الإصلاحات الهيكلية: يجب أن يتجاوز دمج القطاع غير المهيكل مستوى إعلان النوايا والمرور إلى التنفيذ؛ الإصلاح المستمر للمحفظة العمومية وترشيدها يتقدم ولكن بوتيرة بطيئة؛ إصلاح مدونة الأسرة متوقف لأسباب غير معلنة وغير مفهومة. لقد حان الوقت للإفراج عن هذا الملف الذي لا تقدر فوائده بثمن، سواء على المجتمع المغربي أو على صورة البلاد على المستوى الدولي؛ وبشكل عام، يجب على البلاد تسريع وتيرة العمل، بما في ذلك على مستوى الإنتاج التشريعي. يجب عليه إعادة النظر في علاقته بالوقت وتعديل توقيته بالشكل الذي يتوافق مع التزاماته حتى لا يفوت مواعيد استراتيجية ومصيرية مع التاريخ. في النهاية، لدينا كل الأسباب لنعرب عن تفاؤلنا بمستقبل بلادنا، بشرط أن يتعبأ جميع المغاربة لتحقيق هذا الحلم الجماعي : مغرب ديموقراطي حقا، ومحترم للحقوق الأساسية،ومزدهر حيث يحلو فيه العيش للجميع.
