بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2025
- "الوطني – مصر" بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري
- المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تعزيز حصتنا السوقية
- مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة
الطيب: البنك مستمر في أدائه القوي محققاً معدلات نمو جيدة على صعيد كافة مؤشراته المالية
- نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بصورة أكبر جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات
- "الوطني – مصر" ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية
- التمويل المستدام أحد أهدافنا الإستراتيجية ونسعى لدعم المشاريع الصديقة للبيئة
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار كويتي) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 31%. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35 % ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%.
وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35 %.
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007ـ كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة".
وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول.
وأوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية".
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم
خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.
وأوضح أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
-انتهى-
#بياناتشركات
نبذة عن البنك:
يذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 52 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 دقائق
- صحيفة الخليج
9.7 مليار درهم صافي أرباح 'أدنوك للغاز' النصفية بنمو 12%
أبوظبي:'الخليج' أعلنت شركة ' أدنوك للغاز ' تحقيق صافي دخل في الربع الثاني من عام 2025 بلغ 5.09 مليار درهم (1.385 مليار دولار بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.29 مليار درهم (2.256 مليار دولار). وبلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري 9.74 مليار درهم (2.655 مليار دولار) بنمو 12% مقارنة مع 8.7 مليار درهم( 2.377 مليار دولار) في النصف الأول من 2024. وسجلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 44.36 مليار درهم(12.087 مليار دولار) مقابل 44.25 مليار درهم( 12.059 مليار درهم). ووافق مجلس إدارة أدنوك للغاز على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 6.581 مليار درهم (1.792) مليار دولار) على أن يتم صرفها في شهر سبتمبر.
سكاي نيوز عربية
منذ 23 دقائق
- سكاي نيوز عربية
110 ملايين دولار صافي أرباح "إمباور" خلال النصف الأول
وبحسب بيان صحفي صادر الثلاثاء، بلغ الربح قبل الضريبة 442 مليون درهم بنمو قدره 3.3 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وقالت إمباور إنها سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.453 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة بلغت نسبتها 7.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم بنمو قدره 3.6 بالمئة. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن الأداء الاستثنائي لـ"إمباور" في النصف الأول من عام 2025 يعكس متانة نموذج أعمالها المتكامل، وقدرته على التواءم بكفاءة مع التغيرات في ديناميكيات السوق واحتياجات المتعاملين، ويرتكز نجاح المؤسسة المستمر على إستراتيجيتها الاستشرافية وتميزها التشغيلي وقدرتها على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري.
زاوية
منذ 23 دقائق
- زاوية
وزيرا التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضى يشاركان ورشة عمل تحت عنوان "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر"
الوزير محمد عبد اللطيف: - الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي - مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب - الوزارة لديها رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي - الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة - نستهدف بناء نموذج عمل مشترك ومستدام داخل كل مدرسة يعزز من فرص التدريب العملي بما يتيح إعداد عمالة فنية مدرّبة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: - الاستثمار في التعليم الزراعي هو إستثمار مباشر في الإنسان والأرض - يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك: تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ورشة عمل تحت عنوان "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)"، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك. جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأمناء، لمؤسسة السويدي إليكتريك، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسيدة حنان الريحانى الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية STA، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع الصناعة والزراعة. وفى مستهل كلمته، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر، انطلاقًا من كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك فى إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، موضحًا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا التوجه هو نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني. وأضاف الوزير أن هذه التحديات لها أبعاد متعددة، منها ما هو اجتماعي متعلق بثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، ومنها ما يرتبط بداخل المدارس من مناهج وأساليب تدريب وتأهيل، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني. وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، وذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة، نتيجة لظهور وظائف جديدة وتراجع إقبال شبابها على الوظائف التقليدية، مما يفتح المجال أمام العمالة المصرية المدربة لسد هذا العجز. وأضاف الوزير أنه بالتعاون مع شركائنا في الخارج، وجدنا فرصًا واعدة لدعم التعليم الفني، ونعمل حاليًا على تدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بهدف تمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية، وبخاصة في الوظائف الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة. وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من البرامج الأوروبية في مجالات التدريب الفني، حيث يتم تطبيق نماذج تعليمية دولية داخل المدارس الفنية المصرية، موضحًا أن هناك خطوات جادة لإنشاء مكاتب إقليمية داخل مصر لمدارس التعليم الفني الإيطالية، تُمنح من خلالها شهادات معتمدة من الجانب الإيطالي تُمكن الخريجين من العمل مباشرة في الخارج. وأكد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل تجربة ناجحة في تطوير التعليم الفني، حيث يُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التعليم والتدريب العملي، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج ليكون لكل مدرسة فنية مصدر دخل ذاتي، دون أن يتحمل المستثمر أعباء إضافية. وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أننا نستهدف بناء نموذج عمل مشترك ومستدام داخل كل مدرسة، يعزز من فرص التدريب العملي، بما يتيح إعداد عمالة فنية مدرّبة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا لمعايير دولية تواكب متطلبات الاقتصاد. وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إيمانًا بأهمية التكامل بين الحكومة والمؤسسات الإنتاجية في تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتخريج جيل جديد من الفنيين يمتلكون المهارة والمعرفة والخبرة العملية. وناقش الوزير مع الحضور خلال اللقاء، سبل بناء نموذج عمل مشترك ومستدام يُسهم في تأهيل خريجين بمعايير دولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في مجال الكهرباء، على أن يليها خلال الأسبوع المقبل اتفاق مماثل مع وزارة الصحة والشريك الإيطالي لإنشاء خمس مدارس أخرى في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مدارس متخصصة في صناعة الألومنيوم وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يضمن حصول الطلاب على شهادات معتمدة دوليًا. وأكد الوزير أن الوزارة تعتزم التعاون مع عدد من الدول في مجالات الاعتماد الدولي، والمراجعة الفنية، وتطوير المناهج، وبرامج التدريب، والتسويق المؤسسي، بما يعزز من جودة منظومة التعليم الفني. كما شدد الوزير على أهمية إعداد خريجين متخصصين في مجال تنسيق المواقع الزراعية والمساحات الخضراء، مشيرًا إلى مناقشة هذا الملف مع الجانب الهولندي، باعتبار هولندا من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وموضحًا أن الوزارة ستفتح كذلك آفاق التعاون مع الجانب الياباني للتعرف على تقنيات زراعة الأرز والاستفادة منها في المدارس الزراعية في مصر. كما أكد الوزير على حرص الوزارة على اختيار الشركاء الناجحين في مختلف المجالات، والتعاون معهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر بشكل مستدام ومتجدد. ومن جانبه، أكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة. وأوضح أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، من بينها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة. وتابع أن الجهود شملت أيضا إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريب عملية حقيقية للطلاب، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلاب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية. وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لديه تجربة رائدة فى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الزراعى، حيث تم تأسيس المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح، منذ 7 سنوات ، وذلك بهدف توفير الكوادر الفنية الزراعية فى مجال الزراعة على الأمطار وتنمية المراعى وتنمية حيوانات الرعى وتطبيقات حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتنمية المرأة البدوية فى المجتمعات الصحراوية. وأكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو إستثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنه يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لأن يكون النجاح كبيراً وأكثر فائدة وشمولاً إذا تم تبنى شركات القطاع الخاص والشركات الإستثمارية الزراعية الكبرى تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية فى الريف المصرى إلى مدارس متخصصة فى مجالات مثل التصنيع الزراعى والغذائى والتعبأة والتغليف وأنشطة سلاسل القيمة وتكويد المزارع التصديرية من أجل تحقيق الأمن الغذائى المصرى وتعظيم عوائد التصدير للمنتجات الزراعية. ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يعد أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح السويدي أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير التعليم الفني من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت من خلال تولي القطاع الخاص عدد من تلك المدارس بالتنسيق مع الوزارة ، مشيرّا إلى أن تجربة اتحاد الصناعات المصرية فى تطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإسهام في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي، بما يخدم المجال الصناعي، مؤكدًا على أن هذه المبادرة اليوم تمثل بداية حقيقية لشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر. ومن جانبه، أكّد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إيمان المؤسسة بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الزراعي، قائلاً: "إن تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، فكل طرف لديه دور محوري لا غنى عنه وهم الدولة بالتخطيط والدعم، والتعليم بالمناهج والتأهيل، والقطاع الخاص بالتطبيق والتوظيف، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش، التي تبني خطوات عملية لتطوير منظومة تعليمية تطبيقيّة تخدم المجتمع، وتُخرج أجيالًا قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر". ومن جهته، قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم عرضًا أكد فيه أن النموذج المقترح يعتمد على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تساهم وزارة التربية والتعليم بتوفير الكفاءات التعليمية، فيما تقدم وزارة الزراعة الأراضي والدعم الفني، ويقوم المستثمرون بالمساهمة في البنية التحتية والتشغيل وتوفير الخبرات الفنية. وخلال اللقاء، قدم أيضا الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عرضًا أكد فيه أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية ضمن منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال رؤية جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الموارد المتاحة داخل هذه المدارس بشكل فعّال يخدم العملية التعليمية والاقتصاد القومي في آنٍ واحد، مشيرا إلى أن هناك فرصًا واعدة داخل المدارس الزراعية التي تمتلك أصولًا غير مستغلة حتى الآن، مثل الأراضي الزراعية، والمناحل، ومحال بيع المنتجات، بل ورؤوس الماشية أيضًا. وقد عكست ورشة العمل التقاء رؤى الوزارات بمؤسسات القطاع الخاص لنقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وتعزيز تكامل الأدوار ما بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي، بما يخدم أهداف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تقود التنمية الزراعية في مصر. -انتهى-
