تحالف الشمول المالي "AFI" يصدر دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
أفضل نموذج لحالة عملية منفذة
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
الاستعداد لنقل التجربة المصرية
وأكدت مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
تناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.
تحديات المبادرة
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
آليات معالجة البيانات
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
تحالف عالمي رائد
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 44 دقائق
- البوابة
محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي بين مصر والصندوق من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين، بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة. وقال معيط، إن الهدف من برامج التعاون مع صندوق النقد ليس الاستمرار فيها بشكل دائم، بل تحقيق مستهدفات محددة تنتهي بانتهاء البرنامج، وأهم هذه المستهدفات هو إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي. وأوضح معيط أن المواطن يبدأ في الشعور بنتائج البرنامج حين تستقر الأسعار في الأسواق لفترات طويلة، ويختفي مشهد تغيّر الأسعار أكثر من مرة في اليوم، وهو ما يعكس السيطرة على معدلات التضخم. وأضاف أن مرونة سعر الصرف وتحقيق التوازن فيه، إلى جانب خفض التضخم، من شأنهما أن يسهّلا خفض أسعار الفائدة، مما يساهم في تشجيع الإنتاج والاستثمار، ويضخ أموالًا جديدة في شرايين الاقتصاد، بما يسمح للمستثمرين بتوسيع خطوط إنتاجهم بتكلفة تمويل معقولة. وأشار معيط إلى أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن الإيرادات تفوق المصروفات، لكن التحدي يكمن في ارتفاع أسعار الفائدة بسبب التضخم، ما يضاعف من تكلفة إدارة الموازنة العامة، حيث ارتفعت الفائدة إلى نحو 30% بعدما كانت 9% أو 10% فقط. واختتم معيط بأن خفض التضخم سيسمح بإعادة توجيه الموارد من خدمة الدين إلى الأولويات الأساسية مثل التعليم، الصحة، وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن البرنامج يؤدي في النهاية إلى تحقيق ما تسعى إليه الدولة من استقرار ونمو شامل يشعر به المواطن.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
السعودية: استقرار المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني
حسن الورفلي (غزة، القاهرة، نيويورك) انطلق المؤتمر الوزاري الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أمس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، برئاسة سعودية - فرنسية. وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: «تؤمن المملكة بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة». وأكد أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف عاجلاً. وشدد ابن فرحان على أن «المملكة تؤكد على الجهود الدولية من خلال المؤتمر وأعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني لبناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية». ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية لـ«مؤتمر حل الدولتين». واختتم كلمته بالقول: إن «المملكة بادرت بالتعاون مع فرنسا إلى تأمين موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى غزة والضفة الغربية المحتلة». في غضون ذلك، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، نداءً عاجلاً إلى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية لحثهم على بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة المدنيين. ودعا السيسي في كلمة متلفزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيًا إلى التدخل العاجل، وقال: «أقدّر الرئيس ترامب شخصياً، وهو قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات، لقد حان الوقت لتحقيق ذلك». وأكد حرص مصر الكامل على دعم الشعب الفلسطيني، وإدخال أكبر قدر من المساعدات، والعمل على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، في إطار تحرك مشترك مع قطر والولايات المتحدة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023. وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إن قطاع غزة بحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة، مؤكداً أن بلاده قدمت الكثير وستواصل جهودها لضمان وصول المواد الإغاثية للسكان. وذكر ترامب في تصريح للصحفيين قبل بدء محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باسكتلندا، أن دولاً أخرى من ضمنها بريطانيا تحاول تدارك الوضع بإرسال أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية الأساسية لسكان القطاع. وحول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «لا يوجد جوع في غزة»، قال ترامب إنه «بناء على ما رأيته من صور في التلفزيون أرى أن هذا ليس دقيقاً لأن الأطفال يظهرون وهم يتضورون جوعاً».
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
جروشكو: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات قياسية هائلة
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، بأن وتيرة تسليح دول الناتو تتسارع، موضحًا أن "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول الحلف بلغت 1.5 تريليون دولار". وقال جروشكو، خلال مقابلة مع "جمعية الحوار الفرنسي الروسي": "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول الناتو بلغ اليوم أرقاما هائلة، 1.5 تريليون دولار، كما تعتزم الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف إنفاق 456 مليار دولار على الأغراض العسكرية عند رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف: "سيتكبد دافعو الضرائب ثمن كل هذا". مشيرا إلى أنه "سيتعين التضحية بمخصصات الاحتياجات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والعلوم، والتعليم". وأكد أن "الدعاية الغربية، لتبرير هذه النفقات العسكرية الضخمة، تعمل بكل قوة"، كما أن "حلف الناتو، ومعه الاتحاد الأوروبي، حددا هدف بناء نظام أمني ليس فقط بدون مشاركة روسيا، بل أيضا ضد روسيا". هذا ولفت رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق، إلى أن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" يقرع طبول حرب كبرى ويتخذ إجراءات جنونية للتصعيد بين روسيا وحلف "الناتو".
