أوكرانيا: تأخير شحنات الأسلحة الأميركية يشجع روسيا على مواصلة هجماتها
وقالت الخارجية في بيان إن "الجانب الأوكراني شدد على أن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي سوى الى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلاً من البحث عن السلام".
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أوكراني أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأميركية.
وأضاف: "نعتمد حالياً بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية ، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعباً علينا (المواجهة) من دون الذخائر الأمريكية".
وذكرت مصادر أن السلطات الأوكرانية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة لكييف.
وأكدت كييف ، الأربعاء، أنها تسعى للحصول على معلومات واضحة من واشنطن بشأن إعلان البيت الأبيض تعليق بعض شحنات الأسلحة لأوكرانيا.
وقال المستشار الرئاسي دميترو ليتفين، لصحافيين "نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام المقبلة".
من جانبه، رحب الكرملين ، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة تعليق تسليم بعض الأسلحة الى أوكرانيا ، معتبراً أن خفض الدعم العسكري لكييف يجعل نهاية النزاع أقرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 11 دقائق
- المنار
البنتاغون يعلّق شحنات أسلحة رئيسية لأوكرانيا في اطار مراجعة الاحتياطيات العسكرية الأميركية
أعلن البنتاغون، يوم امس الأربعاء، أنه بصدد إجراء 'مراجعة لقدرات المساعدات العسكرية' لأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى ضمان توافق الدعم العسكري الأميركي مع أولويات الدفاع الوطني، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل. وخلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون في واشنطن، قال بارنيل:' هذه مراجعة للقدرات، تهدف إلى التأكد من أن المساعدات العسكرية الأميركية تتماشى مع أولوياتنا الدفاعية. و لن نقدم تفاصيل حول أنواع أو كميات الذخائر المرسلة إلى أوكرانيا أو جداولها الزمنية، لكن الوزير سيواصل تقديم توصيات للرئيس بشأن المساعدات العسكرية مستقبلاً.' وقال بارنيل 'الجيش الأميركي لم يكن يومًا أكثر جاهزية وكفاءة، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث.' وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن الشحنات التي تم تجميدها تشمل صواريخ 'باتريوت'، وقذائف مدفعية دقيقة التوجيه، وصواريخ 'هلفاير' المستخدمة في الطائرات المسيّرة والمروحيات. تأتي تصريحات البنتاغون بعد يوم من إعلان البيت الأبيض وقف إرسال بعض شحنات الأسلحة الرئيسية إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متقدمة وذخائر دقيقة، كان قد تم التعهد بها خلال إدارة بايدن. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: 'تم اتخاذ هذا القرار بهدف إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية، وذلك بعد مراجعة وزارة الدفاع للدعم العسكري الأميركي المقدم لدول أخرى حول العالم.' ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبّر عنها البنتاغون بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. بالمقابل، استدعت أوكرانيا الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية، بعد إعلان واشنطن أنّها ستعلّق إرسال شحنات أسلحة معيّنة كانت وعدت كييف بها لمواجهة الغزو الروسي. ومساء الأربعاء، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان واشنطن وكييف تعملان حاليا على 'توضيح جميع التفاصيل' المتعلقة بالمساعدات العسكرية التي لا تزال الولايات المتحدة تقدمها لأوكرانيا، 'بما في ذلك مكونات الدفاع الجوي'. وحتى الآن، ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزئيا على الأقلّ، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن. وفي عهد بايدن، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف. ويرجّح أن يسدّد وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ضربة قاسية لأوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات، تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات. المصدر: وكالات
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
البنتاغون يعلّق شحنات أسلحة رئيسية لأوكرانيا في اطار مراجعة الاحتياطيات العسكرية الأميركية
أعلن البنتاغون، يوم امس الأربعاء، أنه بصدد إجراء 'مراجعة لقدرات المساعدات العسكرية' لأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى ضمان توافق الدعم العسكري الأميركي مع أولويات الدفاع الوطني، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل. وخلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون في واشنطن، قال بارنيل:' هذه مراجعة للقدرات، تهدف إلى التأكد من أن المساعدات العسكرية الأميركية تتماشى مع أولوياتنا الدفاعية. و لن نقدم تفاصيل حول أنواع أو كميات الذخائر المرسلة إلى أوكرانيا أو جداولها الزمنية، لكن الوزير سيواصل تقديم توصيات للرئيس بشأن المساعدات العسكرية مستقبلاً.' وقال بارنيل 'الجيش الأميركي لم يكن يومًا أكثر جاهزية وكفاءة، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث.' وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن الشحنات التي تم تجميدها تشمل صواريخ 'باتريوت'، وقذائف مدفعية دقيقة التوجيه، وصواريخ 'هلفاير' المستخدمة في الطائرات المسيّرة والمروحيات. تأتي تصريحات البنتاغون بعد يوم من إعلان البيت الأبيض وقف إرسال بعض شحنات الأسلحة الرئيسية إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متقدمة وذخائر دقيقة، كان قد تم التعهد بها خلال إدارة بايدن. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: 'تم اتخاذ هذا القرار بهدف إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية، وذلك بعد مراجعة وزارة الدفاع للدعم العسكري الأميركي المقدم لدول أخرى حول العالم.' ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبّر عنها البنتاغون بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. بالمقابل، استدعت أوكرانيا الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية، بعد إعلان واشنطن أنّها ستعلّق إرسال شحنات أسلحة معيّنة كانت وعدت كييف بها لمواجهة الغزو الروسي. ومساء الأربعاء، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان واشنطن وكييف تعملان حاليا على 'توضيح جميع التفاصيل' المتعلقة بالمساعدات العسكرية التي لا تزال الولايات المتحدة تقدمها لأوكرانيا، 'بما في ذلك مكونات الدفاع الجوي'. وحتى الآن، ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزئيا على الأقلّ، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن. وفي عهد بايدن، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف. ويرجّح أن يسدّد وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ضربة قاسية لأوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات، تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات. المصدر: وكالات
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". مهلة للاستئناف قبل بدء تنفيذ الحكم ورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري. ويستهدف الحكم إبطال مرسوم وقّعه الرئيس الأمريكي في 20 يناير، زعم فيه أن الأوضاع على الحدود مع المكسيك ترقى إلى مستوى "غزو" وطني، معلنًا بموجبه "تعليق الدخول الفعلي" للمهاجرين، بما في ذلك تعليق قدرتهم على التقدم بطلبات لجوء، إلى حين انتهاء هذا الوضع الذي اعتبره طارئًا. مخالفة صريحة للدستور والقانون وأوضح القاضي موس في حيثيات حكمه أن السياسات التي اتبعها البيت الأبيض في هذا السياق تتنافى مع مبادئ الدستور الأمريكي، فضلًا عن انتهاكها لقانون الهجرة الوطني. وأضاف أن "لا الدستور ولا القانون يسمحان للرئيس بإقامة نظام خارج القانون أو اللوائح يُعيد الأشخاص إلى بلدانهم، أو يرحّلهم من أراضي الولايات المتحدة دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الاستفادة من وسائل الحماية الإنسانية الأخرى". ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة تقييد حاسم لإحدى أبرز دعائم استراتيجية ترامب التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الإجراءات التنفيذية الأحادية. معركة قضائية مرتقبة في محكمة الاستئناف ومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى الطعن في قرار المحكمة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتثبيت سياستها المتعلقة بضبط الحدود، خاصة أن الهجرة تُعدّ ملفًا محوريًا في حملة ترامب الانتخابية القادمة. وكان ترامب قد استند في قراراته الأخيرة إلى ما اعتبره "خطرًا داهمًا" ناتجًا عن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر المكسيك، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه السياسات تعرّض حياة الآلاف من طالبي اللجوء للخطر، خصوصًا أولئك الفارين من العنف والجوع في بلدانهم الأصلية. خلفية: توتر مستمر حول الحدود والهجرة وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها عبر إجراءات تنفيذية متتالية. ومنذ بداية العام، طبّقت السلطات قيودًا واسعة النطاق على عبور الحدود وتقديم طلبات اللجوء، متذرعة بحماية الأمن القومي وضبط التدفق البشري عبر الحدود الجنوبية. وتثير هذه السياسات اعتراضات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدفاع عن اللاجئين، التي ترى في الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة.
