«الاختراق الإخواني».. ماكرون يستدعي «مجلس الدفاع» مجددًا لمواجهة الخطر
استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع مجددًا اليوم الإثنين في مسعى لوضع حد لاختراق إخواني لمؤسسات بلاده،
يعمل اليمين على استغلاله سياسيًّا.
وكشفت مصادر فرنسية أن ماكرون قرر استدعاء مجلس دفاع جديد في قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، لمناقشة خطر ما يُعرف بـ"الاختراق الإخواني" للمؤسسات الفرنسية، بعد أن اعتبر أن المقترحات الحكومية السابقة "لا ترقى إلى مستوى خطورة الوقائع" التي وردت في تقرير رسمي مثير للقلق.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن هذا التحرّك الجديد يأتي في وقت يواجه فيه ماكرون ضغوطًا من اليمين الفرنسي واتهامات بالتساهل مع الإسلام السياسي والإخوان في فرنسا.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية، فإنه بعد شهر ونصف من طلبه من الحكومة تقديم "مقترحات جديدة" في ضوء "خطورة الوقائع" الواردة في التقرير المتعلق بالحركة الإخوانية، يعقد إيمانويل ماكرون اجتماعًا ثانيًا في قصر الإليزيه حول هذا الملف.
وأشارت "لوفيغارو" إلى أن الاجتماع الأول، الذي عُقد في مايو/أيار حول هذا الموضوع، شهد توبيخًا حادًّا من رئيس الدولة، موضحة أنه بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على دعوة ماكرون الحكومة إلى تقديم "مقترحات جديدة" لتعزيز مكافحة "الاختراق" الإسلاموي في فرنسا، يتوقّع الإليزيه خطة أكثر واقعية.
وكان من المقرّر عقد هذا الاجتماع في يونيو/حزيران، لكنه تأجّل لعدة أسابيع. ومن بين الشخصيات المتوقّع حضورها في قصر الإليزيه: وزير الداخلية برونو ريتايو، وزيرة التربية إليزابيت بورن، ووزيرة الرياضة ماري بارساك، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد سيفضي إلى إعلانات عملية وملموسة، بحسب الصحيفة الفرنسية.
ولفتت "لوفيغارو" إلى أن ماكرون كان قد خيّب آمال أولئك الذين كانوا يتوقّعون استجابة سريعة من الدولة تجاه خلاصات التقرير التحذيرية بشأن الحركة الإخوانية، عندما طلب من الوزراء المعنيين، وخاصة برونو ريتايو، إعادة النظر في مقترحاتهم.
وقد أثار هذا التأجيل استياء المحيطين بوزير الداخلية، الذين أعربوا لوكالة الأنباء الفرنسية عن "دهشتهم الكبيرة" من انتقادات ماكرون، مؤكدين أن "مقترحات وزارة الداخلية تم إعدادها بالتنسيق مع الإليزيه".
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه، تحت ضغط أحزاب الجمهوريين والتجمّع الوطني، اللذين يتهمانه بالتساهل في مواجهة الإسلام السياسي المتمثّل في تنظيم الإخوان، يسعى ماكرون، من خلال عقد هذا المجلس الدفاعي، إلى إظهار أنه لا يقف موقف المتفرّج في معركة التصدّي لاختراق الجماعة.
aXA6IDE1NC45LjE5LjE2NSA=
جزيرة ام اند امز
ES
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 31 دقائق
- الاتحاد
فقه الدولة لا الجماعة: تصحيح البوصلة
فقه الدولة لا الجماعة: تصحيح البوصلة في خضم التحولات المتسارعة التي تعرفها المجتمعات الإسلامية المعاصرة، لم يعُد ممكناً أن يبقى الخطاب الديني حبيس زوايا التنظيمات، ولا أن تُختزل الشريعة إلى أداة استقطاب سياسي، أو واجهة دعوية تخدم مشاريع أيديولوجية مغلقة. فقد تجاوز الواقع أسئلة الماضي، ولم تُعد التحديات الراهنة تُجابَه بشعارات «التمكين» أو «المحنة»، بل باجتهاد فقهي تأسيسي، يعيد قراءة النصوص في ضوء نسق وطني جامع، يُفعّل مقاصد الشريعة في خدمة بناء الدولة لا في فلك الجماعة أو الحزب . لقد نشأ ما يُعرف بـ«فقه الجماعة» في كنف جماعات التوظيف الأيديولوجي للإسلام بجعله فقهاً تعبوياً، يقوم على منطق الغلبة لا البناء، ويشتغل على التحشيد لا الترشيد.. لإسناد مشروع تنظيمي مغلق، قائم على الولاء الحركي لا على الانتماء الوطني، همه ضبط الأتباع لا توجيه المجتمعات، وتفصيل الطاعة على مقاس القيادة، لا تحرير الإنسان من الجهل والخرافة والارتهان. وفي سياق كهذا، تحول الفقيه من مرشد للأمة إلى ناطق باسم الجماعة، ومن خبير في فقه الواقع إلى مروّج لخطاب وظيفي يخدم غاية حزبية ظرفية.وعلى النقيض من ذلك، يقوم فقه الدولة، أو ما يمكن تسميته فقه البناء المؤسسي، على رؤية شاملة تجعل من الشريعة إطاراً تشريعياً عقلانياً لبناء العمران البشري، حيث تعد الدولة الوطنية الأفق الطبيعي لتحقيق مقاصد الإسلام الكبرى. فالدولة الوطنية ليست عائقاً أمام الشريعة كما تُوهم بعض أدبيات التنظيمات، بل هي الحاضنة الأوسع لتحقيق كليات الشريعة: حفظ النفس والدين والعقل والمال والكرامة.. وهي بذلك تتجاوز المنطقَ الفئوي في النظر إلى الدين، كي تعيده إلى مداره الأصيل: مرجعية توجيهية للمجتمع بأسره لا لشريحة منه. ولا يعني الانتقال من فقه الجماعة إلى فقه الدولة تخلياً عن المرجعية الإسلامية، بل العكس تماماً، إنه تحرير لها من الارتهان الحزبي، وتخليصٌ لوظيفة الدين من التوظيف الدعوي المغشوش. فالدين ليس ملكاً تنظيمياً، ولا بوقاً دعائياً، بل هو رأسمال حضاري مشترك، لا يجوز اختطافه لصالح جماعة مهما ادّعت. ومما أثبتته التجربة أن تديّن الجماعات لم يؤسّس مشروعاً حضارياً جامعاً، بل أنتج الانقسام، وكرّس الشحن الأيديولوجي، وأسّس لمنطق إقصائي يُكفّر المخالف ويصادر التعدد، ويعطّل إمكانات الإصلاح من داخل الدولة. وعليه، فما نحتاج إليه اليوم ليس اجترارَ اجتهادات متقادمة نشأت في زمن الاستضعاف، بل فقهاً وطنياً جديداً يستجيب لمتطلبات الدولة الحديثة، ويُعيد للفتوى اعتبارَها بوصفها توجيهاً عاماً لا توظيفاً مؤقتاً. ففقه الدولة لا يُجيب فقط عن الأسئلة، بل يصوغها من جديد: ما غاية التشريع؟ ما موقع المواطنة في البناء الفقهي؟ كيف نفعّل العدالة الاقتصادية؟ وكيف نوازن بين النظام والحرية، بين المصلحة الخاصة والصالح العام؟ وهي أسئلة تُجاب بمنهج السياسات الشرعية، والعقود الاجتماعية، والفقه المؤسسي الرصين. إن زمن الاستعانة بالفقه لتبرير الانغلاق الذهني، أو لتغذية مشاعر الرفض والقطيعة مع الدولة والمجتمع، قد ولى. فالمواطنة اليوم هي قاعدة العقد السياسي، والمصلحة العامة هي مقصد الشرع في هذا العصر، والدولة الوطنية تظل الإطار الوحيد الممكن لتفعيل الشريعة، وتحقيق التنمية، وضمان السلم الأهلي. وكل فكر يرفض هذه الحقيقة، أو يصرّ على تجاهلها، إنما يعيد إنتاج العجز، ويكرّس فقهاً مؤجَّلاً لا يخدم حاجات الناس ولا يواجه تعقيدات العصر. لقد آن أوان استعادة الفقه من قبضة التنظيم، وتحريره من الارتباط الحزبي، وتأهيله ليكون علماً للعمران، لا أداة للتجييش. نحتاج إلى تكوين فقيه جديد، يُدرك تعقيدات الواقع، ويشتغل بعقل المجتمع لا بعقل التنظيم، كما نحتاج إلى إصلاح المؤسسات الدينية لتفكر بمنطق الأمة لا بمنطق الجماعة، وإلى اجتهاد مؤسسي لا يكتفي بشرعية النص، بل يُراكم شرعية النظام العام، ويُؤسس لفقه الاستقرار والسلم والكرامة. لا الجماعة هي الأمة، ولا التنظيم هو الوطن، ولا البيعة تُغني عن الدستور.. ومن لا يرى في الدولة الوطنية إلا خصماً لعقيدته، فليعلم أن معركته ليست مع الواقع فقط، بل مع روح الشريعة نفسها. *أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش «ما بعد حرب غزة» والاعتراف بدولة فلسطينية
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن مؤتمراً للأمم المتحدة أعيدت جدولته هذا الشهر سيناقش خطط ما بعد الحرب على غزة والتحضيرات للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل فرنسا وآخرين. كانت السعودية وفرنسا خططتا لاستضافة المؤتمر في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو / حزيران بهدف وضع معالم خريطة طريق لدولة فلسطينية. وقال بارو في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «الهدف هو رسم معالم خريطة الطريق لما بعد حرب غزة والتحضير للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل فرنسا والدول التي ستشارك في هذا النهج». وتأجل المؤتمر بضغط من الولايات المتحدة وبعد اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً، وتسببت في إغلاق عدة دول في منطقة الشرق الأوسط لمجالها الجوي، مما جعل من الصعب على ممثلي بعض الدول العربية الحضور. وقال دبلوماسيون يوم الجمعة إنه تمت إعادة جدولة المؤتمر لينعقد يومي 28 و29 يوليو / تموز الجاري. وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر وألمح سابقاً إلى احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال المؤتمر، وهي خطوة تعارضها إسرائيل. وبات حضور ماكرون للمؤتمر غير متوقع مما يقلل من احتمال صدور أي قرارات كبيرة. ويقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مساعيه للاعتراف بدولة فلسطينية.
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- العين الإخبارية
رينو رافال.. السيارة الرئاسية الجديدة التي ترمز إلى الحداثة والأناقة
في مشهد رمزي يعكس فخامة الدولة الفرنسية وتقدمها التكنولوجي، ظهر الرئيس إيمانويل ماكرون، صباح الإثنين، على متن سيارة رينو رافال الرئاسية الجديدة خلال العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني. هذه السيارة الفريدة من نوعها ليست فقط وسيلة تنقّل رسمية، بل تمثل كياناً متكاملاً للابتكار الفرنسي، والهيبة الرئاسية، والرمزية الوطنية. وأعدت شركة رينو، صاحبة شعار "المعيّن"، سيارة رينو رافال الرئاسية جديدة خصيصًا لموكب الرابع عشر من يوليو/تموز. إنها نسخة مطولة، مصفحة، وراقية، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. SUV استثنائي بمواصفات رئاسية بعد تجربة ناجحة العام الماضي، قررت شركة رينو تجديد التجربة هذا العام بتصميم نسخة جديدة كلياً من طراز رافال الرئاسية، تعتمد على قاعدة "رافال هايبر الهجينة إي تك 4x4، بقوة 300 حصان. والنسخة المخصصة للرئاسة جاءت بتعديلات دقيقة تتماشى مع متطلبات الإليزيه الأمنية والبروتوكولية، بدءاً من الهيكل المصفح والممتد، وصولاً إلى التجهيزات الداخلية الفاخرة، بحسب صحيفة "أوتو بلس" الفرنسية. السيارة مغطاة بلون أزرق خاص يحمل اسم "الأزرق الرئاسي"، تتخلله جزيئات لامعة بألوان العلم الفرنسي (الأزرق، الأبيض، الأحمر)، تظهر بوضوح تحت أشعة الشمس. من بين التفاصيل المميزة الأخرى: شبكة أمامية مزينة بألوان العلم الثلاثي، حاملات أعلام قابلة للإزالة، وشعارات "أزرق-أبيض-أحمر" على الأبواب الأمامية. مزيج من الحماية والتكنولوجيا لم تقتصر التعديلات على الجماليات فقط، بل شملت أيضاً جوانب الحماية والمتانة. تم تمديد الهيكل وتدعيمه بمواد مركّبة خفيفة ومقاومة، مع ضبط الهيكل السفلي خصيصاً لتحمّل الوزن الإضافي الناتج عن التدريع، الذي أنجزته شركة "سنتيجون فرانس" المتخصصة في التدريع. والإطارات مقاس 20 بوصة من نوع "Chicane"، مزودة بإطارات ميشلان رباعية الفصول، وتعمل بنظام توجيه رباعي لتحسين التحكم والثبات. مقصورة داخلية: مكتب متنقّل السيارة الرئاسية الجديدة ليست فقط وسيلة تنقّل، بل مكتب متنقّل بمعنى الكلمة. الأبواب الخلفية مزودة بنظام إغلاق هادئ، وتفتح على مقصورة فاخرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الرئيس خلال تنقلاته الرسمية. التصميم الداخلي يعكس الذوق الفرنسي الرفيع: رخام أسود بخطوط بيضاء يزين الكونسول المركزي الخلفي ولوحة القيادة، وخشب الزان الداكن يغلف وحدات التحكم بالمقاعد الخلفية، وقماش Alcantara الفاخر يغلف بعض الأجزاء المركزية. والمقاعد مصنوعة من الجلد والـAlcantara بخياطة ثلاثية الألوان تمثل العلم الفرنسي، مع نقوش ليزرية لشعار الجمهورية (RF)، وإضاءة مدمجة تعزز الطابع الرسمي. رينو والإليزيه.. تاريخ من الثقة واختيار رينو رافال هو حلقة جديدة في تاريخ طويل من العلاقة بين شركة رينو وقصر الإليزيه. فقد بدأت هذه العلاقة عام 1920، حين تم تزويد الرئاسة بسيارة رينو 40 CV استخدمها الرؤساء بول ديشانيل، وألكسندر ميليران، وغاستون دوميرغ. ومنذ ذلك الحين، تعاقب 12 رئيساً فرنسياً على استخدام سيارات رينو خلال مهامهم الرسمية. السيارة التي تمثل الجمهورية بفضل مزجها الدقيق بين التكنولوجيا المتقدمة، والأناقة الرئاسية، والتفاصيل الوطنية، تشكّل رينو رافال الرئاسية أكثر من مجرد وسيلة تنقل، إنها تجسيد متحرك لقيم الجمهورية الفرنسية: الفخر، الاستقلال، والتجديد. aXA6IDMxLjU4LjE0NS4xMTYg جزيرة ام اند امز US
