البرلمان اللبناني يضاعف عقوبة إطلاق النار العشوائي

أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون يقضي بمضاعفة العقوبة على مطلق النار بشكل عشوائي، بينما تم إرجاء 82 اقتراح قانون كانت مدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاقتراح المتعلق بإعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة من الرسوم.
وعقد مجلس النواب جلسة الخميس برئاسة رئيسه نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب لمناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وعددها 83 مدرجة على جدول الأعمال.
وانتهت الجلسة بإقرار قانون واحد يتعلق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وهو ما لاقى ردود فعل إيجابية، لا سيما مع تفاقم هذه الظاهرة في لبنان في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وكان القانون المتعلق بإطلاق النار العشوائي ينص على الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات، فيما بات اليوم ينص على السجن بين 6 أشهر و6 سنوات.
وآخر ضحايا إطلاق النار كان يوم الأحد الماضي في انتخابات طرابلس، شمال لبنان، حيث قتل شاب نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم مراسلة قناة «إل بي سي» ندى أندراووس.
عطفاً على بياني السابق في ١٢ أيار، كل الترحيب بإقرار مجلس النواب بحضورنا في الحكومة، الآن، مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء.هذا رادع إضافي وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.https://t.co/AkAhU9kphk@MinistryInfoLB pic.twitter.com/i7qYX7L2Ff
— Dr. Paul Morcos (@DrPaulMorcos) May 15, 2025
وفي هذا الإطار، كتب وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة «إكس» مرحباً بإقرار مجلس النواب مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء، وقال: «هذا رادع إضافي، وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات، ومحاسبة مرتكبيها».
وبعد نقاش طويل، أرجئ اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى «منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا، أو يستشهدون جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية»، المقدم من نواب «حزب الله» حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسن عز الدين، والنائب في حركة «أمل» علي حسن خليل، والنائبين جهاد الصمد، وإلياس جرادي.
ووقع سجال بين عدد من النواب في الجلسة عند البحث في الاقتراح المدرج بصفة أنه بند رقم 70 والمقدم من نواب «حزب الله» وحلفائه، ما أدى إلى إرجائه لمدة شهر بعد درس مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الخصوص، مع تجميد الفواتير المتعلقة بالمياه، والكهرباء، والاتصالات.
وبعدما ساد الجلسة هرج ومرج على خلفية الاختلاف في وجهات النظر بين النواب حول هذا القانون، طرحه رئيس البرلمان على التصويت، وهو ما استدعى رفضاً من قبل عدد من النواب، حيث سجّلت مشادة كلامية حادة بين النائبين قبلان قبلان وبولا يعقوبيان، إثر اعتراض الأخيرة، ليرد بعدها قبلان متّهماً إياها بـ«الحرص على مصالح ومشاعر إسرائيل أكثر من الإسرائيلي نفسه»، فما كانت من يعقوبيان إلا بالرد عليه قائلة: «ورّطونا بالحرب».
كذلك اعترض نواب حزب «القوات اللبنانية» على اقتراح القانون، معتبرين أن المتضررين لا يقتصرون على من هم في الجنوب والقرى التي تعرضت بشكل مباشر للأضرار، إنما أيضاً هناك متضررون في قطاع السياحة، وأصحاب المطاعم والفنادق، وغيرهم.
وتدخل وزير المالية ياسين جابر فأكد «أن هناك مشروع قانون مشابهاً أقرته الحكومة، ويمكن إقرار الاقتراح اليوم كما صدر عن الحكومة، ليعود بعدها رئيس البرلمان ويعلن تأجيل إقراره إلى حين البحث في المشروع المقدم من الحكومة.
وقدّرت المؤسسات اللبنانية المكلفة إحصاء أضرار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي أو كلي أو أضرار جسيمة بـ222 ألف وحدة سكنية.
وكان رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، قد أعلن أن عدد الوحدات السكنية المهدمة بلغ 37500 وحدة، في حين بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جسيمة 55 ألف وحدة، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فبلغ 130 ألف وحدة. وقدَّر وزير الثقافة غسان سلامة في تصريح أخيراً حجم الدمار بمبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار دولار، وهو رقم يلتقي مع تقديرات البنك الدولي التي تدور حول رقم 14 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

من أشعل حرب طرابلس؟

هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

ترمب يوقّع أول قانون فيدرالي يجرّم نشر الصور الخاصة دون موافقة أصحابها

تابعوا عكاظ على أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، توقيع قانون فيدرالي جديد تحت اسم «Take It Down» أو «أوقفه الآن»، يفرض عقوبات مشددة على نشر الصور والمقاطع الفاضحة دون موافقة أصحابها، سواء كانت حقيقية أو تم انتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا القانون أول تدخل من الحكومة الفيدرالية الأمريكية لفرض التزامات قانونية صارمة على شركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، يُلزمها بإزالة أي محتوى مُسيء خلال 48 ساعة من تلقي بلاغ رسمي من الضحية، مع اتخاذ خطوات إضافية لمنع إعادة نشر المواد نفسها. كما يجرم القانون نشر الصور والمقاطع الحميمية دون إذن مسبق، سواء تم التقاطها فعلياً أو إنتاجها رقمياً، ويُعرض المخالفين لعقوبات تشمل السجن، والغرامات المالية، وتعويض الضحايا. أخبار ذات صلة