رسميا.. فرنسا تخطط لإلغاء 'القانون الأسود'

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء 'القانون الأسود' (Code Noir) رسميا، وهو النص الذي شرّع العبودية في مستعمرات فرنسا منذ القرن السابع عشر.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، جاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية، في خطوة رمزية لمعالجة أحد أكثر الصفحات إيلاما في التاريخ الفرنسي.
وقال بايرو: 'أتعهد، باسم الحكومة، بتقديم نص يُقرّ الإلغاء الرسمي للقانون الأسود إلى البرلمان، وآمل أن يُصوَّت عليه بالإجماع'.
وجاء تعهد بايرو ردا على سؤال للنائب لوران بانيفوس، من كتلة 'الحرّيات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم' (LIOT)، الذي أشار إلى أن المرسوم الصادر عن الملك لويس الرابع عشر عام 1685 لا يزال قائمًا من الناحية القانونية، رغم إلغاء العبودية رسميًا عام 1848.
وأوضح بانيفوس أن 'القانون الأسود' صنّف المستعبَدين باعتبارهم 'أملاكا منقولة'، معتبرا أن عدم إلغائه رسميا يُشكّل فجوة قانونية وتاريخية، وأن بقاءه -ولو شكليا- يُعد إهانة لذكرى ملايين الضحايا.
وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي عن دهشته من هذه المعلومة، قائلا: 'اكتشفت هذه الحقيقة القانونية بفضل سؤالك. إذا لم يُلغَ القانون الأسود في 1848، فلا بد من أن نقوم بإلغائه الآن'، مؤكّدا أهمية هذه الخطوة كمبادرة لـ'مصالحة الجمهورية مع نفسها'.
ويُتوقَّع أن يحظى المشروع بدعم واسع داخل البرلمان، إذ تعتبره الحكومة الفرنسية خطوة رمزية أساسية لتصحيح الإرث التاريخي للعبودية، واستجابة طال انتظارها من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تطالب بمواجهة ماضي الاستعباد بشفافية وجدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 6 أيام

• الجريدة 24

القضاء الفرنسي يصفع نظام العسكر ويرفض تسليم المعارض القبايلي "أكسل بلعباسي"

"إنه لأمرٌ يبعث على الارتياح الكبير، إنه يوم جيد للقضاء الفرنسي. أستطيع القول إنه يوم حزين للقضاء الجزائري، ولا مكان للعدالة في الجزائر طالما أن النظام الدكتاتوري يواصل قمع مواطنيه، وخاصة شعب القبائل". هكذا نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن " Gilles-William Goldnadel"، محامي "أكسل بلعباسي"، المعارض والعضو البارز في "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" المعروفة اختصارا بالـ"ماك"، بعدما رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب الجزائر تسليمه إليها. وكانت الجزائر طلبت تسلم "أكسل بلعباسي"، بعد اتهامه بارتكاب "أعمال إرهابية"، غير أن رئيس غرفة تسليم المجرمين، صفع العسكر بقوة، وعلل الرفض بالقول إن الطلب المقدم من السلطات الجزائرية غير ممأسس وبأن التهم الموجهة للمطلوب "مفبركة". ومنَّت السلطات الجزائرية النفس بالحصول على "أكسل بلعباسي"، 42 عاما، والذي انتصب معارضا للنظام العسكري وقمعه لشعب "القبايل" شمال البلاد، إذ جرى اتهامه بارتكاب 14 جريمة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. وطلبت الجزائر من فرنسا تسليم المعارض المقيم فوق أراضيها، منذ 2012 ولم يعد إلى الجزائر منذ غشت 2019، بعدما اتهمته زورا بإشعال الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل ودمرت آلاف الهكتارات، صيف 2021، بمنطقة "القبايل". ويعد "أكسل بلعباسي" عضوا بارزا في حركة الـ"ماك" التي يصنفها النظام العسكري الجزائري كمنظمة إرهابية وانفصالية، لأنها تنادي باستقلال منطقة "القبايل" التي تعد أقدم مستعمرة في إفريقيا عن الجزائر. ويتعامل العسكر في الجزائر بازدواجية مقيتة، فكما أنه يتهم "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" بالانفصال، يغذي ميليشيات "بوليساريو" الانفصالية، بمقدرات الشعب الجزائري، من أجل استدامة النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وفور صدور الحكم ضجت قاعة المحكمة بالتصفيقات، بينما قال المعارض الجزائري إن "النضال مستمر لأننا لن نتوقف هنا" مردفا إن "شعب منطقة القبائل بريء" من الاتهامات التي وجهها إليه النظام العسكري الجزائري. يشار إلى أن "فرحات مهني"، زعيم الـ"ماك" ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، كان أعلن، بتاريخ السبت 20 أبريل 2024، من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن ولادة دولة "القبايل"، كما أعلن من جانب واحد، الاستقلال، عن الجزائر، في 14 يونيو 2024.

لكم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

'لوموند': الحراك الطلابي في المغرب يزداد زخما ضد 'التطبيع الأكاديمي' مع إسرائيل

تشهد الساحة الجامعية المغربية خلال الأشهر الأخيرة موجة غير مسبوقة من التعبئة والاحتجاجات، يقودها طلاب وأساتذة في مؤسسات التعليم العالي، تنديدا بما يعتبرونه 'تطبيعا أكاديميا' مع إسرائيل. وبحسب ما أوردته صحيفة 'لوموند' الفرنسية، فإن الحراك يزداد زخما منذ أن بادرت مجموعات طلابية وأكاديمية إلى المطالبة العلنية بوقف الشراكات المبرمة بين بعض الجامعات المغربية ونظيراتها الإسرائيلية، والتي يعتبرها المحتجون خرقا للأخلاقيات الأكاديمية وتواطؤا مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد. وتفيد الصحيفة الفرنسية بأن منطلق هذا الحراك كان في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، المؤسسة التعليمية الخاصة التي تعد من بين الأبرز في المغرب، والتي يرتبط اسمها بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ففي 27 ماي الماضي، وجه 1,256 طالبا وخريجا من هذه الجامعة عريضة إلى رئاسة المؤسسة، طالبوا فيها بقطع العلاقات مع ثماني جامعات إسرائيلية قالوا إنها 'تشارك في برامج بحثية مع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن'، مما يجعلها، حسب وصفهم، 'شريكة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني'. اللافت، وفق ما تنقل 'لوموند'، أن هذا التحرك غير مسبوق في جامعة مرموقة تأسست سنة 2017 برعاية مباشرة من الملك محمد السادس، ويدرس بها حاليا ولي العهد الأمير الحسن. وتقول الصحيفة إن العريضة أثارت ردود فعل واسعة داخل أوساط الطلبة، إذ أن الموقعين يشكلون ما يقارب خُمس عدد طلاب الجامعة، وهو مؤشر على مستوى التعبئة المرتفع. وقد تسببت هذه التعبئة، بحسب ما علمت الصحيفة، في إلغاء مفاجئ لحفل تخرج بكلية الحوكمة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية في 12 يوليو، بعدما تم تداول أن الطلبة يعتزمون ارتداء الكوفية الفلسطينية وإلقاء كلمات تضامنية مع غزة، وهو ما دفع الإدارة، بحسب الطلبة، إلى إلغاء الحفل متذرعة بـ 'أسباب لوجيستية وتقنية'. تشير الصحيفة كذلك إلى أن مسؤولا في مجلس إدارة الجامعة، يشغل أيضا منصب وسيط في مجموعة OCP، التقى بممثلين عن الطلبة يوم 20 يونيو، وأخبرهم، وفق ما نقله المحتجون، بأن قرارا مثل إلغاء الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية 'لا يمكن أن يُتخذ على مستوى المؤسسة وحدها'. وتقول الصحيفة إن إدارة الجامعة رفضت الرد على استفساراتها حول الموضوع. تجاوزت التعبئة حدود الجامعات الخاصة لتشمل المؤسسات العمومية، كما تنقل 'لوموند'. ففي جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، وقع أكثر من 600 أستاذ وإداري عريضة تطالب بإنهاء التعاون مع جامعة حيفا الإسرائيلية، وذلك في نهاية شهر مايو الماضي. أحد الموقعين، الأستاذ الجامعي نور الدين الميتولي، صرح للصحيفة بأن رئيس الجامعة طمأنهم بأن الاتفاقية التي وُقعت مع الجامعة الإسرائيلية في سبتمبر 2022 'بروتوكولية فقط، ولم ينتج عنها أي نشاط فعلي'، وأضاف أنه سيقترح إلغاءها في الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة. حراك مماثل يبدو أنه يتبلور في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، أحد أعرق مؤسسات التكوين في البلاد. حيث أشار الأستاذ محمد الناجي، في تصريح نقلته الصحيفة الفرنسية، إلى أن عريضة مماثلة يجري إعدادها لتُسلم للإدارة بداية الموسم الجامعي المقبل، كما يعد بعض الطلبة رسالة احتجاجية. العريضة هذه المرة تستهدف اتفاقا مبرما مع الجامعة العبرية في القدس، ويعتبر الموقعون أنه يعزز نوعا من 'التعاون الأحادي الجانب' الذي لا يخدم مصالح المغرب علميا أو تكنولوجيا. في نفس السياق، يندد العديد من الأساتذة، حسب ما نقلت الصحيفة، بما يصفونه بـ 'الشراكات الصورية أو الغامضة' التي لم يتم التشاور بشأنها داخل الجامعات أو عرضها بشفافية، ما يثير تساؤلات حول طبيعتها وأهدافها. ووفقا لأحد المحتجين، فإن الاتفاقات الموقعة لا تؤدي غالبا إلى تبادل علمي أو تكنولوجي حقيقي، وإنما تعكس 'منطقا سياسيا يهدف إلى تلميع صورة العلاقات الرسمية مع إسرائيل'، التي تم استئنافها منذ ديسمبر 2020. من الملاحظ، وفق تقرير الصحيفة الفرنسية، أن الحراك لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يرتبط أيضا بما يعتبره المحتجون 'اختلالا في ميزان المصالح' بين المغرب وإسرائيل، خصوصا في القطاع الزراعي. أشار الأستاذ محمد الناجي إلى أن العلاقة الزراعية بين البلدين تمتد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن المغرب لا يزال، حسب رأيه، 'سوقا استهلاكيا فقط للمنتجات الإسرائيلية'، مثل البذور والمعدات المرتبطة بأنظمة الري، من دون أن تستفيد المملكة من أي نقل للتكنولوجيا أو من تقليص تبعيتها الاقتصادية في هذا المجال. في الأثناء، تزداد العلاقات الرسمية بين الرباط وتل أبيب تقاربا، لا سيما في المجال العسكري، حيث كشفت «لوموند»، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن المغرب بصدد إبرام صفقة كبرى بقيمة مليار دولار مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، لاقتناء قمرين صناعيين من طراز Ofek 13 سيحلان محل القمرين الصناعيين المغربيين محمد السادس A و B اللذين صممتهما شركتا إيرباص وتاليس الأوروبيتين. وتعد هذه الصفقة، بحسب الصحيفة، الأكبر في مجال الدفاع منذ توقيع اتفاقيات التطبيع بين البلدين. رغم انتهاء السنة الجامعية وإغلاق الحرم الجامعي، تشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الحراك لا يزال مستمرا، مع وعود بتوسيع رقعة التعبئة لتشمل مزيدا من الجامعات، منها الجامعة الدولية للرباط وجامعة يوروميد في فاس، وكلاهما يرتبط باتفاقيات تعاون مع مؤسسات إسرائيلية. وينتظر أن تتكثف الاحتجاجات خلال الدخول الجامعي المقبل، كما صرح بذلك حميد أبشير، النقابي وأستاذ التعليم العالي، الذي اعتبر أن 'الدخول الجامعي المقبل سيكون ساخنا'.

الأيام

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

رسميا.. فرنسا تخطط لإلغاء 'القانون الأسود'

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء 'القانون الأسود' (Code Noir) رسميا، وهو النص الذي شرّع العبودية في مستعمرات فرنسا منذ القرن السابع عشر. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، جاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية، في خطوة رمزية لمعالجة أحد أكثر الصفحات إيلاما في التاريخ الفرنسي. وقال بايرو: 'أتعهد، باسم الحكومة، بتقديم نص يُقرّ الإلغاء الرسمي للقانون الأسود إلى البرلمان، وآمل أن يُصوَّت عليه بالإجماع'. وجاء تعهد بايرو ردا على سؤال للنائب لوران بانيفوس، من كتلة 'الحرّيات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم' (LIOT)، الذي أشار إلى أن المرسوم الصادر عن الملك لويس الرابع عشر عام 1685 لا يزال قائمًا من الناحية القانونية، رغم إلغاء العبودية رسميًا عام 1848. وأوضح بانيفوس أن 'القانون الأسود' صنّف المستعبَدين باعتبارهم 'أملاكا منقولة'، معتبرا أن عدم إلغائه رسميا يُشكّل فجوة قانونية وتاريخية، وأن بقاءه -ولو شكليا- يُعد إهانة لذكرى ملايين الضحايا. وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي عن دهشته من هذه المعلومة، قائلا: 'اكتشفت هذه الحقيقة القانونية بفضل سؤالك. إذا لم يُلغَ القانون الأسود في 1848، فلا بد من أن نقوم بإلغائه الآن'، مؤكّدا أهمية هذه الخطوة كمبادرة لـ'مصالحة الجمهورية مع نفسها'. ويُتوقَّع أن يحظى المشروع بدعم واسع داخل البرلمان، إذ تعتبره الحكومة الفرنسية خطوة رمزية أساسية لتصحيح الإرث التاريخي للعبودية، واستجابة طال انتظارها من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تطالب بمواجهة ماضي الاستعباد بشفافية وجدية.