الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً تابعة لجماعة الحوثي في اليمن
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد أن دوّت صافرات الإنذار من غارات جوية في عدة مناطق بإسرائيل، عقب إطلاق الصاروخ. وتُطلق جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على مناطق اليمن الأكثر اكتظاظاً بالسكان، صواريخ على إسرائيل، وتُهاجم ممرات الشحن. وأكد الحوثيون مراراً أن هجماتهم للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، حيث تقول السلطات إن الهجوم العسكري الإسرائيلي، منذ أواخر عام 2023، أودى بحياة ما يزيد على 58 ألف فلسطيني حتى الآن. وجرى اعتراض غالبية الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي أطلقها الحوثيون، أو لم تصل إلى أهدافها، وتُقدَّر بالعشرات، في حين نفّذت إسرائيل سلسلة من الضربات، رداً على ذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
صحيفة دولية : إضعاف الرافد الاقتصادي للحوثيين فرصة الشرعية لإعادة ضبط موازين السيطرة
تُشكّل الضربات الإسرائيلية المتكررة لميناء الحديدة، غربي اليمن، تحوّلاً لافتًا في خارطة الصراع الإقليمي، حيث باتت البُنى التحتية الاقتصادية التابعة لجماعة الحوثي هدفًا مباشرًا لهجمات دقيقة ومنظمة. ومع كل غارة جديدة على الميناء، يتضح أن إسرائيل لم تعد تكتفي بالرد الرمزي على هجمات الحوثيين، بل تسعى تدريجيًا إلى تفكيك روافدهم الاقتصادية الحيوية التي تُمكّنهم من تمويل عملياتهم العسكرية، داخليًا وخارجيًا. ويمثل ميناء الحديدة، الذي يُعدّ الشريان البحري الأكبر في اليمن والمطلّ على البحر الأحمر، أهمية إستراتيجية مزدوجة للحوثيين؛ فهو من جهة نقطة عبور رئيسية لأكثر من 70 في المئة من واردات الغذاء والمشتقات النفطية، ومن جهة أخرى، مصدر إيرادات هائل للجماعة من خلال الجبايات والضرائب المفروضة على السفن والتجار. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين إلى أن الحوثيين كانوا يجنون من الميناء قرابة ملياري دولار سنويًا، تُستخدم لتمويل بنيتهم الإدارية والعسكرية. لكن هذا الرصيد الاقتصادي بدأ يتآكل شيئًا فشيئًا، مع تكرار الغارات التي استهدفت مرافق الميناء، بما في ذلك الآليات الهندسية ومخازن الوقود وقطع بحرية تُستخدم – بحسب إسرائيل – لأغراض عسكرية. وتسببت بعض الضربات بتوقف نشاط الميناء كليًا لعدة أيام، كما في مايو الماضي، حيث أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارًا و387 مليون دولار. وفي خضم هذا التآكل المتسارع، تلوح في الأفق فرصة إستراتيجية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إذ أن أيّ تراجع في القدرة التشغيلية لميناء الحديدة قد يدفع التجار والموردين المحليين والدوليين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا وانسيابية. وهنا، يمكن لموانئ الجنوب اليمني، وتحديدا عدن والمكلا، أن تلعب دورا محوريا في استيعاب حركة التجارة، شريطة أن تكون البنية التحتية والإدارية هناك مهيأة لاستقبال هذا التحوّل. ولا يعني هذا التحوّل – إن حدث – فقط استرداد جزء من السيادة الاقتصادية للحكومة، بل أيضًا إعادة توازن في موازين القوى داخل البلاد. ولطالما استُخدم ميناء الحديدة كورقة ضغط اقتصادية من قبل الحوثيين، سواء في إدارة سوق الوقود أو التحكم في أسعار السلع والمواد الأساسية، أو حتى في ملف المساعدات الإنسانية. وإذا ما نُقلت هذه الحركة إلى موانئ الشرعية، فإن قدرة الجماعة على التحكم بالأسواق ستضعف، وربما ينشأ نوع من التوازن الاقتصادي الموازي للصراع العسكري والسياسي. غير أن استثمار هذه اللحظة المفصلية يتطلب من الحكومة أكثر من مجرد فتح الأبواب أمام السفن. إذ لا بد من تعزيز الإجراءات الجمركية، وتسهيل بيئة العمل اللوجستي، وتوفير ضمانات أمنية وشفافية مالية تكسب ثقة التجار والمستوردين، الذين اعتادوا على منظومة الحوثيين رغم ارتفاع كلفتها، بسبب استقرارها النسبي وتماسكها الإداري. وعلى الرغم من أن جماعة الحوثي تسعى إلى امتصاص الصدمة من خلال التطمينات المتكررة بأنها تملك مخزونًا كافيًا من الوقود والسلع الأساسية، إلا أن التحديات اللوجستية والفنية الناجمة عن تعطيل الميناء لا يمكن التقليل من شأنها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية، واتساع نطاق العزلة الجغرافية على مناطق سيطرتهم، بفعل الهجمات المتكررة على المرافق الحيوية، والموانئ، والمطارات. وفي المقابل، تجد الحكومة اليمنية نفسها أمام اختبار حقيقي: إما أن تتحرك سريعًا للاستفادة من هذا التراجع في قبضة الحوثيين الاقتصادية، وتعيد ضبط موازين التأثير الاقتصادي لصالحها، أو تضيّع الفرصة كما حدث في محطات سابقة، وتبقى المناطق المحررة رهينة الضعف المؤسسي وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ويشير محللون إلى أن الحرب في اليمن لم تعد تدار فقط بالسلاح، بل بالتحكم في مصادر الدخل، ومفاتيح التجارة، وخطوط الإمداد. ولم يعد استهداف ميناء الحديدة مجرد رد على طائرات مسيّرة، بل جزء من معركة اقتصادية كبرى قد تُعيد رسم خارطة التأثير والنفوذ داخل اليمن، إن أحسنت الأطراف التعامل مع لحظتها الفارقة. ورغم أن الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة تُقرأ في إطار الصراع الإقليمي المتصاعد، إلا أن آثارها المباشرة تنعكس بشكل حاد على حياة اليمنيين اليومية، خاصة أولئك القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على هذا الميناء كمصدر للغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية. وأدّت الهجمات المتكررة إلى إرباك شديد في حركة الواردات، حيث تراجعت قدرة الميناء التشغيلية بشكل لافت، ما تسبب في بطء دخول السلع، وتعطّل عمليات التفريغ، وتراكم الشحنات في عرض البحر. وألقى هذا الاضطراب بظلاله على الأسواق المحلية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ما فاقم من معاناة الأسر التي ترزح أصلًا تحت وطأة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ووسط هذه التقلبات، يجد المواطن اليمني نفسه أمام خيارات محدودة، حيث الغلاء ينهش قوته اليومي، والبدائل شبه معدومة. وفي موازاة ذلك، ساهمت الضربات في خلق أزمة وقود خانقة، بعد استهداف مخازن المشتقات النفطية والبنى الفنية المرتبطة بالتفريغ والنقل. ولم يؤثر هذا النقص فقط على حركة النقل والمواصلات، بل امتد إلى المستشفيات التي تعتمد على المولدات الكهربائية، ومرافق المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة مخاطر تفشي الأمراض، خاصة في ظل هشاشة البنية الصحية في البلاد. وفي المقابل لم يكن الشق الاقتصادي أقل قسوة، إذ تضرر قطاع واسع من العمال والموردين والمهنيين المرتبطين بالميناء بشكل مباشر، وتوقفت أنشطة كثيرة كانت توفر مصدر دخل للمئات من الأسر. كما أدى هذا التراجع في النشاط التجاري إلى انكماش اقتصادي حاد في الحديدة والمناطق المجاورة، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر. وأما على الصعيد الإنساني، فقد تأثرت عمليات المنظمات الدولية التي تعتمد على ميناء الحديدة كنقطة رئيسية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في شمال اليمن. إذ تسببت بعض الضربات بتأخير دخول الشحنات الإغاثية أو تحويل مسارها، ما أحدث فجوات في التوزيع، وترك المجتمعات الضعيفة في مواجهة مصير غير مضمون، خاصة في ظل غياب موانئ بديلة قريبة أو سهلة الوصول. وبينما تستمر جماعة الحوثي في بث رسائل تطمين داخلية بشأن توفر المخزون الإستراتيجي، فإن الأثر النفسي والاجتماعي للهجمات يبقى حاضرًا بقوة. فقد خلقت الغارات شعورًا عامًا بعدم الاستقرار والخوف، لاسيما بين الفئات الأضعف كالأطفال والنساء، الذين يعايشون مشاهد التهديد والانفجارات مرة أخرى، في وقت لم تندمل فيه جراح الحرب بعد. وتتفاقم هذه الآثار أكثر في ظل ما يبدو أنه بداية لتكريس فجوة اقتصادية متزايدة بين الشمال والجنوب، حيث يُحتمل أن تنتقل حركة التجارة تدريجيًا إلى موانئ الجنوب. وإذا لم يُرفق ذلك بترتيبات عادلة تضمن توازن الإمدادات، فإن الملايين من اليمنيين في الشمال قد يجدون أنفسهم في حالة عزلة اقتصادية، تضاعف من حدة التوترات الداخلية وتُهدد بتغذية الانقسام. ولم تعد آثار الحرب في اليمن تُقاس فقط بالدمار والقتال، بل باتت تُقاس أيضًا بما يُفقد من لقمة العيش، وما يُهدد من استقرار معيشي، وما يتركه الخوف من أثر نفسي دائم في نفوس المدنيين. وفي الوقت الذي تسوّق فيه جماعة الحوثي الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة بوصفها نتيجة 'لتضحيات اليمنيين دفاعًا عن القضية الفلسطينية،' تتنامى في الواقع مؤشرات خفية على تحوّل صامت في المزاج الشعبي داخل مناطق سيطرتها. إذ أن الأثر المباشر لتلك الضربات لم يقتصر على البنية الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل بدأ ينعكس تدريجيًا على العلاقة بين الجماعة والبيئة الاجتماعية التي تستند إليها. ومع تضرر خطوط الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع الخدمات الأساسية، وجد السكان أنفسهم أمام كلفة معيشية باهظة لا توازي – في نظرهم – المكاسب الرمزية التي تسعى الجماعة لترويجها. ويفتح هذا التفاوت بين الخطاب والواقع فجوة متسعة في الثقة، خاصة مع تفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر فقرًا، والتي كانت تمثل القاعدة المجتمعية الأعرض للحوثيين. وفي حين لا يُعبّر الناس صراحة عن امتعاضهم خوفًا من البطش، فإن تراجع الحماسة الشعبية، والامتناع عن المشاركة في الفعاليات التعبوية، وانكماش التفاعل العام، كلها مؤشرات اجتماعية على ما يشبه الحياد القلق. ولا يرقى هذا الحياد إلى مستوى المعارضة الصريحة، لكنه يعكس تآكلًا في الحافز الشعبي للدفاع عن الجماعة أو تبرير سياساتها، لاسيما في ظل استمرار الجبايات والضرائب، وتراجع قدرة الحوثيين على تأمين الخدمات الأساسية. وكانت الجماعة تعتمد – إلى حد كبير – على 'شرعية الاستقرار' التي وفّرتها خلال سنوات الحرب، حيث نجحت في فرض نوع من الانضباط الإداري والاقتصادي مقارنة بالفوضى التي تعاني منها مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. غير أن الضربات المتكررة، وما تبعها من اضطرابات في الميناء، قوّضت هذا الاستقرار النسبي، وقلّصت قدرة الحوثيين على تقديم أنفسهم كبديل أكثر كفاءة. وبينما تستمر القيادة الحوثية في التلويح بالثبات والرد، فإن المجتمع المحلي – المنهك أساسًا من سنوات الحرب – بات ينظر إلى هذا التصعيد الخارجي كمصدر إضافي للضغط، لا كعنوانٍ للمقاومة. وينذر هذا التحوّل، وإن ظلّ مكتومًا، بتبدّل في شكل العلاقة بين الجماعة وسكان مناطقها، قد لا يظهر في المدى القريب كمواجهة، لكنه يُمهّد لتغيّر أعمق في الخارطة الاجتماعية للولاء والاحتجاج. وقد يفضي استمرار هذا الاتجاه إلى نتيجة حرجة: انتقال الحاضنة الشعبية من دور الشريك الصامت إلى حالة من الحياد المتحفّظ أو اللامبالاة السياسية، وهي مرحلة خطرة لأيّ سلطة غير تقليدية، تعتمد في بقائها على التعبئة العقائدية والانضباط الاجتماعي.
صحيفة سبق
منذ 15 ساعات
- صحيفة سبق
الرئيس الإيراني: أزمة المياه قد تجبر سكان طهران على الرحيل ونقل العاصمة خيار مطروح
حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تُجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها، في واحدة من أخطر التصريحات الرسمية بشأن الوضع البيئي المتدهور في البلاد. وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، مضيفًا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارًا مطروحًا كحل طارئ. وتواجه إيران أزمة مائية متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت مستويات المياه إلى أقل من 10 بالمئة في سبعة خزانات رئيسية بأنحاء إيران، في حين بات 80 بالمئة من الخزانات شبه فارغة، مما يزيد من احتمالات حدوث كارثة بيئية وإنسانية. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن موجة الجفاف الطويلة التي استمرت لسنوات ساهمت في تفاقم الأزمة، لكنه وجه أيضًا انتقادات حادة إلى الحكومة السابقة، متهما إياها بتجاهل المشكلة وعدم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. من جهتهم، يؤكد خبراء المناخ أن العودة إلى معدلات إمداد مائي طبيعية خلال الشهرين المقبلين أمر مستبعد، في ظل غياب هطول أمطار كافية في هذا الوقت من العام، ويرجحون أن تبدأ مؤشرات التحسن، إن حدثت، مع حلول فصل الخريف. وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة بزشكيان في مستهل ولايته.
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تنفي إغلاق معبر رفح وتستنكر «تشويه» دعمها للقضية الفلسطينية
جددت مصر، الخميس، نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرة «دعاية مغرضة» صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك «اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية». وانتشرت في الأيام الماضية تدوينات على مواقع التواصل، تطالب القاهرة بفتح المعبر، فيما دافع مدونون عن الموقف المصري، بأن هناك تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارته، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» المحظورة بتشويه الموقف المصري. وشددت مصر، في بيان، على «سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة، وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح». وأشارت «الخارجية» المصرية كذلك، إلى «جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية». أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على حصة من الطعام الذي يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكدت مصر «إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة (لم تسمها) وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة». البيان المصري جدد التأكيد على «عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقَّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. معبر رفح من الجانب المصري (رويترز) ودعت مصر الى «التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد، من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة، لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نيات معروفة لتصفية القضية الفلسطينية». وبحسب البيان، فإن «مصر ستستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967». والأربعاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «80 في المائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكاناتها التي تفوق إمكانات مصر». وشدد مدبولي، في مؤتمر صحافي، على أن «معبر رفح لم يغلَق يوماً واحداً من جانب مصر، وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، المصرية، الخميس، عن مصادر لم تسمها، أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءاً من الأربعاء حتى فجر الخميس، من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم الحدودي مع مصر. وتشمل المساعدات شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفق المصادر ذاتها. وأكدت المصادر أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية». وكشفت أنه «جرى الخميس إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية»، لافتة إلى أن «(الهلال الأحمر المصري) يرفع درجة استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية خلال الساعات المقبلة». يأتي ذلك وسط «جهود مصرية مكثفة بين جميع الأطراف للتوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لإدخال المساعدات»، وفق ما أوردته «القاهرة الإخبارية». والأسبوع الماضي، استضافت مصر على مدار يومين، اجتماعاً مصرياً قطرياً إسرائيلياً لإدخال المساعدات لغزة، وسط حديث مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» وقتها عن وجود «تقدم بالمحادثات». ووفق حصيلة، الأربعاء، التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية، 1060 منذ أواخر مايو الماضي.
