إعفاء قاتل شرطي بالحسيمة من العقاب
وحكم على المتهم المعتقل قبل 4 سنوات، ابتدائيا في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه درهما رمزيا تعويضا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، مقابل 400 ألف درهم، تعويضا لفائدة زوجة الشرطي الهالك، و300 ألف درهم لكل واحد من والديه المنتصبين بدورهما طرفا مدنيا في مواجهته.
حميد الأبيض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 37 دقائق
- أخبارنا
مليونيرة مغربية تعلن استعدادها لمنح مبلغ مالي ضخم لأي شخص يقنع زوجها بالتراجع عن الطلاق
في سابقة غريبة ومؤثرة، أطلقت سيدة مغربية نداء إنسانيا مؤلما عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله استعدادها لمنح مبلغ مالي ضخم لأي شخص ينجح في إقناع زوجها بالتراجع عن قرار الطلاق واستعادة العلاقة التي جمعت بينهما طيلة 18 عاما. وجاءت المبادرة التي وصفت من قبل عدد من المتابعين بأنها "استغاثة حب" و"صرخة يأس أخيرة"، في ظل دعوى طلاق جارية أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، رفعها الزوج في غشت من السنة الماضية، فيما ظلت الزوجة تؤجل الإجراءات في كل مرة رفضا منها لإنهاء هذا الرباط الذي تعتبره أقوى من الخلافات والظروف. وأكدت الزوجة في رسالتها أن جلسة النطق بالحكم ستعقد اليوم الثلاثاء 29 يوليوز، ما جعل الوقت ضيقا والفرصة الأخيرة على وشك أن تفلت، لتقرر في خطوة يائسة أخيرة تعكس حجم تمسكها بزواجها، عن "ݣيف أواي" عبارة عن مكافأة مالية مهمة – لم تحددها بدقة – ستمنح لأي شخص يتمكن من لعب دور الوسيط الناجح الذي يقنع الزوج بإلغاء الطلاق، واسترجاع أمواله كاملة بما فيها النفقة والمتعة والمعاش، والعودة إلى علاقة دامت قرابة عقدين من الزمن. وعبرت السيدة عن استعدادها استرجاع جميع مستحقات الزوج المالية التي تفوق مليون درهم، والإبقاء على الحجز التحفظي على ممتلكاتها مدى الحياة، إكراما لزوجها، مؤكدة أن ما تسعى إليه ليس ماديا، بل عاطفيا ونفسيا وإنسانيا، موجهة نداءها بالقول: "ساعدوني على أن أفتح عينيه، أن أُذكره بحبنا". وأضافت بأنها لا تختار المال ولا الكبرياء، بل تختار الحب والوحدة والتضحية. وكان التفاعل مع هذه القصة واسعا، إذ انقسمت الآراء بين متعاطف يرى فيها صورة مؤثرة لامرأة ترفض الانفصال وتسعى للصلح بكل الطرق، وبين من اعتبر أن هذه الخطوة قد تكون غير كافية إذا لم تكن الإرادة مشتركة بين الطرفين، غير أن الجميع اتفق على أن ما قامت به هذه السيدة يعكس صدقا عاطفيا نادرا وجرأة في التعبير عن الحب في زمن أصبحت فيه العلاقات الزوجية تنهار بسهولة تحت ضغط الأنانية أو الخلافات العابرة. وفي ختام ندائها، قالت السيدة إنها ستكافئ شخصيا من ينجح في هذه المهمة، مضيفة: "أنا واثقة أن الله أيضا سيجازيه"، في عبارة تختصر ما يختلج قلبها من أمل رغم كل الانكسارات، وتعكس صورة لامرأة لم تعد تملك شيئا سوى كلمات صادقة ومبادرة محملة برجاء أخير.
جريدة الصباح
منذ 4 ساعات
- جريدة الصباح
إدانة متهمين بتنظيم 'الحريك' بالحسيمة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة أشخاص متورطين في تنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية واستهلاك المخدرات. وقضت الغرفة بمؤاخذة المتهمين الثلاثة، من أجل ما نسب إليهم من تهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، قدرها عشرة آلاف درهم. كما أمرت
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
الغلوسي يطالب بالتحقيق في اتهامات فساد بانتخابات فاس
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي جاد في الادعاءات التي أطلقها البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل حاليًا على ذمة قضايا فساد مالي بمدينة فاس. واعتبر الغلوسي، في تدوينة له، أن شكاية دفاع الفايق التي وُضعت لدى رئاسة النيابة العامة تحمل 'مزاعم وادعاءات خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة'. وتتعلق الشكاية، حسب التدوينة، بوقائع 'ابتزاز ورشاوى مفترضة مرتبطة بانتخابات 8 شتنبر 2021، حيث يُزعم أن مسؤولًا كبيرًا طلب مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية. ويتوزع المبلغ المزعوم بواقع 4 ملايين درهم للمرشح الفائز بالمرتبة الأولى، ومليوني درهم لكل من صاحبي المركزين الثاني والثالث'. وشدد الغلوسي على أن 'النيابة العامة مطالبة بالتعاطي مع الشكاية بالجدية المطلوبة'، خاصة وأن الفايق 'لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من هذا العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل بداية حجة'، على حد تعبيره. ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى إحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة. وطالب بضرورة الاستماع للمشتكي (الفايق) وتمكينه من تقديم ما لديه من حجج، والقيام بكافة المعاينات الضرورية، بما في ذلك الاستعانة بالخبرات التقنية على الهواتف والآثار الرقمية لتحديد مواقع الأشخاص المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع لكل المسؤولين والسياسيين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية. وأكد الغلوسي أن هذه الوقائع، إن صحت، 'تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021'. واعتبر أن القضية تكشف في عمقها 'كيف يستغل لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة'. وخلص إلى ضرورة أن تفضي الأبحاث القضائية إلى ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق المتورطين في هذه الوقائع، واتخاذ إجراءات حازمة في مواجهتهم بناءً على نتائج التحقيق.
