إسبانيا تُغدق الأموال على مليلية ! مليون يورو لـ'تخدير' الأوضاع الصحية المتأزمة

أريفينو.نت/خاص
في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وافق مجلس الوزراء الإسباني في اجتماعه يوم الثلاثاء، على تخصيص حزمة استثمارات مالية تتجاوز قيمتها مليون يورو. وسيتم توجيه هذا الدعم عبر المعهد الوطني الإسباني للإدارة الصحية (Ingesa)، بهدف رئيسي يتمثل في دعم وتقوية ثلاثة محاور أساسية ضمن النظام الصحي العام في المدينتين: الصحة النفسية، برامج الوقاية من الانتحار، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.
خطط استراتيجية لـ 'إنقاذ' الصحة.. وأموال لدعم التنفيذ!
ويتضمن هذا التمويل، الذي يتجاوز عتبة المليون يورو، تفعيل ثلاث خطط استراتيجية كانت قد قدمتها وزارة الصحة الإسبانية في وقت سابق. وتشمل هذه الخطط؛ خطة العمل الخاصة بالصحة النفسية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، والخطة الوطنية الأولى للوقاية من الانتحار، بالإضافة إلى خطة الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية المقررة لنفس الفترة. وتهدف جميع هذه المبادرات الطموحة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة في هاتين المدينتين اللتين تتصدران واجهة الأحداث.
الصحة النفسية على رأس الأولويات.. ومبادرات للفئات الهشة!
وفي مجال تعزيز الصحة النفسية، تم تخصيص ميزانية لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين تتجاوز 250 ألف يورو، وذلك لتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات المندرجة ضمن خطة العمل للفترة 2025-2027. وتشمل هذه المبادرات تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع عبر آليات الدعم المتبادل وتبني نماذج مجتمعية بديلة عن الرعاية المؤسسية التقليدية. كما تتضمن الخطة برامج موجهة خصيصاً للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء ضحايا العنف، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية، والأطفال في المرحلة المحيطة بالولادة، مع تركيز خاص على حملات التوعية بأهمية الصحة النفسية، وتحسين نظم المعلومات المتعلقة بها، وتسهيل الدمج المهني للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
مكافحة الانتحار.. خطة وطنية ودعم نفسي متخصص!
وعلى صعيد جهود الوقاية من الانتحار، وافق المجلس الوزاري الإسباني على تخصيص مبلغ 118,401 يورو لتنفيذ الخطة الوطنية الأولى للوقاية من الانتحار، والمقرر تطبيقها خلال عام 2025. وتتضمن هذه الخطة إطلاق حملات توعية واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة الوصم الاجتماعي المرتبط بالاضطرابات النفسية ومحاولات الانتحار، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر عرضة للخطر، وتطوير خدمات الطوارئ النفسية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدعم النفسي عبر خطوط هاتفية متخصصة. كما تشمل الخطة برامج لتدريب وتأهيل العاملين في الحقل المجتمعي، مثل المعلمين والعاملين في القطاعين الصحي والاجتماعي، على كيفية التعامل مع الحالات المعرضة لخطر الانتحار.
إقرأ ايضاً
الرعاية الأولية تستحوذ على نصيب الأسد.. وتحديث شامل للمراكز الصحية!
أما الجزء الأكبر من هذا التمويل الحكومي، فقد تم تخصيصه لقطاع الرعاية الصحية الأولية، حيث تم رصد مبلغ 638 ألف يورو لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تستهدف تحديث الأجهزة والمعدات الطبية في المراكز الصحية، وتوسيع قدراتها التشخيصية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التوثيق الطبي. وتهدف الخطة أيضاً إلى تخفيف الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق الكوادر الطبية، ودعم برامج الصحة المجتمعية، والكشف المبكر عن حالات العنف ضد النساء من خلال خدمات الرعاية الأولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات الثلاثة لا تزال بحاجة إلى الحصول على الموافقة الرسمية من المجلس الإقليمي للنظام الصحي الوطني في إسبانيا. كما يتعين على سلطات المدينتين تقديم تقارير مفصلة ودورية حول الإجراءات المتخذة في إطار هذه الخطط، والالتزام الكامل بالإجراءات والمعايير المعتمدة للحصول على التمويل المخصص. ويأمل المسؤولون الإسبان أن تسهم هذه الخطوات الطموحة في بناء نظام صحي أكثر شمولاً وفعالية، قادر على مواكبة تحديات الصحة النفسية المتزايدة، وتعزيز خدمات الرعاية الأولية، خاصة في المناطق التي وصفتها الحكومة الإسبانية بـ'الحساسة' مثل مليلية وسبتة المحتلتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

تونس و الجزائر تتفوقان على المغرب في اهم تصنيف؟

أريفينو.نت/خاص كشف تصنيف عالمي جديد حول مؤشر 'أمد الحياة'، نشرته منصتا 'Worldometers' و'Voronoi' المتخصصتان في البيانات الإحصائية، أن متوسط العمر المتوقع في المغرب يصل إلى 75 عاماً، مما يضع المملكة في المرتبة 91 على الصعيد العالمي. المغرب في المرتبة 91 عالمياً.. وأمد الحياة عند 75 عاماً! استناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، يوضح التقرير أن أمد الحياة في المغرب (75.68 عاماً بالتحديد) لا يزال أقل من المتوسط المسجل في دول أوروبا الغربية، حيث يتجاوز متوسط العمر 80 عاماً. ويُعتبر هذا المؤشر انعكاساً لمستوى الصحة العامة والتغذية ونمط الحياة السائد في أي بلد. إقرأ ايضاً مقارنة مغاربية وعربية.. الجزائر وتونس في الصدارة المغاربية والإمارات وقطر عربياً! على الصعيد المغاربي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة خلف كل من الجزائر وتونس (76 عاماً لكل منهما)، بينما تقدم على ليبيا (73 عاماً) ومصر (72 عاماً). أما عربياً، فتصدرت الإمارات العربية المتحدة وقطر القائمة بأمد حياة يصل إلى 83 عاماً. هوة كبيرة بين أوروبا وإفريقيا.. من 87 عاماً في موناكو إلى أقل من 55 في نيجيريا! عالمياً، تربعت إمارة موناكو على عرش الترتيب بمتوسط عمر يبلغ 87 عاماً، تليها هونغ كونغ بـ 86 عاماً، ثم اليابان وكوريا الجنوبية بـ 85 عاماً. وفي المقابل، أظهر التقرير فجوة كبيرة مع العديد من الدول الإفريقية، حيث يقل أمد الحياة عن 60 عاماً في دول مثل الصومال، وينخفض إلى أقل من 55 عاماً في تشاد ونيجيريا اللتين تذيلتا الترتيب، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل سوء التغذية ونقص النظافة والعنف.

أريفينو.نت

منذ 16 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب في طريقه لتحقيق 'المعجزة' الطبية بحلول 2030؟

أريفينو.نت/خاص كشف السيد أمين تهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن طموح استراتيجي كبير للمملكة المغربية يتمثل في رفع نسبة تغطية مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10,000 نسمة، وهو المعدل المسجل في عام 2022، إلى 45 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030. وأكد الوزير أن هذا التحول النوعي سيُواكَب بمجموعة من التدابير التحفيزية الهادفة إلى استقطاب الأطباء من خارج المغرب، وذلك في محاولة لسد الخصاص الذي يعاني منه النظام الصحي الوطني. نقص الكوادر.. 'نزيف' يهدد المنظومة الصحية والوزارة تكشف الأسباب! جاءت هذه التصريحات في معرض رد الوزير تهراوي على سؤال كتابي تقدم به السيد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي استفسر عن آخر مستجدات تفعيل قانون الوظيفة الصحية. وشدد الوزير على أن تعزيز الموارد البشرية المؤهلة يشكل أولوية استراتيجية قصوى لوزارته في المرحلة الراهنة. وعزا السيد تهراوي الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي إلى النقص الحاد في أعداد المهنيين الطبيين وشبه الطبيين، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها ضعف جاذبية العمل في القطاع العام بالنسبة للأطر الصحية، والمنافسة الدولية الشرسة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية على مختلف جهات وأقاليم المملكة، فضلاً عن ظاهرة عزوف بعض المهنيين، وخاصة الأطباء العامين، عن ممارسة المهنة في المناطق القروية أو النائية. خطة إنقاذ شاملة.. تكوين واستثمار وبنية تحتية بمعايير عالمية! ولمواجهة هذه التحديات، أكد الوزير أن الوزارة قد شرعت في تنفيذ عدة تدابير هيكلية وجذرية، تشمل بشكل خاص تعزيز برامج التكوين الأساسي والمستمر والتطوير المهني للكوادر الصحية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في تحديث وتطوير البنى التحتية الصحية، بميزانية إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لتلبية المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (OMS)، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها المملكة. وأوضح الوزير تهراوي أنه في عام 2024، شهد عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للطلبة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ارتفاعاً بنسبة 88% مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 7,543 مقعداً ابتداءً من عام 2027، وذلك تماشياً مع مقتضيات الاتفاقية الإطارية المبرمة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالتكوينات شبه الطبية، فإن الزيادات المسجلة كانت ملحوظة هي الأخرى، حيث بلغت نسبة الزيادة في مقاعد سلك الإجازة 206% (لتصل إلى 8,360 مقعداً في عام 2024)، بينما ارتفعت مقاعد سلك الماستر بنسبة 353% بين عامي 2020 و2024 (لتستقر عند 680 مقعداً في عام 2024). ومن المخطط أن يصل إجمالي عدد المقاعد المتاحة في هذه التكوينات إلى 11,900 مقعد ابتداءً من عام 2029. إقرأ ايضاً بحث علمي وتخصصات دقيقة.. استراتيجية لسد الخصاص في العمق! وعلى صعيد البحث العلمي والتكوين المتخصص، كشف الوزير أن الوزارة تخطط لإنشاء 16 فريق بحث متخصص و4 مختبرات بحثية جديدة داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين. كما ستتم مراجعة عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة في مختلف التخصصات الطبية ورفعها بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، بزيادة سنوية قدرها 100 منصب للإقامات التعاقدية و50 منصباً للإقامات غير التعاقدية الموجهة لتكوين الأطباء المتخصصين. توظيف لامركزي واستقطاب أجانب.. حلول مبتكرة لأزمة الكفاءات! وأبرز الوزير أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز عرض الرعاية الصحية من خلال الزيادة التدريجية في عدد المناصب المالية المخصصة لعمليات التوظيف الجديدة، حيث ارتفع العدد من 4,000 منصب في عام 2019 إلى 6,500 منصب من المتوقع تخصيصها في ميزانية عام 2025. وذكّر في هذا السياق بتفويض الصلاحيات للمديريات الجهوية للصحة فيما يتعلق بتنظيم مباريات توظيف لامركزية منذ نهاية عام 2020، وهو إجراء يهدف إلى توفير مرونة أكبر في تدبير الاحتياجات الخاصة بكل جهة وإقليم على حدة. وبالتوازي مع ذلك، وضعت الوزارة آليات مبتكرة لتدبير أفضل للتخصصات الطبية التي تشهد خصاصاً حاداً. ويهدف 'البرنامج الطبي الجهوي' إلى ضمان توزيع عادل ومنصف للكفاءات الطبية على مختلف جهات المملكة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، وتشجيع تنقل أفضل للمهنيين، لا سيما نحو المناطق النائية التي تعاني من نقص في استقرار الكوادر الطبية. وفي ختام رده، ذكّر الوزير تهراوي بدخول القانون رقم 33.21 حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يسمح للأطباء الأجانب بممارسة مهنة الطب في المغرب. وأكد أن هذا التشريع، الذي تم إرفاقه بتدابير تحفيزية، يهدف إلى جذب الكفاءات الطبية من الخارج للمساهمة في سد النقص الحاصل، خاصة في التخصصات الطبية التي تشهد طلباً متزايداً وندرة في الأطر. وأشار إلى أنه حتى الآن، يمارس 580 طبيباً أجنبياً مهنتهم داخل المنظومة الصحية المغربية.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

'شبكة مصالح خفية' تطارد وزيرا مغربيا جديدا؟

أريفينو.نت/خاص في تصعيد رقابي لافت، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، سؤالاً كتابياً حارقاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرة ما وصفته بالإلغاء 'المفاجئ وغير المبرر' للعديد من العقود العمومية السارية، والتي تتعلق بخدمات حيوية كالنظافة وتقديم الطعام والأمن داخل مؤسسات استشفائية عمومية. وحذرت التهامي من أن هذه الممارسات، التي يشتبه في أن أمين تهراوي يقف خلفها لخدمة أجندات غير معلنة، تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الحكامة الرشيدة وقدسية الالتزامات التعاقدية، ملمحة إلى وجود 'مصالح غامضة' تستفيد من هذا الوضع. عقود سارية تُرمى في سلة المهملات.. وشركات تستغيث! أكدت النائبة البرلمانية، في نص سؤالها، أن 'المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة تعكف حالياً، وبشكل يثير الاستغراب، على إلغاء صفقات سارية المفعول مبرمة مع شركات خاصة، ترتبط بشكل أساسي بخدمات حيوية كالفندقة الاستشفائية، وتوفير وجبات الطعام للمرضى، وعمليات التنظيف والتعقيم'. وأوضحت أن هذا القرار المثير للجدل يشمل على وجه الخصوص 'المراكز الاستشفائية الجامعية وغيرها من المراكز الاستشفائية الإقليمية الخاضعة لوصاية وزارة الصحة'. وشددت التهامي على أن 'بعض هذه الصفقات تم إسنادها وفق إجراءات شفافة ومعلنة للعموم، ونُفذت في الآجال المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، مع قيام الشركات المتعاقدة باستثمارات مالية ولوجستية ضخمة'. وأشارت بشكل خاص إلى عقود تم تفعيلها 'على مدى ثلاث سنوات، تضمنت التزامات مالية كبيرة وتعبئة موارد بشرية ومادية هائلة'. وأعربت عن أسفها قائلة: 'هذه الشركات، التي تحملت مسؤولياتها كاملة، والتزمت ببنود تعاقداتها، وقدمت خدمات مطابقة للشروط، تجد نفسها اليوم مُبعدة بشكل تعسفي ومفاجئ، دون أي تفسير قانوني أو منطقي، ودون أن يُتاح لها أي سبيل للانتصاف أو الطعن'. دفاتر تحملات 'مفصلة على المقاس'.. هل هي بوابة للتمييز والإقصاء؟ ولم تتوقف تحذيرات النائبة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شروط المناقصات الجديدة التي يُفترض أن تعوض الصفقات الملغاة. ورصدت التهامي في هذه الشروط ما وصفته بمعايير 'تمييزية وتقنية وانتقائية مصممة بشكل واضح لإقصاء الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج'. وكتبت في سؤالها: 'لقد رصدنا أن بعض دفاتر التحملات الجديدة – وتحديداً دفاتر الشروط الخاصة (CPS) – تتضمن بنوداً وشروطاً صيغت بطريقة غريبة ومريبة، توحي بأنها فُصلت على مقاس عدد ضئيل ومحدد جداً من الفاعلين الاقتصاديين'. وأوضحت أن العديد من طلبات العروض الجديدة تشترط 'تقديم ما لا يقل عن ثلاث شهادات حسن تنفيذ لصفقات مشابهة، تتجاوز قيمة كل واحدة منها 150 مليون درهم'، وهو ما اعتبرته 'حاجزاً مصطنعاً يضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة والنزيهة'. واتهمت البرلمانية بوجود 'محاولة متعمدة لغلق الباب أمام المنافسة الحقيقية في مجال الصفقات العمومية، وذلك في قطاع حيوي وحساس بشكل خاص كقطاع الصحة'. إقرأ ايضاً خيوط 'شبكة مصالح' تتكشف.. والوزير في قفص الاتهام! وفي ختام سؤالها، تساءلت نائبة حزب التقدم والاشتراكية عن المقاصد الحقيقية الكامنة وراء هذه الإجراءات، قائلة: 'إن ما يثير جزعنا ليس فقط قرار الإلغاء في حد ذاته، بل غياب أي إطار موضوعي وشفاف يبرره، وغموض الإجراءات الجديدة، وبالأخص الخشية من أن تكون هناك شبكة مصالح تستغل هذه الإلغاءات التعسفية لتحقيق مآرب خاصة'. ووجهت خطابها مباشرة إلى الوزير قائلة: 'إن الرأي العام الوطني من حقه الكامل أن يعرف من هم المستفيدون الفعليون من عمليات الفسخ هذه، وما هي المعايير التي اعتمدتموها لاستبعاد بعض مقدمي الخدمات لصالح آخرين، ولماذا تم تجاهل توصيات مصالح المراقبة والتفتيش الداخلية؟'. وطالبت التهامي بتقديم إيضاحات مفصلة ودقيقة حول دوافع مصالح الوزارة، التي تشتبه في أنها 'فتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسات تشوبها المحسوبية والمحاباة، وربما تضارب المصالح، بما يتنافى كلياً مع مبادئ الإنصاف والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام'. واختتمت رسالتها بتوجيه نداء إلى الوزير لتحمل مسؤوليته كاملة: 'إننا نطالبكم، سيدي الوزير، بإعادة النظر الفوري في هذه القرارات المتسرعة، وإنصاف الشركات المتضررة وإعادة حقوقها، وإدخال التصويبات اللازمة حتى تكون عملية إبرام الصفقات في قطاع الصحة متماشية مع المصلحة العامة العليا للمواطنين، وليس خدمة لأجندات أو منطق خاص'.